این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟
(نقد رویکرد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه)
بخش چهارم: اصلاح‌طلبان علیه اصلاح‌طلبی
***
تکیه گاه اصلی اصلاح‌طلبان و پایگاه اصلی جنبش اصلاح‌طلبی از بدو پیدایش مردم بوده‌اند اما رابطۀ اصلاح‌طلبان با مردم از آغاز دهۀ هشتاد شمسی به بعد به شدت دچار اختلال شد و همین امر جنبش اصلاح‌طلبی را عملا زمینگیر کرد و انرژی اجتماعی آن را هدر داد و مانع از آن شد که «نظریۀ» اصلاح‌طلبی جامۀ «عمل»بپوشد و این «جنبش» به «نهاد»های اجتماعی و سیاسی نوین بدل شود. به سخن دیگر اصلاح‌طلبان با فاصله گرفتن از مردم عملا از اصلاح‌طلبی نیز فاصله گرفتند تا حدی که برخی کنشهای سیاسی ایشان به زیان جریان اصلاح و تغییر بوده است. در ادامه، این آسیب و اختلال را پیرامون سه محور به بحث می‌نشینیم.
۱-فقدان برنامه برای سازماندهی مردم:
همچنانکه گفته شد، جنبش اصلاحات از آغاز بر همراه سازی توده های مردم و قانع کردن آنان به لزوم اصلاح ساختار سیاسی موجود استوار بود. قاعدتا در مرحلۀ بعد و پس از گسترش گفتمان اصلاح‌طلبی در میان اقشار مختلف جامعه، سازماندهی نیروی اجتماعی مردم برای عینی کردن گفتمان اصلاحی ضرورت داشت. اما اصلاح طلبان برای پیشبرد جنبش، تقویت ریشه ها و پایگاه اجتماعی خود در میان مردم و جامعۀ مدنی و در نهایت نهادسازی متناسب با اهداف جنبش، فاقد برنامۀ مشخص بودند فلذا از حرکت پرشتاب زمان و جریانِ به سرعت در حال تحول جامعه عقب ماندند و در ابتدا نتوانستند و سپس نخواستند نیروهای خود را به تناسب اقتضائات زمانه و بلوغ اجتماعی، برای پیشبرد اهداف اصلاحی سازماندهی کنند.
اگر آرمانها و آرزوهای کلان به برنامه‌ها و طرحهای عملیاتی خُرد مجهز نباشند، یا اصلا تحقق نمی‌یابند و یا در مسیر تحقق خود گرفتار صُدفه و جبرهای بیرونی شده و معلوم نیست به کجا منتهی شوند. یک تفاوت عمده و جدی انقلاب با اصلاح در امکان برنامه‌ریزی و هدایت است که متاسفانه پیشروان و کارگزاران جنبش اخیر اصلاحی در ایران از این نکته غفلت ورزیدند و این جنبش را بدون سازماندهی نیروی اجتماعی و بدون طراحی برنامه‌های مدون به حال خود رها کردند تا بر اساس تقدیر و تصادف پیش رود (تقلیل اصلاحات از پروژه به پروسه). از این بدتر آنکه گاه به گاه این انفعال تقدیرگرایانه را در لفافی از شبه تحلیلهای توجیه‌گرانه پوشاندند و ناکامیها را به سرسختی واقعیات موجود و کامیابیها را به درایت و تدبیر خود نسبت دادند و با چنین تحلیلهایی به خرسندی کاذب رسیدند. اما واقعیت اینست که اصلاح‌طلبان هر چه در اصلاحات گفتمانی چربدست و چابک بودند، در اصلاحات سازمانی اما کندی و کاهلی کردند و هم از این رو بود که پس از هشت سال، تقریبا هیچ دستاورد عینی و عملی پایدار و برگشت‌ناپذیر از دولت اصلاحات به یادگار نماند و بذری که اصلاح‌طلبان بر صخره‌های ساختار قدرت افشانده بودند با روی کار آمدن دولت نهم یکسره بر باد رفت. از سال هشتاد و چهار به این سو، گفتمان اصلاحات زنده و برقرار بود اما از سازمان اصلاحات نشانی یافت نمی‌شد. تعلل در نهادسازی و فقدان سازمان یا دستکم ضعف مفرط سازماندهیِ نیروی اجتماعی مردم سبب شد که در شرایط بیرون ماندن از دو نهاد مجلس و دولت (که تنها عرصه‌های آشنا و مالوف برای کنشگری سیاسی اصلاح‌طلبان بودند)، پیوند اصلاح‌طلبان با مردم به مثابه اصلی‌ترین پایگاه جنبش بسیار ضعیف شود.
۲–تغییر فاز غیرموجه از اصلاحات سیاسی به اصلاحات اجتماعی:
جنبش اصلاحات اساسا یک جنبش سیاسی و اهدافش نیز تغییر در ساختارها و رفتارهای سیاسی حاکم بود بنابرین آنچه منطقا از اصلاح‌طلبان انتظار می‌رفت پیگیری پروژۀ اصلاحات سیاسی بود. البته از یک نظرگاه، امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر سیاست تقدم دارد و اساسا تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیِ ماقبل دوم خرداد بود که به پیدایش جنبش سیاسی اصلاحات منجر شد اما سخن بر سر این است که نقش اصلی و کارکرد ویژۀ کنشگران سیاسی موسوم به اصلاح‌طلبان، ایجاد تغییرات و اعمال اصلاحات سیاسی متناسب با تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیشین و ساختن ظرفیتهای سیاسی تازه و متناسب با اقتضائات تحولات یاد شده بود. تنها در چنین شرایطی تحولات در سه عرصۀ فرهنگ و امور اقتصادی و اجتماعی می‌توانست به صورت‌بندی‌های مقتضی و مناسب با شرایط منتهی شود. با این همه وقتی کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب از تنها زمین آشنای خود برای سیاست‌ورزی یعنی عرصۀ قدرت حذف شدند، به جای بازنگری در شیوۀ بازی خود، زمین بازی را عوض کردند و با چشم پوشیدن بر نقش اصلی خود یعنی نمایندگی سیاسی مردم و جامعۀ مدنی در عرصۀ سیاست (و نه لزوما عرصۀ قدرت) با شعار جامعه‌محوری و تقدم اصلاحات فرهنگی و اجتماعی بر اصلاحات سیاسی، مرزهای کنشگری سیاسی و مدنی را مخدوش ساختند.
حذف اهداف اولیه و زیربنایی جنبش اصلاحی و تمرکزِ البته سطحی‌نگرانه بر اصلاحات اجتماعی حکایت از ناتوانی اصلاح‌طلبان در انجام وظایف و حتی در تشخیص نقش خود داشته و دارد. این درست است که اقتصاد بر سیاست به گونه‌ای تقدم دارد، اما قطعا بدین معنا نیست کنشگران سیاسی باید به عرصۀ فعالیتهای اقتصادی بکوچند. در چنین شرایطی سیاست را باید به چه کسانی سپرد؟ سیاست بر پایۀ اقتصاد می‌ایستد و دولتمرد و سیاست‌پیشه نیز باید برای اقتصاد سیاستگذاری کند نه آنکه به بهانۀ اهمیت اقتصاد سنگر سیاست را رها کرده و به فعالیت اقتصادی بپردازد. همین مخدوش شدن مرز میان اقتصاد و سیاست بوده که در کشورمان سبب نظام‌مند شدن فساد اقتصادی و سیاسی در دهه‌های اخیر شده است. در مورد نسبت فرهنگ و اجتماعیات با سیاست نیز همین قاعده مُجراست. کنشگر سیاسی چه در مقام قدرت و بسط ید (پوزیسیون) و چه در موضع معارضه با قدرت مستقر (اپوزیسیون) باید در جهت نهادسازی، سیاستگذاری و بسترسازی برای حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد. راه‌اندازی و هدایت تحولات در این حوزه‌ها کار جمعی و طولانی‌مدت مردم است؛ نه کار دولتمردان و نه کار کنشگران سیاسی معارض (به عنوان کنشگر سیاسی).
رویکرد اصلاح طلبی یعنی اصلاح سیاسی متناسب با اقتضائات نوین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به نفع مردم و جامعۀ مدنی و به نمایندگی از آنان؛ و نه کنشگری اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به قصد اصلاح جامعه، تقویت فرهنگ و رشد اقتصاد. اینها همه ضروریست اما کارویژۀ کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب نیست. اینها ماموریت مردم و جامعۀ مدنی کشور است و اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در این زمینه کاری مفید انجام دهند باید بسترهای سیاسی لازم را برای امنیت و رشد جامعۀ مدنی فراهم آورند. خلط میان این دو دستور کارِ ذاتا متفاوت؛ و تقلیل یک جریان سیاسی به یک جریان مدنی کمک به جامعۀ مدنی و کنشگران آن نیست بلکه در واقع مسخ آمال و آرزوهای جامعه مدنی است.
۳–دگردیسی از کنش انگیزشی به گفتاردرمانی اقناعی:
یک اصل پذیرفته شده در مشی اصلاح طلبی این است که سمت و سوی تغییرات اجتماعی را باید افکار عمومی معین کند. به عبارت دیگر ارزشهای مقبول مردم باید به هنجارهای رسمی تبدیل شوند و نه بالعکس. کار کنشگر اصلاح‌طلب آنست که خواسته‌های مردم را برای تغییر در قالب نظریه صورت‌بندی نموده و سپس با سازماندهی و انگیزش هدفدار و سازمان یافتۀ مردم، تغییرات اصلاحی لازم را در ساختارها، هنجارها و رفتارهای حاکم اِعمال کند. بنابرین هنجارسازی آمرانه و بی توجه به ارزشهای رایج در جامعه، و تلاش برای قبولاندن آن هنجارها به مردم و به سخن دیگر تبعیت محض از قوانین و هنجارهای رسمی و پرهیز از هرگونه فراروی از چارچوبهای رسمی موجود، به فاصله گرفتن از خواسته‌ها و ارزشهای جامعه منتهی می‌شود. اساسا این مشی با محافظه‌کاری تناسب و سنخیت دارد و نه با اصلاح‌طلبی.
اصلاح طلبان بالفعل موجود اما، در سوگیری وارونه، به جای اینکه از طریق ارتباط با مردم به عنوان پایگاه اجتماعی جنبش اصلاحی، برای دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی بر حاکمیت فشار وارد کرده و بر تغییر چارچوبها و هنجارهای رسمی، متناسب با اقتضائات زمانه و ارزشهای مقبولِ مردم پافشاری کنند، در تعامل خواسته و ناخواسته با ساختار قدرت، برای عادی نگه داشتن یا عادی ساختن وضعیت (با تعبیری نادرست از نرمالیزاسیون)، به هنجارسازی شبه آمرانه (در قالب نصایح سیاسی) برای جامعه و سد کردن تحولات ارزشی رایج و رو به گسترش در میان مردم پرداخته و می‌پردازند. در چنین وضعیتی جامعه محوریِ ادعاییِ اصلاح‌طلبان را اینگونه می‌توان خواند و معنا کرد که کنشگران سیاسی به جای آنکه ساختار قدرت را همسو با خواست مردم اصلاح کنند و تغییر دهند، می‌کوشند مردم را زیر پوشش واقع‌بینی سیاسی به تحمل شرایط موجود قانع کنند (ترویج فاتالیسم سیاسی از طریق گفتاردرمانی اقناعی). در نتیجۀ این رویکرد به جای آنکه واقعیت موجود بستر و ظرف کنش اصلاح‌طلبانه، به قصدِ تغییرِ آن در حد مقدور، در نظر گرفته شود یگانه نظم ممکن تلقی می‌شود و تحمل موانع به جای آنکه گامی برای برداشتنشان در نظر گرفته شود هدف تلقی می‌شود. و این یعنی اصلاح‌طلبی علیه اصلاح‌طلبی!
این هنجارسازی ها البته نه به منظور فرهنگسازی مثبت به معنای واقعی آن یعنی برای تقویت ریشه های فرهنگ سیاسی در جامعه، بلکه به منظور تئوریزه کردن منافع کنشگران اصلاح‌طلب انجام می پذیرد. به عنوان توضیحی مختصر باید گفت رویکرد کنونی اصلاح طلبان که با وسواس شدید و به قیمت بدنام ساختن تمامی کنشگران و نهادهای غیر همسو دنبال می‌کنند و دیگر راههای گذار به دموکراسی از قبیل نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات صنفی، حرکتها و اعتراضات مسالمت‌آمیز و امثالشان را به عنوان حرکات «رادیکال» و بی‌فرجام و غیر قابل تضمین، تقبیح می‌نمایند و از رهگذر بزرگنمایی پیامدهای به اصطلاح «شوم» این گزینه‌های بدیل، به گسترش انواعی از آینده هراسی و رقیب هراسی می‌پردازند، نه تئوریزه کردن اهداف جنبش اصلاح طلبی بلکه تئوریزه کردن منافع خود آنهاست. منافعی که ظاهرا تنها در صندوق های رای نهفته و در سایۀ نظارت استصوابیِ محدود و کنترل‌شده و تایید صلاحیت حداقلی اصلاح‌طلبان کانفورمیست در رقابتهای انتخاباتی قابل استخراج و استحصال است. هر چند اصلاح‌طلبان در میزان تحقق‌پذیری این منافع نیز خطا می‌کنند و تجربه نشان داده که نهادهای بازیگردان انتخابات سالهاست که اولا منافع اصلاح‌طلبان را به عنوان شریک قدیمی در قدرت به رسمیت نمی‌شناسند و ثانیا به این شریک قدیمی اعتماد ندارند. از همینروست که سطح خواسته‌های این دسته از اصلاح‌طلبان سال به سال با شیبی تند پایین آمده در حالی که دیوار بی‌اعتمادی میان ایشان و مردم، آرام آرام بالا رفته است.
با این اوصاف و بر اساس آنچه در سه محور بالا گفته شد، «اصلاح‌طلبان» از موتور محرک جامعه به ترمز بازدارنده تغییر ماهیت داده‌اند و به جای ایستادن در کنار مردم به شکلی پنهان در برابر مردم صف آرایی کرده اند. موضع گیری برخی کنشگران و احزاب اصلاح‌طلب در بارۀ حرکتها و اعتراضات مردمی خرد و کلانی که خود سردمدارش نیستند، گویای این دگردیسی بوده و حاکی از آنست که این دسته از «اصلاح طلبان» به نام، رفورمیست نیستند بلکه کانفورمیستند و خلاصه در یک کلام، اصلاح طلبان با جدایی از مردم در برابر اصلاح‌طلبی قرار گرفته‌اند.