زیتون ـ فریده ریحانی: علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان امروز اعلام کرد که طبق قانون دوچرخه‌سواری زنان در فضاهای عمومی حرام است و به نیروی انتظامی دستور داده شده که در صورت مشاهده زنان دوچرخه‌سوار، آنها را در مرحله اول ارشاد و سپس توقیف کنند. او در گفتگو با ایرنا گفته است:« مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.» او همچنین تاکید کرد:«به شهرداری و ناجا راهکار داده‌ام دوچرخه با پوشش مناسب برای بانوان طراحی شود.»
پیش از این هم در فروردین ماه سال‌جاری، ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌‌های نماز جمعه به «دوچرخه‌سواری زنان» در چهارباغ اصفهان اشاره کرده و شهرداری اصفهان را به این دلیل مورد حمله قرار داده بود.
این اولین‌بار نیست که اخبار مربوط به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در رسانه‌ها منتشر می‌شود. دو سال پیش با راه افتادن پویشی به نام «سه‌شنبه‌های پاک» در اصفهان، از مردم خواسته شد تا در روزهای سه‌شنبه به جای استفاده از ماشین از دوچرخه برای رفت و آمد استفاده کنند. این طرح اگرچه در ابتدا با استقبال و حمایت نهادهای دولتی مواجه شد بطوریکه «سه‌شنبه‌های پاک» از اصفهان به تهران هم رسید و حتی خود مسئولان دولتی هم گاهی در این طرح شرکت کردند، اما به دلیل برخی برخوردها با زنان دوچرخه‌سوار، هرگز نتوانست به حرکتی همگانی تبدیل شود. این پویش بعد از رسیدن به شهر مریوان و پیوستن شماری از زنان و مردان به آن، با واکنش نیروی انتظامی مواجه شد. نیروی انتظامی ضمن جلوگیری از دوچرخه‌سواری زنان، شماری از آنان را نیز دستگیر کرد.
این برخوردها در تهران هم ادامه یافت و دو هفته پس از شروع این حرکت مردمی، دوچرخه‌سواران زن با ممانعت نیروهای انتظامی مواجه شدند و اجازه دوچرخه‌سواری را نیافتند.
آغاز ماجرای ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان
اولین اختلافها در مورد دوچرخه‌سواری زنان در اوایل دهه ۷۰ و در دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی بوجود آمد. در آن زمان فائزه هاشمی در سمیناری با موضوع دوچرخه‌سواری به عنوان وسیله حمل‌ونقل، در بخشی از حرفهایش به موضوع دوچرخه‌سواری زنان اشاره کرد و گفت اگر قرار است دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه مورد استفاده قرار بگیرد، نمی‌تواند فقط در انحصار مردان بماند. پس از راه یافتن این سخنان فائزه هاشمی به رسانه‌های رسمی، گروههای تندرو او را متهم کردند که در پی اشاعه بیبندوباری در جامعه است.
هرچندکه در آن زمان هم قانونی برای منع دوچرخه‌سواری زنان وجود نداشت، اما فضای بسته جامعه و ترس از تندرویها آنقدر زیاد بود که حتی نشستن زنان پشت فرمان اتومبیل هم به نظر پدیده‌ای عجیب می‌آمد.
از نظر تندروها، استفاده زنان از دوچرخه در معابر عمومی جایز نیست چرا که تحرکات بدن آنان میتواند برای مردان تحریک‌آمیز باشد. آنان معتقدند، از آنجا که زن دوچرخه‌سوار نمی‌تواند از پوشش معمول مانتو و یا چادر روی دوچرخه استفاده کند، بنابراین استفاده از دوچرخه به بیحجابی و بیبند و باری منجر خواهد شد.
آیتالله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۵ در دیدار با مسئولان ورزش ایران گفته بود: «فرض کنید که شما، ورزش دوچرخه‌سواری را ترویج کنید، بعد دخترها در خیابان‌های تهران دوچرخه‌سواری کنند. بدیهی است این کار، مناسب نیست. دختر تهرانی که در خیابان می‌آید و دوچرخه‌سواری می‌کند، مثل دختر چینی نیست. در زمان مائو که شما به چین می‌رفتید یا حتی بعد از او هم که ما دیده بودیم، اصلاً نمی‌شد فهمید که این دختر است یا پسر. می‌دانید چینی‌ها به گونه‌ای هستند که درست نمی‌شود تشخیص داد این، زن است یا مرد. لباس آنها هم یک جور بود. آن، اصلاً تبرّج نیست؛ امّا این دخترِ شلوار تنگ و لباس چسبان پوشیده، وقتی سوار یک دوچرخه تشریفاتی هم بشود و در خیابان بیاید، این تبرّج است.»
وی بعدتر در سال ۹۵ نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص دوچرخه‌سواری زنان، آن را در صورتی که در اماکن عمومی و دید نامحرم باشد، حرام دانست.
قانون چه میگوید
یکی از اصول مهمی که تمامی سیستمهای حقوقی جهان و از جمله ایران، آن را پذیرفته‌اند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.
طبق ماده «۲» قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود، بنابراین از آنجا که در قانون منعی برای دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد، نمی‌توان آن را عملی غیرقانونی و مستوجب مجازات دانست. بر اساس نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مورخ ۵/۶/۷۹ اداره حقوقی قوه‌قضائیه: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی‌شود.»
بر اساس نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مورخ ۵/۶/۷۹ اداره حقوقی قوه‌قضائیه: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی‌شود.»
معاون وقت عمرانی استاندار تهران، در سال ۹۱ بعد از بالاگرفتن بحث‌ها درباره دوچرخه‌سواری زنان گفته بود: «طبق بررسی‌های ما از نظر قانونی هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد و به‌همین‌دلیل نمی‌توان صرفا به دلیل دوچرخه‌سواری با زنان برخورد کرد.»
بنابراین باتوجه به نبود قانونی در ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان، به نظر می‌رسد مبنای برخوردها با زنان دوچرخه‌سوار در ایران نه قانون که فتوای برخی علما و روحانیون، منجمله آیتلله خامنه‌ای است.
این اظهارنظر و محدودیتها علیه نیمی از جمعیت ایران در حالی صورت می‌گیرد که در یک دهه گذشته آلودگی هوا یکی از معضلات جدی شهرهای بزرگ ایران بوده است و شهرداریها در شهرهای مختلف ایران تلاش می‌کنند تا با الگو گرفتن از دیگر کشورهای دنیا، استفاده از دوچرخه را به عنوان وسیله حمل و نقل را در میان مردم نهادینه کنند.
هماکنون استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل‌ونقل تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا، موضوعی جاافتاده است. در اروپا، درصد قابل‌توجهی از مردم، از دوچرخه برای رفت‌وآمد استفاده می‌کنند و شمار اتومبیلهای سواری با توجه به قیمت سوخت و همین‌طور طرحهای ترافیکی که استفاده از ماشین را بسیار پرهزینه می‌کند، نسبتا کنترل شده است. در ایران اما، در حالی که در یکی دوسال گذشته، اقبال مردم به خصوص دختران و پسران جوان در شهرهای بزرگ به استفاده از دوچرخه افزایش یافته است، اما هرازچندگاهی صدور دستورات برای مقابله با زنان دوچرخه‌سوار باعث می‌شود تا همان اندک جمعیت دوچرخه‌سوار شهری نیز به دلیل ترس از برخوردهای احتمالی پلیس، عطای استفاده از دوچرخه را به لقایش ببخشند.