زیتون ـ جلیل فقیهی: بخش اعظم دوره رهبری آیت‌الله خمینی در زمان ناآرامی‌های روزهای اول انقلاب و جنگ ۸ ساله گذشت. اقتصاد ایران نیز در این دوره، متاثر از همین شرایط ناپایدار سیاسی، افتان و خیزان به حیات خود ادامه می‌داد و بخش بزرگی از درآمدهای کشور صرف هزینه‌های مستقیم جنگ می‌شد. به همین دلیل، شاید قضاوت درباره عملکرد اقتصادی کشور در دوره رهبری آیت‌الله خمینی چندان آسان نباشد. با این حال، نمی‌توان منکر نقش برجسته رهبر اول جمهوری اسلامی در شکل‌دهی قانون اساسی ایران شد؛ قانونی که احتمالا نقش قابل توجهی در صورت‌بندی وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور نیز دارد.
آیت‌الله خمینی، همچون بسیاری دیگر از روحانیون، بر این باور بود که شریعت برای بیشتر امور جامعه برنامه‌ای کامل و مدون دارد و راه رسیدن به رفاه و کامیابی پیروی دقیق از دستورات شرع است. از نظر او «مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه‌جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود. هم مشکل فقر را از میان می‌برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری می‌کند و درنتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می‌کند.»
از نظر آیت‌الله خمینی اگر قوانین اقتصادی اسلام اجرا شود «مملکت یک اقتصاد مترقی خواهد داشت» و البته همه این‌ها در گرو تعیین قانون و مقررات بر اساس آموزه‌های فقهی است: «چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه‌ریزی کشور مراقبت دارند» بر این اساس، به عنوان مثال، برای یکی از تخصصی‌ترین مباحث اقتصاد، یعنی تعیین مقررات مربوط به مالیات نیز باید بر اساس نظر فقها عمل شود: «در اخذ مالیات … نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روی موازین اسلام، یعنی بر وفق قانون اسلام عمل کند».
آیت‌الله خمینی، همچون بسیاری دیگر از روحانیون، بر این باور بود که شریعت برای بیشتر امور جامعه برنامه‌ای کامل و مدون دارد و راه رسیدن به رفاه و کامیابی پیروی دقیق از دستورات شرع است.
مضاف بر این، می‌توان نشانه‌هایی از نوعی بدبینی، یا لااقل دست‌کم گرفتن دغدغه‌های اقتصادی و ناخرسندی از توجه بیش از حد به امور دنیوی را نیز در آرا و نظریات آیت‌الله خمینی مشاهده کرد. از نظر او، رسیدن به معنویت باید هدف غایی زندگی باشد: «باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی، در کلیه زمینه‌ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص حل نمی‌شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست.»
البته به نظر می‌رسد چنین نظری به «اقتصاد» منحصر به شخص رهبر انقلاب نیست. تهیه‌کنندگان قانون اساسی نیز، شاید برگرفته از نظریات رهبر انقلاب، و شاید برگرفته از فضای سیاسی ایران و جهان در سال‌های منتهی به انقلاب، شبیه چنین نظری نسبت به اقتصاد داشته‌اند. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.»
از مالکیت الهی تا مالکیت خصولتی
از نگاه آیت‌الله خمینی مالکیت از آن خداست و در نظام اسلامی نه اصل بر مالکیت خصوصی است و نه مالکیت عمومی، بلکه شریعت مقدس اسلام، اَشکال مختلفی را برای مدیریت مال مقرر می‌دارد. در این صورت‌بندی قرار نیست نظام اسلامی عهده‌دار تصدی‌گری همه بخش‌های اقتصاد باشد. بخش خصوصی و بازار نیز مادامی که در چارچوب شریعت عمل کند، می‌تواند متصدی بخش از اقتصاد باشد. به گفته آیت‌الله خمینی «برای چهل میلیون جمعیت، یک دولت محدود نمی‌تواند کار بکند… بازار را شریک کنید در کارها… کارهایی که از بازار می‌آید، جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب بشود»
آیت‌الله خمینی در اعلام نظر دیگری، حتی با صراحت بیشتری از مالکیت خصوصی دفاع می‌کند: «دولت بی‌شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محرومِ مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود … و تذکر این نکته مهم است که دخالت دادن کسانی که در امور تجارت واردند … از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقا توجه کنند که آزادیِ بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد؛ نه چون گذشته تعدادی از خدا بی‌خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.»
در این دیدگاه، دخالت دولت در اقتصاد نیز زمانی الزامی است که محصول نهایی ارائه شده در اقتصاد با شرع مقدس مطابقت نداشته باشد. آیت‌الله خمینی درباره حدود و ثغور میزان دخالت در تجارت خارجی می‌گوید: «دولت باید نظارت کند. مثلا در کالاهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدر که می‌توانند، هم خود دولت بیاورد و هم مردم. لکن، نظارت کند بر این که یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنند که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود.»
با وجود نظر به نسبت مساعد آیت‌الله خمینی درباره حق مالکیت خصوصی، اما قانون اساسی، احتمالا برگرفته از فضای ضد سرمایه‌داری آن سال‌های ایران و نفوذ فکری جریان‌های چپ، چندان نظر مساعدی نسبت به مالکیت خصوصی ندارد.
با وجود نظر به نسبت مساعد آیت‌الله خمینی درباره حق مالکیت خصوصی، اما قانون اساسی، احتمالا برگرفته از فضای ضد سرمایه‌داری آن سال‌های ایران و نفوذ فکری جریان‌های چپ، چندان نظر مساعدی نسبت به مالکیت خصوصی ندارد. هرچند اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، با این حال وزن بخش دولتی از کلیت اقتصاد ایران بسیار قابل توجه است و بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود.
از استقلال‌خواهی تا بلندکردن دیوارهای کشور
استقلال اقتصادی و خودکفایی یکی دیگر از اصلی‌ترین دغدغه‌های آیت‌الله خمینی بود. او بارها در سخنان خود استقلال و عدم وابستگی به «اجانب» را فضیلتی برتر از رفاه برشمرد. به گفته آیت‌الله خمینی «ما می‌خواهیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل باشیم. ما این پیشرفت و تمدنی که دستمان پیش اجانب دراز باشد را نمی‌خواهیم» و یا در جایی دیگر: «من مطمئنم که ملت عزیز ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی‌کند.»
احتمالا این دیدگاه به شرایط کشور در سال‌های منتهی به انقلاب و نفوذ چشمگیر غرب، و مشخصا آمریکا، در اقتصاد ایران برمی‌گردد. به گفته آیت‌الله خمینی: «چقدر برای یک مملکتی عیب است و سرشکستگی که دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده، کشکول گدایی‌اش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد. تا این ملت بنایش را بر این نگذارد که کشاورزی اش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می‌آورد، ما نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم»
بروز احساسات استقلال‌خواهانه در حیطه اقتصاد و ترس از وابستگی به دنیای شرق و غرب منحصر به آیت‌الله خمینی نبود. استقلال و رهایی از وابستگی‌ها از بزرگترین دغدغه‌های تقریبا همه گروه‌های انقلابی بود.
البته بروز احساسات استقلال‌خواهانه در حیطه اقتصاد و ترس از وابستگی به دنیای شرق و غرب منحصر به آیت‌الله خمینی نبود. استقلال و رهایی از وابستگی‌ها از بزرگترین دغدغه‌های تقریبا همه گروه‌های انقلابی بود. استقلال‌خواهی در ایران بعد از انقلاب به ضدیت با شرق (شوروی کمونیست) و غرب (آمریکای امپریالیست) ترجمه شد و البته درآن‌جا هم متوقف نماند. رابطه ایران با همسایه‌گانش هم شکرآب شد و نتیجه همه این‌ها، بسته‌تر شدن تدریجی مرزهای سیاسی و به تبع آن، کمتر شدن داد و ستدهای اقتصادی با جهان خارج از مرزها بود که تا امروز هم کمابیش ادامه یافته است.
بخشی از انزوای ایران خودخواسته بود و تحت لوای خودکفایی تبلیغ می‌شد. اما انگار زمان زیادی لازم بود تا سیاست‌گذاران ایران به این نتیجه برسند که رسیدن به خودکفایی نه به سادگی ممکن است و نه لزوما مطلوب.
یکی از نمودهای خواسته‌های استقلال‌خواهانه آیت‌الله خمینی و انقلابیون در اصل ۸۱ قانون اساسی متبلور شده است. بر اساس این اصل «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است». صرف‌نظر از خواست اولیه تهیه‌کنندگان قانون اساسی، در طی ۴ دهه بعد از انقلاب، اصل ۸۱ نیز در عمل به یکی از موانع توسعه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی، به ویژه در توسعه صنایع نفت و گاز، انجامیده است. البته مسئولین کشور بارها سعی کرده‌اند با طراحی نوعی از قراردادها، از جمله «بیع متقابل» شرایط بهتری را برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند، اما هنوز هم بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی تمایل چندانی از خود برای امضای این قبیل قراردادها نشان نمی‌دهند.