زیتون– غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگو و معاون اول قوه قضاییه٬ امروز (سه‌شنبه) در یک نشست خبری گفت که اختیاراتش به عنوان معاون اول قوه قضاییه افزایش یافته است.
به گفته محسنی اژه‌ای، در مورد استیذان حکم قصاص و اعمال ماده ۴۷۷، رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده که علاوه بر رئیس قوه قضائیه، معاون اول این قوه نیز بتواند تصمیم‌گیری کند.
ماده ۴۷۷ مربوط به «فرجام‌خواهی فوق‌العاده» است. بر اساس این ماده از قانون، اگر رییس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم قطعی صادر شده، «خلاف شرع» است، می‌تواند پرونده را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال کند.
همچنین در «استیذان احکام قصاص»، اجازه نهایی اجرای حکم قصاص و اعدام باید از سوی رییس قوه قضاییه صادر شود. بر اساس این رویه قضایی، رییس قوه قضاییه می‌تواند با اجرای حکم اعدام مخالفت کند.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، با مجوز صادر شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اکنون معاون اول قوه قضاییه هم می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
معاون قوه قضاییه افزود که این تغییرات سبب شده تا در دو ماه و نیم گذشته، بیش از ۶۰۰ پرونده مربوط به ماده ۴۷۷ و ۳۵۰ مورد مربوط به استیذان احکام قصاص و اعدام تعیین تکلیف شود.
این نخستین بار است که در قوه قضاییه دو مقام ارشد برای اجرای احکام قصاص و اعدام اجازه صادر می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه از این تحولات، به عنوان اقدامات «جهادی و انقلابی» دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه نام برده است.
از دیگر اقداماتی که توسط آقای اژه‌ای «انقلابی» خوانده شده، انفصال ۶۰ قاضی در یک و نیم ماه گذشته بوده که پرونده‌شان جزو پرونده‌های «معوقه» بوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفته که برخی از این قضات علاوه بر «حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی»، حکم انفصال دائم از مشاغل دولتی هم دریافت کرده‌اند و نمی‌توانند هیچ سمت قضایی یا دولتی را بر عهده بگیرند.