غالب دولتمردان، سیاستمداران و گروه‌های حامی در ایران با تقلیل مفهوم «امنیت‌ملّی» به بُعد نظامی و تهدیدهای خارجی، افکار عمومی را از دیگر جنبه‌های مهّم و برجسته‌ی آن منحرف می‌کنند. ارتباط‌دادن صرف مباحث امنیتی به متغیرهای بیرونی، در بهترین حالت علاوه بر مصرف ایده‌ئولوژیک، نشانههای خطرناک برای امنیت انسانی و امنیت اجتماعی است. این نشانههای خطرناک و حساس، به قول «ولفرز»: «هر چند رهنمودی برای اجماع کلّی است، ولی به همه اجازه می‌دهد که سیاست‌های مورد علاقه‌ی خود را تحت عنوان‌های جذاب و احتمالاً فریب‌آمیزی قرار دهند.»
گروه‌های صاحب منافع درون حاکمیت، با اغراق در میزان تهدیدهایی که متوجه کشور است، بستر مناسبی برای کسب سودهای شخصی‌ـ‌گروهی و تسلّط هژمونیک فراهم می‌کنند. این رویکرد تقلیل‌گرایانه از «امنیت‌ملّی»، توجیه کافی برای سرکوب سیاسی، حذف منتقدان، انواع پیگردها، قواعد سفت‌وسخت انضباطی و نظارت‌های قوی‌تر سیاسی و در نهایت تباه‌کردن منابع کشور برای اهداف و مصارف نظامی، به‌وجود می‌آورد، که نه‌تنها به تأمین امنیت عمومی و پایداری جامعه کمک نمی‌کند، بلکه برعکس، شاخص‌های امنیت را کاهش می‌دهد. واقعیت این است که بعد از پایان دوران جنگ سرد، کاهش سطح منازعات بین‌المللی و نقد مستمرِ برداشت‌های سنتی از «امنیت»، عوامل و مؤلفه‌های داخلی مورد توجه امنیت‌پژوهان قرار گرفت. در همین‌راستا، با قایل‌شدن شأن امنیتی برای موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مسایل مربوط به «امنیت‌ملّی»، حوزه‌های غیرنظامی را نیز در برگرفت.
در برداشت‌های نوین از این دانش‌واژه، مسایل زیست‌محیطی، اقوام و هویت‌های فروملّی، بهداشت و رفاه، بیکاری، آموزش، آزادی‌‌ها، جمعیت، دارای پیامدهای امنیتی هستند که «مرجع‌امنیت» را در هر سطحی تحت تأثیر قرار می‌دهند. این در حالی‌است که مسؤولان دولتی/حکومتی و الیگارشی حاکم در ایران، اعتبار امنیتی برای این دسته از موضوعات قایل نیستند، و از این جهت در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی‌ـ‌سیاسی، ملاحظه‌های سنتی و تلقی‌های «جنگ‌سردیِ» خود را لحاظ می‌کنند. بی‌توجهی طبقه‌ی حاکم به مسایل جدید در حوزه‌ی امنیت‌ملّی، نه صرفاً به دلیل استیلای رویکردهای سنتی، که به این معناست: بالابردن شاخص امنیت‌ملّی در پاردایم جدید، نیازمند رهاسازی جامعه و مشروع‌دانستن خواسته‌های شهروندان در بسیاری از حوزه‌های زندگی شخصی، فردی و جمعی است که اساساً پایداری سیاسی نظام مستقر در ایران را از بین می‌برد. علاوه براین، این مسایل در حوزه‌ای قرار دارند که در زمینه‌ی «اجرا و تحقق»، نیازمند یک بستر دموکراتیک‌اند و گشایش‌های دموکراتیک بعدی را در این حوزه می‌طلبند.
خلاصه، در این مطلب تلاش می‌شود تا عوامل تهدیدزای امنیت‌ملّی در ایران را با استناد به آمارها، پژوهش‌ها، رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌های معتبر جهانی و داخلی مورد بررسی قرار داده و با انتقاد و پرهیز از تأکید صرف بر مؤلفه‌های نظامی‌محور، که تبعات خطرناکی برای جامعه‌ی ایران دارد، افکار عمومی را برای تحلیل وضعیت امنیت ملّی کشور به مؤلفه‌های انسانی، محیطی و غیرنظامی سوق دهیم.
دردسرهای دولت ایده‌ئولوژیک برای محیط و انسان
۱.تخریب محیط‌زیست در ایران؛ ظهور پناهندگان زیست‌محیطی و افزایش منازعه‌های اجتماعی
کشورهای در حال توسعه، با بحران‌ها بسیار عمیقی در حوزه‌ی محیط‌زیست روبه‌رو هستند که ناشی از ضعف دولت‌ها و نبود سیاست‌ها و قوانین تضمینی در رابطه با آن، فقدان آموزش زیست‌محیطی برای شهروندان، ضعف گروه‌های فعال و سازمان‌های مردم‌نهاد، بافت جمعیتی و تداوم الگوهای رفتاری مخرب است. امّا آثار اجتماعی که از تخریب محیط‌زیست عاید این‌گونه کشورها می‌شود، از مهّم‌ترین مؤلفه‌های تهدیدکننده‌ی امنیت‌ملّی است. نهادها و سازمان‌های سیاسی هم که امکانات مالی و فنی لازمْ برای مدیریت صحیح اوضاع در اختیار ندارند، جلوی بسیاری از اقدامات داوطلبانه و گروهیِ فعالان محیط‌زیست را می‌گیرند تا مانع از بروز حساسیت‌های جمعی در قبال این شکل از کاستی‌ها شوند.
در این گونه دولت‌ها، «محیط‌زیست» به یک طعمه، برای تقسیم رانت تبدیل می‌شود که به صورت‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، که پدیده‌های «جنگل‌خواری»، «کوه‌خواری»، «دریاخواری» و «زمین‌خواری» از این نوع است. دولت‌های ایده‌ئولوژیک برای ایجاد ثبات سیاسی در گروه‌های خودی، بخشی از محیط‌زیست و منابع طبیعی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، تا با کاهش منازعه در سطح گردانندگان سیاستِ کشور، ضمانت‌های درونی برای انسجام نسبی میان نخبگان سیاسی و گروه‌های حامی به‌وجود آورند.
هنگامی که با در نظرگرفتن عوامل ساختاری و غیرساختاری، میزان تأثیرگذاری بحران‌های ریزگردها، انتقال جمعیت، از بین‌رفتن پوشش گیاهی و مرتع‌ها، ورشکستگی آبی و خشکسالی بر جامعه سنجیده می‌شود، به چیزی فراتر از تهدیدهای نظامی اشاره دارد که اساساً «امنیتی» هستند.
این بحران‌ها در ارتباطی معنادار با یکدیگر، زنجیره‌ای از تهدیدهای امنیتی تشکیل می‌دهند که با افزایش ضریب خشونت اجتماعی، مشروعیت و وحدت دولت را نیز از بین می‌برد.
بنابر آن‌چه گفته شد، مجموعه‌ی آینده‌بان در پروژه‌ی آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷، که در مردادماه همان سال منتشر شد، در طی یک رتبه‌بندی، ۱۰۰ مسئله‌ی برتر را مشخص کرد که مسئله‌های بحران تأمین آب و پیامدهای بحران آب، به ترتیبِ رتبه، در جایگاه اول و سوم، به عنوان مهّم‌ترین دشواره‌ها، قرار گرفت. این در حالی بود که مسایل زیست‌محیطی تحت عناوین مختلف از آغاز به کار این مجموعه در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ در جایگاه‌های اول تا دهم قرار داشت.
بر طبق خلاصه‌ی سومین گزارش وضعیت محیط زیست ایران ۱۳۹۲ـ۱۳۸۳، که با وقفه‌ای ۱۰ ساله، در سال ۹۴ منتشر شد، علاوه بر ارایه‌ی گزارشی کوتاه از وضعیت هولناک دریاچه‌ی ارومیه و تالاب‌های هامون، پریشان، شادگان و گاوخونی، به کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی نیز پرداخت. بر این اساس میانگین حجم جریان‌های سطحی در کشور در دوره‌ی ۱۳۹۲ـ۱۳۸۴ بالغ بر ۵۲ میلیارد مترمکعب برآورد شد که در مقایسه با متوسط درازمدت، ۴۲ درصد کاهش داشت. خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی که در ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷ منتشر شده بود، اشاره کرد که در سال ۱۳۹۶ حجم آب‌های سطحی کشور ۳۲ میلیارد مترمکعب بود اما امسال [۱۳۹۷] حجم این آب‌ها به ۲۵ میلیارد مترمکعب رسیده؛ یعنی حجم آب‌های سطحی کشور حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که این عدد در دهه ۷۰، حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب بوده است. هرچند بارش‌های اخیر مقداری به حجم آب‌های سطحی اضافه کرده‌است، ولی با توجه به سوء مدیریت‌ها و دیگر عوامل، به نظر نمی‌رسد که کمک شایانی به چند دهه ورشکستگی آبی در ایران کند.
در خصوص پوشش جنگلی، مطابق گزارش فائو، ایران با دارابودن ۱۱.۷۵ میلیون هکتار جنگل، که چیزی کمتر از ۷ درصد از مساحت سرزمینی کشور را شامل می‌شود، جزء ۶ کشور در جنگل‌زدایی و تخریب جنگل در جهان قرار گرفته است.
بنابر گزارش مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران: سالانه حدود ۱۲ هزار هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود که با این نظر، بر طبق گزارش سازمان‌های مرتبط، مساحت جنگل‌های شمال کشور، از ۳.۴ میلیون هکتار به ۱.۸ میلیون هکتار و از حجم کل جنگل‌ها از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲.۴ میلیون هکتار کاهش یافته است. این در حالی است که عباس پاپی‌زاده، نماینده‌ی دزفول، در طی مصاحبه‌ای که توسط خانه‌ی ملت در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۵ منتشر شد، ادعا کرد که در دو دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار هکتار از وسعت جنگل‌های کشور کاسته شده است. مطابق گزارش‌ها، فقط در استان مازندران، ۱۰ میلیون متر مربع از پوشش‌های جنگلی برای ویلاسازی از بین رفته‌است.
هر چند وضعیت زیست‌محیطی ایران در شاخص‌های مختلف هشداردهنده و خطرناک توصیف شده، اما به‌نظر می‌رسد که سازمان‌های مربوطه و مسؤولان دولتی/حکومتی برنامه‌ی مدون، سازمان‌یافته و راه‌گشایی در این زمینه‌ها ندارند. بخش قابل توجهی از اکوسیستم‌ها نیز به بهانه‌ی توسعه و برنامه‌های توسعه‌ای تخریب شده است. با نگاهی به آمارها و ارقام مربوط به آلودگی هوای شهرهای کشور و عبور آن از استاندارد‌های جهانی، حجم تولیدی دهها هزار تن زباله و رهاشدن روزانه صدها هزار متر مکعب پساب کشاورزی و صنعتی به محیط‌زیست، نابودی دشت‌ها و تخلیه‌ی گسترده‌ی آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در مناطق شهری و غیرشهری، چالش‌های بلندمدت و هزینه‌بری را برای امنیت‌ملی ایجاد کرده که آثار تخریبی آن تا دهه‌ها برطرف نخواهد شد.
با تداوم بحران‌های زیست‌محیطی و افزایش آن در ایران، پیامدهای هولناکی از درون آن سربرآورده که از نظر اجتماعی سبب مهاجرت نخبگان اقتصادی و نخبگان علمی، کوچ کشاورزان به مناطق همجوار و خارج از منطقه‌ی بحران و کاهش تولیدات کشاورزی، کمبود منابع زیستی، افزایش بیکاری و جرم‌وجنایت، ناهنجاری، قانون‌گریزی، بطالت اجتماعی، افزایش ضریب استفاده از مواد مخدر و حتی افزایش طلاق شده است.
پدیده‌ی «تغییر جمعیتی» در استان‌های کشور، از معضل‌های روبه‌رشد در سال‌های اخیر بوده که ناشی از تأثیرگذاریِ مستقیم بحران ریزگردها، بحران عدم توزیع برابر امکانات رفاهی و اجتماعی، ورشکستگی آبی، خشکسالی و خالی‌شدن آب‌های زیرزمینی و تخریب منابع خاک است. از منظری جامعه‌شناختی، این بحران‌ها سبب ظهور شکل‌های مختلف محرومیت اقتصادی و منازعات ناشی از رقابت‌های محلی برای تصاحب منابعِ محدود و کشمکش‌های داخلی می‌شود. در حقیقت اقدامات مردم برای پاسخ به تخریب‌های زیست‌محیطی، اثرات سوئی بر «امنیت‌ملّی» می‌گذارد. در صورتی که ۲ متغیر نارضایتی عمومی و سیاست‌گذاری نامناسب ادامه یابد، مردم ممکن است که دست به خشونت جمعی بزنند که شکلی از اعتراض به بحران «محرومیت» است.
تری‌تریف و دیگران، در کتاب مطالعات امنیتی نوین اشاره می‌کنند که چهار پدیده‌ی اجتماعی عمده می‌تواند به افزایش احتمال بروز منازعه کمک کند: ۱.کاهش تولید کشاورزی؛ ۲.افول اقتصادی؛ ۳.جابه‌جایی جمعیت و ۴.اختلال در روابط اجتماعی و نهادهای مشروع. ولی در پیوند شبکه‌ای این عوامل و سطوح درهم‌تنیده‌ی مسئله‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و سیاسی، احتمال این‌که یکی از عوامل چهارگانه‌ی بالا منبع لازم برای منازعه‌ی اجتماعی/سیاسی را فراهم کند، زیاد است. همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم. با این نظر پناهندگی زیست‌محیطی و جابه‌جایی جمعیت، به افزایش منازعه‌های قومی در استان‌های کشور، کاهش سطح امکانات عمومی و بیش‌ترشدن رقابت‌های محلی و شکست مکرر برنامه‌های دولتی می‌انجامد که جلوه‌ای از اثرات تخریب محیط‌زیست هستند.
بنابراین، با استناد به خلاصه‌ی گزارش وضعیت محیط زیست ایران ۱۳۹۲ـ۱۳۸۳، در بخش اول، می‌توان گفت: افول شاخص‌های محیط‌زیستی ایران به کاهش ظرفیت زیستی کشور، افزایش ردپای اکولوژیک، افزایش شدت انرژی، سهم اندک بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر و افت شاخص عملکردی زیست‌محیطی در کشور انجامیده‌است که این‌ها بخش کوچکی از پیامدهای بی‌توجهی به محیط‌زیست در ایران است.
۲.ابرچالش‌های انسانی در ایران؛ وضعیت ناگوار رفاه سیاسی و اجتماعی
در یکی از معتبرترین ارزیابی‌ها در سال ۲۰۱۸، مؤسسه‌ی لگاتوم (Legatum Institute) 149 کشور را بر اساس ۹ شاخص مبتنی بر رفاه مورد سنجش قرار داد. در این ارزیابی جایگاه ایران در کیفیت اقتصاد ۹۴، محیط کسب‌وکار ۱۱۵، حکمرانی ۱۲۶، آموزش ۷۷، بهداشت ۶۲، ایمنی و امنیت ۹۸، آزادی‌های فردی ۱۴۲، سرمایه‌ی اجتماعی ۵۵ و محیط‌زیست ۹۹ بود و مجموعاً با کسب رتبه‌ی ۱۰۸ در کنار کشورهایی همچون لبنان، زامبیا، مالاوی و سنگال قرار گرفت.
منبع: لگاتوم
با توجه به تصویر، دو شاخص آزادی‌های فردی و حکمرانی که به طور جدی، رفاه سیاسی/اجتماعی شهروندان را تأمین می‌کند، در انتهای جدول رتبه‌بندی در جهان قرار دارند و شاخص سرمایه‌ی اجتماعی را که از بنیان‌های «امنیت جامعه‌ای» است، عملاً بی‌خاصیت کرده‌است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ شاخص سرمایه‌ی اجتماعی با ۲۰ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۰۷ در رتبه‌ی ۱۰۳ قرار داشت.
در مورد شاخص سرمایه‌ی اجتماعی، تحقیقات پژوهشگران و محققان داخلی چیز دیگری را هم نشان می‌دهد. اصغر مهاجری در طی تحقیقاتی که انجام داده‌بود از کاهش نگران‌کننده‌ی اعتماد سیاسی و سرمایه‌ی اجتماعی خبر داد. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با قدس آنلاین با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، گفت: «علاوه برکاهش سرمایه اجتماعی، در برخی مناطق بالای ۸۰ درصد اعتماد به مسئولان کاهش داشته است.»
محققان و پژوهشگران دیگری نیز تحقیقات مختلفی در خصوص شاخصه‌های مرتبط با سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی و سیاسی انجام داده‌اند که نتایج آن‌ها از نزول و فرسایشِ بحران‌ساز این مؤلفه‌ها، در سطح استان‌های کشور و قشرهای مختلف اجتماعی خبر می‌دهد. به طور مثال، افزایش سالانه‌ی سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، وسایل نقلیه و مغازه‌ها، که در سالنامه‌ی آماری کشور ۱۳۹۶ ذکر شده، گواه معتبری بر «انهدام سرمایه اجتماعی» در ایران است.
با توجه به آمارها و ارقام و تأثیرگذاری متقابل آن‌ها بر هم و با نیم‌نگاهی به وضعیت کنونی، می‌توان پیش‌بینی کرد که چشم‌انداز کیفیت زندگی سیاسی مردم در آینده چگونه می‌تواند باشد. شاخص‌هایی مثل: حکمرانی، آزادی‌های فردی، ایمنی و امنیت و سرمایه‌های اجتماعی، نهادی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مؤلفه‌های بنیان‌های اصلی اعتماد و روابط ساختاری و تعامل حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی است. از یک سو نمره‌ی سه شاخص ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه‌ی اجتماعی در ایران مانع از ایجاد یک جامعه‌ی مدنی کارآمد و شکل‌گیری گروه‌های سیاسی/اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر با ضعف حاکمیت قانون و اعتماد سیاسی عمدتاً شهروندان میلی برای مشارکت سیاسی پیدا نمی‌کنند و حکومت نیز ملزم به رعایت منافع عمومی/ملّی و حقوق فردی نیست.
منبع: آینده‌بان
امّا با توجه به ۱۰ مسئله‌ی اول ایران در آخرین پروژه‌ی آینده‌بان می‌توان گفت: همه‌ی متغیرها و مؤلفه‌هایی که به صورت مستقیمی تهدیدکننده‌ی امنیت‌ملّی است در این لیست قرار دارند. بحران ناکارآمدی عملکردها در کنار دیدگاه منفی افکار عمومی درباره‌ی عملکرد حاکمیت و انباشت نارضایتی در کنار فرسایش اجتماعی و فساد با برهم‌کنشی متقابل بزرگ‌ترین مانع برای بهبود وضعیت داخلی امنیت‌ملّی است.
در مقوله‌ی فساد دولتمردان و حکمرانان و نهادهای عمومی، شاخص ادراک فساد سیاسی (CPI) در سال ۲۰۱۸، نشان می‌دهد که ایران رتبه‌ی ۱۳۸ را در بین ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده‌است. در این شاخص، رتبه‌ی همسایه‌ی غربی ما، یعنی ترکیه، با اختلافی فاحش ۷۸ است و کویت، قطر، عمان و عربستان به ترتیب ۷۸، ۳۳، ۵۳ و ۵۸.
خانه‌ی آزادی (freedomhouse)، در آخرین گزارش خود از وضعیت آزادی و دموکراسی در جهان، وضعیت ایران را بغرنج توصیف کرد. ایران با کسب نمره‌ی ۱۸ از ۱۰۰، از ناگوارترین کشورها در مقوله‌ی آزادی و دموکراسی بود.
منبع: خانه‌ی آزادی
بر طبق تصویر، دو شاخص حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی نشان‌دهنده‌ی فقدان آزادی در کشور است. در گزارش خانه‌ی آزادی درباره‌ی ایران اشاره شده که وجود نهادهای موازی و حضور اعضای غیرانتخابی در قدرت، به همراه مداخله‌ی مستمر نهادهای نظامی، تصویر آزادی در ایران را مبهم کرده‌است.
نشریه‌ی «اخبار آمریکا و گزارش جهانی» (u.s.news & world report)، که کشورهای جهان را برحسب: ـ‌حقوق شهروندی، فرزندآوری و زندگی سبز؛ ـ‌تحرک اجتماعی و ماجراجویی؛ ـ‌‌نفوذ فرهنگی؛ ـ‌کارآفرینی؛ ـ‌آزادی فعالیت‌های تجاری؛ ـ‌کیفیت زندگی؛ ـ‌میراث؛ ـ‌قدرت و غیره می‌سنجد، رتبه و نمره‌های ایران در شاخص‌های مرتبط با زیست سیاسی و اجتماعی، مثل: حقوق شهروندی، تحرک و ماجراجویی و کیفیت زندگی، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.
بخشی از آمارها و رتبه‌بندی‌ها که با امنیت فردی ارتباط دارد، نشان می‌دهد که حکومت مستقر در ایران چگونه با طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های متعدد، بر دنیای کوچک و حساسِ فرد مسلط شده است. به طور مثال چون حقوق بشر به روابط بین فرد و دولت مرتبط است، وضعیت وخیم آن در ایران نشان می‌دهد که ملاحظات و دغدغه‌های دولت درباره‌ی فرد در چه سطحی قرار دارد. اما نتیجه‌ی این نوع فشار ساختاری، گسترش باورهای تعمیم‌یافته از سطح فرد به جمع، درباره‌ی منبع فشار است. شاید کشف این مسأله که حکومت در تعارض ذاتی با جامعه است، برای شهروندان سخت نباشد، ولی فرآیند و مکانیزم پاسخ‌دهی به شرایط و تأمین امنیت فردی و جامعه‌ای به وضوح نشان‌دهنده‌ی این نوع تعارض و نادیده‌انگاری است.
بنابر همین دلیل، ناامنی فردی به بدنه‌ی جامعه تزریق می‌شود و پیامدِ آن، شورش‌ها و اعتراض‌های متنوع و متکثر از سطح محلی تا سطوح استانی و ملّی است.
یکی از بهترین نظام‌های رتبه‌بندی برای تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی دولت‌ها و پیامدهای تعارض جامعه با حکومت و همینطور شفاف‌سازیِ سطح امنیت‌ملّی، شاخص دولت‌های شکننده (Fragile States) است. در این شاخص معتبر جهانی، کشورهای جهان بر حسب ۱۲ متغیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که سطح پایداری و ثبات سیاسی و فشارهای وارده بر صلح سنجیده می‌شود. آخرین گزارش دولت‌های شکننده در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ایران با ۹ پله سقوط نسبت به سال گذشته نمره‌ی ۲.۵۴۲ را به خود اختصاص داد و در جایگاه ۱۳۹ از ۱۷۸ کشور قرار گرفت. بنابر این ارزیابی هرچه کشورها نمره‌ی کمتری را کسب کنند، نشان‌دهنده‌ی سطح پایداری و قوت صلح در کشورِ ارزیابی‌شونده است. کشورهای ایسلند، نیوزیلند، پرتغال، استرالیا و دانمارک با کسب کمترین نمره‌ها در جایگاه‌های برتر قرار دارند.
شاخص دولت‌های شکننده نشان‌دهنده‌ی فشارهای جمعیت‌شناختی، فرار مغزها، اعتراض‌های گروهی، توسعه‌ی اقتصادی نامطلوب، فقر و زوال اقتصادی، مشروعیت دولت، دستگاه امنیت، حقوق بشر و نقش قانون و غیره است. اوضاع نامطلوب کنونی در ایران بیانگر رکود اجتماعی و گیرافتادن در سطح ناگواری از بی‌ثباتی و خشونت سیاسی است. در این وضعیت، فارغ از ملاحظات سنتی درباره‌ی امنیت، تهدیدهای جدی‌تر متوجه جامعه و شهروندان است. هویت‌های فروملی و خرد توان دفاع از تهدیدهای قومی را ندارند و نوک حمله‌های امنیتی، متوجه گروه‌های اجتماعی/سیاسی و در کل جامعه‌ی مدنی است. در این بین چیزی که تلف خواهد شد، سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای محرک توسعه، و چیزی که تأمین نخواهد شد امنیت‌ملّی است. چون جامعه آنقدر قدرت ندارد که در برابر حجم انبوه پریشانی در نظام اجتماعی و نظام سیاسی مقاومت کند، در واکنش به منبع فشار یا به اعتراض‌های آشکار همچون: شورش‌های خیابانی و تحرک‌های استقلال‌طلبانه در استان‌های مرزی و اقدامات مسلحانه، روی می‌آورد، یا به اعترض‌های پنهان مثل: فرار مغزها و مهاجرت. رتبه‌ی اول ایران در فرار مغزها و مهاجرت‌های چندصد هزار نفری در سال‌های مختلف که توسط بانک جهانی جمع‌آوری شده، به خوبی اعتراض‌های پنهان در ایران امروز را نمایان می‌کند.
سوابق موجود به یک نکته‌ی اساسی اشاره دارد: نظام سیاسی مستقر در ایران، خود به منبع مهمی از تهدید امنیتی تبدیل شده که تمام امکانات موجود را برای بقای خود صرف می‌کند. در این‌گونه رژیم‌های سیاسی دامنه‌ی وسیع سرکوب نیز مانع از ابراز و بیان آزادی و ممانعت از تولید و بازتولید فرهنگ و استفاده از نام و پوشش شده که در پیوند با بحران‌های اقتصادی/زیست‌محیطی، هراس و واکنش‌های گسترده‌ای را به‌وجود آورده که شعاع و دایره‌ی ناامنی را فراخ‌تر کرده است.
واقعیت تنش‌زایِ جامعه‌یِ امروز ایرانی، یک بُعد مرموز و پریشان دیگری دارد. این‌بار معمای امنیت از سطح روابط دولت‌ها و سیاست بین‌الملل به قلمروی داخلی قدم گذاشته و به‌وضوح نشان می‌دهد که تقابل دوسویه‌ی کنش‌های جمعی برای پاسخ به وضعیت تأسف‌بار امنیت‌فردی و جامعه‌ای با رویکرد قهرآمیز و پلیسی حکومت، چگونه در شکل‌گیری معمای امنیت تأثیر می‌گذارد. کنش‌های جمعی که به بی‌ثباتی‌های داخلی منتهی می‌شود متغیرهای امنیت ملّی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، استفاده‌ی قهرآمیز از قدرت و سرکوب سیاسی نیز به نازل‌شدن امنیت‌ملّی می‌انجامد. استفاده از سرکوب سیاسی چون پای حقوق‌بشر را به میان می‌کشد باز هم متوجه امنیت‌ملّی است و چون نظام سیاسی مستقر نیز توانایی سیاست‌گذاری مناسب برای بهبود شاخص‌های مرتبط با حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی/دینی، محیط‌زیست، رفاه اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و رفاه سیاسی و دیگر مسایلی از این قبیل را ندارد باز هم مرجع امنیت را در هر سطحی مخدوش کرده و انرژی کافی برای اعتراض‌های بعدی را فراهم می‌کند. این شکل معماگونه از امنیت در چهار دهه پیش تولید و بازتولید شد که شکل‌های اعتراضی آن در هر دهه، نظام سیاسی مستقر را در بحران‌های ذاتی دولت‌های ایده‌ئولوژیک انداخت.
نتیجه‌گیری؛ تلاش برای تغییر رویکردها در کشاکش‌های ایده‌ئولوژیک
از شروع فاز جدید بحران‌های اقتصادی در کشور، از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ و استمرار و تداوم آن تا به امروز، کمتر کسی این مسئله [ یا مسایلی از قبیل نرخ واقعی تورم، نرخ بیکاری و یا تضاد طبقاتی و غیره] را از جهت اعتبار و شأن امنیتی در ارتباط با «امنیت‌ملّی» تحلیل کرد. این نوع بی‌توجهی از سوی ناظران و پژوهشگران، دامنه‌ی گسترده‌تری از موضوعات زیست‌محیطی، سیاسی و انسانی را شامل می‌شود. پس به‌نظر می‌رسد دغدغه‌های امنیتی بخش چشمگیری از جامعه در امتداد تلقی‌های امنیتی حکومت مستقر در ایران قرار دارد که یا بحران‌ها و مسایل داخلی را مقوله‌هایی تفکیک‌شده از مسأله‌ی «امنیت‌ملّی» می‌دانند یا با برجسته‌سازیِ تهدیدها و مؤلفه‌های خارجی، علل نقایص داخلی را به آن‌سوی مرزها نسبت می‌دهند. بهره‌برداری از علل خارجی به عنوان لایه‌ی محافظتی از مرجع امنیت در سطح رژیم سیاسی و دستکاری در بُعد مفهومی امنیت‌ملّی از رایج‌ترین شکل حربه‌های دولت‌های جهان سوم است که عموماً در بحران مشروعیت و کارآمدی به‌سر می‌برند.
اما نتیجه‌ی گیر افتادن در دام دستکاری مفاهیم در دولت‌های ایده‌ئولوژیک چیست؟
واقعیت‌های سیاسی نشان می‌دهند که تلقی‌های درست یا نادرستِ دولت‌ها و ملت‌ها از موضوعات، نتایج و پیامدهایی را به دنبال دارد که به نسبت جدی‌تر بودن تهدیدها، استناد به امنیت‌ملّی برای واکنش در برابر آن مشروع‌تر خواهد بود. بازتکرار کلیدواژ‌ه‌ای مثل جنگ، در سطح جامعه، زمینه‌ساز اقدام جدی، سریع و قهریِ دولت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است که چون پای امنیت‌ملّی به میان آمده هر اقدامی برای برطرف کردن آن تجویز می‌شود. حالا مهم نیست که احتمال وقوع آن چقدر باشد، چراکه در فرآیند «امنیتی‌ساختن» همین‌که پدیده‌‌ای مورد پذیرش بخش گسترده‌ای از شهروندان قرار گیرد، دولت آن را از حوزه‌ی عمومی به حوزه‌ی ویژه‌ای می‌کشاند که به همان نسبت نیازمند اعمال شکل جدیدی از اقدام و سیاست‌سازی است. حالا هر بخش از زندگی عمومی افراد می‌تواند دست‌مایه‌ی اقدامات پلیسی حکومت‌ها شود و کلیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. در این مکانیزم پیچیده چون افکار عمومی از توجه به بسیاری از موضوعات اصیل‌تر به‌دور افتاده است، هم برای حکومت و هم برای شهروندان، تهدیدهای واقعی‌تر امنیت‌ملَی مثل بحران‌های زیست‌محیطی، نابودی اکوسیستم‌ها و تخریب زیست‌بوم شهروندان، بحران‌های اقتصادی، فقر و نابرابری و آزادی‌های سیاسی و رفاه اجتماعی و بسیاری از مقولات مرتبط با توسعه‌ی انسانی، کمرنگ می‌شود.
این قضیه ادامه دارد تا جایی‌که نوعی دوگانگی در دغدغه‌های امنیتی رژیم و آحاد جامعه به چشم می‌خورد و با شکل‌دهی به تهدیدهای کاذب، حتی خودِ ملت به یک موضوع امنیتی تبدیل می‌شود!
در این وضعیت، جامعه‌یِ امنیتی‌شده، نه‌تنها قادر به اصلاح محیط پیرامونی خودش نیست، بلکه، توان عبور از بحران‌های خودساخته را نیز ندارد. با در نظرگرفتن این واقعیت که به‌کارگیری و استفاده‌ی روزمره از کلیدواژه‌هایی مثل جنگ، چگونه در دولت‌های ایده‌ئولوژیک به «مصرف» می‌رسد و پیامدهای آن چه می‌تواند باشد، حساسیت‌های ویژه‌ای را برای به‌کاربردن آن می‌طلبد. شاید نیاز است تا با گریز و پرهیز از شاخص‌های نظامی‌محور برای سنجش «امنیت‌ملّی» به شاخص‌های مربوط به محیط و انسان نظر کنیم.