زیتون ـ جلیل فقیهی: مرکز آمار ایران در گزارشی نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانواده در سال ۹۷ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در آن سال، متوسط «هزینه» زندگی یک خانواده شهری ماهانه حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. از سوی دیگر، متوسط «درآمد» یک خانواده شهری، حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
هزینههای زندگی در سال ۹۷ برای یک خانواده شهری ۱۹.۳ درصد نسبت با سال ۹۶ رشد داشته است. این در حالی است که میزان رشد درآمد تنها معادل ۱۸.۶ درصد بوده است.
افزایش ۱۹.۳ درصدی هزینه‌ها در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار برای سال ۹۷، در حدود ۲۷ درصد بوده است.
در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد که نرخ رشد افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم باید یکسان باشد، اما در عمل این‌طور نیست و در بسیاری از مواقع افزایش قیمت یک کالا به خرید مقدار کمتری از همان کالا منتهی می‌شود. در مواردی نیز افزایش قیمت باعث حذف کالای گران شده از سبد خرید خانواده و جایگزین شدن آن با کالاهای ارزان‌تر می‌شود.
به عنوان مثال، افزایش کم‌سابقه قیمت گوشت قرمز، عملا باعث کاهش مصرف، و در مواردی حذف این کالا از سبد خرید بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد شده است. در مواردی نیز، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بسیاری از خانواده‌ها مجبورند هزینههای کمتر ضروری‌شان، مانند سرگرمی، پوشاک و حتی آموزش را خرج نیازهای اولیه مانند خوراک و درمان کنند.
هزینههای زندگی در سال ۹۷ برای یک خانواده شهری ۱۹.۳ درصد نسبت با سال ۹۶ رشد داشته است. این در حالی است که میزان رشد درآمد تنها معادل ۱۸.۶ درصد بوده است.
جدای از موارد ذکر شده، یکی دیگر از دلایل فاصله میان نرخ تورم و نرخ رشد هزینه‌ها به این دلیل است که گران شدن مسکن اثرش را در نرخ تورم نشان می‌دهد، اما برای خانواده‌ای که مسکن دارد، افزایش نرخ مسکن لزوما به افزایش هزینههای زندگی منتهی نمی‌شود.
در سال ۹۷، متوسط قیمت مسکن حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. استان‌های تهران، فارس و هرمزگان به ترتیب با بیشترین تورم نقطه‌ای مسکن در زمستان سال گذشته روبه‌رو شدند. میانگین قیمت مسکن در استان تهران در سه ماهه پایانی سال گذشته در مقایسه با زمستان سال ۹۶ حدود ۸۰ درصد افزایش یافته بود.
بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۶۴ درصد خانواده‌های شهری و حدود ۸۶ درصد خانواده‌های روستایی مالک خانه‌هایی هستند که در آن سکونت دارند. بالا بودن نسبی این عدد در ایران در قیاس با بسیاری از کشورها یکی از عواملی است که توان خانواده‌ها را در مقابل افزایش تورم بالا می‌برد. چراکه تورم معمولا روی خانواده‌هایی بیشتر اثر می‌گذارد که در خانه‌های استیجاری سکونت دارند. خبر خوب برای اقتصاد ایران این است که درصد خانواده‌های شهری صاحب خانه تقریبا در تمامی دهک‌های درآمدی یکسان است.
میانگین قیمت مسکن در استان تهران در سه ماهه پایانی سال گذشته در مقایسه با زمستان سال ۹۶ حدود ۸۰ درصد افزایش یافته بود.
با این حال، هنوز بیش از یک سوم خانواده‌های شهری مستاجر هستند و افزایش ۶۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷، و ادامه روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری، باعث صدمات جبران‌ناپذیری به این خانواده‌ها، به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی می‌زند.
خانواده‌های بی‌پس‌انداز
با توجه به ارقام ذکر شده در گزارش مرکز آمار، در سال گذشته، متوسط پس‌انداز یک خانواده شهری حدود ۳۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. این بدین معنی است که خانواده‌های شهری تنها حدود ۹ درصد از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند که در قیاس با بسیاری از کشورهای دنیا عدد پایینی است.
سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در هر کشوری است. با توجه به نرخ استهلاک سرمایه در ایران که برآورد می‌شود عددی بین ۷ تا ۱۰ درصد است، نرخ پس‌انداز ۹ درصدی به این معناست که جامعه عملا مصرف‌کننده سرمایه‌های موجود است و دستیابی به رشد اقتصادی در سال‌های آینده سخت خواهد بود.
در سال گذشته، متوسط پس‌انداز یک خانواده شهری حدود ۳۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. این بدین معنی است که خانواده‌های شهری تنها حدود ۹ درصد از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند که در قیاس با بسیاری از کشورهای دنیا عدد پایینی است.
البته نرخ سرمایه‌گذاری ۹ درصدی در اقتصاد ایران چندان کم نیست. در نخستین سال‌های دهه ۹۰ خورشیدی، نرخ سرمایه‌گذاری برای چندین سال عددی نزدیک به صفر بود. آخرین بار در سال ۱۳۹۲ بود که متوسط میزان هزینه خانواده‌ها از درآمدشان پیشی گرفت. در اقتصاد، پیشی گرفتن هزینه از درآمد به این معنی است که احتمالا خیلی از افراد برای گذران زندگی و برآمدن از عهده هزینه‌ها مجبورند برخی از هزینههای خود را به ماه‌ها و سال‌های آینده موکول کنند یا با گرفتن اعتبار در شکل‌های مختلف (وام خانه، استفاده بیشتر از کارت‌های اعتباری و غیره) تاثیر فزونی کسری درآمد را جبران کنند. در ایران، به علت ضعیف بودن مکانیسم‌های اعتباری و ضعف سیستم وام‌دهی بانک‌ها، طبقه فرودست متحمل فشار بیشتری در اثر افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
دورتر از مرکز: درآمد کمتر، هزینه کمتر
آمارهای گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که هرچقدر از تهران و شهرهای بزرگ به سمت حاشیه و روستاها می‌رویم فاصله بین هزینه و درآمد کمتر می‌شود و پول کمتری برای پس‌انداز باقی می‌ماند.
در تهران، متوسط هزینه و درآمد ماهانه زندگی یک خانواده به ترتیب ۴.۹ و ۵.۴ میلیون تومان است.
در سوی دیگر، متوسط هزینه و درآمد یک خانواده ساکن در روستا تقریبا یک سوم میزان هزینه و درآمد یک خانواده ساکن در شهر تهران است. در سال ۹۷، متوسط هزینه و درآمد یک خانواده روستایی به ترتیب ۱.۸ و ۱.۹ میلیون تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
آیا دخل و خرج ایرانیان جور درمی‌آید؟
به علاوه، با وجود اینکه هزینههای یک خانواده روستایی ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است، میزان رشد درآمد آن تنها ۱۵.۵ درصد بوده است.
گوشت و مسکن
از کل هزینه یک خانواده شهری حدود ۲۳ درصد (سالانه حدود ۹ میلیون تومان) مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و حدود ۷۷ درصد (سالانه حدود ۳۰ میلیون تومان) مربوط به هزینههای غیرخوراکی (شامل مسکن) بوده است.
از میان هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با حدود ۲۱ درصد مربوط به هزینه گوشت است. این رقم حدود ۵ درصد کل هزینههای یک خانواده را در برمی‌گیرد.
در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با حدود ۴۳ درصد مربوط به هزینه مسکن و سوخت است. این رقم در حدود یک سوم کل هزینههای سالانه یک خانواده شهری است.
درآمد خانواده‌ها از کجا می‌آید؟
در حالی که دستمزد حاصل از مشاغل رسمی و حقوق بگیری و دستمزد حاصل از مشاغل آزاد غیر حقوق بگیری (کارفرما یا کارگر مستقل) به ترتیب حدود ۳۳ درصد و ۱۷ درصد از کل درآمد خانواده‌ها را تامین می‌کند، حدود ۵۰ درصد از کل درآمد از محل منابع متفرقه تأمین شده است. درآمدهای متفرقه دریافتی‌هایی هستند که از طریقی غیر از اشتغال اعضای خانواده به دست می‌آیند، مانند پول حاصل از اجاره خانه، حقوق بازنشستگی، یارانه و نظایر اینها.
فقیرها فقیرتر می‌شوند
در گزارش مرکز آمار، اشاره‌ای نیز به ضریب جینی شده است. ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی در جامعه است که بزرگتر بودن آن به معنی بیشتر بودن شکاف طبقاتی در جامعه است.
بر اساس این گزارش، ضریب جینی در سال گذشته معادل ۰.۴۰۹۳ بوده است که نسبت به سال ۹۶ افزایش قابل توجهی داشته است. با توجه به بالا بودن نرخ تورم و افزایش هزینههای زندگی، بیشتر شدن نابرابری درآمدی در جامعه به معنی فقیرتر شدن تعداد بیشتری از افراد است. البته این پدید مختص سال‌های اخیر نیست. در طی دو دهه گذشته دهک‌های اول و آخر درآمدی به تدریج از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. در حال حاضر، پردرآمدترین دهک کشور تقریبا ۱۲ تا ۱۴ برابر دهک اول درآمد دارد. این عدد برای بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته (به جز آمریکا) در حدود ۶ تا ۸ است.
در حال حاضر، پردرآمدترین دهک کشور تقریبا ۱۲ تا ۱۴ برابر دهک اول درآمد دارد. این عدد برای بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته (به جز آمریکا) در حدود ۶ تا ۸ است.
هنوز آمارهای رسمی سال ٩٧ و ٩٨ در مورد تعداد خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند در دسترس نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش آذر ۹۷، برآوردی از خط فقر در شش ماهه اول سال ۹۷ منتشر کرده بود. بر اساس آن گزارش، در شهر تهران، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تابستان سال گذشته ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده است. تازه‌ترین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می‌گوید که ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خطر فقر قرار دارند.
فقیرتر شدن خانواده‌ها، به طوری که درآمدشان کفاف حداقل هزینههای زندگی را ندهد، می‌تواند عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، معمولا بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینههای درمان و آموزش برنمی‌آیند و همین باعث گیر افتادن آنها در تله فقر می‌شود که بیرون آمدن از آن چندان ساده نیست. جدای از مساله فقر و دشواری‌های حیات، با افزایش هزینههای زندگی، دیگر حتی برای افرادی با درآمدهای متوسط نیز پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. به گزارش ایسنا «آمارهای اعلامی از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد که ٧٠ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به یک میلیون و ۶٠٠ هزار نفر یا همان ۲ درصد جامعه است و ٧٨ میلیون و ۴٠٠ هزار نفر دیگر تنها ٣٠ درصد سپرده‌های بانکی را دارند. این آمارها به خوبی شکاف درآمدی و دوقطبی‌‌شدن اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.»
در شهر تهران، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تابستان سال گذشته ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده است. ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خطر فقر قرار دارند.
به طور کلی، با توجه به عدم دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به شغل مناسب و بسیاری دیگر از امکانات رفاهی، و با توجه به افزایش هزینههای زندگی در طی دو سال گذشته، به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از جانب دولت بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در این میان، سر و سامان دادن به یارانه‌های انرژی و حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالا می‌تواند کم‌هزینه‌ترین راه برای کمک به قشر آسیب‌پذیر باشد.