زیتون ـ جلیل فقیهی: در دهه ۲۰ و ۳۰ خورشیدی، و به ویژه بعد از سرنگونی دولت ملی‌گرای محمد مصدق، گفتمان چپ و عدالت‌خواهی گفتمان غالب جریان روشنفکری در ایران بود. هویتِ «بخشی» از گروه‌های سیاسی مسلمان نیز، احتمالا تحت تاثیر چنین فضایی، و البته برگرفته از تحولات جهانی، رنگ و بوی سوسیالیستی به خود گرفته بود.
به عنوان نمونه می‌توان به تاسیس «نهضت خداپرستان سوسیالیست» در سال ۱۳۲۲ توسط گروهی از جوانان مذهبی به رهبری محمد نخشب، و کمی بعدتر از آن به سخنرانی‌های پرشور علی شریعتی در حسینیه ارشاد اشاره کرد که رگه‌های مشخصی از سوسیالیسم و عدالت‌خواهی داشتند.
با وجود این، هنوز اکثریت جریان‌های مذهبی با سوسیالیسم، و به ویژه با مارکسیسم، مرزبندی قابل توجهی داشتند. تا جایی که حتی مهدی بازرگان و علی مطهری که هر دو از نواندیشان دینی بودند، اسلام شریعتی را التقاطی خواندند و نسبت به برداشت‌های مارکسیستی از اسلام هشدار دادند.
در میان سایر رهبران مذهبی، به ویژه روحانیون سنتی، مرزبندی با جریان چپ البته بسیار پررنگ‌تر بود.
در این میان، آیت‌الله طالقانی احتمالا یکی از معدود روحانیونی بود که آشکار و نهان تمایلات سوسیالیستی و عدالت‌خواهانه خود را بروز می‌داد. البته طالقانی هیچگاه مستقیم از جریان‌های چپ طرفداری نکرد و حتی می‌توان گفت بسیاری از فعالیت‌های فکری او ظاهرا در راستای رد مارکسیسم و یافتن بدیلی برای آن بود. بدیل طالقانی بازگشت به کتاب مقدس و تفسیر عدالت‌خواهانه از آن بود.
آیت‌الله طالقانی احتمالا یکی از معدود روحانیونی بود که آشکار و نهان تمایلات سوسیالیستی و عدالت‌خواهانه خود را بروز می‌داد.
به بیان محمدمهدی جعفری، طالقانی به این نتیجه رسیده بود که «هر سیستم اقتصادی سوسیالیستی باید بر پایه ایمان به خدا و بر محور منافع عموم شکل بگیرد». همچنین، می‌توان گفت عدالت‌خواهی‌ای که طالقانی به آن باور داشت بیشتر از جنس استثمارستیزی و استعمارستیزی امثال علی شریعتی، و نیز حمایت از محرومین و مستضعفین جامعه بود.
طالقانی همچنین از اولین روحانیونی بود که سعی کرد «اقتصاد اسلامی» را مدون کند. کتاب «اسلام و مالکیت» مهمترین اثر او در این زمینه است. این کتاب سرآغازی بود برای بحث‌هایی که در سال‌های بعد گسترش یافت و برخی دیگر از روحانیون از جمله محمد باقر صدر و مرتضی مطهری نیز مطالب متعددی درباره‌اش نوشتند.
اقتصاد اسلامی در «اسلام و مالکیت»
طالقانی منتقد نقش و چگونگی توزیع سرمایه در جامعه مدرن بود. او در کتاب «اسلام و مالکیت» نوشت: «مالکیت، در اثر پیشرفت وسایل تولید و افزایش مال و مشتری و تمدن، منشا از میان رفتن توازن و تعادل و جنگ طبقات گردیده و راحتی و آسایش بشری را سلب نموده». او در ادامه این سوال را مطح می‌کند که «آیا علاج قطعی و همیشگی برای این مشکل می‌توان یافت؟»
شاید بتوان گفت راه‌حل طالقانی برای مشکل ذکرشده بیان دیگری از شعار «نه شرقی – نه غربی» است. از نظر طالقانی مارکسیسم و سرمایه‌داری عملا جواب قانع‌کننده‌ای برای این قبیل سوالات ندارند. مارکسیسم با «سلب مطلق مالکیت شخصی» آزادی فردی را از بین می‌برد و سرمایه‌داری با استثمار طبقه سرمایه‌دار در عمل به محدود شدن آزادی اقتصادی منجر می‌شود.
از دید طالقانی «سرمایه‌داری با مارکسیسم که فرد و منافع او را فانی در منافع اجتماع می‌سازد فرق ندارد. همچنان‌که مارکسیسم تمایلات یا حقوق طبقه کارگر را اصیل می‌داند و راه تصرف و تملک سرمایه و وسایل تولید را برای حکومتی که نماینده کارگران باشد باز می‌کند، یا این حق را محصور در آنها می‌نماید، سرمایه‌داری هم راه تصرفات و تملک منابع و وسایل را برای طبقه خاصی باز می‌کند و نامی جز طبقه سودبر و سرمایه‌پرست ندارد». طالقانی نتیجه می‌گیرد: «بنابراین سرمایه‌داری و مارکسیسم گرچه در برابر هم قرار گرفته‌اند، ولی نتیجتا در تامین منافع و آزادی گروه یا طبقه خاص و سلب آزادی افراد اکنون هر دو شریکند».
از نظر طالقانی مارکسیسم با «سلب مطلق مالکیت شخصی» آزادی فردی را از بین می‌برد و سرمایه‌داری با استثمار طبقه سرمایه‌دار در عمل به محدود شدن آزادی اقتصادی منجر می‌شود.
از نظر طالقانی، راه‌رهایی از چنین تناقضاتی روی آوردن به «اقتصاد اسلامی» است. اقتصادی که «به سود افراد یا طبقات خاص یا به زیان دیگران» نباشد و «افراد را مالک در حدود محصول عمل به معنای وسیع و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص می‌شناسد» و از این رو «اقتصاد اسلامی نه بر پایه آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجه آن سرمایه‌داری افسارگسیخته می‌باشد، و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب مالکیت و آزادی فردی می‌باشد».
پیدا کردن پاسخ برای مشکلات جامعه از دل دین و سنت البته مختص به طالقانی نبوده و نیست. بسیاری دیگر از روحانیون نیز بر این باور بوده و هستند که شریعت برای بسیاری از امور جامعه، از جمله اقتصاد، برنامه‌ای مدون دارد و راه رسیدن به رفاه و کامیابی، پیروی دقیق از دستورات شرع است. از دید آیت‌الله خمینی «مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه‌جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود. هم مشکل فقر را از میان می‌برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری می‌کند و درنتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می‌کند». آیت الله خمینی معتقد بود اگر قوانین اقتصادی اسلام اجرا شود «مملکت یک اقتصاد مترقی خواهد داشت».
مالکیت خصوصی مقید یا سوسیالیسم؟
طالقانیِ مسلمان هر چند از منتقدان جدی مارکسیسم بود، اما دیدگاه او درباره حق مالکیت انسان به دیدگاه چپ‌ها شباهت زیادی داشت. در واقع، طالقانی به مالکیت محدود انسان اعتقاد داشت: «چون معنای مالکیت، اختیار و قدرت در تصرف است، و قدرت و اختیار انسانی محدود است، نمی‌تواند خود را مالک مطلق و متصرف تام الاختیار بداند. این قدرت مطلق و تصرف کامل و نافذ فقط برای خداوندی است که انسان و همه موجودات را آفریده و پیوسته آنها را در تصرف خود دارد. بنابراین مالکیت انسان در حد اراده حکیمانه او و عقل و اختیار آزادی است که به انسان عطا کرده».
طالقانیِ مسلمان هر چند از منتقدان جدی مارکسیسم بود، اما دیدگاه او درباره حق مالکیت انسان به دیدگاه چپ‌ها شباهت زیادی داشت. در واقع، طالقانی به مالکیت محدود انسان اعتقاد داشت
از دید طالقانی، محدود نبودن مالکیت انسان در نظام‌های سرمایه‌داری غربی، به پایمال شدن حقوق افراد جامعه می‌انجامد، سرمایه‌ها و سرمایه‌داران کوچک از میان می‌روند، و «انسان‌های متکی به خود و اموال خود» به کارخانه کشیده شده و «مزدور، وابسته و پیوسته به ابزار صنعت» سرمایه‌دارها می‌شوند «تا از ثروت، شخصیت و ابتکار خود» جدا شوند و «فضایل و سنن» آنها زیر چرخ‌های سرمایه‌داری خرد شود و «انسان‌ها از آزادی و استقلال به ابزار تولید، بندگی سرمایه، سود و پول» تبدیل شوند و «سرمایه و ثروت‌ها در میان گروه‌های محدود، متمرکز و دست‌به‌دست شود» که نتیجه عملی آن استعمار و استثمار طبقات محروم و ملت‌های مستضعف است: «آنهایی که پدیدآورنده طبقه، حکومت، قدرت و ترسیم‌کننده سیاست شدند و از بهره‌کشی (استثمار) داخل به مرزهای خارج و ملل دنیا نفوذ کردند. به نام و عنوان استعمار (کوشش برای آبادی) ولی در واقعیت، تاراج سرمایه‌های طبیعی و انسانی و گشودن بازارهای مصرف و زبون و محکوم و واژگون کردن و بیگانه و به بند کشیدن و نفی استقلال روحی و اقتصادی و سیاسی ملت‌ها (استضعاف و استحمار)» است.»
در راستای بدبینی طالقانی به نظام سرمایه‌داری، او همچنین از جمله منتقدین سرسخت نظام بانکداری بود و آن را نیز از نشانه‌های استثمار می‌دانست: «مبنای بانک‌ها بر رباست. یعنی سوداگری بدون زحمت، یعنی بدون رنج پول به دست بیاورید که اساساً از نظر اقتصادی کار استعماری است. حتی بدتر از استثمار، یعنی استثمار آن است که از کار بهره بکشد. ولی اینکه از پول بهره بکشد بدتر از استثمار است». در همین رابطه، طالقانی معتقد به نقش حداقلی بانک‌ها در نظام اقتصادی بود: «بانک‌ها تا آن حدی که برای مبادله پول، به راه انداختن کار مردم، و تمرکز برای پول و ثروت عمومی باشد لازم است. ولی ما می‌دانیم که بانک‌ها در ایران با سرمایه‌های سرمایه‌داران استعمارگر خارجی و عوامل داخلی‌شان تشکیل شده است و جز فقر و فساد در یک طرف و تمرکز ثروت در طرف دیگر نتیجه‌ای نداده و نخواهد داد، به این جهت بانک‌ها در حد ضرورت و احتیاج به گردش پول، باید تقلیل پیدا کند. یعنی لانه‌های سرمایه‌سوزی مردم و دزدی و سرقت، سرقتی که به صورت قانون درآمده است». آنچه طالقانی می‌پسندید، شباهت زیادی با آن چیزی داشت که بسیاری دیگر از روحانیون نیز می‌پسندیدند، یعنی «بانکی که طبق موازین اسلامی تاسیس می‌شود، محل تمرکز ثروت است و از جهت دیگر ممکن است با پول‌هایی که متمرکز شده، کارهای زراعی و تجاری انجام بدهند که در فقه ما به اسم مضاربه است». چنین سوء برداشتی از نظام بانکداری، که در عمل به تصویب قوانین «بانکداری بدن ربا» بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ انجامید، در کنار عوامل نهادی و سیاسی دیگر، از دلایل بروز مشکلات عدیده در نظام بانکداری کشور بوده است.
طالقانی آنقدر زنده نماند تا ثمره انقلاب را ببیند. هرچند از همان روزهای اول منتقد وضع موجود بود، اما احتمالا گمان نمی‌کرد «اقتصاد اسلامی» در عمل به تیول‌داری در اقتصاد، و «بانکداری بدون ربا» در عمل به یکی از پایه‌های ناکارایی و فساد در نظام بانکی کشور تبدیل شود.
البته همانطور که پیشتر گفته شد، برداشت‌های سوسیالیستی از اسلام مختص طالقانی نیست. در دهه ۴۰ و ۵۰، بسیاری دیگر از مومنین انقلابی نیز موافق چنین تفاسیری از کتاب مقدس بودند. به گفته مسعود نیلی، اقتصاددان، یکی از رایج‌ترین تفاسیر از آیه وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (و هر آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه ملک خداست و بازگشت همه امور به سوی اوست)، نفی مالکیت خصوصی، و نیز از آیه وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست)، ارزش کار در مقابل سرمایه بود. هر دوی این تفاسیر هم‌راستا با برداشت رایج از مارکسیسم دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی بود.
در نهایت اینکه، طالقانی نیز همچون بسیاری از مصلحان دین و مروجان اخلاق، بسیاری از مشکلات موجود در جامعه را برآمده از بی‌اخلاقی‌های انسان می‌دید: « منشا زیان های فردی و اجتماعی مالکیت خصوصی نیست. مشکل این است که بشر، مملوک و محکوم علاقه‌ها و جواذب مال می‌باشد، تا آنجا که اندیشه مال اندوزی، عقل و فکر و عواطف را به استخدام خود گیرد و با رشته های رنگارنگ علاقه ها وی را به هر سو بگرداند و به هر اقدامی وادارد.» و خود نیز در زندگی شخصی ساده‌زیست و حامی محرومین بود و یکی از برنامه‌هایش سپردن امور کشور به دست همان توده‌های مردم بود: «یکی از همان تدبیر امورها شوراست و «امرهم شورا بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، یعنی کار را به دست مردم دادن، همان توده محروم، همان هایی که زجرکشیده هستند، همان مستضعفینی که مستکبرین بر این ها حاکم بودند، راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم. دادن کار به دست خودشان که بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم و دیدیم مثل فریادی است که توی بیابان می کشیم و گوش شنوایی نیست، این هایی که انقلاب کردند، این مردم، این توده ها، این کشاورزها، این کارگرها، این محروم ها که پیشتاز در انقلاب بودند، یک کار مختصری که همان شوراهایشان باشد به دستشان بدهید.»
طالقانی آنقدر زنده نماند تا ثمره انقلاب را ببیند. هرچند از همان روزهای اول منتقد وضع موجود بود، اما احتمالا گمان نمی‌کرد «اقتصاد اسلامی» در عمل به تیول‌داری در اقتصاد، و «بانکداری بدون ربا» در عمل به یکی از پایه‌های ناکارایی و فساد در نظام بانکی کشور تبدیل شود.