آغاز آخرین بخش تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در حال حاضر تبدیل به بهانه و دستآویز تازه و مناسبی شده است برای کسانی که حفظ قدرت و بقاء حکومتشان را منوط به ادامه سیاست مقابله با آمریکا و متحدین منطقهای آن تعریف میکنند.
این راز پنهانی نیست که هدف از «نرمش قهرمانانه»ی آیتالله خامنهای و حمایت او از مذاکراتی که در نهایت به عقد قرارداد برجام با کشورهای ۵+۱ انجامید، کاهش عواقب فلجکنندهی تحریمهای همهجانبه بینالمللی بر اقتصاد ایران بود. با این حال آقای خامنهای هرگز موافق نبود که از مذاکرات برجام به عنوان قدمی به سوی ادامه مذاکرات با ۵+۱ و به ویژه دولت آمریکا به منظور حل دیگر مشکلات ایران با جامعه بینالمللی استفاده شود؛ به همین خاطر او آگاهانه به دولت روحانی دستور داد تا از هرگونه ارتباط دیپلماتیک بیشتر با دولت آمریکا امتناع ورزد و در همان زمان با تکرار شعارهای ۴۰سالهی نظام، مبنی بر اینکه رهبران و دولت آمریکا تحت هیچ شرایطی قابل اطمینان نیستند، مقوله «اقتصاد مقاومتی» را در سرلوحه سیاست اقتصادیش قرار داد؛ با این استدلال که ایران باید در هر شرایطی خودکفا و مستقل باشد.
به این ترتیب، رهبری بهجای کمک به منظور پایان بخشیدن به انزوای سیاسی ایران و وسعت دادن به گزینهها و باز کردن افق اقتصادی کشور، آزمودهها را دوباره آزمود و با تکرار روشهای شکستخورده و شعارهای کهنه و رنگ باخته، عملا به اقتصاد ایران ضربه زد و آن را بیش از همیشه به «هژمونهای خودمحور، سودجو و فرصتطلب» مانند چین متکی و وابسته کرد. اصرار بر این روش تا کنون حاصلی جز بیاعتبار کردن دولت روحانی و منحرف ساختن تلاشهای دولت او برای بازسازی اقتصاد آسیبدیده کشور نداشته است.
در سایهی خروج یکجانبه آمریکا از برجام، همراه با زورگوییهای اخیر و سوءاستفاده احتمالی آمریکا از قدرت نامتواضعش در برابر ایران، برخی از همفکران و نزدیکان رهبری، نگران از عواقب تحولاتی که میتواند احیانا احاطه کامل آنها بر اهرمهای کلیدی قدرت را برهم زند، مواضع و تهدیدات اخیر دولت ترامپ را مستمسکی برای ستایش از «پیشبینیهای مدبرانه و فراستِ» آقای خامنهای و تائید مواضع تند و آشتیناپذیر او در مواجهه با آمریکا قرار دادهاند. در دوران صدام حسین و تحریم عراق نیز، همپالگیهای صدام و یا الیت سیاسی وابسته به حزب بعث، هزینه سیاستهای غلط و انعطافناپذیر او را نپرداختند؛ بلکه این مردم عادی بودند که در ویرانی عراق سنگینیِ همه تاوانها را بر دوش کشیدند.
گرچه تحریمهای اقتصادی یا دیگر تاکتیکهای سیاسی آمریکا احتمالا نتواند در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده در ایجاد تغییرات بنیادین تاثیرگذار باشد، ولی تردیدی نیست که تشدید فشارهای اقتصادی میتواند نهایتا ثبات داخلی ایران را برهم زند و جامعه ایران را بهسوی ناآرامیهای اساسی با عواقبی هولناک و غیر قابل پیشبینی سوق دهد.
بدیهی است که در چنین شرایطی، منافع بازیکنان اصلی در صحنه سیاسی ایران ایجاب میکند که آنها به بنای ساختار و چارچوبی بیندیشند که فارغ از منویات و مداخلات نسنجیده و انگیزههای خودشیفتهای باشد که از سوی رهبران دو کشورِ ایران و آمریکا مطرح میشود.
پشتوانه اصلی چنین ساختاری نمیتواند متکی بر این تفکر واهی و غلط باشد که قدرت اصلی مردم ایران در میزان سازگاری و مقاومت آنها در مقابل سختیهایی است که در انزوا و فشارهای اقتصادی بر آنها تحمیل میشود. بلکه الگوی مورد نظر باید در راستای چارچوبی باشد که با اتکاء به نفس دادن هرچه بیشتر به مردم، گزینههایی را در مقابل آنها قرار دهد که بتواند امکان نجات از مشکلات، بازسازی و شکوفائی اقتصاد کشور و استیفای حقوق مشروع شهروندان همراه با جایگاه شایسته ایران را در سطح جهانی فراهم کند.
روشن است که امکان پیاده کردن چنین سرانجامی تا زمانی که ایران درگیر یک جنگ تمام عیارِ اعلام نشده با آمریکا باشد، نمیتواند هرگز عملی شود. اما نگاهی اجمالی به آیندهای فراتر از خامنهای و ترامپ، در فضایی فارغ از شعارپراکنیهای بی معنی و خواستههای حداکثرگرا، هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا نتوانند اختلافات ۴۰ ساله خود را پشت سر بگذارند و به توافقی جامع و قابل قبول نائل آیند که ضمنا مقوله تحریمهای اقتصادی آمریکا را نیز به کلی منتفی سازد.
آیتالله خامنهای، به ویژه در سالهای اخیر، کشور را بهگونهای رهبری و هدایت نموده که تمام دستآوردهای دیپلماتیک ایران و به ویژه قرارداد برجام را بیخاصیت کرده و ملت ایران را با سرنوشتی روبرو ساخته است که حاصل آن فقط درد و رنج و فداکاریهای غیر ضروری است.
امروز زمان آن فرارسیده است که مسیر دیگری برای تامین و تضمین آیندهای امن و شکوفا برای مردم ایران دنبال شود که نه از تسلیم و تخفیف بگذرد و نه به تحریم و تحریک دامن بزند. چنین آیندهای را میتوان با پیگیری مقوله «آشتی ملی» در داخل، با ترویج راهحلهای مسالمت آمیز از طریق گفتگو و توافق میان همه جناحهای کلیدی و پیگیری دیپلماسی موثر در عرصه بینالمللی برای مملکت میسر ساخت. حاصل چنین ترکیبی میتواند با حفاظت از منافع ملی و تامین رفاه شهروندان، به تنش زداییهای منطقهای و بینالمللی و همکاریهای سیاسی و اقتصادی متقابل بیانجامد و جایگزین سیاستهای کنونی شود.