طرح «شورای مردمی آزادی و صلح»؛ تلاشی برای عبور از تحریم‌های بین‌المللی

پیشگفتار

نوشته‌ی حاضر با هدف طرح راه‌حلی مردمی در رویارویی با رژیمِ تحریم‌های بین‌المللی که با نزاع جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به اوج رسیده تدوین می‌شود. در این راستا، ابتدا مفهوم «زیان‌‌ ملی»، به‌جای مفهوم مورد مناقشه‌ی «منافع ملی»، در مقام شاخصی کارآمد برای ترسیم وضعیت کنونی جامعه‌ی ایران معرفی می‌شود. در ادامه، دو بن‌بست حقوقی و سیاسی که دولت ایران پس از طرح دعوی علیه دولت امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و ادامه‌‌دادن به سیاست‌های مداخله‌جویانه منطقه‌ای خود با آن مواجه شده تشریح خواهند شد. با نتیجه‌گیری از این مقدمات طرح شده، از رهیافت زیان‌های ملی و تاریخ جنبش‌های مردمی ضد جنگ، به رویه‌های اخیر در پی‌گیری مطالبات ملی اشاره می‌شود. در پایان، به ارائه‌ی راهکاری در چارچوب شکل‌گیری «شورای مردمی آزادی و صلح» به‌منظور مذاکره‌ی برابر و بی قید و شرط با آمریکا برای خروج از بحران تحریم‌ها پرداخته می‌شود.

یک: مفهوم زیان ملی

رابطه‌ی میان دولت-‌ملت‌ها در عرصه‌ی جهانی اغلب از چشم‌انداز «منافع ملی» به تصویر کشیده می‌شود؛ بدین معنا که هر کشور در تنظیم و پیشبرد روابط خود با کشورهای دیگر، اصل و مبنا را بر تامین حداکثری آنچه منافع ملی‌اش قلمداد می‌شود، می‌گذارد. با این جود، ‌می‌توان سه دلیل به هم پیوسته برای نابسندگی این رویکرد غالب در تحلیل روابط سیاسی میان ملت‌ها بر شمرد. در وهله‌ی اول، میدان معنایی واژه‌ی «نفع» بسیار گسترده و گنگ و پیدا کردن معنایی مورد اجماع و غیر قابل مناقشه برای آن دشوار است. همین موضوع سبب شده تا دلالت‌های حقوقی-سیاسی مفهوم منافع ملی دست‌خوش بدفهمی یا سواستفاده‌های سیاسی از سوی دولت یا طبقات حاکم جامعه قرار بگیرد. دوم آنکه بنا بر اصل حق حاکمیت (انحصاری) دولت‌ها بر قلمرو سیاسیشان، این مفهوم در روابط بین الملل به منافع «دولت‌ها» فروکاسته می‌شود. معادل فرانسوی raison d’État این امر را به خوبی نشان می‌دهد. نکته‌ی سوم آنکه در سیاق بحث حاضر که در آن به رژیم تحریم‌ها پرداخته می‌شود، آنچه از اساس موضوعیت دارد ضرر و زیان و خساراتی است که طرفین دعوا به‌طور بالقوه و بالفعل بر هم وارد می‌کنند. بدین سان، شاخص «زیان ملی»، به مثابه‌ی رویکردی جایگزین و سنجش‌پذیر، برای تحلیل وضعیت سیاسی-اقتصادی ایران و چاره‌جویی برای بحران‌های آن پیشنهاد می‌شود.

به‌کارگیری شاخص زیان ملی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و در گستره‌ی رویه‌های قضایی مرتبط با مسائل زیست‌محیطی، اهمیت بسیار قابل‌توجهی یافته است. برای مثال، در برخی کشورها سازوکارهایی ملی برای ارزیابی و مستندسازی کم‌کاری یا سوء‌مدیریت‌های دولتی در حوزه‌ی محیط زیست معرفی و تدوین شده‌اند. در برخی دیگر، سازمان‌های غیردولتی، با استناد به شاخصِ زیان و خسارات ملی، توانسته‌اند دولت‌های حاکم را محکوم به نقض تعهدات یا کم‌کاری کنند. ظرفیت‌های نظری نهفته و آشکار در مفهوم زیان ملی، و مهم‌تر از آن، وجود رویه‌های قضایی در هر دو سطح ملی و بین‌المللی با محوریت این شاخص، زیان ملی را تبدیل به عنصری کارآمد در پی‌گیری خواست‌های مردمی کرده است. در این پی‌گیری‌ها، آراء قضایی حکم به ناکارآمدی عملکردهای دولتی داده و نهادهای دیگری، مانند نهادهای غیر دولتی‌(بین المللی) واتحادیه‌ها، را در رایزنی و تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت داده‌اند. بر همین اساس، می‌توان زیان ملی را در جایگاهِ شاخصی محوری برای تحلیل وضعیت موجود ایران و چاره‌جویی برای برون‌رفت از رژیم سنگین تحریم‌های بین‌المللی که دولت بر دوش مردم نهاده معرفی کرد.

اما پرسش اینجاست که مفهوم زیان ملی در سیاق واقعیات سیاسی-اقتصادی ایران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ در این راستا می‌توان به چند مثال اشاره کرد. طی ماه‌ها و البته سال‌های اخیر، توسعه‌ی صنعتی و اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی و پیشرفت علمی، جای خود را به رکوردزنی در نرخ گرانی، تورم و افزایش قیمت ارز داده است. بر اساس آخرین تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، به دلیل نبود امکان مراودات اقتصادی و ادامه‌ی سیاست «اقتصاد مقاومتی»‌ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی ابلاغ شده، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی خواهد بود (برابر با منفی ۳.۶ درصد). این در حالیست که مطابق تخمین‌ها، میانگین رشد اقتصادی جهانی در همان سال برابر با ۳.۷ درصد خواهد بود. چنین رکودی مانع از حضور و رقابت نهادهای تجاری، تولیدات، شرکت‌های دانش‌بنیان و نوبنیاد و دیگر نهادها در عرصه‌ی بین المللی خواهد شد. بسیاری از خطوط تولید نیز به دلیل عدم امکان تامین مواد اولیه، سقوط قدرت خرید مردم و نبود مشتریان خارجی، ورشکست یا زمینگیر خواهند شد. همچنین، بر اساس پیش‌بینی شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران، فروش نفت در سال ۹۸ کمتر از نصف میزان فروش در سال ۹۷ خواهد بود. مطابق با گفته‌های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، «درآمد کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است». معنای واقعی این اعداد و ارقام البته به وضوح در زندگی شهروندان ایرانی احساس خواهد شد: از میلیون‌ها انسانی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند تا کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوقه‌شان همچنان پرداخت ‌نشده و جوانانی که هیچ چشم‌اندازی برای ورود به بازار کار ندارند. در کنار همه‌‌ی این موارد، حکومت پاسخی برای تامین بودجه‌ و تهیه امکانات و منابع لازم برای مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله کم‌آبی و آلودگی هوا ارائه نمی‌کند. تمام این موارد به‌خوبی نشان می‌دهد که چطور سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای تثبیت و استمرار تحریم‌های بین‌المللی به بروز و تشدید زیان‌های ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، زیست‌محیطی و مانند آن منتهی شده است.

دو: تحریم‌ها، زیان ملی و بن‌بست حقوقی در دادگاه لاهه

مدتی پس از تصویب برجام و انعکاس آن در قطعنامه‌ی شماره‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در جولای ۲۰۱۵، رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی حکمی بخش مشخصی از تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای را لغو کرد. اما در ششم ماه آگوست سال ۲۰۱۸، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا بر اساس یک «فرمان اجرایی»، حکم به خروج دولت این کشور از برجام داد و دلیل اصلی آن را «حضور نظامی ایرانیان یا نیروهای وابسته به ایران در سوریه، عراق و یمن و کنترل بخش‌هایی از لبنان و غزه توسط آنها» اعلام کرد. در پی این اقدام، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا از راهبرد جدید دولتش در برابر ایران خبر داد. وی با اعلام دوازده شرط که مربوط به تامین و تضمین منافع دولت آمریکا و هم‌پیمانانش بود، اعلام کرد که تحریم‌ها تنها در صورت رعایت این شروط توسط دولت ایران لغو خواهند شد. در مقابل، دولت جمهوری اسلامی با ارائه‌ی دادخواستی به دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۸ و با استناد به عهدنامه‌ی مودت، مدعی نقض تعهدات مندرج در این سند توسط دولت آمریکا از طریق بازگرداندن تحریم‌ها شد. در این پرونده، دولت ایران ضمن اذعان به «تاثیر شگرف» تحریم‌های آمریکا بر امنیت خطوط هوایی و همچنین درمان و امکانات دارویی، تاکید کرد که اگر اقدامی در جهت منع آمریکا از بازگرداندن تحریم‌ها صورت نپذیرد، این امر منجر به ورود «خسارات جبران ناپذیر انسانی» به ایرانیان خواهد شد. ایران همچنین استدلال کرد که تحریم‌های آمریکا خطرات شگرفی بر سلامت ایرانیان ایجاد خواهد کرد، چراکه مانع از انجام تبادلات در حوزه‌ی دارو و درمان شده و به اقتصاد ایران نیز «آسیب‌های شگرف» وارد خواهد آورد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای خود و پس از شنیدن ادعاها و استدلال‌های طرفین، با تائید اظهارات ایران مبنی بر ورود زیان و خسارات جبران ناپذیر انسانی به ایرانیان، اعلام کرد که دولت آمریکا باید هرگونه اقدامی را که در نتیجه‌ی بازگرداندن تحریم‌ها موجب ورود این آسیب‌ها می‌شود لغو کند.

اما با اعلام تصمیم دولت آمریکا بر خروج از پیمان مودت (که مبنای حقوقی طرح این دعوی توسط دولت ایران نزد دیوان لاهه است)، آینده‌ی این دعوی و الزام‌آوری هر گونه نتیجه‌ی حاصل از آن وارد مسیری کاملا مبهم شده است. با این همه، می‌توان دست‌کم دو نتیجه‌ی قطعی از طرح این دعوی در معتبرترین دادگاه بین‌المللی ترسیم نمود. نخست، چنانکه از ادعاها و استدلال‌های دولت ایران و نتیجه‌گیری دادگاه بر همین مبنا برمی‌آید، ورود «آسیب‌های جبران ناپذیر» بر مردم ایران در نتیجه‌ی تحریم‌ها امری آشکار و مسلم است. به بیان دیگر، این حقیقت که تحریم‌ها موجب ورود زیان‌های ملی به ایرانیان شده و می‌شود، هم به واسطه‌ی استدلال دولت ایران و هم توسط دادگاه لاهه به رسمیت شناخته شده است. اما نکته‌ی دوم بیانگر این واقعیت است که به دنبال خروج آمریکا از پیمان مودت (که از دوران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ تنها مبنای حقوقی موجود برای آغاز و به سرانجام رساندن هر روند و دعوای حقوقی میان ایران و امریکا بوده)، هیچ نوع امکان حقوقی برای طرح و پیشبرد خواست لغو تحریم‌ها توسط دولت ایران وجود ندارد. این در حقیقت بیانگر ورود دولت ایران به یک بن‌بست حقوقی در برابر مسئله‌ی تحریم‌های آمریکاست.

سه: زیان ملی و دیپلماسی جنگ

پیشتر تشریح شد که موضع و استدلال حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بر این مدعی استوار است که تحریم‌ها «خسارات جبران‌ناپذیر انسانی» برای ایرانیان در پی خواهد داشت و به اقتصاد ایران نیز «زیان‌های شگرف» وارد خواهد آورد. اما پرسش اصلی اینجاست که هدف حکومت جمهوری اسلامی از ایستادگی در برابر دولت آمریکا چیست؟ پاسخ البته یکپارچه و روشن است و می‌توان آن را در رویه و عملکرد جمهوری اسلامی در سیاست‌های برون‌مرزی‌اش یافت. هدف حکومت از ایستادگی در برابر آمریکا تولید و آزمایش موشک با شعار «مرگ بر اسرائیل»، حضور نظامی در کشورهای منطقه، تامین بودجه و سلاح برای حزب الله لبنان و یاری رساندن نظامی و مالی به دولت بشار اسد در سرکوب مردم سوریه است. اگر از چشم‌‌انداز زیان ملی به این مقوله بنگیریم، این سیاست‌ها هزینه‌های مالی سنگینی به مردم ایران تحمیل کرده که ابعاد آن هیچگاه در هیچ ردیفی از بودجه‌ی کشور شفاف سازی نشده است. در این میان، آنچه به یقین می‌دانیم این است که این سیاست‌ها ایران را شریک جرم ریختن خون بیش از ۴۰۰ هزار انسان و آواره سازی میلیون‌ها زن و مرد و کودک سوری کرده است. مردم ایران اما به‌رغم تمام‌ محدودیت‌ها و از مجرای معدود روزنه‌هایی که گاه و بیگاه ایجاد می‌شوند، به وضوح اعلام می‌دارند که هرگز نمی‌خواهند شریک جرم حکومت در جنگ و کشتار باشند. در عوض، خواست مردم این است که سوریه رها شود و به جای غزه و لبنان به مشکلات آنها رسیدگی شود. بنابراین، مداخله‌ی نظام جمهوری اسلامی در امور سیاسی و نظامی کشورهای منطقه با هیچ منطقی در نزد ایرانیان از مشروعیت برخوردار نبوده، و ضررهای حاصل از آن قابل توجیه نیست.

با این همه، تعیین‌کنندگان سیاست‌خارجه در ایران رویکردی کاملا متضاد پیش گرفته‌اند. سیاست رسمی حکومت از یک سو بر بی‌اعتنایی به فقر و گرانی، خرد انگاشتن تحریم‌های سنگین اقتصادی و پاسخ دادن به هر نقد با مشت آهنین استوار است. از سوی دیگر، رهبر نظام، با شعار استقلال‌طلبی، سیاست «مرگ بر آمریکا» را‌ بسیار موفق ارزیابی می‌کند و معتقد است که این قدرت جهانی در برابر جمهوری اسلامی مغلوب شده است. رئیس‌جمهور، به جای گفتگو، طرف مقابل را به بستن تنگه‌ی هرمز به منظور جلوگیری از صادرات نفت و بستن خیلی دیگر از تنگه‌ها تهدید می‌کند. سپاه پاسداران، پایگا‌ه‌های آمریکا در منطقه را «گوشت زیر دندان» موشک‌های خود می‌خواند. خود آشکار است که این اظهارات تنها در چارچوب ادبیات و گفتمان جنگ قابل دسته‌بندی و ارزیابی هستند.

به کار بردن چنین ادبیاتی بیانگر این است که تنها اولویت حاکمان در ایران حفظ هژمونی و اقتدار است و ارزیابی زیان‌های ملی کوچکترین نقشی در محاسبات آنان ایفا نمی‌کند. این امر آشکار کننده‌ی رویکرد متناقضی است که حکومت جمهوری اسلامی در رویه‌ی حقوقی از یک سو و سیاست جنگ‌افروزانه از سوی دیگر به‌کار می‌برد. به بیان دقیق‌تر، در حالیکه دولت ایران برای پیشبرد مدعای خود نزد دادگاه بین‌المللی به ورود خسارات جبران‌ناپذیر بر مردمش معترف و آن را دلیلی برای لغو تحریم‌های امریکا می‌داند، در سیاست بین‌المللی خود بدون توجه به خساراتی که به زندگی ایرانیان وارد می‌آید، به گسترش گفتمان جنگ‌طلبی می‌پردازد. چنین سیاست‌ورزی‌ خشونت‌آمیزی، به گواه تاریخ، تنها خطر وقوع جنگ را افزایش خواهد داد؛ جنگی که چه از منظر حقوق بین‌الملل مشروع باشد یا نامشروع و‌ چه توافق شورای امنیت را داشته باشد یا نه، عواقب سنگینی را برای همه‌ی طرفین به بار خواهد آورد. بنابر تخمین‌های گوناگونی که تاکنون ارائه شده‌اند، جنگ آمریکا با عراق که در سال ۲۰۰۳ آغاز شد، جان بیش از نیم میلیون شهروند عراقی که بیشتر آنها غیر نظامی بودند را گرفت، هزاران سرباز آمریکایی را به کام مرگ فرستاد و ده‌ها هزار تن از آن‌ها را با بیمارهای شدید روانی و جسمی جبران‌ناپذیر مواجه کرد. این جنگ بیش از ۲ تریلیون دلار هزینه‌ی مستقیم داشت که می‌توانست صرف بهبود بهداشت، محیط زیست، آموزش و ارتقای زیرساخت‌های کشور آمریکا شود.

افزون بر این، سیاست‌ورزی حکومت ایران در مغایرت کامل با ماده‌ی اول منشور سازمان ملل متحد است که بنا بر آن هدف اعضای این سازمان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با وقوع جنگ است. باید در نظر داشت که منشور ملل متحد همان سندی است که دولت ایران با پذیرش و تعهد به پایبندی به آن توانسته بود برجام را برای تائید به شورای امنیت ببرد و در مقام عضوی از جامعه‌ی بین‌المللی، در نزد عالی‌ترین دادگاه بین‌المللی، ادعای خود مبنی بر اقدامات دولت امریکا برای ورود ضررهای جبران ناپذیر به اقتصاد و مردم کشورش را طرح کند. با این همه، تمام شواهد نشان می‌دهد که حاکمان ایران آماده هستند تا برای حفظ قلمرو حکمرانی خود، همه چیز را قمار کرده تا شاید بتوانند مانند بشار اسد حتی بر ویرانه‌های آن قلمرو نیز حکم برانند.

چهار: مقابله با تحریم‌ها و شورای مردمی آزادی و صلح

رویکرد جاری دولت آمریکا که می‌توان روح آن را در طرح دوازده ماده‌ای وزارت خارجه‌ی این کشور جست، حفظ و تامین منافع حداکثری دولت-ملت آمریکا در منطقه است. بنا بر سرمشق حاکم در روابط بین‌الملل، قرار هم نیست که هیچ دولتی منافع مردم کشوری دیگر را تامین یا در پی کاهش زیان‌های آن باشد. بنابراین، مخاطب قرار دادن دولت آمریکا در بیانیه‌ها و نامه‌نگاری از سوی برخی ایرانیان برای لغو و کاهش‌ تحریم‌ها نه دردی را دوا می‌کند، نه می‌توان نشانه‌ای از خودفرمانروایی، استقلال و أراده‌ی‌ جمعی در آن یافت. از سوی دیگر، اکتفا به اشارات شکوه‌آمیزی چون «نظام حاکم از اندک مشروعیت در بین مردم ایران برخوردار نیست» یا «در نظام کفایت و صلاحیتی برای حل بحران دیده نمی‌شود» نیز هرگز بسنده نخواهد بود. چاره البته تکیه کردن بر خودفرمانروایی و توان‌های بالقوه‌ایست که در نیروهای مردمی نهفته است. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که مقاومت مردمی در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه بر محور مخالفت با دولت خودی بسیار موثر بوده است. برای نمونه، در دهه‌ی هفتاد میلادی و در بحبوحه‌‌ی جنگ ویتنام، این راهبرد در جنبش مردمی ضد جنگ به موفقیت رسید. این جنبش که در آن طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف از جنبش دانشجویی و جنبش سیاهپوستان گرفته تا سربازان سابق خسته از جنگ و خونریزی شرکت داشتند، توانست با مخاطب قرار دادن نظام سیاسی حاکم، در نهایت سیاست جنگ افروزانه جنگ طلبان را به زانو درآورد.

در میانه‌ی بن‌بست حقوقی و سیاسی که دولت جمهوری اسلامی با سیاست‌های ناکارآمد و محدودکننده‌ی داخلی خود از یکسو و سیاست جنگ‌طلبانه‌ی خارجی از سوی دیگر ایجاد کرده و همچنان بر آن دامن می‌زند، جنبش مردمی آزادی و آرامش‌خواهی ایرانیان می‌تواند برگ جدیدی بر تاریخ خودفرمانروایی جمعی بیافزاید. چنین جنبشی می‌تواند با معرفی شورایی متشکل از نمایندگانی از طبقات و گروه‌های مختلف، به رایزنی در موضعی برابر و بدون قید و شرط برای یافتن راه‌حلی جهت برون‌رفت از بحران‌های ملی بپردازد. با حمایت مردمی، این شورا می‌تواند به‌منظور حفظ تعهد ملت‌ها به جلوگیری از جنگ و خشونت در عرصه‌ی بین‌المللی، و برای جلوگیری از ورود خسارات ملی به مردمانی که با بن‌بست ناکارآمدی حقوقی و سیاسی دولت حاکم بر سرزمین‌شان مواجه‌اند، تشکیل شود. بنابراین، هدف از تشکیل چنین شورایی نه سر خم کردن در برابر قدرت‌های بین‌المللی، نه مشروعیت بخشیدن به سرکوبگران و بحران‌سازان داخلی است؛ چراکه هر دو سو با منطق خشونت حکم می‌رانند و صلح برایشان معنایی ندارد جز برقرای موازنه‌ی خشوت. هرگاه این موازنه در چرخه خشونت به هم بخورد، دوباره شرایط برای جنگ آماده و مهیا است.

اما امروز برای تشکیل این شورا، می‌توان از نرگس محمدی، فعال حقوق زنان، یاری جست؛ آزاده زنی که حتی در دوران کوتاه مرخصی به هموطنانش امید می‌دهد و آنها را به مقاومت در برابر خشونت و استبداد دعوت می‌کند. نرگس محمدی با سخن گفتن از صلح طلبی دعوت به رویارویی جمعی و مسئولانه با خشونت به منظور خلع سلاح تمام عاملین آن می‌کند. از اسماعیل بخشی و یارانش می‌توان کمک خواست تا «شورای مردمی آزادی و صلح» را تشکیل دهند؛ چراکه خودفرمانروایی، اداره‌ی شورایی و سیاست‌ورزی از پایین را در هفت تپه در عمل به اجرا گذاشته اند. همچنین می‌توان از محمد ملکی و نسرین ستوده و دیگر مبتکرین و حامیان کمپین «صلح و آزادی» که تجربه‌ی طرح شجاعانه‌ی درخواست از حکومت برای حذف سیاست‌های «تشنج‌زا و خشونت‌آفرین» را دارند یاری گرفت. در حقیقت، تنها چنین شورایی با هدف صلح و آزادی است که می‌تواند نماینده‌ی حقیقی یک ملت در عرصه‌ی جهانی باشد؛ شورایی به نمایندگی از زنان و مردان آزاده و شجاع که همواره هزینه‌ی آزادی‌خواهی برای خود و هم‌نوعانشان را با بهای سنگین سلب آزادی‌ و زندگی‌شان پرداخته و می‌پردازند. وقت تنگ است و فجایع بهمن‌وار در راه. شرایط اضطراری نیازمند راه حل‌هایی فوق‌العاده وغیرمعمول‌اند. به راستی، تشکیل «شورای مردمی آزادی و صلح»‌ می‌تواند در عرصه‌ی جهانی رویه‌ساز و الگویی ایرانی برای خلع سلاح زبان خشونت و زیان آفرینی باشد. باشد که ما -من و تو- انسان را رعایت کرده باشیم.