یک مغالطه معمول و متداول در کلام اصلاح‌طلبان صندوق‌محور آن است که حضور این جریان در قدرت را به صورت پیش‌فرض «مثبت» قلمداد می‌کنند. یعنی به گونه‌ای استدلال می‌کنند که گویی «بدیهی است که حضور یک اصلاح‌طلب در مجلس، مثبت‌تر و سازنده‌تر از وجود یک اصول‌گرا در مجلس است». پس هر عقل سلیمی می‌پذیرد که پر کردن یک برگه رای، اگر به سر سوزنی دستاورد مثبت هم منجر شود، نه تنها به صرفه، که حتی واجب است! من اما مساله را به کلی متفاوت می‌بینم.
حال که طلسم محرومیت زنان از حضور در ورزشگاه شکسته، جدال برای تصاحب افتخار این دستاورد هم بالا گرفته است. پرسش کلیدی شاید این باشد که: «کدام عامل در کسب این نتیجه موثرتر بود؟ فعالیت‌های داخلی؟ یا فشارهای خارجی؟» طبیعتا تحلیل‌گران، باب مواضع سیاسی خود وزن هر یک از این دو سویه را پررنگ‌تر جلوه می‌دهند؛ اما احتمالا کمتر کسی انتظار داشت یک نفر از راه برسد و مدعی شود باز شدن این گره، هیچ ربطی به مداخله فیفا نداشته است!
شاید برای ناظر بی‌طرف، اظهارات اخیر «طیبه سیاوشی» صرفا بیان‌گر روحیه و شخصیت فردی وی باشد. چنین ناظری احتمالا با خود خواهد اندیشید آیا نماینده‌ای که تا این سطح شعور مخاطب خود را نادیده می‌گیرد، صلاحیت حضور در مجلس و یدک کشیدن عنوان «اصلاح‌طلبی» را دارد؟ مساله اصلی من اما سطح اخلاقیات یک فرد نیست. من گمان می‌کنم که اتفاقا ما با یک رویه معمول از جانب اصلاح‌طلبان مواجه هستیم که سویه‌های مخرب حضورشان در قدرت را نمایان می‌سازد.
اصلاح‌طلبان، تا زمانی که در دایره قدرت نیستند، تلاش می‌کنند ضمن نقد حاکمان، به بلندگوی طرح مطالبات اجتماعی بدل شوند و خود را نماینده سیاسیِ جامعه مدنی جلوه دهند؛ اما به محض آنکه سوار بر موج همین جامعه مدنی وارد ساختار حکومت شدند، سیاست «کنترل‌گری» را در پیش می‌گیرند و دوش به دوش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، تلاش می‌کنند به اشکال مختلف، مطالبات و کنش‌های جامعه را کنترل کنند. گاه آدرس غلط می‌دهند (مثل همین حرف‌های خانم سیاوشی) و گاه حتی بدتر، از برچسب‌های خطرناک امنیتی برای تهدید و حذف رقبای خود استفاده می‌کنند. (مثلا، گروهی را که خواستار دخالت فیفا برای احقاق حقوق زنان هستند پیاده‌نظام حمله نظامی معرفی می‌کنند!)
در واقع، اگر بخواهیم یک دوگانه برای وضعیت حضور یا غیاب اصلاح‌طلبان در قدرت تصور کنیم، می‌توان گفت: تا وقتی که اصلاح‌طلبان در قدرت نیستند، یا کاملا همراستا با جامعه مدنی عمل می‌کنند، یا در بدترین حالت سکوت کرده و خود را کنار می‌کشند. اما وقتی در قدرت قرار می‌گیرند، جامعه مدنی را یکسره به عنوان پیاده‌نظام خود می‌خواهند. پس یا مطالبات آن را کانالیزه کرده و در خدمت می‌گیرند، یا خودشان به یک ابزار سرکوب و مانعی برای تحقق مطالبات اجتماعی بدل می‌شوند.
تا وقتی که در قدرت نیستند، هر انتقادی صدای دردمندی جامعه و نشانه امید و حیات اجتماعی است، اما وقتی به قدرت می‌رسند، هر انتقادی از خودشان دامن زدن به «موج ناامیدی» و «سیاه‌نمایی» است. بیرون قدرت، منتقد سیاست‌های تقابل‌گرایانه و حامی صلح برای حفظ معیشت مردم هستند، به دولت که رسیدند یادشان می‌افتد که «ما خودمان انتخاب کرده‌ایم» که ساز ناکوک جهان باشیم! بیرون قدرت مخالف ترک‌تازی نظامیان در تمام وجوه سیاسی و اجتماعی‌اند، اما درون مجلس همگی لباس سپاهی می‌پوشند! در پیشینه انقلابی جریانات حکومتی که بهتر است اصلا صحبت نکنیم و به یاد نیاوریم که در دهه پنجاه، نه فقط همین اصلاح‌طلبان، بلکه حتی اصول‌گرایان و شخص رهبر انقلاب نیز از تمامی مجامع جهانی درخواست کمک برای مبارزه با استبداد شاهنشاهی می‌کردند و حالا که خود سکان‌دار حکومت شده‌اند، حتی دخالت فیفا در حمایت از حق بدیهی زنان را به چوب استقلال ملی تکفیر می‌کنند.
با این تصویر متفاوت، می‌توانیم دوباره به بازخوانی معادله مشارکت انتخاباتی باز گردیم و بگوییم: منتقدان صندوق رای، ابدا حامیان سیاست «همه یا هیچ» نیستند. نگرانی واقعی ما، بیش از آنکه پیروزی یا شکست اصلاح‌طلبان باشد، ایفای همین نقش «کنترل‌گری» آنان است. تا زمانی هم که این شیوه خود را متوقف نکنند، رای‌آوری‌شان حتی از پیروزی اقتدارگرایان مخرب‌تر است؛ چرا که وقتی جناح مقابل پیروز باشد، جامعه مدنی حداقل می‌تواند با حفظ جایگاه منتقد، به تغییر شرایط امیدوار باقی بماند. اما وقتی کنترل‌گرها، اصلاح‌طلبان منتخب جامعه مدنی باشند، آن وقت جامعه، در عین حال که قربانی و اسیر است، در جایگاه متهم و عامل وضعیت نامطلوب هم قرار خواهد گرفت. تناقضی که نتیجه‌اش همین سرخوردگی، یاس و انسدادی است که پس از سال ۹۶ شاهدش هستیم.
منبع: وبلاگ مجمع دیوانگان