زیتون-سحرنصیری: تشکیل «نهاد ملی اصلاحات»، جایگزین کردن چهره های «مقاوم» و «ملی» به جای «بوروکرات ها و محافظه کاران» و وارد کردن اقلیت‌های مذهبی، فعالان مدنی و فعالان صنفی در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، خواسته ۱۰۰ جوان اصلاح‌طلب از محمد خاتمی است.
منظور آنها از چهره‌های بوروکرات و کحافظه کار می‌تواند اشاره به محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس و برخی از دیگر مدیران دولت محمد خاتمی مانند موسوی لاری باشد که در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان دست بالا را دارند. عبدالله نوری نیز می‌تواند چهره‌های «مقام و ملی» از نظر آنان باشند.
منظور جوانان اصلاح‌طلب از بوروکرات و محافظه‌کار می‌تواند اشاره به محمدرضا عارف باشد. عبدالله نوری نیز می‌تواند از چهره‌های «مقام و ملی» از نظر آنان باشند.
تعدادی از این جوانان همچنین خواستار ورود چهره‌های دیگری چون علیرضا رجایی و مولوی عبدالحمید به شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شده‌اند.
عبدالله مومنی، عماد بهاور، ضیاء نبوی، حسن اسدی زیدآبادی، امین احمدیان، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، مسعود باستانی، میلاد اسدی، احسان بداغی، آمنه شیرافکن، ریحانه طباطبایی، علی پیرحسین لو، سیمه توحیدلو، مهدی حاجتی، مجید دری، متین غفاریان، غنچه قوامی، اسماعیل صحابه و نفیسه زارع کهن از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.
در این نامه از محمدخاتمی، رییس دولت اصلاحات خواسته شده با انجام اقداماتی چون، تغییر در ساختار «فردمحور» به سمت «نهاد محور»، کنارگذاشتن افراد بوروکراتی چون محمدرضا عارف و جایگزینی عناصر «مقاوم» و «ملی» و افزایش شفافیت به جای لابی‌گری، مردم ناامید از اصلاحات را بار دیگر به صحنه آورد و روندی دموکراتیک را برای انتخابات سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ پیش گیرد.
نویسندگان نامه با تاکید بر شعار «توسعه سیاسی»، استفاده صرف از ظرفیت فردی خاتمی را برای ادامه حیات سیاسی این جنبش را کافی نمی‌دانند و خواهان شکل‌گیری سامان و سازمان سیاسی اصلاح‌طلبان با تکیه بر «اصل انتخابی بودن و شکل گیری از پایین به بالا» و «مشارکت تمامی فعالان ملی و منطقه‌ای واقعا اصلاح‌طلب» هستند.
شاید بتوان این ایده را ادامه رایزنی‌های ماه‌های گذشته برای تشکیل «پارلمان اصلاحات» دانست. این ایده از آنجا که ساختاری شبیه به «جمنا» ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات داشت، چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
قرار گرفتن نیروهای «شاخص، مقاوم و ملی» در هسته اصلی اصلاح‌طلبان دیگر خواسته جوانان اصلاح‌طلب است و به نظر می رسد منظور از این نیروها، حضور افرادی چون مصطفی معین، عبدالله نوری و علیرضا رجایی باشند.
در همین حال اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی با بیان این انتقاد که ایجاد پارلمان ممکن است مجددا به اختلافاتی دامن بزند که کل شورای عالی سیاستگذاری را تهدید کند، اضافه کرد:«هنگام ایجاد نهاد جدید باید مراقب باشیم که کمترین آسیب به شورای عالی سیاستگذاری وارد بشود هرچند ممکن است انتقادی به شورای سیاستگذاری وارد باشد ولی به نتیجه و عملکرد آن نمی‌شود انتقاد کرد. این شورا پس از سال ۹۲ موفق شده در ۳ انتخابات پیروز شود و به اهداف خودش برسد».
منتقدان جریان اصلاح‌طلبی یا تحول‌خواهان اما، نگرانی نگارندگان را صرفا ناشی از کاهش محبوبیت محمد خاتمی پس از موضع‌گیری وی درخصوص اعتراضات دی ماه ۹۶ و همچنین گسترش نارضایتی‌های مردمی به دلیل شرایط بد اقتصادی می‌دانند که دولت و مجلس از کنترل آن عاجز بوده و شرایط را برای پیروزی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در ۹۸ و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ سخت و غیرقابل دسترس کرده است.
بسیاری از آنها با استفاده از هشتگ «اصلاحِ اصلاحات»، به بیان انتقاد خود از پروژه اصلاح‌طلبی پرداخته و آن را تلاش برای استمرار روند شکست خورده ۲۱ سال گذشته می دانند.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال ملی،مذهبی نیز حضور اصلاح طلبان در قدرت را مسیر اشتباهی می‌داند که از دوم خرداد ۷۶ آغاز شده و تنها منجر به افزایش تنش‌ها و در نهایت ناکارآمدی دولت در مواجهه با نیروی مقابل خود شده است و لذا همه چیز در حد وعده باقی می‌ماند که آخرین وعد گاه نیز انتخابات سال ۹۶ بوده است.
وی اشاره می‌کند: «وقتی که یک سیستم حکومتی عیب و ایراداتی دارد اساسا بهتر است یک نیروی اصلاح‌طلب به جای حضور در آن سیستم به عنوان یک نیروی مدنی خارج از عرصه قدرت عمل کند و آنقدر قوی شود که نهایتا بتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساختار قدرت تاثیر بگذارد و آن را به نحوی وادار به اصلاحات کند».
برخی نیز می‌گویند، این نامه اتفاق جدیدی نیست. پیش از این و در ماه‌ها و یکی دو سال قبل برخی روزنامه‌نگاران در نوشته‌های خود صریحا به بن‌بست اصلاحات و رانت‌خواهی اصلاح طلبان اشاره کرده بودند.
ولی موافقان، این نامه را در ادامه اعتراضات دو سال قبل خود به نحوه تهیه «لیست امید» می‌دانند که از همان زمان، مطالباتی را برای ارتقای دموکراتیکِ ساز و کار انتخاب لیست کاندیدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان مطرح کرد.
عبدالله مومنی از امضاکنندگان این نامه، طی یادداشتی در روزنامه شرق از ضرورت به کارگیری نمایندگان جامعه مدنی، زنان، معلمان و سایر اصناف و اقوام نوشته است.وی همچنین جای افرادی چون مولوی عبدالحمید را در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را خالی می بیند.
مساله دیگری که فعالان اصلاح‌طلب در متن نامه از آن به وضوح سخن گفته اند، «نیروهای کمتر سیاسی و یا کمتر متعهد به آرمان‌های اصلاحات بوروکرات‌ها و محافظه‌کاران این جبهه» است که دست بالا را در مناسبات درونی آن پیدا کرده‌اند.
نویسندگان این نامه همچنین از «نشانه هایی از فساد و خویشاوندسالاری» در میان این نیروها گفته و تاکید کرده‌اند که آنان قصد دارند شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را به ستاد انتخاباتی خود تبدیل کنند؛ موضوعی که می‌تواند اشاره به تمایل محمدرضا عارف به کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ باشد.
در این نامه مشخصا از ناکارآمدی و سیاست‌ورزی فراکسیون امید در مجلس و در راس آنها محمدرضا عارف سخن به میان آمده است.
عبدالله ناصری، مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه‌ای با سایت الف با بیان اینکه آقای خاتمی، عارف را اصلاح‌طلب‌تر از روحانی نمی‌بیند، این دیدگاه را در واکنش به شروع فعالیت‌های انتخاباتی عارف، برای ریاست‌جمهوری آتی دانست.
بنا بر نظر عبدالله ناصری، خاتمی، نگاه مثبتی به کاندیداتوری عارف حتی در انتخابات مجلس ۹۸ نیز ندارد. وی همچنین در این مصاحبه گفت: «در حال حاضر با قاطعیت نمی‌توان نظر داد ولی جهانگیری نیز چهره شاخص اصلاح‌طلبان است و اگر برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وارد میدان شود بی‌شک همه اصلاح‌طلبان از وی حمایت خواهند کرد».
مساله دیگری که در این نامه به آن اشاره شده است ضرورت بازنگری و قرارگیری نیروهای «شاخص، مقاوم و ملی» در هسته اصلی اصلاح طلبان است؛ به نظر می‌رسد منظور از این نیروها، حضور افرادی چون مصطفی معین ، عبدالله نوری و علیرضا رجایی باشد.
عبدالله مومنی از امضاکنندگان این نامه، طی یادداشتی در روزنامه شرق از ضرورت به کارگیری نمایندگان جامعه مدنی، زنان، معلمان و سایر اصناف و اقوام نوشته است.
وی همچنین جای افرادی چون مولوی عبدالحمید (یا نماینده او) با پایگاه اجتماعی میلیونی یا چهره‌ای چون علیرضا رجایی را در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را خالی می بیند.
فارغ از اهمیت حضور این افراد و یا نمایندگان اصناف، آنچه در این میان مطرح است، حضور قدرتمند شورای نگهبان است که نمونه آن را در ردصلاحیت‌های گسترده نمایندگان مجلس ششم و همچنین ادوار بعد به وضوح می‌توان دید.
حتی بیم آن می‌رود معدود اقلیت فعال در مجلس همچون محمودصادقی نتوانند در دوره‌های بعد از فیلتر نظارت استصوابی بگذرند.
از سوی دیگر تاثیر لابی‌های قدرتمند پشت پرده را می‌توان در ماجرای استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران نیز دید.
در حوادث دی ماه ۹۶، برخلاف تحولات ۲۰ سال گذشته اثری از میدان‌داری جریان اصلاح‌طلب وجود نداشت.
طبقه متوسط، فعالان مدنی و دانشجویان که حامیان سنتی جنبش اصلاح‌طلبی بودند در خیابان‌ها حضور نداشتند و خیابان‌ها، عرضه اعتراض ساکنان شهرهای کوچک و طبقات آسیب‌پذیرتر جامعه بود.
پس از آن نیز مطالباتی چون مبارزه با حجاب اجباری که تاکنون در بین اصلاح‌طلبان خاستگاهی نداشته، از سوی جامعه زنان مطرح شد.
در هفته‌های اخیر نیز صنف‌های مختلفی چون کارگران صنایع فولاد، کامیون داران، معلمان و…که دغدغه‌های معیشتی و صنفی دارند، توجه کشور را به مطالبات خود جلب کردند.
حال باید دید که آیا جنبش اصلاح‌طلبی می‌تواند با تغییر در مواضع خود، آنها را با خود همراه کند و یا این اصناف و گروه‌ها هستند که مسیر آینده ایران را مشخص خواهند کرد.