Quantcast
Channel: سایت خبری‌ تحلیلی زیتون
Viewing all 6966 articles
Browse latest View live

دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این‌گونه وقایع هستند

$
0
0

زیتون– ۱۶ فعال سیاسی اصلاح طلب به دنبال اعتراضات در ایران طی بیانیه‌ای به ارائه راهکار برای حل تعارضات پیش آمده پرداختند.

در این بیانیه هشت بندی٬ ضمن تاکید بر وجود مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه٬ بلاخص مشکلات اقتصادی آمده است: «فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است.»

امضا کنندگان این بیانیه در ادامه نوشته‌اند که این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان و یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. با این حال این چهره‌های ارشد اصلاح طلبی «خشونت ورزی» را به بازی باخت باخت تعبیر کرده و ادامه داده‌اند: «دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این‌گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند.»

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در شهرها و مناطق دور و نزدیک کشور گذشته است همه آنان را که دل در گرو ایرانی آزاد و آباد و مستقل دارند حساس و نگران کرده است.

تفاقات و رویدادهای این ایام نشان داد که دغدغه‌ها، تحلیل‌ها و هشدارهای مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ایران و انقلاب اگر از منظر خیرخواهی، و توجه به مصالح و منافع آنی و آتی کشور تلقی می شد به صواب نزدیکتر بود.

بویژه هنگامی که بسیاری از افراد و جریان‌هایی که در این سال‌‌ها دچار ناملایمت‌هایی نیز شده‌اند، منافع و مصالح ملی را بر هرگونه مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی ترجیح داده و مسئولانه برای دفاع از راه دشوار دموکراسی، آزادی، امنیت و آرامش پایدار کشور وارد میدان شده‌اند. در این فرآیند آنان‌که به تاریخ و به حوادث و رویدادهای مشابه در جوامع دیگر توجه و تأمل داشتند، ضمن آگاهی از مسائل و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان، موضع انتقادی خود را نسبت به هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز و آشوب‌طلبانه ابراز نموده‌اند.

در همین چارچوب، ما امضاکنندگان زیر، بر حسب وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی خود اعلام می‌داریم که:

۱- مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رای خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متأسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکررا واکنش‌هایی صورت گرفت که بخش‌هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند.

۲- متأسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است. در این شرایط جناح تندروی مخالف دولت با تکیه بر تریبون‌ها و رسانه‌های خود، به ویژه صداوسیما، مستمراً یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد. غافل از آنکه موج ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه تنها همه ارکان و نهادهای دیگر حکومت، بلکه حتی میراث مدنی، دینی و تمدنی ایران را هم در بر می‌گیرد. امیدواریم که این رویداد موجب تأمل و تغییر جدی در سیاست‌های جاری و رویکرد تصمیم‌گیران کشور شود.

۳- این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان و یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم. آنچه جامعه، نظام و کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد نارضایتی و نقد و ابراز رسمی و قانونی آن‌ها نیست. خطر آنجاست که ناامیدی، بی‌اعتمادی، نفرت و خشونت به جای هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشیند.

۴- هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نا رضایتی ها دست یافت.

۵- در عین حال که اعتراض را حق عمومی مردم می‌دانیم، پرهیز از خشونت و افراطی‌گری و تبری از آن را لازمه این دفاع می‌دانیم. خشونت و ترویج آن صرفاً بازی باخت – باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می‌کند و مانع ثمربخشی اعتراضات به حق می‌شود. طبعاً مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است.

۶- این نارضایتی‌ها و اعتراضات، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف در داخل کشور دارد که باید به رغم سوءاستفاده‌های خارجی و داخلی از آن‌ها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هرچند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این‌گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت و یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آن‌ها می شود. وظیفه ماست که عوامل ایجاد این نوع بحران‌ها را در همه سطوح و عرصه‌ها مرتفع کنیم.

۷- دخالت‌های آمریکا و به ویژه رئیس جمهوری خارج از عرف آن،‌ دونالد ترامپ، را در امور ایران به شدت محکوم می کنیم. برای این محکومیت نیاز چندانی به ارجاعات تاریخی نیست، رفتار و گفتار و شخصیت ترامپ و مواضع غلط و توهین‌های پیاپی او نسبت به ملت ایران و فرهنگ و تمدن و تاریخ این مرز و بوم،‌ هر روز دلایل عمیق تری را برای این محکومیت شکل می دهد.

۸– در پایان یاد آور می‌شویم که نا رضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف کردن زمینه های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض های به حق پاسخ مناسب داده نشود این گونه حوادث می تواند در آینده، و چه بسا با هزینه‌های بیشتر، تکرار گردد.

از همه مسئولین کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند و در گام اول همه دانشجویان و افرادی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، آزاد نمایند.

محسن آرمین، محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، رضا تهرانی، حمید جلایی پور، سعید حجاریان، محمد رضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، عباس عبدی، فیض الله عرب سرخی، علی رضا علوی تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی، محمد نعیمی‌پور


🍃قانون اساسی کشور بر اساس خواسته‌های واقعی ملت به‌طور اساسی اصلاح گردد

$
0
0

زیتون– جمعی از اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج از کشو با صدور بیانیه‌این به تحلیلی از وقایع اخیر کشور پرداختند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه ضمن تاکید بر «مطالبات بر حق مردم» آمده است: از مهمترین دستاوردهای حکومت ایران در لوای این قانون، صرفنظر از گسترش کمی آموزش عالی دانشگاهی و بهداشت و درمان عمومی، قدرت نظامی گسترده منطقه‌ای و قدرت سیاسی داخلی است که به قیمت بحران‌های عظیمی برای جامعه ایران انجام شده است.

به نوشته امضا کنندگان این بیانیه پس از ۳۸ سال آزمون قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ وقت آن رسیده است که قانون اساسی با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن در جهت توزیع عادلانه قدرت و ثروت و تضمین حقوق و آزادی‌ها و امنیت آحاد ملت اصلاح و اجرای آنها تضمین گردد. مادام که قانون اساسی کشور پس از ۳۸ سال آزمون بر اساس خواسته‌های واقعی ملت به‌طور اساسی اصلاح نگردد و راه حلی برای مهار قدرت مطلقه فعال مایشاء، که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن نیز به آن وابسته است، اندیشیده نشود، نا رضایتی‌های گسترده همچنان عمیق تر شده و ادامه خواهد داشت.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:
خداوند فریاد برداشتن به سخن بد را دوست ندارد، مگراز سوی کسی‌که مورد ستم قرار گرفته است و خدا شنوا ودانا (دادرس فریاد او) است. سوره نساء آیه۱۴۸
موج اعتراضات مردم در هفته‌های اخیر نارضایتی گسترده و عمیقی را آشکارساخته است. دولت و برخی از حاکمان با اذعان به حق مردم در اعتراض، پذیرفته‌اند که مردم ناراضی بوده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، مقاماتی نیز طبق معمول این رویداد را به توطئه و تحریک و اعمال نفوذ بیگانگان منتسب کرده‌اند. واقعیت این است که نا رضایتی عمیق بخش بزرگی از مردم طی سال‌های پس از انقلاب همواره با شدت و ضعف وجود داشته و در مواردی که فرصت و روزنه کوچکی پیدا شده، به‌صورت تظاهرات و اعتراضات گسترده و غیر قابل کنترل نمایان گردیده است. بدیهی است وقتی مردم از حق تشکیل اجتماعات و راه پیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی محروم بوده و امکان اظهار نظر و مشارکت نداشته باشند، اعتراضات خود را با چنین شیوه‌ای ابراز می‌کنند که هر بار با سرکوب حکومت، خشم آنان همچون آتش زیر خاکستر پنهان می‌گردد.
دلایل بحران
جوانان خشمگینی که امروز در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ فریاد اعتراض بر می‌آورند، فرزندان بعد از انقلاب همین ملت هستند که درجنگ تحمیلی، تحریم‌ها و تنگناهای دیگر تکیه‌گاه حاکمیت بوده‌اند و امروز سختی معیشت و غارتگری خواص آنان‌را به ستوه آورده و خواهان عدالت اجتماعی شده‌اند. منتسب ساختن آنان به بیگانگان، نشان از نا آگاهی ونا‌سپاسی گویندگان آن دارد. بهره برداری بیگانگان ازاختلافات درونی یک ملت امری طبیعی است که جز از طریق بازگشت به مردم و آشتی ملی نمی‌توان با آن مقابله کرد. رسانه‌های دولتی می‌گویند این تظاهرات و اعتراضات موجب دشمن شادی گشته است، واقعا اگر می‌خواهند دشمنان شاد نگردند، دست از سیاست خودی و غیر خودی بشویند و به جوانان و مردمی که به زعم‌ آنها غیر خودی هستند آزادی و حق مشارکت دهند تا ببینند چگونه با چنین سیاستی دشمنان مایوس خواهند شد.
حاکمان به‌جای فهم دلایل اعتراض و حل مسایل مردم، معمولا به انکار و نفی اصل مسئله و نسبت دادن اعتراضات به خارج کشور اکتفا کرده و چنین می‌پندارند که با گرفتن و زدن و کشتن تعدادی از معترضین یا فعالین سیاسی و راه انداختن تظاهرات فرمایشی عوامل وابسته به خود در شهرهای مختلف مشکل حل شده و خیالشان راحت خواهد ‌گردید.
مطالبات بر‌حق مردم
در تظاهرات اخیر خواسته‌های مردم دو جنبه اقتصادی و سیاسی داشته است، در بُعد اقتصادی، می‌توان به مهمترین مسائلی که مردم خواستار رسیدگی فوری به آن هستند اشاره کرد، از جمله: فساد اقتصادی، تبعیض، فقر، گرانی و بیکاری، که با رشد سرطانی خود زندگی بخش عظیمی از جامعه را مختل کرده است. همچنین پیدایش و رشد طبقه نوکیسه وابسته به قدرت است که از راه‌های ناصواب به درآمدها و ثروت‌های بی حساب دست یافته‌اند. و نیز خصوصی سازی‌های عظیمی که طی ۱۵ سال گذشته با انتقال اموال ملی به صاحبان قدرت و وابستگان حکومت صورت گرفته که موجب تعطیلی بسیاری از صنایع و کارخانجات تولیدی و منجر به نابودی سپرده‌های مردم نزد بعضی ازموسسات مالی نوظهور شده است.
جبران سوء استفاده‌های نجومی موسسات مالی متعددی که به‌وسیله وابستگان به قدرت و با استفاده از رانت‌ها و اعمال نفوذ‌ها تاسیس گردیده است، بدون عزم سیاسی و اقدامات قانونی در معرفی و اجبار مجرمینی که پس اندازها و سپرده‌های مردم را با سوء نیت یا سوء مدیریت از بین برده‌اند، به برگشت دادن سپرده‌های مردم ممکن نیست. سیاست برگرداندن این سپرده‌ها از طریق بودجه عمومی، یا چاپ اسکناس، دزدی از جیب بقیه مردم و نقض غرض محسوب می‌شود.
مطبوعات در جوامع آزاد یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی، پاسدار حقوق مردم و چشم ملت در نظارت بر نهادهای قدرت محسوب می‌شود، اگر مطبوعات مستقل چنان فله‌ای بسته و به محاق تعطیل سپرده نمی‌شدند، آیا امکان داشت چنین سوء استفاده‌های کلانی صورت گیرد؟
مهمتر از مسائل اقتصادی موجود، عامل سیاسی پیدایش بحران‌های اقتصادی کنونی است؛ تمرکز مطلق قدرت سیاسی غیر جوابگو و سیاست نظارت استصوابی و برخورد خودی و غیر خودی در اشکال مختلف با مردم و پشتیبانی مطلق از”گروه‌های خودی”است که موجب نا امنی برای سرمایه گذاری و همچنین مهاجرت سیل‌آسای جوانان و اندیشمندان و روشنفکران و بسیاری از دینداران از کشور گردیده و جامعه را از توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی، اقتصادی و معنوی آنان محروم کرده است. علاوه بر آن، بی‌اعتنایی به حقوق اقوام و اقلیت‌های قومی، مذهبی و دگراندیشان که از تنگ نظری، تعصب و تک‌محوری بسیاری از حاکمان ناشی می‌شود، از جمله عوامل نارضایتی‌های عمومی می‌باشد.
سخنی با حاکمان
امروز جامعه ایران در آستانه سی و نهمین سالگرد تولد جمهوری اسلامی است؛ ۳۸ سال است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا و آزمون گذاشته شده است. از مهمترین دستاوردهای حکومت ایران در لوای این قانون، صرفنظر از گسترش کمی آموزش عالی دانشگاهی و بهداشت و درمان عمومی، قدرت نظامی گسترده منطقه‌ای و قدرت سیاسی داخلی است که به قیمت بحران‌های عظیمی برای جامعه ایران انجام شده است. از جمله: بحران‌ آب، آلودگی هوا، پیدایش طبقه نوکیسه، گسترش فقر، تحلیل رفتن طبقه متوسط، توسعه شکاف بین دارا ونادار، بیکاری گسترده جوانان، فساد گسترده مالی، انحطاط اخلاقی وحشتناک، کاهش و افت شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، دین گریزی و دین ستیزی بخش عمده‌ای از مردم، نا امنی و عدم تمایل کافی برای سرمایه گذاری اقتصادی جهت کاهش بیکاری و توسعه ملی، سیل مهاجرت جوانان و نخبگان به کشورهای غربی، افزایش مستمر تضاد، تفرقه و تخاصم و تجاوز و در نتیجه، افزایش تعداد دعاوی دادگستری که به میلیون‌ها پرونده قضایی در سال بالغ گردیده است.
هر یک از این مسائل به تنهایی حکایت از فاجعه‌ای عظیم در بطن جامعه ایرانی دارد؛ وقت آن رسیده است که قانون اساسی با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن در جهت توزیع عادلانه قدرت و ثروت و تضمین حقوق و آزادی‌ها و امنیت آحاد ملت اصلاح و اجرای آنها تضمین گردد. مادام که قانون اساسی کشور پس از ۳۸ سال آزمون بر اساس خواسته‌های واقعی ملت به‌طور اساسی اصلاح نگردد و راه حلی برای مهار قدرت مطلقه فعال مایشاء، که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن نیز به آن وابسته است، اندیشیده نشود، نا رضایتی‌های گسترده همچنان عمیق تر شده و ادامه خواهد داشت و باز هم از هر فرصت و روزنه کوچکی فوران خواهد کرد، امنیت و آرامش و رشد سالم جامعه ایران درگرو اصلاحات عمیق در قانون اساسی است و این کار جز با آشتی ملی و مشارکت فعال همه مردم و تامین آزادی احزاب و جمعیت‌های مستقل ممکن نمی‌باشد. اقدام اخیر وزارت کشور در دعوت از مسئولین بعضی احزاب و نظرخواهی از آنان کاری مفید به‌شمار می‌آید که باید با حضور مسئولین همه احزاب به‌طور جدی پی‌گیری و اصل ۱۶۰ قانون اساسی (آزادی احزاب) به‌طور کامل اجرا گردد. آیا اگر احزاب مستقل در ایران آزاد و فعال بودند و مردم به‌جای عدم احساس امنیت از عضویت در احزاب به فعالیت در آنان دعوت و تشویق می‌شدند، اعتراضات مردمی به‌این گونه شکل می‌گرفت؟

سخنی با مردم
شک نیست اعتراضات خودجوش مردمی نشان از عزت نفس، آزادگی، ظلم ستیزی و سربلندی ملتی دارد که به پیروی از سرور آزادگان نمی‌خواهد در برابر هر جور و اجحافی سر خم کند و به هر ذلتی تن دهد،. علی(ع) پاسدارحق وعدالت نیز در بیان حقوق متقابله حاکمان و ملت فرمود: “ملت اصلاح نمی‌گردد، مگر با اصلاح حاکمان. و حاکمان نیز اصلاح نمی‌شوند، مگر با استقامت مردم”. اما در دنیای امروز با پیچیدگی‌های جوامع متکثر و میلیونی، هر اقدامی برای رسیدن به نتیجه مطلوب و محفوظ از سوء استفاده بیگانگان، باید ساز و کار متناسب با خود را پیدا کند؛ در کشورهای پیشرفته و دارای مبانی دموکراسی، مطالبات شهروندان از طریق احزاب مردمی صورت می‌گیرد و در صورت عدم توجه مسئولین به خواسته‌های عمومی، از طریق راه پیمایی‌های مسالمت‌آمیز و اعتصابات صنفی و گروهی ابراز می‌گردد. ابراز نارضایتی از طریق توسل به تخریب و خشونت، بهترین بهانه را برای سرکوب اجتماعات برحق مردم به دست حاکمان می‌دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که در بسیاری از موارد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خود نیز براینکار اقدام می‌کنند تا توجیهی مردم فریب برای سرکوب پیدا کنند. پرهیز از درافتادن در این دام، تسلط برنفس، مهار خشم دربیان خواسته‌ها، پیروی از شیوه‌های مشروع و معقول در مبارزه سیاسی، به تجربه ثابت شده است که در بلند مدت پیروزی از آن ملت‌ها می‌باشد.
احزاب می‌توانند به عنوان سازمان‌هایی برای نقد عملکرد دولت‌ها و طرح نیازها و مسائل جدید و ارائه سیاست ها و خط مشی‌های مفید در خدمت جامعه و دولت‌های منتخب آنان قرار گیرند. اگر حاکمان تحت نظارت و نقد دائمی احزاب قرار داشته باشند، اشتباهات و سوء استفاده از قدرت به‌دلیل نقد عمومی و شفافیت امور به ندرت رخ می‌دهد و در صورت وقوع اصلاح می‌گردد. اینک نیز راه حل اصولی برای گشودن گره تظاهرات و اعتراضات گسترده و خود جوش، رفع ممنوعیت ازفعالیت احزاب، تشویق حضور فعال آنها و همچنین عملکرد مسئولانه و خردمندانه آنان در توانمندسازی جامعه برای حل مسائل جاری و فزاینده آن است.
ای مومنین، پایداری و مقاومت کنید و ارتباط خویش استوار سازید و
پروای خدایی داشته باشید، باشد تا به پیروزی رسید. (نساء۲۰۰)
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور
۱۵ دیماه ۱۳۹۶ مطابق ۵ ژانویه ۲۰۱۷

پاسخ یک مقام مسئول به نماینده مجلس: بازداشت دانشجویان برای پیشگیری بوده است

$
0
0

زیتون– دانشجویان به دلیل «پیشگیری» بازداشت شده‌اند.

فرید موسوی٬‌ رییس فراکسیون جوانان مجلس٬ در توییترش نوشت: «بنا به وظیفه، وضعیت #بازداشت_دانشجو یان را از مسئولان ذی ربط پیگیری کردم. گفته شد عموم بازداشت‌ها، برای پیشگیری بوده. وعده دادند: فردا تعداد زیادی آزاد خواهند شد. امید است با سعه صدر مسوولین این روند ادامه داشته باشه.»

۳۳ شورای صنفی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه ای به وزیر علوم خواستار آزادی بدون قید و شرط دانشجویان بازداشتی در تجمع‌های چند روز اخیر شدند.

در نامه این شوراهای صنفی اسامی ۲۵ دانشجوی بازداشتی قید شده است که ۶ تن دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۸ تن دانشجوی دانشگاه تهران، و یک نفر هم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف است.

این در حالی است که پروانه سلحشوری، دیگر نماینده مجلس، امروز گفت که وزارت اطلاعات ایران در سراسر کشور حدود ۹۰ دانشجو را بازداشت کرده است.

 سلحشوری به وب‌سایت جامعه نو گفت: «این رقم ممکن است بیشتر هم باشد و یا با آزاد شدن برخی کمتر شود، اما در حال حاضر از بازداشت ۹۰ نفر مطمئن هستیم.»

در بیش از یک هفته‌ای که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، بیشتر از هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

محمود صادقی٬ عضو کمیسیون آموزش مجلس٬ نیز با اشاره به نامشخص بودن وضعیت ۱۰ نفر از این دانشجویان اعلام کرد که «نمی‌توان با قطعیت دربارهٔ مرجع بازداشت‌کننده آن‌ها صحبت کرد».

محمود صادقی به ایلنا گفت که دانشجویان بازداشت شده، «اساساً هیچ فعالیتی در اعتراض‌ها نداشته‌اند» و «اکثر قریب به اتفاق» آن‌ها خارج از دانشگاه و تعدادی نیز مقابل در خانه‌شان بازداشت شدند.

او تأکید که «تعداد قابل توجهی» از دانشجویان بازداشت شده کسانی بودند که «برای آرام کردن فضا تلاش می‌کنند» و بازداشت آن‌ها در آستانه امتحانات ترم باعث تعجب است.

این نماینده مجلس همچنین گفت که شاید تصور شود این بازداشت‌ها، «جنبه پیشگیرانه دارد» اما عملاً منجر به «التهاب بیشتر فضا» خواهد شد.

به گفته صادقی، ۵۸ دانشجو در تهران، هشت دانشجو در شیراز، چهار دانشجو در همدان، چهار دانشجو در کرمانشاه، یک دانشجو در خرم‌آباد، دو دانشجو در قزوین، یک دانشجو در شهرکرد، یک دانشجو در اراک سه دانشجو در ارومیه، یک دانشجو در اصفهان، یک دانشجو در کرمان، دو دانشجو در دزفول، یک دانشجو در بهبهان، یک دانشجو در تبریز، یک دانشجو در رشت و یک دانشجو در بندرعباس بازداشت شده‌اند.

این نماینده مجلس همچنین گفت که تعداد دانشجویان بازداشت شده ۹۰ نفر است که وضعیت ۱۰ نفر از آنها «نامشخص» است، «چند روز است که اطلاعاتی از آن‌ها در دست نیست» و مشخص نیست که چه نهادی آن‌ها را بازداشت کرده‌است.

این عضو فراکسیون امید همچنین آزاد شدن تعدادی از دانشجویان با «اخذ قرار تأمین کیفری» را «نگران‌کننده» خواند و گفت که «با این حساب، افرادی که به نظر می‌رسد، مرتکب تخلف خاصی نیز نشده باشند، با سابقه کیفری روبرو می‌شوند.»

۲هزار کشته و ۸ هزار مجروح از لشکر فاطمیون در سوریه

$
0
0

زیتون– زهیر مجاهد٬ مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون اعلام کرد که در طی حضور ۵ ساله در سوریه٬ از این لشکر بیش از دوهزار نفر کشته و هشت هزار نفر زخمی شده‌اند.

لشکر فاطمیون متشکل از «داوطلبان» افغانستانی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را برای اعزام به سوریه و جنگیدن در کنار نیروهای بشار اسد با عنوان «مدافعان حرم» بسیج کرده است.

ایران از حدود پنج سال پیش هزاران سرباز را در قالب سپاه فاطمیون سازماندهی کرده بود. تیپ فاطمیون سال ۱۳۹۴ با افزایش توان عملیاتی و نیروها خود به «لشکر فاطمیون» تبدیل شد.

رسانه های ایران اعضای لشگر فاطمیون را که متشکل از شیعیان افغانستان است، چیزی حدود ۲۰ هزار نفر تخمین می‌زنند.

لشگر فاطمیون احتمالاً بزرگ‌ترین تشکیلات نظامی است که ایران نیروهای آن را به عراق و سوریه اعزام می‌کند. این لشکر متشکل از نیروهای شیعه افغان است و در ازای جنگیدن، حقوق می‌گیرند.

نیروهای پاکستانی نیز از سوی جمهوری اسلامی در «لشکر زینبیون» سازماندهی شده‌اند که آنها نیز در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد فعال هستند.

پیشتر اخباری مبنی بر دریافت تابعیت ایرانی در ازای جنگ در سوریه و پرداخت حقوق‌های بالا به اعضای این دو لشکر در رسانه‌ها منتشر شده بود.

روزنامه وال استریت جورنال پارسال خبر داده بود که ایران با «پرداخت مبلغ ۵۰۰ دلار در ماه و دادن مجوز اقامت در ایران به هزاران پناهنده افغان» آنان را برای جنگ در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد «استخدام» می‌‌کند.

وب‌سایت بسیج نیوز خبر داد که زهیر مجاهد، مسوول امور فرهنگی لشکر فاطمیون، در «اولین یادواره شهدای پژوهش افغانستان» گفته است: «این لشکر بیش از دو هزار شهید و هشت هزار مجروح فدای اسلام کرده است.»

پیشتر رییس بنیاد شهید اعلام کرده بود که ۲۱۰۰ نیروی داوطلب اعزامی به سوریه معروف به «مدافعان حرم» در جنگ داخلی این کشور کشته شده‌اند. با این حال وی آمار تفکیکی درباره نیروهای کشته شده ایرانی و خارجی اعزامی از سوی جمهوری اسلامی ارائه نکرد.

جمهوری اسلامی همواره تاکید دارد که در سوریه «حضور نظامی» ندارد و تنها برای «مشاوره نظامی و مستشاری» و نه برای دفاع از اسد که برای دفاع از حرم زینب و مبارزه با داعش به سوریه نیرو اعزام می‌کند

 

ایران نه سوریه‌ای می‌شود نه یوگسلاویزه

$
0
0

زیتون-ماهو منفرد:حرکت اعتراضی اخیر مردم ایران، که از هفتم دی ماه امسال آغاز شده، واقعۀ کم‌سابقه‌ای است و همین موجب دشواری تحلیل چند و چون آن شده است. این اعتراضات نه به اعتراضات سال ۸۸ شباهت دارند نه شباهت چندانی دارند به روند تحولات در انقلاب ۵۷ و انقلاب مشروطه. متن زیر گفت‌وگو «زیتون» با تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، است دربارۀ پاره‌ای از جنبه‌های این حرکت اعتراضی.

***

از وقتی که این حرکت اعتراضی شروع شده، تا به حال تحلیل دقیق و روشنی از نیروهای اجتماعی دخیل در این حرکت ارائه نشده. از حیث رفتار انتخاباتی، اکثریت این معترضین چه کسانی‌اند؟ کسانی‌اند که در انتخابات اخیر به روحانی رأی دادند یا به رئیسی یا اینکه اصلاً رأی ندادند؟

به نظر من اکثریت این افراد در انتخابات‌های ریاست جمهوری رأی نداده‌اند و از میان آنان کسانی هم که رأی داده‌اند، غالباً به احمدی‌نژاد و رئیسی رای داده‌اند. اقلیتی از این افراد نیز به روحانی رأی داده‌اند. دلیل این حرفم شعارهای این افراد است. شعارهای این افراد متأثر از بحث‌های اقتصادی رئیسی در دوران انتخابات و یا مباحث اخیر احمدی‌نژاد است.

مشخصاً کدام شعارشان شبیه به شعارهای ابراهیم رئیسی است؟

شعارهای مربوط به فقر و نابرابری. این شعارها بیشتر از ادبیات رئیسی بیرون آمده است نه ادبیات روحانی. شعارهای مربوط به ناکارآمدی نظام قضایی و نظام سیاسی هم متأثر از انتقادات اخیر احمدی‌نژاد است.

در آینده  با کمترین حرکت، نه با کنش‌های انقلابی عجیب و غریب، شاهد اتفاقاتی بزرگتر خواهید بود.

به نظر شما این حرکت اعتراضی ظرفیت‌های دموکراتیک دارد یا خیر؟

الان ندارد ولی در ابتدا داشت. این حرکت می‌توانست موجب اعلام عمومی نقد و اعتراض نسبت به وضع موجود شود ولی در ادامه رادیکال شد. معترضین شعارهای رادیکال سر دادند و با واکنش رادیکال هم مواجه شدند. یعنی کار به زد و خورد و خشونت کشیده شد. این رادیکالیسم استعداد کنش اعتراضی این حرکت را گرفت و آن را به کنش بیرون‌افتاده از نظام سیاسی بدل کرد.

یعنی حرکت سیاسی رادیکال در ایران نمی‌تواند پتانسیل دموکراتیک داشته باشد؟

اصلاً نمی‌تواند. تنها راه رسیدن به دموکراسی در ایران، اعتدال اجتماعی است. رادیکالیسم یا به انقلاب می‌انجامد یا به تن دادن به فشار و سلطه. اعتدال اجتماعی مناسبات موجود را به طور کلی می‌پذیرد و خواهان اصلاح نابسامانی‌های این مناسبات است.

یک ویژگی بی‌نظیر این حرکت اعتراضی در ۱۱۰ سال گذشته در جامعه ایران، پراکنده شدن آن در ۶۰ شهر ایران است. علت این فراگیری را چه می‌دانید؟

عامل اصلی، نارضایتی عمومی است که در ایران وجود دارد. عامل دوم، ناامیدی حاکم بر فضای کشور است. انگار کسی امیدی ندارد که نیرویی بتواند به داد مردم برسد و کار مثبتی انجام دهد. سوم اینکه، معترضین برای سیستم موجود آلترناتیوی نمی‌شناسند تا به آن آلترناتیو مراجعه کنند تا او معترضین را سازماندهی کند و همین ویژگی موجب ظهور یک کنش جمعیِ فاقد رهبری در عرصۀ اجتماعی شده است. اما فراگیر شدن این حرکت در شهرهای کوچک، چند علت عمده دارد. یکی اینکه، فقر و بیکاری در حاشیه و در شهرهای کوچک بیشتر از مرکز و شهرهای بزرگ کشور است. بیکاری و فقر در شهرهای بزرگتر پنهان شده ولی در شهرهای کوچکتر عریان‌تر است. علت دوم این است که این اتفاق در دوره‌ای رخ داد که بخش قابل توجهی از جمعیت غالباً بیکار تهران به دلیل خطر زلزله به شهرستان‌ها رفته‌اند. اخیراً شاید حدود بیست تا سی درصد جمعیت تهران در شهرهای دیگر مستقر شده بود. یعنی در شهرهای قبلی همین افراد.

۲۰ درصد جمعیت تهران یعنی چیزی بیش از یک‌ونیم میلیون نفر.

بله، حداقل یک‌ونیم میلیون نفر از تهران خارج شده بودند. تهران از ترس زلزله، خلوت شد و این خلوتی را در ترافیک تهران هم می‌شد مشاهده کرد. بعد از زلزله هم بحث هوای ناپاک و تعطیلی مدارس موجب خلوت ماندن تهران شد. این جمعیت کثیری که تهران را ترک کردند، کجا رفتند؟ این تهرانی‌ها به اصفهان و شیراز نرفتند. به شهرهای کوچکتر رفتند. این جمعیت صدای اعتراض را هم با خودش به این شهرهای کوچک برد و نارضایتی موجود در شهرهای کوچک را تشدید کرد. به نظرم این عامل در کنشگری اعتراضی مردم این شهرهای کوچک خیلی موثر بود. پس نارضایتی عمومی وجود داشت و این جمعیت تهرانی هم آن را در شهرهای کوچک تشدید کرد و ضمناً خود این جمعیت در شهرهای کوچک‌تر امکان بیشتری برای کنش اعتراضی داشتند و از این فرصت برای ابراز نارضایتی‌شان استفاده کردند.

برخی از جامعه‌شناسان سیاسی و اقتصاددانان گفته‌اند که مردم امروزه بیش از هر چیزی درآمدشان را جدی می‌گیرند. به نظر شما حرف اصلی این معترضین این است که درآمدشان کم است یا فساد مالی در بین مقامات سیاسی زیاد است؟

فساد بالا و درآمد پایین بهانه این معترضین است. فساد در کشور ما فراگیر است و فقط مختص مسئولین نیست؛ مردم را هم شامل می‌شود. این همه رشوه را چه کسی می‌دهد و می‌گیرد؟ این همه تخلف را چه کسی مرتکب می‌شود؟ مردم هم در این زمینه فعالند.

اکثریت تجمع کنندگان در انتخابات‌های ریاست جمهوری رأی نداده‌اند و از میان آنان کسانی هم که رأی داده‌اند، غالباً به احمدی‌نژاد و رئیسی رای داده‌اند.

اگر فقر و فساد بهانه است، انگیزۀ اصلی این اعتراضات چیست؟

زندگی. مردم ایران می‌خواهند زندگی کنند و از این حیث در مضیقه‌اند. ممکن است بگوییم درآمد بالا نقش مهمی در زندگی خوب دارد ولی عامل اصلی، سامان زندگی است. مردم چیزهایی دارند ولی نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. مردم تحصیلات و ماشین دارند ولی نمی‌توانند از این چیزها استفاده کنند. شهر دارند ولی شهرشان آلوده است. خانه دارند ولی خانه‌شان هزار مشکل دارد. مردم ایران از داشته‌هایشان نمی‌توانند استفاده کنند برای اینکه کشور دچار نابسامانی مدیریتی شده و این نابسامانی به کل جامعه هم سرایت کرده است. همه مردم درگیر ترافیک‌اند. همه به نوعی مشکل مسکن دارند. همه تحصیل‌کرده‌اند ولی تحصیلشان به دردشان نمی‌خورد. ماشین می‌خرند اما وقتی مسافرت می‌روند، در جاده تصادف می‌کنند و در شهر هم از صبح تا شب گرفتار ترافیک‌اند.

رفتار جامعه از رفتار مطلوب نظام سیاسی دورتر خواهد شد. شما در آینده آدم‌های بی‌حجاب بیشتری در جامعه خواهید دید، افراد بیشتری سرمایه‌هایشان را از کشور خارج خواهند کرد، مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور بیشتر خواهد شد، الگوی مصرف جامعه تغییر خواهد کرد و اموری از این قبیل. مجموعه این تحولات، مصداق انقلاب آرام است تا انقلاب رادیکال.

شهرهای کوچک که مشکل ترافیک ندارند.

ولی مشکل تحصیل دارند. الان کشور ما ۵ میلیون دانشجو دارد. این همه دانشجو که فقط تهرانی نیستند. بسیاری از آن‌ها شهرستانی‌اند. با هزارویک زحمت خانواده، درس می‌خوانند و مدرک می‌گیرند ولی مدرکشان به هیچ کاری نمی‌آید. بسیاری از شهرهای کوچک ما، همۀ مؤلفه‌های شهر تهران را دارند ولی به شکلی ناقص. هویت محلی و قومی و امکان تولید محلی این شهرها از بین رفته است و کپی ناقص تهران شده‌اند. این چیزهاست که مردم را به فغان آورده. یعنی نمی‌توانند با استفاده از داشته‌هایشان زندگی کنند. زندگی در ایران، نه فقط به معنای اقتصادی، بلکه به معنای اجتماعی و فرهنگی هم سخت شده است.

پس از نظر شما، اصل اعتراض مرد متوجه کارآمدی سیستم است.

کارآمدی نظام سیاسی و نابسامانی زندگی در جامعۀ ایران.

براساس گفته های مقامات رسمی،ویژگی دیگر این حرکت، که از سال ۱۳۶۰ به این سو دیده نشده بود و یا اینکه شنیده می‌شود که برخی از معترضین اسلحه برداشتند و با تفنگ شکاری و حتی تفنگ برنو به سمت مأموران نیروی انتظامی شلیک کردند. این ویژگی چه تأثیری در رفتار حکومت می‌تواند داشته باشد؟

طبیعتاً فضا را پلیسی و واکنش حکومت را خشونت‌آمیز می‌کند.

ممکن نیست برای حکومت جنبۀ هشداردهنده هم داشته باشد؟

کاملاً هشداردهنده بود. به نظر من این واقعه یکی از آخرین هشدارهای جامعه به حکومت بود.

پس ممکن است نظام سیاسی پاره‌ای از رفتارها و تصمیماتش را تعدیل کند؟

فکر نمی‌کنم. با این صداهایی که الان می‌شنویم، وضعیت از این حیث عوض نمی‌شود. اگر قرار بود تغییری از این حیث ایجاد شود، حکومت باید در همان متن حادثه تغییر روش می‌داد و از این موقعیت استفاده می‌کرد و نیروهای معترض را به رسمیت می‌شناخت. این واقعه فرصتی برای پوست‌انداختن جامعه و تغییر رفتار نظام سیاسی بود، اما این نیرو پس زده شد و عامل بیگانه قلمداد شد و آن فرصت هم از دست رفت. به نظرم تغییری در رفتار نظام سیاسی حادث نخواهد شد.

مصداقی می‌پرسم: ممکن است ورود زنان به ورزشگاه‌ها آزاد شود؟
اصلاً.

وقتی که در اثر جنبش اصلاحات نه نظارت استصوابی کنار می‌رود نه ورود زنان به ورزشگاه‌ها آزاد می‌شود نه بهبودی در وضعیت اقتصاد مملکت ایجاد می‌شود، آیا کنش انقلابی همچنان مذموم و بی‌فایده است از نظر شما؟

کنش انقلابی مذموم نیست ولی جامعه به سمت کنش انقلابی نمی‌رود. در اثر این حرکت اعتراضی، دامنۀ عمل دولت و نظام سیاسی کاهش می‌یابد و نفوذشان در جامعه کمتر می‌شود و جامعه با سهولت بیشتری به سمت تغییر حرکت می‌کند. این صدای بزرگ با کمترین انرژی و امکانات به گوش همه رسید. در آینده هم با کمترین حرکت، نه با کنش‌های انقلابی عجیب و غریب، شاهد اتفاقاتی بزرگتر خواهید بود.

اتفاقات بزرگتر با کمترین تلاش، دقیقاً یعنی چه اتفاقاتی؟
یعنی تغییراتی عمده اتفاق خواهد افتاد و کسی هم نیست که مانع این اتفاقات شود.

می‌شود مصداقی بفرمایید؟

مثلاً جامعه کارهایی را انجام می‌دهد که مطلوب نظام سیاسی نیست. مثلاً در مورد حجاب، بدون اینکه مناسبات اجتماعی رسماً عوض شود، رفتار جامعه از رفتار مطلوب نظام سیاسی دورتر خواهد شد. شما در آینده آدم‌های بی‌حجاب بیشتری در جامعه خواهید دید، افراد بیشتری سرمایه‌هایشان را از کشور خارج خواهند کرد، مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور بیشتر خواهد شد، الگوی مصرف جامعه تغییر خواهد کرد و اموری از این قبیل. مجموعه این تحولات، مصداق انقلاب آرام است تا انقلاب رادیکال.

برخی گفته‌اند ادامۀ این حرکت ممکن است منجر به سوریه‌ای شدن ایران شود، برخی هم گفته‌اند فروپاشی سیاسی در ایران، لزوماً ایران را شبیه سوریه نمی‌کند بلکه ممکن است مثل تونس یا کشورهای اروپای شرقی شویم.
امکان ندارد ایران شبیه سوریه شود. شبیه تونس و اروپای شرقی هم نمی‌شویم. اما فروپاشی سیاسی همین الان اتفاق افتاده است.

امکان ندارد ایران شبیه سوریه شود. شبیه تونس و اروپای شرقی هم نمی‌شویم. اما فروپاشی سیاسی همین الان اتفاق افتاده است.

نظام سیاسی که همچنان پا بر جاست.

نظام سیاسی‌ای که در آخرین لحظه می‌آید جیغ می‌کشد، نظام سیاسی نیست که! نظام سیاسیِ باقدرت، نظامی است که بتواند پیش‌بینی کند، با تعامل عمل کند، خودش و جامعه را هم ارتقا دهد. وقتی چنین قدرتی ندارد و فقط پس از بحران از راه می‌رسد و قیل و قال می‌کند، این یعنی فروپاشی در حوزۀ سیاسی اتفاق افتاده است.

یعنی می‌فرمایید نظام سیاسی کارآمدی خودش را در حوزۀ سیاست هم از دست داده است.

بله. و وقتی در این حوزه کارآمدی ندارد، ناچار است فقط از زور استفاده کند و تنش بیشتر می‌شود. جامعه در ایران جلوتر از نظام سیاسی است.

حالا فرض کنیم همین سیستم – به قول شما – ناکارآمدِ، دیگر وجود خارجی نداشته باشد. در این صورت آیا ایران شبیه سوریه خواهد شد؟

من نمی‌گویم وجود خارجی نخواهد داشت. به نظر من در آینده تقسیم کار اتفاق خواهد افتاد. نظام سیاسی درگیر حوزۀ امنیت و مرزها خواهد شد، جامعه و نیروهای اجتماعی هم درگیر مابقی امور. یعنی ما ناخواسته وارد یک تقسیم کار فنی و حرفه‌ای خواهیم شد.

پس شما این سؤال را کلاً سؤال اشتباهی می‌دانید که ایران به سرنوشت لهستان دچار می‌شود یا یوگسلاویزه خواهد شد.

بله، این یک سؤال سیاسی اشتباه برآمده از ترس و حاوی نوعی برچسب زدن به جامعۀ ایرانی است. جامعۀ ایران به این سمت و سو نمی‌رود. دولت و نظام سیاسی به تدریج پایش را از فضای اجتماعی خارج می‌کند و امور اجتماعی بر عهدۀ نظام اجتماعی قرار خواهد گرفت. البته ممکن است ما در چنین شرایطی، دچار نوعی نابسامانی اجتماعی شویم و ندانیم که چه کاری را کدام نهاد اجتماعی باید انجام دهد. این بحث دیگری است ولی سرنوشت سیاسی ما شبیه لهستان و یوگسلاوی و سوریه و تونس و هیچ یک از این کشورها نخواهد شد.

شما ابتدا فرمودید این حرکت اعتراضی ظرفیت‌های اجتماعی ندارد ولی اگر نتیجه این حرکت بسط ید جامعۀ مدنی باشد، آیا این امر نشان‌دهندۀ ظرفیت دموکراتیک این حرکت اعتراضی نخواهد بود؟
پیامدهای دموکراتیک پیدا می‌کند ولی با زحمت بسیار زیاد.

پس این حرکت می‌تواند پیامدهای دموکراتیک داشته باشد.
بله، ولی اگر این اعتراضات به خشونت کشیده نمی‌شد، این حرکت با زحمت و دردسر کمتری به سمت پیامدهای دموکراتیک می‌رفت.

دربارۀ شعار «رضا شاه روحت شاد» چه نظری دارید؟
نشانۀ تمایل به عبور از نظام سیاسی است. این شعار یعنی مطالبۀ فروپاشی نظام سیاسی.

یعنی شعاردهندگان بازگشت به سلطنت را می‌خواهند؟
نه الزاماً. اگر کس دیگری جز رضاشاه را هم سراغ داشتند، به نفع او شعار می‌دادند. در تاریخ معاصر ایران، ما فقط دو تا آدم قدر داشته‌ایم که توانسته‌اند گام بلندی بردارند: رضاشاه و امام خمینی. شعار دادن به نفع رضاشاه، مطالبۀ یک اقدام جدی است نه بازگشت به سلطنت.

ورود به وقایع سال ۸۸ برای سپاه آسیب‌زا بود و خیلی از شعارها هم علیه سپاه بود. سپاه الان می‌خواهد محبوبیتی را که در اثر مبارزه با داعش کسب کرده، حفظ کند.

ظاهراً رضاشاه در ذهن بسیاری از ایرانیان نماد کارآمدی است.
بله، کاملاً درست است.

سپاه پاسداران در جریان این حرکت اعتراضی، تا به حال نوعی طمأنینه و صبر نشان داده است و مثل سال ۸۸ برخورد نمی‌کند. دربارۀ این تحول چه نظری دارید؟
اتفاقی که رخ داد، اتفاقی نبود که سپاه بتواند وارد آن شود؛ چون معترضین متفرق بودند. تجربۀ سال ۸۸ هم نشان می‌دهد که ورود سپاه به آن وقایع، برای سپاه آسیب‌زا بود و خیلی از شعارها هم علیه سپاه بود. سپاه الان می‌خواهد محبوبیتی را که در اثر مبارزه با داعش کسب کرده، حفظ کند. به همین دلیل است که فقط بسیج و نیروی انتظامی وارد صحنه شده‌اند. به نظرم انتخاب هوشمندانه‌ای بوده که برآمده از تصمیم حاکمیت است.
یعنی سپاه نمی‌خواهد بعد از چند سال تأکید بر این نکته که سرکوبگر داعش در منطقه بوده، الان متهم شود که بعد از داعش، مشغول سرکوب مردم ایران است.

بله، سپاه دوست ندارد با حرف و حدیث‌هایی مواجه شود. پرهیز از این فضا، موجب ارتقای وجهه سپاه در افکار عمومی جامعۀ ایران خواهد شد. ضمناً این پرهیز، موجب می‌شود که مسئله سپاه امنیت کشور باشد نه شلوغی‌های کوچه و خیابان‌.

برخی هم معتقدند اگر سپاه در این ۶۰ شهر پراکنده شود، ممکن است فضایی فراهم شود که نظام ضربۀ اصلی را در تهران بخورد.

نه، این طور نیست. سپاه در تهران به اندازۀ کافی نیرو دارد. سپاه این شیوۀ برخورد را انتخاب کرده است و این انتخاب ناشی از همان ملاحظۀ حفظ وجهه و اعتبارش در افکار عمومی جامعۀ ایران، پس از چند سال نبرد با داعش در خارج از کشور است

فیلترینگ، فیک‌نیوزها و جنبش‌های اجتماعی

$
0
0

۱-جنبش‌های اجتماعی حاصل حیث التفاتی جمعی عامیت‌هایی هستند که در مقابل ساختارهایی قد علم می‌کنند که خود آن ساختارها روزی به مثابه حیث التفاتی عامل‌های برسازنده دیگری شکل گرفته‌اند.

به دیگر سخن، جنبش اجتماعیِ امروز، یک ضد جنبش علیه جنبش اجتماعی دیروز است که علیه ساختار برآمده از آن جنبش اجتماعی دیروز به یک سوبژکتیویته جمعی دسته یافته است.

سوبژکتیویته جمعی امروز اما با اعتبار زدایی از گفتار مشروعیت بخش و مسلط ساختار آغاز می‌شود و چنین اعتبارزدایی گام نخست و شرط لازم برای جنبش اجتماعی است.در واقع این نظام دانایی و گفتار جدید است که با مشروعیت‌زدایی از ساختار و اعتبارزدایی از گزاره‌های بنیادین آن راه را برای کنش جمعی و حیث التفاتی جمعی و اساسا زیست و عاملیت جمعی می‌گشاید. این همان چیزی است که جامعه‌شناسان در تحلیل جنبش‌های اجتماعی کلاسیک از آن با عنوان مولفه ایدئولوژی یاد می‌کردند.

شرط دوم تکوین جنبش‌های اجتماعی کلاسیک اما مولفه نارضایتی عمومی و عدم امکان پاسخ‌گویی ساختار به مطالبات و نیازهای جدید جامعه است؛ نیازهایی که در هرم مازلو از نیازهای معطوف به بقا شروع می‌شود و تا نیازهای معطوف به فرهنگ و اخلاق نیز پیش می‌رود.

اما شرط سوم در جنبش‌های اجتماعی کلاسیک مولفه رهبری-سازماندهی است. بر این مبنا باید بر بستر نارضایتی عمومی و خلاهای ساختار باید یک ایدئولوژی رهایی بخش شکل گیرد و سپس آن ایدئولوژی به عنوان عنصر انگیزاننده توسط یک سازماندهی در میان جامعه توزیع شود و آنگاه رهبری فرهمندی ظهور کند بر راس آن سازماندهی بایستد تا یک جنبش اجتماعی به وجود آید.

۲-جهانی شدن اگر چه جهان آفاقی آدمیان را کوچک و کوچک تر ساخت و از آن کره بی‌کران ، دهکده ای بیش باقی نگذاشت اما جهان انفسی آدمیان را بدان سان بزرگ و بزرگتر ساخت که از عصر جهانی شدن، مانوئل کاستلز به عصر اطلاعات تعبیر کرد.

اما آنچه از جهان جهانی شده، عصر اطلاعات ساخت هنگامه ارتباطات بود و عصر رسانه! عصر رسانه در بادی امر تولیدکنندگان پیام‌ها، گفتارها و اخبارها را قادر ساخت تا مخاطبین خود را در دورترین فواصل فیزیکی نیز بیابند و تاثیر و آنگاه اراده خود را بر آنان مسلط سازند.

بدین‌سان رسانه‌های جریان اصلی پدید آمدند و کلان روایت‌ها را شکل دادند. کلان روایت ها اگرچه مهمترین خصلت‌شان وجه هژمونیک‌شان بود و برساخت اراده های جمعی مبتنی بر صنعت فرهنگ، اما به همان اندازه که هژمونی طلب بودند مجبور به رفتار مسئولانه در قبال جهان واقع نیز بودند، چه مدعی آن بودند که انعکاس و بازتاباننده جهان بیرونی هستند.

اما عصر ارتباطات متاخر جهان اجتماعی را با امری مواجه ساخت به نام شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی اگرچه توانستند از صنعت فرهنگ هژمونی‌زدایی کنند و امیدهایی را بر تحقق «دیالوگ به مثابه رهایی» بیافرینند اما در نهایت خود به صنعت فرهنگ جدیدی تبدیل شدند که نه‌تنها نتوانستند از رسانه هژمونی‌زدایی کنند بلکه ویژگی رفتار مسئولانه رسانه‌های جریان اصلی را نیز به کناری نهادند تا جایی‌که  مفهومی بنام «فیک‌نیوز»  هم در کنار آن‌ها شکل گرفت.

فیک‌نیوز تعهدی به حقیقت ندارد. مسئولیتی در قبال مفاهیم بنیادین اجتماعی چون نظم، قانون، مدارا و همزیستی حس نمی‌کند و به راحتی در خدمت اهداف سیاستمداران و جنگ قدرت‌شان قرار می‌گیرد.

فیک‌نیوز گرچه در ادبیات جامعه شناختی مفهوم نسبتا جدید است اما تا بدین جای کار، توان‌مند ظاهر شده و توانسته است دست کم در واپسین انتخابات ریاست‌جمهوری قدرتمندترین کشور جهان، کسی را روانه کاخ سفید کند که در نگاه اول به‌نظر می‌رسید با هیچ معیاری توانایی راه یافتن به کاخ سفید را نخواهد داشت.

فیک نیوز ابزار امر سیاسی به منحط‌ترین شکل ممکن است که نه تنها خود توده‌زده شده و از برج لیبرال دموکراسی سقوط کرده، بلکه برای بسیج توده از گفتن دروغ نیز ابایی ندارد.

فیک نیوز شناسنامه ندارد. دروغ می‌پراکند و مسئولیت دروغ‌گویی‌اش را نیز بر عهده نمی‌گیرد به همین‌خاطر عموما نویسندگان و عواملش ترجیح می‌دهند در سایه‌ای تاریک پناه گیرند مبادا مجبور به پاسخ‌گویی در قبال محتوای تولید شده‌شان شوند و اگر هم احیانا شناسایی شوند باز هم با توسل به کارکرد دروغ تلاش می‌کنند تا به تاریک‌خانه خویش بازگردند!

۳- جنبش‌های اجتماعی جدید اما برای تکوین نه بدان مولفه سازماندهی و رهبری نیازمند هستند و نه به پادگفتارهای رهایی بخش و استعلایی که مدعای بازتاب و روایت حقیقت را داشته باشد؛ تنها شورانگیز بودنش کفایت می‌کند. حتی به مولفه نارضایتی عمومی نیز نیاز چندانی نیست چرا که آن را نیز می‌توان با فیک‌نیوز بوجود آورد! در این میان اما مسئله چگونگی برساخت آن آگاهی یا شبه‌آگاهی جمعی است که عامل های منفرد را در کنار هم جمع آورد؟

در عصر ماقبل ارتباطات این وظیفه دشوار بر عهده مولفه سازماندهی بود تا با متقاعد کردن تک‌تک آن اتم‌های دور از یکدیگر و جمع‌کردن آن‌ها دور هم بتواند جنبش اجتماعی شکل دهد اما در عصر ارتباطات آن آگاهی یا شبه‌آگاهی جمعی به راحتی توسط رسانه شکل می‌گیرد ؛ لذا دیگر برای جنبش‌های اجتماعی نیازی به عنصر سازمان‌دهنده یا رهبری  که کارکرد کلاسیک احزاب و سندیکاها بود، باقی نمانده است.

در عصر پساجدید به آسانی با ابزار رسانه می‌توان نارضایتی عمومی تولید کرد؛ حتی با فیک‌نیوزها گفتار شورانگیز برساخت و توده‌ها را سازماندهی کرد تا یک‌شبه بتوان ره صدساله رفت و پدیده‌ای چون بهار عربی را در تاریخ جهان ثبت کرد. بهاری که برگ‌های واپسین خزان آن هنوز پس از قریب به یک دهه از لیبی و سوریه زدوده نشده است.

فیک‌نیوز اما بدون تعهد به حقیقت ، قانون ، مدارا و خشونت پرهیزی؛ بی هیچ ابایی از تعقیب کیفری به واسطه نامشخص بودن منبع تولید محتوا، در واقع از تمام امکان ‌های رسانه برای شکل دادن به جنبش‌های اجتماعی برخوردار است، بی‌آنکه مسئولیت‌پذیری و شفافیت رسانه را داشته باشد.

فیک‌نیوز کافی است بتواند خوب دروغ بگوید و به اندازه کافی دروغ‌های بزرگ بگوید تا شبه‌آگاهی شورانگیز در جامعه پدید آورد که آنقدر شورانگیز باشد که بتواند اتم‌های دور افتاده را کنار هم جمع کند و اراده خود را در راستای هدفی مشخص به آنان تسری دهد. فیک نیوز نه ترسی از دعوت به خشونت دارد نه از نفرت‌پراکنی و نژادپرستی! نه از تخریب زیرساخت های سیاسی-اجتماعی می‌ترسد و نه دغدغه مصالح عمومی جامعه را دارد و این از فیک‌نیوز و موج‌آفرینی‌هایش امری بسیار مهلک می‌سازد.

راه مقابله با فیک‌نیوز‌ها تشدید فیلترینگ و بستن شبکه‌های اجتماعی نیست؛ چه چنین امری در جهان امروز نه ممکن و مقدور است و نه مطلوب. راه مقابله با فیک‌نیوز، بسط ارزش‌های دموکراتیک چون آزادی بیان، دولت قانون، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن و نهایتا توانمند ساختن رسانه‌های جریان اصلی در مقابل آن است. این رسانه است که شبه رسانه را از میدان به در می‌کند نه فیلترینگ و محدودسازی!

تناقض در حرف و عمل اپوزیسیون

$
0
0

کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، اخلاقا تا چه اندازه مجاز است که راه‌حل‌های رادیکال برای مشکلات و مسائل ایران و اعمال پرهزینه برای مردم تجویز و تبلیغ کند؛ مثلا راه‌هایی که صرف‌نظر از درستی و نادرستی آنها، متضمن فقر و بیماری و زندان و مرگ برای مردم داخل کشور است؟ مثلا حمایت از تحریم‌ها، حمایت از مداخله نظامی خارجی در ایران، ترویج خشونت در اعتراض‌ها، وقایع، درگیری‌های داخلی و… . همه اینها چیزهایی است که منجر به انواع مشکلات برای افراد و ملت می‌شود. کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، به دلیل دوری از سرزمین طبعا هیچ‌یک از آثار و عوارض این مصائب را در زندگی روزمره خود نمی‌بینند. آنها در هر جایی که هستند، نه نتایج تحریم را می‌بینند، نه از کمبود دارو و غذا رنج خواهند برد، نه خطر زندان و انواع محرومیت‌های مادی و معنوی را باید به جان بخرند. هر اتفاقی که در ایران بیفتد، هیچ تأثیری در زندگی آنها نخواهد گذاشت، مگر رنج دوری از وطن یا برخی دلتنگی‌ها و نگرانی‌ها برای نزدیکان، که این ملال هم به‌مرور درمان‌پذیر است. در سال‌های پس از انقلاب خیلی‌ها به دلایل سیاسی‌ یا کمی سیاسی، از کشور خارج شدند. بعضی زندگی عادی خود را در پیش گرفتند. بعضی هم در کنار زندگی روزمره به راه سیاست ادامه دادند. تا اینجا هیچ اشکالی نیست. این یک حق ذاتی برای هر شخصی است. اکثر این مهاجران برای گریز از سختی‌هایی مثل خطر زندان، محرومیت‌های اجتماعی، بی‌کاری، احساس ناامنی و مانند اینها و برای بهره‌مندی از زندگی آرام و مجال سخن‌گفتن و آزادی بیان یا تحصیل و تدریس علم، به راه غربت و مهاجرت رفتند. این هم کاملا انتخابی شخصی و مشروع و محترم است. انتخاب محل زندگی حق اساسی و تردیدناپذیر هر انسان است. آنها هم که در خارج از کشور، به کار سیاسی در مورد ایران می‌پردازند، از حق انسانی خود استفاده می‌کنند. تا اینجا هیچ خرده و انتقاد حقوقی یا اخلاقی قابل طرح نیست. مسئله از آنجا شروع می‌شود که برای آنچه به‌عنوان حل مشکلات داخلی ایران مطرح می‌شود، عده‌ای از تحلیلگران یا فعالان سیاسی و مدنی مقیم خارج از کشور راه‌حل‌ها یا رهنمودهایی می‌دهند و مردم را به آنها فرامی‌خوانند که تحقق آنها مستلزم تحمیل رنج‌ها و مصیبت‌های فراوانی برای ملت و آحاد مردم است.

مثلا تلاش برای ادامه تحریم‌ها، تلاش برای افزایش فشارهای قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده علیه ایران تا مداخله نظامی در ایران، تشدید و توسعه منازعات خشن در داخل و… . اینها تماما وقایعی هستند که برای مردم و کشور موجب انواع مشکلات شدید مثل فقر گسترده و بیماری و بی‌کاری و زندان و آفات متعدد است. طبعا کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند و در صحت و امان به‌سر می‌برد، از این رنج‌ها و مصائب لطمه‌ای نخواهند دید. او زندگی خود را در بیرون از سرزمین خواهد داشت. نکته ظریف این است که اغلب فعالان سیاسی مقیم خارج از کشور، دقیقا برای گریز از همین مشکلات، مانند زندان و محرومیت و فقر و بیماری، از کشور رفتند یا ناگزیر از رفتن شدند؛ حال چرا گروهی از همین دسته افراد باید مردم را به چیزهایی تشویق و ترغیب کنند که می‌تواند حاصلش همین مواردی باشد و خودشان از آنها گریختند؟ از نظر این بخش از مهاجران، شاید کشور برای خلاصی از بحران‌هایش، راهی جز عبور از چنین مسیرهای دردناکی را ندارد. همچنین فرض کنیم که تمام آن تحلیل و ترغیب و تشویق‌ها به انجام کارهای پرخطر، باانگیزه حبّ وطن و عشق ملت و شیفتگی به ایران و ایرانی و دموکراسی و حقوق‌بشر و توسعه انجام می‌شود، چرا کسانی که به چنین راه‌هایی می‌اندیشند و آن را می‌خواهند پیش ببرند تا به زعم خودشان ایران و ایرانی به راه سعادت افتد، خودشان به کشور نمی‌آیند؟ کسی که از هراس زندان یا محرومیت یا گرسنگی یا نداشتن آزادی بیان، خود را ناگزیر از رفتن از وطن دیده است، با کدام مجوز اخلاقی خود را مجاز می‌داند مردمان را به همان راهی بکشاند و به همان عواقبی دعوت کند که خود از آنها گریخته است. چنین شیوه‌ای اخلاقی نیست که آدم جایی در امن و آرامش بنشیند و برای چیزهایی که خودش می‌پندارد، دیگران را به سختی و صعوبت و حتی مرگ ترغیب کند و دیگران را، بی‌آنکه خود آسیبی ببیند، به سختی‌های جانکاه و خانه‌سوز دعوت کند؟ شرط صداقت آن است که آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران هم نپسند و بالعکس. اینها می‌توانند مثل ٨٠‌میلیون جمعیت کشور در همین مملکت بمانند و آن‌وقت هرچه خواستند بگویند و اگر حساب هزینه‌دادن هست، در کنار مردم هزینه‌اش را بدهند و اگر بهره داشت، بهره‌اش را ببرند. اما چنین نمی‌کنند.

منبع: روزنامه شرق

آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع شد

$
0
0

زیتون– مهدی نویدادهم٬‌ دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد که «تدریس زبان انگلیسی» در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیررسمی «ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.»

رهبر جمهوری اسلامی، ۱۲ اردیبهشت سال ۹۵، به تاکید بر آموزش زبان انگلیسی در ایران اعتراض کرده و این موضوع را مصداق باز شدن در های فرهنگی کشور به روی تهاجم فرهنگی خوانده بود.

آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنانش موضوع مخالفت با آموزش زبان انگلیسی را به معنای مخالفت با یادگیری زبان خارجی ندانست، بلکه این موضوع را «ترویج فرهنگ بیگانه در کشور و در میان کودکان، نوجوانان و جوانان» معرفی کرد. او در ادامه گفت که در ایران برای مقابله با ترویج زبان و فرهنگ بیگانه برنامه ای وجود ندارد و میدان برای گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته شده است. او همچنین با اشاره به ایجاد انواع موانع و سختی‌ها برای ترویج زبان فارسی در برخی از کشورهای غربی، گفت:« در شرایطی که آن‌ها اجازه ترویج زبان فارسی را نمی‌دهند، ما زبان و فرهنگ آن‌ها را ترویج می‌کنیم، آیا این کار واقعاً عقلانی است؟»

دو روز پس از آن سخنرانی٬ حسن روحانی٬ رییس جمهوری گفته بود که برای دستیابی به علم روز دنیا و جبران عقب ماندگی‌های ایران باید زبان‌های خارجی بی‌آموزیم.

اگر چه اردیبهشت ماه همان سال احمد عابدینی، معاون وقت شورای عالی آموزش و پرورش خبر از افزوده شدن آموزش پنج زبان خارجی در مدارس ایران داد.  به گفته او طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش حداقل تعداد دانش آموزان برای تشکیل هر یک از کلاس های زبان خارجی در هر مدرسه ۱۵ نفر است و کمتر از این تعداد، کلاس تشکیل نخواهد شد.

به گفته او تصمیم جدید آموزش و پروش مبنی بر آموزش زبان های متنوع پس از توصیه رهبر جمهوری اسلامیمبنی بر عدم تمرکز بر زبان انگلیسی صورت گرفته است.

 


🍃 زنده|۳۰ ایرانی در حادثه برخورد یک تانکر نفتی با کشتی باربری در چین مفقود شدند

$
0
0

 

 

تصویب طرح تعیین مکان برای برگزاری تجمعات مردم

سخنگوی شورای شهرتهران اعلام کرد: بر اساس طرحی که امروز به تصویب اعضای شورای شهر رسید شهرداری مکلف شده است مکان‌هایی را ظرف مدت یک ماه جهت تجمعات و اعلام انتقادات مردم شهر تهران به شورا معرفی کند./ایسنا


اسامی خدمه ایرانی نفتکش سانچی


 ۵۱ نفر در زلزله شب گذشته سرپل ذهاب مصدوم شدند

اورژانس کشور آخرین آمار مصدومان زلزله شب گذشته سرپل ذهاب را ۵۱ نفر اعلام کرد.

آخرین آمار مصدومان زلزله سرپل ذهاب در مجموع ۵۱ نفر مصدوم ۱۳ نفر تحت نظر در سرپل ذهاب و ۳ نفر اعزام به کرمانشاه و ۳۵ نفر نیز درمان سرپایی شدند.

شب گذشته زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ سرپل ذهاب را لرزاند./ایلنا


رفع فیلتر تلگرام منوط به تعهد مدیران آن شد

سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: با توجه به اینکه موضوع فیلترینگ به شورای عالی امنیت ملی مطرح بود، قرار شد با تمهیدات لازم نسبت به رفع فیلتر اقدام شود.
بهروز نعمتی تاکید کرد: البته فیلترینگ تلگرام به تعهداتی که مجموعه تلگرام باید بدهد، بستگی دارد به ویژه اینکه یکی از سایت‌های معاند اقداماتی انجام داد و ابزار اطلاع‌رسانی آن نیز تلگرام بود.
بنابراین از وزارت ارتباطات خواسته شد تعهدات الزام‌آور را برای رفع تلگرام انجام دهد و در این زمینه مذاکراتی داشته باشد./ ایسنا


جلسه مشورتی نمایندگان مجلس درباره اعتراضات اخیر در حال برگزاری است



۳۰ ایرانی در حادثه برخورد یک تانکر نفتی با کشتی باربری در چین مفقود شدند

بر اثر برخورد یک تانکر نفتی با یک کشتی باربری در سواحل شرقی چین دستکم ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی مفقود هستند.

به گفته مقامات وزارت حمل ونقل چین عملیات نجات و امداد در جریان است. تصاویر تلویزیون دولتی چین نشان می‌دهد که دود غلیظی از این تانکر آتش گرفته در حال بیرون آمدن است.

خبرگزاری میزان به نقل از کسری نوری، سخنگوی وزارت نفت ایران، گزارش کرد که «نفت‏‎کش آتش گرفته در سواحل شرقی چین متعلق به شرکت ملی نفتکش و در اجاره یک شرکت کره‌ای بوده است.»

همزمان حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران، در سخنانی گفته است که درباره این حادثه با سفیر ایران در چین رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی داشته است.


خبرهای روز گذشته را از اینجا بخوانید

تهدید نیروی انتظامی؛ شرکنندگان در تجمعات شناسایی و بازداشت می‌شوند

$
0
0

زیتون– حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفت که در جریان اعتراضات سراسری طی روزهای اخیر در این کشور «تعداد زیادی از افرادی که دست به اقداماتی زدند، شناسایی شدند و در روزهای آینده با آنها برخورد می‌شود.»
از شروع اعتراضات سراسری در ایران چند وب‌سایت از جمله گرداب و نیروی انتظامی با انتشار عکس‌هایی از تجمعات که در آنها صورت افراد مشخص بود٬ برای شناسایی شرکت کنندگان در این تجمعات٬ فراخوان اعلام کردند.
بعضی از فعالان اصول‌گرای شبکه‌های مجازی از جمله سلیمانی٬ دبیر سیاسی وب‌سایت مشرق نیز در اکانت توییترش دست به اقدامی مشابه زد.
اشتری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت٬ ادعا کرد که شروع این اعتراضات صنفی بوده  اما «برخی از خارج از کشور قصد داشتند اقداماتی انجام دهند که موج تخریب اموال مردمی و دولتی بشوند و افرادی که به دنبال این افراد حرکت کردند، مشخص بود که دنبال اهدافی غیر از موضوعات مد نظر مردم هستند.» اوامنیت، مال و ناموس مردم را «خط قرمز» این نیرو خوانده است.
تجمع‌ها و تظاهرات از روز پنجشنبه گذشته در شهر مشهد آغاز شد که شرکت‌کنندگان در آن ضمن اعتراض به گرانی و مشکلات اقتصادی، شعارهایی علیه رهبر و رییس جمهوری سر داده‌اند.
دامنه این اعتراضات به سرعت بالاگرفت و به شهرهای مختلف ایران سرایت کرد.
در طی روزهای اعتراض٬‌ بر اساس اخبار صدا و سیما حداقل ۲۱ تن کشته شدند. صدا و سیما از کشته شدن دست کم ۹ نفر در اعتراض‌های دوشنبه شب در استان اصفهان در مرکز ایران خبر داده است.
به گفته شبکه خبر، ۶ نفر در درگیری‌های قهدریجان، یک نفر در خمینی‌شهر، یک عضو بسیج در کهریزسنگ نجف‌آباد و یک مأمور نیروی انتظامی در نزدیکی نجف‌آباد کشته شدند.
پیشتر نیز شبکه خبر، وابسته به صدا و سیما٬‌ اعلام کرد که ۱۵ نفر در طی اعتراضات سراسری در ایران کشته شده‌اند.
بر اساس این خبر طی چهار روز اول اعتراضات ۶ نفر در تویسرکان٬ سه نفر شاهین شهر٬ ۴ نفر دورود و ۲ نفر در ایذه کشته شده‌اند.
روزنامه ایران نیز از قول وزیر آموزش و پرورش به کشته شدن دو دانش آموز به نام‌های آرمین و شایان اشاره کرده و نوشته است: «یکی از دانش‌آموزان آرمین صادقی ۱۳ ساله بود که در خمینی شهر به ضرب گلوله کشته شد.»
همزمان مسئولان استانی از بازداشت دست کم ۴۵۰ نفر در تهران، ۱۰۰ نفر در اراک، ۱۳۸ نفر در مشهد، ۱۵۰ نفر در همدان، ۲۰ نفر در کرج، ۱۰ نفر در ارومیه» و تعدادی از معترضان در قهدریجان خبر داده اند اما «بنا به گفته‌های پراکنده استانداران و فرمانداران، این آمار نهایی بازداشت شدگان نیست.»
به رغم این موضوع اما روز ۱۴ ماه جاری حسن روحانی٬ رییس جمهوری٬‌ از نیروی انتظامی به دلیل برخورد «هوشمندانه٬ مقتدرانه و موثر پلیس» برای «کنترل» اعتراضات سراسری در ایران تشکر کرد.

با تصمیم مجلس رفع فیلتر تلگرام منوط به تعهد مدیران آن شد

$
0
0

زیتون– بهروز نعمتی٬‌سخنگوی هیئت رییسه مجلس خبر داد که در نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس با حضور وزرای اطلاعات، کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جانشین فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی و رییس سازمان صداوسیما، رفع فیلتر تلگرام منوط به تعهد مدیران آن شد و مقرر شد وزارت ارتباطات تعهدات الزام‌آور را برای رفع فیلتر اخذ کند.

دهم دی ماه دسترسی کاربران ایرانی به تلگرام و اینستاگرام محدود شد.
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که «با تصمیم سطوح عالی امنیتی» فعالیت دو شبکه پیام رسان «تلگرام و اینستاگرام» به طور موقت محدود می شود.
خبرگزاری صدا و سیما بدون اشاره به نام این منبع آگاه٬ به نقل از او نوشت که این تصمیم در راستای حفظ آرامش و امنیت شهروندان اتخاذ شده است.
بزرگترین حجم از کاربران تلگرام در ایران وجود دارند.

پس از گذشت چند روز دسترسی کاربران به اینستاگرام آزاد ولی تلگرام همچنان محدود ماند.

به گفته نعمتی با توجه به اینکه موضوع فیلترینگ به شورای عالی امنیت ملی مطرح بود، قرار شد با تمهیدات لازم نسبت به رفع فیلتر اقدام شود، البته فیلترینگ تلگرام به تعهداتی که مجموعه تلگرام باید بدهد، بستگی دارد به ویژه اینکه یکی از سایت‌های معاند اقداماتی انجام داد و ابزار اطلاع‌رسانی آن نیز تلگرام بود بنابراین از وزارت ارتباطات خواسته شد تعهدات الزام‌آور را برای رفع فیلتر تلگرام انجام دهد و در این زمینه مذاکراتی داشته باشد.

تصمیم به فیلتر تلگرام پس از آن گرفته شد که پل دورف٬ مدیر این شبکه پیام رسان٬‌ به در خواست وزیر ارتباطات سه کانل آمد نیوز بر روی این شبکه را بست ولی از بستن دیگر کانال‌های منسوب به این وب‌سایت خودداری کرد.

پیشتر چند نماینده مجلس با ادامه فیلترینگ تلگرام مخالفت کرده بودند. اما محمدجواد آذری جهرمی٬ وزیر ارتباطات٬ ۱۳ دی ماه ادامه فعالیت تلگرام را مشروط به حذف موارد به گفته او «تروریستی» کرده بود.

حکمرانی در کلاس جهانی

$
0
0

در این گفتار که با هدف ارائه چارچوبی در مورد سیاست خارجی کشور نگاشته شده، نخست فرضیه‌ای در این مورد بیان می‌شود؛ سپس تصویری از وضعیت موجود ترسیم شده و متعاقب آن به مسیری که گوینده به عنوان دانشجوی علم سیاست معتقد به پیمودن آن در شرایط کنونی است، اشاره می‌شود.

فرضیه چنین است: اگر کشور به فکر بازسازی جدی اقتصاد و تولید ثروت نباشد، در دهه آینده مسیری رو به رکود خواهد پیمود. چنانچه اصلاح امور کشور در سه رهیافت مورد بررسی قرار گیرد، یکی از این رهیافت‌ها در حوزه سیاست امور خارجی کشور بوده و دو رهیافت دیگر در حوزه داخلی است که در این مجال صرفاً رهیافت نخست، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

بدیهی است که مبنای حکمرانی یک کشور، افزایش قدرت آن کشور است. هنگامی که امکانات یک کشور افزایش پیدا کند، این ارتقا را می‌توان در کیفیت زندگی مردم، دانشگاه‌ها، صنعت، شاخص‌های اقتصادی، وضعیت جاده و حمل و نقل، نرخ تورم و از همه مهم‌تر در «امید به آینده» مشاهده .

همان‌گونه که یک دانشگاه، هدف بهبود فضای علمی و افزایش سطح دانش دانشجویان خود را دنبال می‌کند، حکمرانی نیز هدف خاص خود را دارد و مبنای آن آمار، ارقام وقایع و حقایق است؛ چنان که یک پزشک نیز به منظور ارزیابی و تشخیص بیماری، نتایج آزمایش‌ها را مبنا قرار می‌دهد و به طور حتم تنها بر اساس گمان، تصورات و شنیده‌ها، دارویی تجویز نمی‌کند. بنابراین طبیعی است که بدون وجود آمار، ارقام و داده‌ها، ارزیابی وضعیت حکمرانی امکان‌پذیر نیست. بعضاً مشاهده می‌شود که برخی در خصوص شرایط حال حاضر، بدون ارائه هیچ‌گونه آمار و ارقامی، بسیار سخن می‌گویند که این سخنان بیشتر به بیان آرزوها و آنچه باید باشد، شباهت دارد.

حکمرانی، حرفه‌ای بسیار دقیق بوده و نیز حکمرانان و سیاستمداران در اکثر کشورهای دنیا، جزو نوابغ و زبده‌ترین افراد هستند. بر خلاف آنچه در رسانه‌های کشور بیان می‌شود، بسیاری از سیاستمداران و حکمرانان عربی منطقه خلیج فارس، بسیار به کار خود مسلط بوده و افرادی با دانش و مشورت‌پذیرند، ضمن اینکه آنها از وجود مشاوران برجسته بین‌المللی نیز سود می‌برند.

به عنوان نمونه، اتخاذ تصمیم کاهش قیمت نفت از سوی کشور عربستان در سال جاری، بنا به دلایل کاملاً فنی و اقتصادی بوده و این تصمیم پس از چندین ماه کار دقیق کارشناسی از سوی زبده‌ترین افراد فعال در حوزه انرژی و در سطح بین‌المللی، اعمال شد. بنابراین ترویج این تصور شعارگونه در کشور، مبنی بر اینکه سیاستمداران کشورهای دیگر به کار خود آشنا نیستند، حداقل با آنچه نگارنده در محافل بین‌المللی تجربه کرده، بسیار متفاوت است.

حکمرانی لازم است ریاضی‌گونه و دقیق بوده و با حدس و گمان همراه نباشد. به همین دلیل نیاز است که برداشتی دقیق از وضعیت فعلی ایران و جهان ارائه شود و این شناخت دقیق کمک می‌کند تا اولویت‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، هر فردی در دوره دانشجویی خود، به طور قطع اولویت‌هایی دارد و طبیعتاً اولویت نخست نیز، کسب دانش و تخصص است. با تعمیم کلی این گزاره می‌توان گفت هر فرد، نهاد، دولت و هر حکومتی نیاز به تبیین اولویت‌های محوری برای خویش دارد و یک فرد نمی‌تواند تعداد زیادی هدف، در زندگی خود برشمارد؛ به عبارت دیگر، او هیچ‌گاه فرصت داشتن چنین ذهن پراکنده‌ای را ندارد، بر این اساس یک کشور نیز نمی‌تواند اهدافی بسیار متنوع، متعدد و متناقض تبیین کند. از این منظر اعتقاد نگارنده بر این است که ذهن سیاستمداران در حوزه حکمرانی چندان متمرکز نبوده و تا زمانی که این همگرایی حاصل نشود، نمی‌توان از منابع کشور به نحو احسن بهره‌مند شد.

مردم یک کشور، هدف سیاست‌های خارجی آن کشور هستند. به عنوان نمونه، سیاست خارجی کشور چین، بر مبنای هدف ایجاد فرصت‌های صادراتی برای شهروندان کارآفرین تنظیم می‌شود و به همین دلیل است که در حال حاضر، نخبه‌ترین افراد در حوزه حکمرانی چین گرد هم آمده‌اند؛ افرادی که از نخست‌وزیر تا وزیر، همگی اشراف کامل به مسائل کشور خود دارند، تحولات جهانی را با دقت دنبال می‌کنند و بر مبنای این داده‌ها، به سیاستگذاری و اداره کشور می‌پردازند.

به طور کلی در سرتاسر جهان، تمامی کشورها به دنبال تامین بهترین شرایط برای مردمان خود هستند، چنان که بالاتر از این هدف در حکمرانی و به طور اخص، حوزه سیاست‌های خارجی وجود ندارد؛ هدفی که بیان و تحقق آن از جنس ارقام و اعداد است. به عبارت دیگر، لازم است به نحوی دقیق و بر مبنای چگونگی بهبود شاخص‌های زندگی مردم، این هدف تبیین شود.

به عنوان نمونه، نرخ تورم در کشور آلمان طی ۴۳ سال گذشته، همواره یک تا دو درصد بوده و روند ثابتی داشته است. مشخصاً ملاحظه می‌شود که پیامدهای این نوع حکمرانی و مدیریت برای یک کشور چقدر حائز اهمیت است. با اطمینان می‌توان گفت که ثبات، یکی از محوری‌ترین اصول حکمرانی در کشور آلمان بوده و این نرخ ثابت تورمی که طی این سال‌ها با هماهنگی و مشقت بسیار از سوی حکمرانان این کشور حاصل شده، برای تمامی اجزای جامعه قابل توجه است؛ خانوارها، کارآفرینان، بازرگانان، بانک‌ها، برنامه‌ریزان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی.

حال چرا این ساز و کار در ایران صورت نمی‌گیرد؟ بسیاری از مردم، چه در دانشگاه‌ها و چه در سطح اجتماع بر این باورند که «در کشور اخلاق مدنی رو به افول است»، حال آنکه ایرانی‌ها همواره در دنیا به ادب، اخلاق و بسیاری از خصلت‌های معنوی شهره بوده‌اند، با وجود این بسیاری بر این عقیده‌اند که این خصلت ایرانی‌ها، مطلوبیت پیشین خود را از دست داده است. وجود اخلاق برتر در یک کشور نتیجه وجود سیستم یا ساز و کاری است که حکمرانی آن کشور در جامعه حاکم کرده است؛ سیستمی که سه وجه اساسی شفافیت، رقابت و تخصص در آن بارز است.

آیا در ایران رقابت وجود دارد؟ شاید بتوان رقابت را در کنکور دانشگاه‌ها یا ورزش مشاهده کرد و شاید هم در برخی موارد این رقابت قابل مشاهده نباشد. آیا علم در کشور رقابتی است؟ آیا در فعالیت‌های اقتصادی رقابت وجود دارد؟ به عقیده نگارنده رقابت در این دو بعد، فوق‌العاده محدود است. یک جوان ۲۰ساله وقتی می‌شنود که شخصی ادعا کرده که میلیاردها یورو پول نقد دارد، از منظر اجتماعی، اثرات تخریبی متعددی بر روان، انرژی و آینده‌نگری او وارد می‌شود. این جوان با خود فکر می‌کند که رقابت بی‌فایده است و زحمت و ممارست بسیار برای او، نهایتاً یک مزیت نسبی ایجاد می‌کند.

اصل بنیادی رقابت
وجود دموکراسی در یک کشور ضرورتی الزام‌آور نیست؛ همان‌طور که در کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی و کره جنوبی، دموکراسی همسان کشوری چون فرانسه وجود ندارد. با این وجود اما وجه «رقابت» در این کشورها بارز است. یک شهروند کره جنوبی هنگامی که در یک رقابت، نظیر استخدام در یک موسسه، تلاش می‌کند و توفیقی حاصل نمی‌کند، این‌طور استنباط می‌کند که در یک «رقابت منصفانه» نتوانسته جایگاه مطلوب خود را حاصل کند و از آنجا که به سیستم اعتماد دارد، جایگاه خود را در هرم اجتماعی به خوبی درک کرده و تعریف می‌کند.
شاید در طراحی و تدوین یک سیستم، هیچ اصلی مهم‌تر و بنیادی‌تر از «رقابت» نباشد و این رقابت است که باعث می‌شود افراد، راستگو و اخلاق‌مدار بوده و هریک برای خود، جایگاهی منطقی تعریف کنند. بنابراین حکمرانی به منظور حل مسائل خود، نیاز به ایجاد چنین فضاهایی دارد؛ شرایطی که نظامیان کشورهای کره جنوبی، ترکیه و برزیل فراهم کردند. بر همین اساس، مطابق با اعتقاد نگارنده، اهداف و افکار یک حکومت، بسیار مهم‌تر از ماهیت آن است. کما‌اینکه بیشتر کشورهای دنیا که پیشرفت حاصل کرده‌اند، از چارچوب نظامیان رشد کرده‌اند، اما افکار آنها در جهت رشد، پیشرفت و توسعه بوده است.

با بیان این مقدمه می‌توان گفت در دنیای امروزی و در نظام فعلی بین‌الملل، هر کشوری که هدفی بالاتر از بقا داشته باشد، لازم است مزیت نسبی، ارزش افزوده و ثروت ملی تولید کند. چنانچه این گزاره، در مقیاس یک فرد در نظر گرفته شود، به منظور ارزیابی عملکرد سوالاتی مطرح می‌شود؛ آیا دانش این فرد نسبت به یک سال گذشته بیشتر شده است؟ آیا انسان بهتری شده است؟ آیا محاسبه‌گر شده است؟ آیا برای جامعه وقت می‌گذارد؟ آیا به محیط زیست اهمیت می‌دهد؟ و همین‌طور شاخص‌های دیگر. مانند این تمثیل، کیفیت حکمرانی یک کشور نیز لازم است، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال ارتقا یابد و این بهبود، بدون نگاه ریاضی و کمی و دقیق کیفی تحقق پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه مهم‌ترین سرمایه‌ای که حکومت‌ها دارند، مردمان آنهاست.

در مقام مقایسه، ژاپن یک‌پنجم ایران مساحت دارد، جمعیت آن ۱۲۹ میلیون نفر بوده و هر‌ساله ۵۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حاصل می‌کند، حال آنکه ایران در طول ۱۰۹ سال گذشته، تنها ۱۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل کرده است. این در حالی است که ژاپن منابع طبیعی نداشته و نیز به طور مداوم در معرض مشکلات محیط زیستی، سونامی و سایر معضلات است؛ اما این کشور از سرمایه‌ای به نام «سرمایه انسانی» برخوردار است؛ در سونامی ویرانگر اخیر این کشور، مشاهده شد که مردم پول‌ها را جمع‌آوری کرده و به دولت رساندند تا به صاحبان واقعی خود بازگرداند. مردم ژاپن به واسطه سیستم و سه وجه آن یعنی رقابت، شفافیت و تخصص و نیز از طریق هرم و سرمایه اجتماعی، تبدیل به مردمی مدنی و اخلاق‌مدار شده‌اند. خصلت اخلاق‌مداری لزوماً به وسیله یک سخنرانی حاصل نمی‌شود، بلکه ستانده‌ها و نتایج سیستم است که این خصلت را در مردم می‌پروراند. وقتی که مردم در کشور خود «ثبات» را احساس کنند، به این باور می‌رسند که به تناسب زحمتی که در جامعه متحمل می‌شوند، می‌توانند انتظار بازدهی و امکانات را داشته باشند.

سیاست خارجی فارغ از سیاست‌های داخلی نیست
بنابراین نمی‌توان در سیاست‌های خارجی به دنبال اهدافی بود که ما به ازای داخلی نداشته باشد. هر اقدامی در حوزه سیاست خارجی، لازم است نفعی را برای کشور رقم بزند؛ کما اینکه این موضوع را ۶۰ سال پیش کره جنوبی، ۴۰ سال پیش چین و ۲۵ سال پیش ترکیه و نیز سایر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا به مرور دریافته‌اند. سیاست خارجی، مستقل از وضعیت عامه مردم در یک کشور، نمی‌تواند به خودی خود ادامه مسیر داده و اهداف تعیین کند.

قدرت کشوری نظیر آمریکا، در جامعه آن است و نه در دولت این کشور. از جمعیت ۳۱۸ میلیون‌نفری این کشور، ۱۶۶ میلیون نفر شاغل هستند که از این میان ۵/۱۶۴ میلیون نفر برای بخش خصوصی و تنها ۵/۱ میلیون نفر برای دولت مشغول به کارند. به بیانی دیگر، کل جمعیت دولت و حاکمیت، از ۵/۱ میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. این ارقام نشان‌دهنده آن است که تمرکز قدرت، در جای دیگری است؛ چنان که مجموع ارزش شرکت‌های فناوری در منطقه «سیلیکون‌ولی» شمال کالیفرنیای آمریکا، حدود سه تریلیون دلار است.

در برنامه‌های تلویزیون که چندان بر مبنای آمار، ارقام و واقعیت‌ها تولید نمی‌شود، مرتباً به مخاطبان گفته می‌شود که دنیا در حال فروپاشی است؛ اما با نگاهی به آمار ملاحظه می‌شود که چنین نیست. شرکت بوئینگ در کشور آمریکا، تعداد ۸۷۰۰ هواپیما ۷۳۷ تولید کرده است که این هواپیمای متوسط ۲۰۰نفره، تقاضای بسیاری نیز در سطح جهانی دارد. ضمن اینکه اکنون این شرکت سفارش ۴۲۰۰ فروند از همین هواپیما را نیز در برنامه خود دارد، که باید تا هشت سال آینده آنها را تحویل دهد. این ارقام نشان می‌دهد در تمامی عرصه‌ها در دنیا کار و فعالیت گسترده وجود دارد. حال آنکه عمده تقاضا برای این هواپیما مربوط به آسیا و بعضاً آمریکای لاتین است؛ در کشورهایی که اقتصاد آنها با نرخ حداقل چهار‌درصدی، در حال رشد است. بر این اساس، اگر کشوری درصدد تعریف روابط بین‌المللی خود باشد، لازم است در ابتدا حوزه‌های بالقوه تولید ثروت را شناسایی کند.
جمعیت فعلی قاره آفریقا در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است که این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر خواهد رسید. حال، چنانچه ایران در مقطع کنونی وارد فضای کسب و کار این قاره شود، با توجه به پتانسیل موجود، به طور حتم می‌تواند سهمی را در این منطقه به خود اختصاص دهد.

در قاره آسیا، طبقه متوسط طی ۱۵ سال گذشته دو برابر شده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون در این قاره، ۶۰۰ میلیون نفر از طبقه متوسط فعال بوده که به‌طور میانگین توانایی پس‌انداز ۲۰ تا ۴۰ درصد درآمدشان را دارند. حال اگر بخش خصوصی و کارآفرینان کشور موفق به حضور در بازارهای آسیایی شوند، ثروتی قابل ملاحظه می‌تواند نصیب کشور شود؛ از بخش خودرو و خدمات آن تا حوزه آی‌تی و فناوری و سایر خدمات می‌تواند در این زمینه پتانسیل داشته باشد.

در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، دو تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار در ذخایر ارزی خود ثروت اندوخته‌اند و در حدود رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در سال نیز، درآمد آن ذخایر ارزی است که به‌طور کامل خارج از منطقه سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان مثال، کشور قطر در قالب خرید یک تیم اروپایی سرمایه‌گذاری کرده، یا مالکیت عمده سوپرمارکت‌ها در انگلستان در اختیار کشورهای عربی است. این کشورها حتی در آمریکا نیز به هتلداری و کسب درآمد و سودآوری مشغول هستند. با توجه به جمعیت اندک منطقه عربی حوزه خلیج فارس، کیفیت زندگی در این کشورها، برای ۱۵۰ سال دیگر قابل نگهداری بوده و زندگی مردمان آنها عموماً از سطح کیفی بالایی برخوردار است.

هم‌اکنون در کشور اینچنین بحث می‌شود که جریانی به نام داعش عامل ایجاد ناامنی در سوریه و عراق است و وجود این ناآرامی‌ها در همسایگی کشور اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در این شرایط باید شکرگزار بود که امنیت در ایران وجود دارد؛ این مطلب صحیح و این امنیت قابل احترام و نیازمند حفاظت است. اما در عین حال لازم است دیگر همسایگان کشور نیز رصد شوند. با آماری که در خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیان شد، می‌توان گفت در جنوب کشور، ثروت، به شدت در حال انباشت و گسترش است.

امروزه کشور عربستان در دنیای عرب، حرف اول را می‌زند، که عمده‌ترین دلیل آن نیز منابع سرشار مالی این کشور است. این کشور تمامی منابع مورد نیاز کشورهای مصر و لبنان را در خرید اسلحه از فرانسه متقبل شده است. کشور عربستان در کشورهای شمال آفریقا، کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، در پاکستان و افغانستان و نیز در بخش‌هایی از آسیای مرکزی، نقش بسیار فعال مالی دارد و به‌واسطه این نقش تعیین‌کننده، منافع کلان امنیتی، سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک مذهبی دارد. شاید این حرف چندان دور از واقعیت نباشد که در حال حاضر عربستان تعیین‌کننده دستور کار حاکمیت در مصر بوده و طبیعتاً بدون امکانات مالی، این کشور قادر به انجام این امور نیست. با وجود اینکه درآمدهای عربستان تا حدودی کاهش یافته، اما این کشور حائز ۸۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی است و درآمدهای زیادی را از محل سرمایه‌گذاری این ذخایر ارزی می‌تواند سالانه کسب کند، که با توجه به جمعیت محدود آن، به خوبی می‌تواند از این امکانات مالی نهایت استفاده را داشته باشد.
بنابراین نگاه کلی به منطقه، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارد؛ اینکه در جنوب ایران و کشورهای عربی چه می‌گذرد، همسایگان شمالی کشور چه شرایطی دارند، مسائل کشور ترکیه چگونه دنبال می‌شود و موضوعاتی از این قسم. به هر حال مردم کشور در منطقه‌ای پرآشوب، ناامن و کم‌ثبات در حال زندگی هستند و از همین طریق نیز لازم است اولویت‌های کشور تعیین شود، به نحوی که چه بخشی از منابع کشور برای دفاع از تمامیت ارضی ایران و چه بخشی به منظور تولید ثروت و افزایش امکانات و منابع اختصاص داده شود. این امر چندان ساده نبوده و نیاز به ذهن‌هایی چند‌وجهی دارد. برای تحقق این امر پیچیده، به کارشناسانی نیاز است که علاوه بر ایران، به مسائل جهانی نیز اشراف داشته و نیز از قدرت پیش‌بینی یک دهه آینده برخوردار باشند. به دنبال این نگاه کلان به مسائل سیاست خارجی و نیز اهمیت تولید ثروت و کسب مزیت نسبی، آماری که در ادامه خواهد آمد قابل تامل است.

ایران کشوری است که ۹۰ درصد بودجه آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود، چنان که طی دو سال گذشته ارقام بسیار محدودی صرف برنامه‌های عمرانی شده است. عموم برنامه‌های مهم عمرانی نیز به موجب فقدان امکانات، یا بسیار کند در حال حرکت هستند یا اینکه اصلاً غیرفعال شده‌اند. در سال ۲۰۱۴ یک تریلیون و ۲۲۰ میلیارد دلار در دنیا سرمایه‌گذاری شده است، که ۵۶ درصد از این رقم، یعنی ۶۸۱ میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری شده است. ایران طی این سال و در بهترین شرایط، موفق به جذب ۵/۱ تا دو میلیارد دلار از این سرمایه کلان شد. دلایل بسیار روشنی وجود دارد؛ ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست. اصولاً سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری، به‌طور دقیق و با استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده، به مطالعه انواع ریسک‌ها می‌پردازند؛ ریسک‌هایی نظیر ساختار اقتصادی، نقدینگی، کاهش ارزش ارز، بازپرداخت بدهی دولت، ریسک‌های سیاسی و نحوه عملکرد نظام بانکی.

شاخص ریسک در ۱۲ سال پیش کشور، سه بوده و هم‌اکنون این شاخص به هفت رسیده است و این یعنی بالاترین میزان ریسک. به این معنا که اگر یک شرکت نفتی سرمایه‌گذار، قصد ورود به کشور را داشته باشد، به دلیل عدم شفافیت قوانین، روشن نبودن فضای کسب و کار و نیز مسائل بین‌المللی و سیاسی ایران، با شرایط بسیار سختی مواجه است.

نقدینگی کشور در حال حاضر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و طی دو سال و نیم گذشته حدوداً دو برابر شده است، درآمد نفتی ایران در بهترین شرایط به ۴۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مطابق با یک آمار رسمی داخلی، طی هفت ماه گذشته ۱۰ هزار نفر در جاده‌های کشور کشته شده‌اند.

سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در تامین انرژی کشور زیر یک درصد بوده که این میزان در کشورهای اسکاندیناوی بالای ۵۰ درصد است. حدود ۲۵ سال پیش حاکمیت کشور دانمارک به مردم اعلام کرد که لازم است در مصرف انرژی‌های فسیلی صرفه‌جویی شود و بر لزوم استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر تاکید شد. هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد مردم این کشور از جمله وزرا، نمایندگان مجلس و سیاستمداران با دوچرخه به محل کار می‌روند و تردد دارند و این ‌رویکرد در جهت اهدافی نظیر کشور، حاکمیت، آینده و رعایت برخی حقوق اجتماعی شکل گرفته است.

در ایران سالانه ۵۳ تن خاک به ازای هر ایرانی فرسایش پیدا می‌کند، سالانه بین ۱۰ تا ۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی در کشور، عموماً به مسکن یا صنعت تغییر کاربری داده می‌شوند. از ۶۰۹ دشت موجود در کشور، ۲۹۱ دشت در شرایط بحران شدید آب قرار دارند. از میان هزار شهرک صنعتی در ایران فقط ۱۶۵ مورد به تصفیه‌خانه پساب مجهز هستند. تنها شاخص محیط زیستی که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ در هوای کلانشهرهای کشور بهبود یافته، منوکسید کربن بوده و عموم شاخص‌های محیط زیستی منفی بوده‌اند. رتبه عملکرد محیط زیستی ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ از ۵۳ در رتبه‌بندی‌های جهانی به ۱۱۴ سقوط کرده است.

بر اساس آمار و ارقام وضعیت اقتصادی، به منظور بهبود استانداردهای زندگی در کشور، سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، که با توجه به شرایط سیاستگذاری‌ها و نیز سیاست خارجی کشور، جذب چنین رقمی در سطح جهانی برای حصول رشد اقتصادی هشت درصد بسیار دشوار است. اگر رشد اقتصادی، حداقل سه درصد در نظر گرفته شود نیز، کشور بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار به منابع سرمایه‌گذاری نیاز دارد، ضمن اینکه اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۷ نیز به تولید ناخالص داخلی سرانه سطح سال ۱۳۹۰ نخواهید رسید و چنانچه این رقم تحقق یابد، باز ۲۰ درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۵۵ خواهد بود. حال با بررسی زندگی مردم ایران، به دور از این آمار و ارقام، مشاهده می‌شود اکثریت با یک زندگی بسیار عادی روبه‌رو هستند. نکته‌ای که از آمار و ارقام یاد‌شده قابل استخراج بوده، این است که به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، کشور نیاز جدی به منابع و سرمایه‌گذاری دارد. از این منظر نیاز است که در مجموعه نظام حکمرانی و رویکرد به نظام بین‌الملل، نوعی سنخیت و تجانس حاصل شود و مدام این پرسش مدنظر باشد که کدام فعالیت بیرون از مرزها در سیاست خارجی ایران، زمینه‌های بهبود زندگی مردم ایران را فراهم می‌کند؟
مطابق با چارچوب تدوین‌شده توسط نگارنده، اهداف ملی در چهار بخش تعریف می‌شود: تمامیت ارضی، قدرت دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی و فرهنگ عمومی کشور و بهبود تدریجی کیفیت زندگی مردم؛ که روش تحقق این اهداف تولید مداوم ثروت است. در اینجا منظور از ثروت، صرفاً به پول محدود نمی‌شود. با بازبینی در روابط خارجی و با توجه به امکانات و پتانسیل کشور، با وجود دانشگاه‌های برتر و رشته‌های تخصصی، ایران می‌تواند در اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی کرده و به تولید ثروت بپردازد. به عنوان مثال چرا نباید جوانان، مهندسان و کارآفرینان ایرانی در تولید هواپیماهای ایرباس نقش ایفا بکنند؛ هواپیماهایی که قرار است تا ۱۰ سال آینده با حضور متخصصانی از ۳۵ کشور، رقمی در حدود چهار تریلیون دلار فروش داشته باشند. مشارکت ایرانی‌ها در این طرح عظیم و نیز سایر طرح‌های کلان دنیا، ثروت و احترام قابل توجهی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
به‌طور حتم کشور پتانسیل این امر را دارد، چرا که ایران یک کشور بالقوه قدرتمند و جزو ۱۵ کشور برتر دنیاست ولی تا زمانی که مسیر سیاست خارجی کشور این‌چنین است، تحقق آن قابل تصور نخواهد بود. ماحصل تغییر رویکردی که چینی‌ها در گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد جهانی داشتند، افزایش تولید ناخالص داخلی آنها بود به گونه‌ای که تا چند سال آینده تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت، البته در این میان، آمریکا نیز به تکاپو افتاده و در‌صدد تقویت اقتصاد خود در مقابل قدرت‌گیری چین برآمده است و نظام بین‌المللی رقابت همواره وجود دارد.

حصول پیشرفت، نیازمند همت، تلاش و ایفای گسترده‌تر سهم است. این گزاره که «اجازه پیشرفت را به ما نمی‌دهند»، چندان منطقی نیست، چرا که پیشرفت ایران نیز در دست خود ایرانی‌هاست. همگرایی سیاست خارجی با الزامات توسعه اقتصادی در این میان بسیار تعیین‌کننده است. یک کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند با یک رهیافت نظم جهانی را نقض کرده و پس از آن با رهیافتی دیگر از قصد خود برای همکاری خبر دهد. حتی چینی‌ها نیز با قدرت خود مبادرت به این امر نکردند. حال چنانچه روسیه این نقض را صورت داده، با اتکا به قدرت نظامی خود بوده و نه به سرمایه‌گذاری، آی‌تی، نخبگان فکری و فناوری خود در سطح جهانی و این بعد نظامی قدرت روسیه است که می‌تواند برایش سهم ایفا کند.

حال آیا کشور در پی برهم زدن نظم جهانی است؟ آیا این امر برای مردم و آینده کشور نتیجه دارد؟ آیا گشایشی در مسائل زیست‌محیطی حال حاضر کشور رخ می‌دهد؟ به همین دلیل است که حکمرانی از طریق اعداد، ارقام، برنامه‌ریزی و تولید ثروت صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌توان این مسائل را تنها با سخنرانی حل و فصل کرد، بنابراین یک بعد مهم تولید ثروت در کشور، بازبینی در نگاهی است که به نظم جهانی معطوف شده است.
آلمان پیش‌بینی کرده که تا انتهای سال ۲۰۱۵ میلادی، حدود یک میلیون نفر مهاجر که ۹۵ درصد آنها مسلمان هستند، در این کشور پذیرفته می‌شوند و به دنبال آن پارلمان آلمان نیز دو میلیارد یورو اعتبار به منظور امور پزشکی، کاری و شخصی این افراد تخصیص داده تا برای ورود به بازار کار این کشور آماده شوند. حتی مقدمات یادگیری کلیات زبان آلمانی، طراحی تست هوش به منظور تشخیص توانایی‌ها و ساخت مساجد به منظور رفع احساس بیگانگی فرهنگی مهاجران در نظر گرفته شده تا بحران مهاجرت برای این کشور به‌واسطه آینده‌نگری و برنامه‌ریزی، به فرصتی در جهت رشد بیشتر اقتصادی تبدیل شود و این امر بدون ‌چنین برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای ممکن نیست، چرا که آلمان و آینده آن از منظر حکمرانی حائز اهمیت بسیار است.

روش‌های تحقق اهداف ملی بسیار روشن هستند و اگر تولید ثروت در این میان محور قرار گیرد، لازم است توزیع عادلانه ثروت نیز مورد توجه قرار گیرد و این بدون طراحی و استقرار یک «سیستم» امکان‌پذیر نیست. حداقل نرخ رشد اقتصادی به منظور نیل به سطح بالاتر از بقا، برای مردم ایران، سه درصد است. پیش‌بینی‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، موید نرخ رشد اقتصادی یک درصد -در خوش‌بینانه‌ترین شرایط- است و این شرایط، نشان‌دهنده مشکلات عظیم حکمرانی در ایران است. حرکت به سوی حداقل نرخ رشد اقتصادی سه درصد، به منظور حصول شرایطی فراتر از بقا، نیازمند محقق شدن بسیاری امور و نیز انسجام گسترده است، که این بدون شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

در ماه گذشته، فردی هندی به مقام وزارت دفاع کانادا می‌رسد؛ وزارتی که از امنیتی‌ترین نهادهای یک کشور است. این اتفاق به این دلیل حادث می‌شود که کانادا یک سیستم بوده و این فرد در چارچوب اصول و قواعد این سیستم پرورش یافته و ایفای وظیفه می‌کند. چنانچه این کشور مُصر به انتخاب فردی کانادایی‌الاصل از جهت وفاداری و امانتداری بود، سیستم و وجه‌های آن را نقض می‌کرد. اگر مدیریت در ایران با ده‌ها شاخص سیاسی ارزش‌گذاری شود، طبعاً این امر به دور از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی است. ضمن اینکه ملاحظه می‌شود دو نفر ایرانی وارد پارلمان کانادا می‌شوند، دو خانم ایرانی وارد پارلمان هلند می‌شوند، یا یک زن ایرانی مدیرکل در وزارت خارجه آمریکا می‌شود و این انتصابات مرهون اطمینانی است که جامعه از طریق سیستم به خود ایجاد کرده است. در واقع در دنیای امروز نام، محل تولد، نژاد و ظاهر چندان اهمیت ندارد، چیزی که اهمیت دارد، میزان دانش افراد است و اینکه این میزان چقدر می‌تواند یاری‌گر حوزه دانش باشد. بی‌دلیل نیست که آمریکا حوزه آی‌تی را به عنوان مهم‌ترین هدف ملی خود در قرن بیست و یکم انتخاب کرده است و بر همین اساس نخبگان هند، چین و سایر کشورها را جذب می‌کند. چرا که در حال حاضر چینی‌ها و هندی‌ها چنان در حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زبده شده‌اند که آمریکایی‌ها آن را یک تهدید برای امنیت ملی تلقی کرده فکر می‌کنند که چگونه با این موضوع مواجه شوند.

نگارنده به عنوان یک فرد دانشگاهی بر این باور است، برخی جملاتی که با محور نظام بین‌الملل در جامعه گسترش یافته و در اذهان رسوب کرده، نیاز به نقد داشته و می‌توان بر مبنای استدلال، منطق و مستندات بیان داشت که نظام بین‌الملل نه‌تنها فاسد نبوده، بلکه فرصت‌های فراوانی در خود دارد. بهره‌برداری از این فرصت‌ها نیز به دانش و توانایی بهبود شرایط وابسته است. کما‌اینکه نمونه‌های بسیاری از ایرانی‌های موفق و نقش‌آفرینی آنها در مسائل کلان جهان وجود دارد و همگی بدان واقف هستند. بنابراین باید از خودمان سوال کنیم که با چه موضوعی در نظام بین‌الملل در حال مبارزه هستیم؟ و اگر مبارزه می‌کنیم، چه نتیجه‌ای را دنبال می‌کنیم؟ و اینکه قصد عوض کردن چه چیزی را در نظام بین‌الملل داریم؟

در شرایطی تولید ناخالص داخلی جهانی ۷۵ هزار میلیارد دلار است که از این میان، سهم ایران کمتر از یک‌دهم درصد است. با این شرایط، آیا در حال حاضر ایران می‌تواند قواعد جهانی را تنظیم کند؟ به این منظور باید مقدورات کشور بررسی و طراحی شود که این موضوع به جملات ابتدایی یادداشت برمی‌گردد که آیا تلاش در این جهت است که مزیت نسبی، ثروت ملی و امکانات ایران افزایش یابد یا خیر. چنانچه به این موضوع بی‌توجهی شود، قدرت ملی به صورت خزنده کاهش می‌یابد. اگرچه قدرت نظامی و توانمندی‌های کشور در این زمینه مایه مباهات و افتخار است ولیکن بخش مهم‌تر، قدرت اقتصادی کشور است. مسلماً این افتخار نیست که شنیده شود برخی از هموطنان به دنبال مهاجرت غیرقانونی به کشورهای دیگر به امید زندگی بهتر، جان خود را از دست می‌دهند. هدف محوری این است که در کشور شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و بالطبع بدون شایسته‌سالاری، شفافیت و رقابت و نیز بدون توجه به تولید ثروت، نمی‌توان به حصول این بهبودها امید داشت.

«تجارت فردا»، مجله‌ای است که به صورت هفتگی، آمارهای کاربردی و واقعی ارائه می‌کند و حاوی اطلاعات خوب، دقیق و مستندی در رابطه با اقتصاد ایران و تجربه توسعه در کشورهای مختلف است که می‌تواند مرجع خوبی در این زمینه قلمداد شود. این نشریه در شماره‌های متعدد به بررسی اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته است. در یکی از شماره‌ها مجموعه‌ مفصلی درباره روند توسعه در کشورهای ترکیه و ژاپن گردآوری شده بود که بسیار خواندنی و کاربردی بود. مثلا به این موضوع پرداخته بود که بحث خصوصی‌سازی در ایران چنان به درازا کشیده که کماکان خوب یا بد بودن آن مشخص نیست و این در حالی است که ژاپن این بحث را ۱۲۰ سال پیش تعیین تکلیف کرد و پرونده آن را بست. در بسیاری از موضوعات حاکمیتی لازم است خیلی سریع اجماع حاصل شود تا بتواند در عمل و اجرا خود را نشان دهد.

طی ۲۰ سال گذشته در ترکیه دولت‌های چپ، محافظه‌کار و اسلامگرا روی کار آمده‌اند، با وجود این همه آنها نسبت به افزایش ثروت ملی ترکیه اجماع داشتند و بسیار هم برای آن تلاش و کار کردند. نمی‌توان هر هشت سال جهان‌بینی خود را نسبت به ایران و جهان عوض کرده و هر دولتی که می‌آید، تعاریف خود را از ایران، عدالت، نظام بین‌الملل، بخش خصوصی، آینده جوانان و امثالهم تجدید کند، چراکه در نهایت لازم است کشور از طریق شاخص‌ها، آمار و ارقام و همچنین نگاه کمی و ریاضی، به یک تعاریف عملیاتی و دقیق دست پیدا کند.
به عنوان مثال هیچ‌گاه نمی‌توان فردی را که بی‌ثبات و دمدمی‌مزاج است، به عنوان دوست انتخاب کرد. انسان لازم است با تلاش و کوشش، به یک چارچوب با‌ثبات رسیده و بگوید که با این چارچوب قصد دارد به هم‌افزایی و تولید برسد یا مشکلی را حل کند. بر همین اساس است که دولت نیز لازم است به دور از نوسان در مسائل مختلف، چارچوب نظری ثابت خود را مشخص کند، زیرا وقتی فکر در نوسان باشد، اجرا نیز دچار نوسان می‌شود.
نکته نظری که می‌خواهم اینجا مطرح کنم این است که هر زمان که در کشورهای مختلف پیشرفتی صورت گرفته، مشاهده می‌شود دو کار مهم انجام داده‌اند؛ نخست اینکه افکار خود را روشن و شفاف کرده‌اند و در گام بعدی آن افکار را تبدیل به ساختار کرده‌اند. در حال حاضر، با جمله‌بندی محتاطانه می‌توان گفت ایران در مرحله پیش‌فکر است، زیرا بسیاری از موضوعات کماکان در این میان روشن نیست، به عنوان نمونه نمی‌دانیم با غرب باید چه کنیم، نمی‌دانیم در کشور با چه مکانیسمی ثروت را تولید کنیم و نمی‌دانیم در رابطه با شفافیت و رقابت چه باید کرد. گرچه بحث در مورد سیاست خارجی است، اما نکته این است که سیاست خارجی در استخدام سیاست داخلی یک کشور بوده و سیاست خارجی یک بحث مستقل در صحنه بین‌الملل نیست. کشورهای صنعتی به ازای هر دلاری که در بیرون از مرزهای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، ۱۰ دلار به کشور خود برمی‌گردانند و برای جامعه خود نفع ایجاد می‌کنند. به این دلیل است که در ابتدا باید افکار روشن شود.

هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، لازم است به طور جد، مراقب صحنه سیاست خارجی باشد، ضمن اینکه علاوه بر خود کشور وزارت خارجه‌اش نیز باید حقوقی سخن گوید، با این هدف که در حوزه ارتباطات بین‌المللی نوسان ایجاد نشود. روش گرفتن حق در ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم است، بنابراین سیاست خارجی کشور باید در ریل ضرورت‌ها و الزامات داخل کشور قرار گیرد، که نتیجه آن نیز، چیزی جز افزایش ثروت ایران نیست. البته در فرهنگ عمومی ثروت را فقط پول می‌دانند؛ ثروت مشارکت ایرانی‌ها در پروژه‌های بوئینگ و ایرباس است، ثروت احداث بانک کارآمد توسط ایرانیان کارآفرین در سراسر دنیاست، ثروت فراگیری زبان انگلیسی، فرانسه و عربی توسط ایرانیان است. بنابراین مفهوم ثروت، علاوه بر پول به توانمندی نیز اشاره دارد و ارزش کشورها در دنیا به این است که تا چه میزان در صحنه بین‌المللی از طریق توانمندی‌های خود رقابت می‌کنند.
اگر عملکرد چین و روسیه در نظام بین‌الملل مورد مقایسه قرار گیرد، مشاهده می‌شود که چینی‌ها با توانمندی‌هایی که در دنیا کسب کرده‌اند در حال انجام کار سیاسی هستند، کشور انگلستان با دو سال تلاش مداوم سیاسی و حقوقی، چینی‌ها را اقناع کرد که تمام عملیات بانکی را از طریق انگلستان انجام دهند و این یکی از روش‌های اساسی تولید ثروت در انگلستان خواهد بود؛ کشوری که با اتکا به خدمات بانکی و بازار سرمایه به ایجاد ارزش افزوده می‌پردازد و به دنبال این است که همچنان در صحنه بین‌المللی رقابت حضور داشته باشد تا رشد اقتصادی مطلوب خود را احراز کند. کره جنوبی نیز با تمرکز بر علم مهندسی مواد در برترین دانشگاه‌های خود، موفق شد بازار فولاد را از آن خود کند به نحوی که آمریکایی‌ها در این صنعت ورشکسته شدند.

بنابراین بین‌المللی شدن کشور در همه عرصه‌ها از جمله علم، سیاست، هنر، اقتصاد، بانکداری، صنعت و کارآفرینی، می‌تواند برای ایران ارزش افزوده ایجاد کند. ضمن اینکه فعالیت در عرصه بین‌المللی، یکی از اهداف و مکانیسم‌های افزایش کارآمدی در کشور است، زیرا وقتی کار بین‌المللی صورت می‌گیرد، ضعف‌ها مشخص می‌شوند و می‌توان در جهت رفع آنها کوشید، حال آنکه در داخل کشور همه از خود راضی هستند. از این‌رو اگر حوزه‌های مدیریت و حکمرانی کشور بین‌المللی شوند، هم‌افزایی و کارآمدی در آنها به شدت تبلور خواهد یافت.
در رابطه با مسائل سیاست خارجی و حکمرانی، چهار چالش بزرگ وجود دارد؛ تحول رویکرد از امنیت به سوی پیشرفت، از فرد به سوی سیستم، از کنترل به سوی مدیریت و از پراکندگی به سوی انسجام. که تحقق این تحولات امری پیچیده بوده و نیازمند ذهن‌هایی بزرگ و منسجم است. کما اینکه اینها تجربه بشری بوده و در همه کشورها به منظور احراز سطحی فراتر از بقا و حصول پیشرفت صورت می‌گیرد.

منبع: وب‌سایت نویسنده

تظاهرات ایران و پوپولیسم اقتصادی

$
0
0

رضا علیجانی در مطلبی با عنوان «اعتراضات دی ۹۶ چه آینده‌ای دارد؟» در پیش‌بینی آینده این اعتراض‌ها چنین گفته است: «حال که نه تغییر سیاست داخلی و خارجی‌ای در میان است و در نتیجه هیچ تغییر اقتصادی ملموسی نیز وعده داده نمی‌شود و با یک‌دندگی رهبر و بی‌جسارتی و بی‌عملی دولت، آش کشک خاله جلوی مردم گذاشته می‌شود؛ تنها راه پیش روی قدرت سرکوب اعتراضات است. یا یک شوک بزرگ سیاسی- اقتصادی که معترضان را به تامل و توقف وادارد و یا سرکوب؛ راه سومی وجود ندارد.»

نگارنده این سطور ضمن هم‌داستانی کلی با این دوگانه، با افسوس راه دیگری را پیش روی این تظاهرات می‌بیند که اتفاقاً راه ساده‌تر اما نوعی خودکشی تدریجی است.

پس از جنبش سبز و استقرار دولت کودتا، مشروعیت شدیداً بر بادرفته حکومت تنها یک راه پیش روی آن باقی گذاشت که هدف دوسطحی را دنبال می‌کرد: یکی انتقام از طبقه متوسط شهری حامل جنبش سبز و دیگری جای‌گزینی طبقه فرودست مذهبی با این طبقه به امید ترمیم مشروعیت. در مطلب «جنگ خامنه ای با طبقه متوسط» به سطوح بیشتری از اهداف پنهان طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرده‌ام.

در کنار این طرح، طرح «مسکن مهر» هم با توجه به تمام عواقب و پیآمدهای منفی اقتصادی و اجتماعی‌اش، اجرایی شد تا طبقه جعلی متوسط در حاشیه شهرهای بزرگ، تبدیل به حامیان جدید حکومت شوند و طبقات اجتماعی که در جنبش سبز طرفدار حکومت بودند پاداش طرفداری‌شان را این‌گونه دریافت کرده باشند.

نتیجه این دو طرح، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید مردم و نهایتاً لاغر شدن بیشتر طبقه متوسط شهری شد.

حال در وضعیت فعلی، راه سومی که نزدیک‌ترین راه به تدابیر مرسوم «جمهوری اسلامی»است، فشار جدی به دولت روحانی برای پایان دادن به طرح‌های تحولی و جراحی‌های دردآور اقتصادی مثل کاهش شدید دریافت‌کنندگان یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. راهی که روحانی پیش رو دارد، یا تن دادن به پوپولیسم مخرب و مسکن‌گونه برای پایان دادن موقت بحران‌های امنیتی ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی است یا پافشاری بر تداوم نگاه طولانی مدت به اقتصاد و نیفتن در دام پوپولیسم اقتصادی.

شخص رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و قضایی و اطلاعاتی اطراف وی، بیش از همه می‌دانند حجم معضلات و مشکلات اقتصادی هیچ راهی برای جراحی‌های اقتصادی که آثار طولانی مدت ولی ریاضتی در کوتاه مدت دارند، باقی نگذاشته است. در این نگاه، شخص روحانی و دولت وی نیز موافقند و می‌دانند تن دادن به برنامه ریاضت‌های اقتصادی نوعی خودکشی سیاسی برای وی و تیم همراه و طرفدار او خواهد بود.

در این راه، اگرچه ممکن است کمی از مشکلات روزمره کشور و مردم ناراضی کاسته شود اما در طولانی مدت کشور را ورشکسته‌تر و خراب‌تر خواهد ساخت و به دوران سیاه «سرزمین سوخته» وارد خواهد کرد. از این‌رو، اصلی‌ترین قربانی این اعتراضات، برنامه‌های اصلاح یو جراحی‌های اقتصادی خواهد بود. اگر دولت روحانی بر رویه اصلاح اقتصادی پافشاری نماید، نیاز جدی حکومت به بازسازی تصنعی مشروعیت و کاستن از بار اعتراضات و مشکلات، مانع از تن‌دادن به برنامه های اقتصادی روحانی خواهد شد و مهری بر دولت وی خواهد بود یا به نحو خنثی‌سازی برنامه‌های وی یا به شکل اجبار به کناره گیری.

از این‌رو، می‌توان گفت نخستین قربانی این اعتراضات، پس از کشته‌شدگان و دستگیرشدگان تظاهرات، برنامه ریاضت‌های اقتصادی و بازگشت مرگ‌بار به برنامه‌های پوپولیست اقتصادی و مآلاً خنثی‌شدن دولت روحانی خواهند بود.

ناله‌ی «مرغ سحر» در اوین

آزادی تنها ۷۰ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری

$
0
0

زیتون– عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران٬ خبر داد که ظرف ۴۸ ساعت گذشته ۷۰ نفر از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر با تکمیل تحقیقات و اخذ ضمانت آزاد شده‌اند.

تجمع‌ها و تظاهرات از روز پنجشنبه گذشته در شهر مشهد آغاز شد که شرکت‌کنندگان در آن ضمن اعتراض به گرانی و مشکلات اقتصادی، شعارهایی علیه رهبر و رییس جمهوری سر داده‌اند.
دامنه این اعتراضات به سرعت بالاگرفت و به شهرهای مختلف ایران سرایت کرد.
در طی روزهای اعتراض٬‌ بر اساس اخبار صدا و سیما حداقل ۲۱ تن کشته شدند. بیش از ۱۰۰۰ نفر از شهروندان نیز بازداشت شدند که تعدادی از آنان دانشجویان بودند. 

جعفری دولت‌آبادی همچنین به تحلیل اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران پرداخته و آن را «طرح آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی» خوانده است. او در ادامه مدعی شده که قرار بوده اعتراض‌ها چهل روز طول بکشد.

به گفته دادستان تهران  این طرح «دو مرحله» داشته و مرحله اول آن «از ۹ دی شروع شد و قرار بود تا ۲۰ بهمن ادامه یابد»، که «در مجموع چهل روز را در بر می‌گرفت.»

به گزارش میزان او افزود که در این مرحله، «طبق برنامه پیش‌بینی شده باید صبح و بعد از ظهر هر روز تظاهرات اعتراضی ادامه می‌یافت تا با درگیر شدن پلیس و فرسایش آن، قدرت انتظامی و اجتماعی کشور فلج شود و بدین ترتیب بتوان به تدریج نظام سیاسی را از پا درآورد».

دادستان تهران، مرحله دوم را «از ۲۰ بهمن تا اسفندماه با تشابه‌سازی انقلاب ۱۳۵۷» عنوان کرده به ادعای او قرار بود «تظاهرات خشن و مسلحانه راه‌اندازی و اجرا شود.»

دولت‌آبادی در ادامه بدون اشاره به آمار بازداشت‌ها تنها گفته که «ظرف ۴۸ ساعت اخیر تعداد هفتاد نفر از متهمان آشوب‌ها با تکمیل تحقیقات و اخذ ضمانت آزاد شدند.»

مسئولان امنیتی، قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته آمارهای مختلفی شامل یک هزار بازداشتی تا بیش از ۱۸۰۰ بازداشتی اعلام کرده‌اند که با توجه به گستردگی اعتراض‌ها، تعداد دستگیرشدگان احتمالاً فرا‌تر از این ارقام است.

در میان بازداشت‌شدگان، دانشجویان نیز به چشم می‌خورند که بر اساس برخی از گزارش‌ها در اعتراض‌ها شرکت نداشتند و وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی تنها برای «پیشگیری» آنها را در خانه‌های‌شان یا خیابان دستگیر کرده است.

فاطمه حسینی نماینده مجلس در رابطه با دانشجویان زندانی توییت کرد: «امروز صبح با وزیر اطلاعات دربارۀ #آزادی #دانشجویان_زندانی صحبت کردم.گفتند تعدادی آزاد شده‌ و بقیه هم در روزهای آتی آزاد خواهند شد. در #فراکسیون_امید، پیگیر آزادی این دانشجویان هستیم. #مطالبه‌گری»

صبح امروز ۳۷ تشکل دانشجویی در نامه ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند.

در این نامه که توسط ایسنا انتشار یافته است، از شکسته شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان «آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه» توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز «دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها» انتقاد شده است.

در این نامه آمده است: «دانشجو، دیده‌بان مدنی جامعه و صدای مردمی است که فشار تورم قامت‌شان را خم کرده است، دغدغه‌مندی وی برای جامعه‌اش جزیی جداناپذیر از زندگی دانشجویی اوست اما متأسفانه سال‌هاست که حیات فعالیت دانشجویی توسط نهادهای مختلفی تهدید می‌شود».

۳۷ تشکل دانشجویی که ایسنا به نام آنها اشاره نکرده است،‌ با ابراز تأسف از بازداشت «عده‌ای از یاران دبستانی با دلایل مبهم» افزوده‌اند که «از وضعیت آنان خبری در دسترس نیست».

پیش از این، بیش از ۳۰ شورای صنفی دانشگاه‌های ایران در نامه‌هایی به منصور غلامی در روزهای اخیر از بازداشت دانشجویان انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بودند.


از «ندا» تا «احسان»

$
0
0

زیتون ـ مهسا محمدی: در نیمه اول دی‌ماه با بالا گرفتن اعتراض‌هایی که هنوز نشانه‌هایی از آن قابل مشاهده است، اتفاق نادری در تاریخ تقابل‌های جمهوری اسلامی با معترضان رخ داد.

رسانه‌های داخلی و رسمی ایران و از جمله صدا و سیما به تفکیک شهرها، آمار تعدادی از کشته‌شدگان در درگیری‌ها را اعلام کردند. هر چند بر اساس گزارش‌های معترضان تعداد کشته‌ها بیشتر از رقم اعلام شده توسط صدا و سیما است. اکثر کشته‌شدگان هنوز به نام شناخته نشدند و ابهام‌های فراوانی درباره چگونگی مرگ و خاک‌سپاری احتمالی آنان وجود دارد.

در بین روزهای ششم تا دوازدهم دی ماه بر اساس اخبار صدا و سیما حداقل ۲۵ تن کشته شدند. ۹ نفر در استان اصفهان (۶ نفر در درگیری‌های قهدریجان، یک نفر در خمینی‌شهر،سه نفر در شاهین شهر،یک عضو بسیج در کهریزسنگ نجف‌آباد و یک مأمور نیروی انتظامی در نزدیکی نجف‌آباد) و طی چهار روز اول اعتراض‎ها هم ۶ نفر در تویسرکان، سه نفر شاهین شهر، ۴ نفر دورود و ۲ نفر در ایذه کشته شده‌اند. هر چند به گفته فرماندار تویسرکان سه نفر در این شهر کشته شده‌اند.

به گفته روزنامه ایران، رسانه رسمی دولت، به نقل قول از وزیر آموزش و پرورش دو نفر از این کشته‌شدگان دانش‌آموزان ۱۳ و ۱۵ ساله بودند.


در تاریخ تقابل‌های جمهوری اسلامی با مخالفانش، اگر بخواهیم دهه ۶۰ را که در آن ابهام‌ها و اختلاف ارقام اساسی بر سر کشته‌شدگان از هر دوطرف وجود دارد و تعداد کشته‌شدگان به هزارها نفر می‌رسد، کنار بگذاریم، در بزنگاه‌های بعدی همیشه بعد از پایان نبرد در خیابان‌ها، دعوای مجازی و خبری بر سر تعداد قربانیان حادثه و شکل و نتیجه پی‌گیری و خون‌خواهی آنان در‌می‌گرفت که تا به امروز نیز ادامه دارد.

در شورش‎های‌ شهری دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در مشهد، اسلام‌شهر، شیراز و قزوین از آن‌جایی که معترضین نماینده‌ای در رسانه‌ها و مطبوعات نیز نداشتند، دعوای زیادی بر سر آن شکل نگرفت و آمار همانی شد که رسانه‌های رسمی اعلام کردند.

۱۸ تیر ۷۸، قربانیان صاحب صدا شدند

در اعتراض‌های کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال ۷۸ اما وضعیت کمی متفاوت بود. حمله به کوی و اتفاق‌هایی که از پی آن آمد به دلیل ارتباط نزدیک این قشر با مطبوعات، در حد ممکن با جزئیات منتشر شد. عزت ابراهیم‌نژاد نام کشته شده‌ای بود که به تایید نهایی رسید.

بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی امنیت ملی در همان زمان «‌تنها فردی که در حادثه تهاجم به کوی جان خود را از دست داد افسر وظیفه مرحوم عزت ابراهیم‌نژاد اهل پلدختر بود … این فرد بر اثر شلیک تیر توسط شبه‌نظامیان حاضر در صحنه و در ساعات میانی جمعه شب کشته شد که بنا به تصریح برخی دوستان وی، ابراهیم‌نژاد پیش از آن توسط گروه فشار و در جریان تجمعات مختلف دانشجویی شناسایی شده بود.»

در سال‌های ۷۸ و ۸۸ کانون اتفاقات در تهران بود و اکثر کشته‌شدگان  نیز از همین شهر بودند. این‌بار اما گزارشی درباره کشته شدن فردی در تهران منتشر نشده و کشته‌شدگان جوانان و نوجوانان شهرستان‌های کوچک و در اکثر موارد محروم ایران هستند.

عزت ابراهیم‌نژاد بعد از مرگش و در جریان محاکمه‌های پرونده تهاجم به کوی، از طرف شعبه سوم دادگاه انقلاب به‌دلیل «اقدام علیه امنیت ملی و سنگ‌پرانی»، مجرم شناخته شد که به‌دلیل فوت وی، پرونده مختومه اعلام شد.
درحالی‌که نهادهای رسمی از عزت ابراهیم نژاد به عنوان تنها مقتول حادثه کوی دانشگاه تهران نام می‌برند، «شورای منتخب متحصنین» که نماینده دانشجویان محسوب می‌شدند، در اطلاعیه از کشته‌شدن چند شهروند از جمله یک دختر دانش‌آموز به نام «تامی حامی‌فر» در جریان ناآرامی‌های خیابانی خبر دادند. در این اطلاعیه تاکید شد که بهروز فرج‌زاده شاکر (۵۳ساله) و محمود چناران‌نژاد (کارمند شرکت پخش هجرت) ازجمله دیگر کشته‌شدگان بودند.

در این میان از فرشته علی‌زاده، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا و سعید زینالی دانشجوی دیگری که در جریانات کوی بازداشت شد، به عنوان ناپدید‌شدگان این وقایع یاد می‌شود. آخرین خبر موجود از این دو دانشجو دستگیری آن توسط ماموران است، منابع دانشجویی و حقوق بشری معتقدند که این دو دانشجو نیز کشته شده و در خاوران به خاک سپرده شدند، اما این ادعا از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شده است.

ناآرامی‌های ۱۸ تیر در تهران در روز ۳۰ تیر به تبریز هم کشیده شد و روزنامه نشاط در همان زمان در گزارشی نوشت: درگیری میان دانشجویان و گروه‌های فشار که تا عصر روز یکشنبه ادامه داشت منجر به کشته شدن یکی از دانشجویان شد. فرد کشته شده، طلبه‌ای به نام محمدجواد فرهنگی بود که به سرنوشتی مشابه عزت‌ ابراهیم‌نژاد دچار شد و گلوله‌ای شلیک‌شده توسط یک ناشناس این طلبه جوان را از زندگی محروم کرد».

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تبریز اما با صدور بیانیه‌ای در روایتی دیگر ارائه کرد و گفت که دانشجویان «اقدام به حمله به حوزه دو بسیج شهری واقع در مقابل دانشگاه نمودند که این تعدی همراه بود با مجروح شدن برادران بسیجی مستقر در این حوزه و نیز شهادت یک نفر از بسیجیان (محمدجواد فرهنگی) به ضرب گلوله کلت کمری که توسط یکی از آشوب‌طلبان شلیک گردید».

با وجود اینکه در سال ۸۸ نام برخی از کشته‌شدگان از جمله ندا آقا سلطان به سرعت در رسانه‌های جهانی منتشر شد، این روزها حتی نام کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر نیز مشخص نشده است.

در همان زمان رهبرپور رئیس وقت دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: «تاکنون [۲۱ شهریور ۷۸] فردی به اتهام قتل ابراهیم‌نژاد دستگیر نشده، ولی اقدامات کارشناسی برای پی‌گیری موضوع صورت گرفته است. سلاح مورد استفاده برای قتل وی، از سلاح‌های رایج و سازمانی در جمهوری اسلامی نبوده و قطعاً در دست نیروی انتظامی نبوده و البته در شهرستان تبریز هم که یک طلبه بسیجی توسط آشوب‌گران به شهادت رسیده از همین نوع سلاح استفاده شده است».

در نهایت بعد از پی‌گیری‌های فراوان در سطوح مختلف جلسات پانزده‌گانه محاکمات قضایی پرسنل متهم نیروی انتظامی و فرمانده آنان در حادثه ۱۸ تیر برگزار و با حکم تبرئه فرمانده و افراد تحت مسئولیت وی و محکوم شدن دو سرباز خاتمه یافت.

کشته های ۸۸، از ۷۲ تا ۳۰۰

اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ ده‌ها کشته بر جای گذاشت. کشته‌شدگانی که هنوز آمار دقیقی از تعداد آنان وجود ندارد. «کمیته پی‌گیری امور آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات» که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات، تشکیل شده بود در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ نفر از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس ارائه کرد.

براساس گزارشی که احسان مهرابی، پیش از این در وب سایت «ندای سبز آزادی» نوشته بود، این کمیته گزارش‌هایی درباره کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر را در این اعتراض‌ها دریافت کرده بود. این گزارش‌ها شامل نام افراد، تاریخ کشته شدن و برخی اطلاعات دیگر بود.

اعضای کمیته  پیگیری قبل از دستگیر شدن از کشته شدن ۷۲ نفر در این اعتراض‌ها اطمینان کامل پیدا کرده بودند اما نهادهای امنیتی اعضای کمیته را بازداشت و تمامی اسناد را توقیف کردند.

در نهایت اما حکومت جمهوری اسلامی تنها مسئولیت چهار فرد کشته شده در بازداشت‌گاه کهریزک را پذیرفت. هر چند گزارش‌ها از کشته‌شدن تعداد بیشتری در این بازداشتگاه حکایت داشت. درباره دیگر کشته‌شدگان حکومت مسئولیتی نپذیرفت و در مقابل ادعایی چون کشته‌شدن تعدادی از افراد به دست معترضان را مطرح کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اثبات این ادعا مصاحبه‌هایی را با خانواده ها، یا کسانی که ادعا می‌شد خانواده‌های این قربانیان بودند، ترتیب داد.

حاکمیت ایران بخش دیگری از کشته‌شدگان ۸۸ را هم نیروهای بسیجی و حامی نظام اعلام کرد که به دست معترضین کشته شده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات گفت:«الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادی، از بسیج، جواب اینها را کی بناست بدهد؟… [اینکه] در خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروی انتظامی را ترور کنند.»

این ادعاها همواره از سوی معترضان، رسانه‌های حامی آنان و در بعضی از موارد از سوی خانواده‌های قربانیان قویا رد شد. فیلم‌ها و عکس‌هایی که از کشتار معترضان به دست نیروهای گارد ویژه و نیروهای شبه نظامی موسوم به «لباس شخصی» منتشر شد، سند رد این ادعاست. این در حالی بود که آن دسته از خانواده‌هایی هم که شکایت به دستگاه قضایی بردند و خواستار معرفی و محاکمه قاتل یا قاتلان اعضای خانواده خود شدند به نتیجه‌ای نرسیدند پرونده‌ها یا مسکوت ماند، خانواده‌ها یا تهدید شدند و یا از آنان خواسته شد دیه بگیرند.

در سال‌های پیش از این در هر دو مورد ۷۸ و ۸۸ با توجه به اینکه کانون اتفاقات در تهران بود، اکثر کشته شدگان نیز از همین شهر بودند. این بار اما در سال ۹۶ گزارشی درباره کشته شدن فردی در تهران منتشر نشده و کشته‌شدگان چنانچه از آمارهای رسمی پیداست، جوانان و نوجوانان شهرستان‌های کوچک و در اکثر موارد محروم ایران هستند.

پراکندگی جغرافیایی درگیری‌های روزهای اخیر، فیلتر کردن گسترده شبکه‌های اجتماعی و عدم امکان دسترسی درست به اطلاعات کشته شدگان این حوادث در شهرستان‌ها باعث شده که تنها اطلاعات در دسترس درباره آنان همان آمار اعلام شده در صدا و سیما باشد. با وجود این‌که در سال ۸۸ نام برخی از کشته شدگان از جمله ندا آقا سلطان به سرعت در رسانه‌های جهانی منتشر شد، این روزها حتی نام کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر نیز مشخص نشده است. تنها فیلم‌هایی از خاک‌سپاری «احسان خیری» از کشته‌شدگان درود منتشر شده و نام‌هایی از دیگر کشته‌شدگان که هنوز توسط نهادهای حقوق بشری نیز تائید نشده است.

هرچند یک کانال تلگرامی برای پی‌گیری وضعیت بازداشت شدگان این حوادث تشکیل شده اما هنوز هیچ نهادی از جمله نمایندگان مجلس و یا سازمان‌های غیر دولتی وضعیت کشته شدگان این اعتراض‌ها را پی‌گیری نکرده است.

آخرین فرصت یک تصمیم‌گیری بزرگ برای بیت قدرت

$
0
0

ناراضیان سه‌گانه: سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی
موج اعتراضات اخیر نشان به صدا در آمدن یک طیف وسیع از ناراضیان اقتصادی بود که صدای‌شان ماه‌ها بود که به‌ گوش می‌رسید ولی کسی بدان توجه نمی‌کرد. با اولین فریاد بلندی که از سراسر ایران به هواخاست حالا همه ساکت شده‌اند و به این صدا توجه می‌کنند. یک روز ابوایاد گفته بود ما فلسطینی‌ها هر قدر اعتراض می‌کردیم کسی به حرف ما توجه نمی‌کرد، اولین ترقه را که در کردیم همه جهان ساکت شدند و به حرف ما گوش کردند!

یک سال بود که در فضای رسانه نهیب زده می‌شد تظاهرات معلمان در سراسر ایران را «ببینید»، کارگران و بی‌کاران را «ببینید»، انبوه اعتراضات و اعتصابات و تجمعات ناراضیان اقتصادی را «ببینید»، وقت «بازگشت به شعارعدالت» است؛ اما شنیده و جدی گرفته نمی‌شد. اما با اولین فریاد بلند سراسری حالا سنگین‌ترین گوش‌ها هم مجبور به تامل‌اند. کسانی که زیر بار ستم اقتصادی و طبقاتی به تنگ آمده‌اند «حق» داشته‌اند فریاد ولو به ناسزا بلند کنند. کتاب مقدس مسلمانان نیز چنین اجازه‌ای را به آنان داده است! (سوره نساء آیه ۱۴۸) قانون اساسی ایران نیز در اصل ۲۷ حق تجمع و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است.

اما این موج اعتراضی را تنها ناراضیان اقتصادی تشکیل نمی‌دادند هر چند بدنه اصلی آن و اصلی‌ترین خواسته‌هایش را نمایندگی می‌کردند؛ یک طیف دیگر نیز بدنه فعال و حتی مهاجم این اعتراضات بودند: ناراضیان اجتماعی. متولدین دهه هفتاد به بعد که از وضع اجتماعی ( به علاوه وضع اقتصادی خانواده خویش در بسیاری از آنها) نارضایتی دارند. این‌ها را هم باید دید.

ناراضیان اجتماعی حلقه وصل دو موج اعتراضی هستند: ناراضیان سیاسی و ناراضیان اقتصادی؛ جنبش سبز و موج اعتراضات دی ماه ۹۶. کسانی که به لحاظ استراتژیک به ضرورت هم‌افزایی این دو دسته بزرگ می‌اندیشند بعد از این باید حساب ویژه‌ای روی نقش استراتژیک ناراضیان اجتماعی به عنوان حلقه وصل باز کنند.

در برابر «قدرت» حکومت نفتی باید تولید «قدرت» کرد. این قدرت از «افکار» عمومی و «اراده» و انرژی جمعی ساخته خواهد شد. «قدرت» اجتماعی می‌تواند در عرصه سیاست رسمی «انتخابات»ی باشد. در عرصه اجتماعی کار نهادمند مدنی مستمر «مطالبه محور» انجام دهد و در صورت لزوم و کری و کوری صاحب منصبان بیت و سه قوه کشور (تاکید می‌شود هر سه قوه و نه فقط قوه قضائیه)، «حضور خیابانی» داشته باشد.

جامعه ایران نشان داد که آمادگی دارد از هر سه ابزارش استفاده کند. اضافه‌شدن مجدد عنصر خیابان جدا از اضافه‌شدن بسیار جدی مولفه ناراضیان اقتصادی(واجتماعی) صحنه سیاست ایران را تکمیل و امیدوارکننده‌تر کرد.

بخش قابل توجهی از ناراضیان اجتماعی را زنان (و به خصوص دختران جوان) تشکیل می‌دهند. برابری‌خواهی در جریان اصلی فمینیستی ایران همه این قشر وسیع را نمایندگی نمی‌کند. بخش جوان‌تر و فعال‌تر و مهاجم‌تر آن را ناراضیان اجتماعی معترض به سبک زندگی تحمیلی رسمی تشکیل می‌دهد. اعتراض به حجاب اجباری و یا مطالبه ورود به ورزشگاه‌ها و نظایر آن نمونه‌هایی آشکار و علنی شده از این کوه یخی هستند. در این عرصه نیز دانشجویان دختر سیاسی شده و یا فعال در حوزه مدنی حلقه وصل این دو قشر معترض به تعبیض جنسیتی و رابط بین جریان اصلی فمینیستی و این قشر وسیع دختران ناراضی جوان هستند.

حال بیت قدرت و تصمیم‌گیران سیاسی-امنیتی آن؛ دولت و مجلس و نیز همه روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی باید به دقت این سه طیف را ببینند و خبرهای‌شان را رصد کنند؛ اگر می‌خواهند ایران را درست ببینند، فعالیت سیاسی کنند، دولت‌مردی و یا مدیریت کنند. فریاها و ترقه‌ها گوش‌های همه را تیز و چشم‌های همه را گشوده است. اگر جنبش سبز در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیده می‌شد و نه سرکوب و آتش زیر خاکستر، حالا نیازی به موج اعتراضات در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ نبود.

اگر بیت قدرت با این موج نیز شبیه موج قبلی برخورد کند و به جای درمان به سرکوب و تنبیه و به جای آزادی به محدودیت بیشتر بیندیشد، موج سوم سهمگین‌تر خواهد بود. فاعتبروا یا اولی الابصار…

آخرین فرصت یک تصمیم‌گیری بزرگ برای بیت قدرت در ایران
هم‌زمان با پدیده اعتراضات سراسری مردم به تنگ آمده از تبعیض و تحقیر، وقت آن رسیده است که دستگاه سیاسی- امنیتی بیت قدرت در ایران بر سر این دو راهی‌های بزرگ تصمیم بگیرد:

هم‌چنان بر «اتمیزه کردن» فضای سیاسی کشور در همه حوزه‌های سیاسی و صنفی و اجتماعی تاکید کند و با هر نوع «تشکل» واقعی سرجنگ داشته باشد و سعی در انحلال یا تضعیف و زمین‌گیر کردن آنان داشته باشد یا با جامعه توده‌وار معترض مواجه باشد؟ با نمایندگان ناراضیان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در احزاب و نهادهای صنفی و مدنی گفتگو کند یا با معترضان مایوس و خشمگین بی سر و رهبر خیابانی؟ کدام‌یک!؟

هم‌چنان بر سیاست خارجی دشمن ستیز و توطئه‌محور در سطح جهان و منطقه تاکید کند و هزینه‌های سنگین اقتصادی‌اش را بر مردمش تحمیل کند و یا به منافع ملی‌اش بیندیشد و مانند بسیاری کشورهای مستقل جهان ضمن حفظ رویکرد انتقادی- اعتراضی‌اش به ستم‌ها و سلطه‌طلبی‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای اما پایش را به اندازه گلیم اقتصادی‌اش دراز کند؟ تا حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید می‌داده، حالا مدتی هم سیاست برای اقتصاد سوبسید بدهد؛ مگر در کل کره زمین تنها ایران و کره شمالی‌اند که انقلابی‌اند! و همه کشورهای دیگر سازش‌کار و مرعوب‌اند؟ باید در این نظرگاه تنگ تجدید نظر کرد و یا همان مسیر عقب‌مانده و پرهزینه و فریب را دنبال کرد؟

طفره رفتن از تصمیم‌گیری جدی بر سر این دو راهی‌های بزرگ همان و آتش را زیر خاکستر راندن همان و بیرون زدنش تندتر و شعله‌ورتر همان. شاید این آخرین فرصت یک تصمیم‌گیری بزرگ باشد…

🍃پیام تسلیت جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به مناسبت درگذشت معین‌فر

$
0
0

زیتون– جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای در گذشت علی‌اکبر معین‌فر را تسلیت گفتند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه علی‌اکبر معین‌فر ازجمله چهره‌های شاخص اردوگاه گفتمانی «ملی ـ مذهبی» در ایران خوانده شده که با نگاهی مومنانه و متأثر از آموزه‌های دینی پا به کنشگری اجتماعی گذاشته بود و همواره امیدوارانه به تحولات سیاسی می‌نگریست.

علی‌اکبر معین‌فر٬ اولین وزیر نفت ایران ۱۲ دی ماه در گذشت. 

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

نام خدا
مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

پاک‌مرد آزاده‌ای از قبیله‌ی نیکان وطن‌دوست و آزادی‌خواه چشم بر جهان فروبست. مهندس علی‌اکبر معین‌فر از یاران قدیمی نهضت ملی ایران و دانشجویان فعال در جبهه ملی، سرپرست سازمان برنامه و بودجه پس از پیروزی انقلاب و وزیر نفت دولت موقت مهندس بازرگان به دیار باقی و پیشوایش دکتر محمد مصدق پیوست.
مرحوم معین‌فر از نمایندگان اقلیت (ملی‌گرا) مجلس شورای اول بود؛ او در کنار زنده‌یادان مهندس بازرگان، دکتر سحابی، دکتر یزدی و مهندس سحابی و شماری دیگر، ازجمله معدود نمایندگان منتقد اقتدارگرایی و سرکوب‌گری فزاینده پس از تکوین جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آمد.
زنده‌یاد معین‌فر نه تنها یکی از فعالان صادق و کوشندگان استوار آزادی و دموکراسی و توسعه ایران محسوب می‌شد، بلکه از نخبگان و پیشگامان مهندسی زلزله و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زمین‌لرزه بود.
عضو ارشد و پیشکسوت انجمن اسلامی مهندسین ایران و انجمن مهندسان محاسب کشور، سال‌ها عضو هیئت مدیره‌های «موسسه بین‌المللی زلزله» و «موسسه اروپایی مهندسی زلزله» بود. افسوس که استبداد دینی حاکم به‌خاطر دیدگاه‌های سیاسی و مواضع انتقادی وی، امکان استفاده از دانش و تخصص او را ـ چنان‌که شایسته مقام علمی وی بود ـ فراهم نساخت.
با وجود تمام مصائب و محدودیت‌ها و تهدیدهایی که متوجه مهندس معین‌فر شد، او در تمام چهار دهه گذشته از ابراز صریح و جسورانه دیدگاه‌های انتقادی‌اش پا پس نگذاشت. وی ازجمله چهره‌های شاخص اردوگاه گفتمانی «ملی ـ مذهبی» در ایران بود که با نگاهی مومنانه و متأثر از آموزه‌های دینی پا به کنشگری اجتماعی گذاشته بود و همواره امیدوارانه به تحولات سیاسی می‌نگریست.
یکی از تکیه‌گاه‌های زنده‌یاد معین‌فر ـ که محققی فروتن در قرآن محسوب می‌شد ـ این آیه و تذکر وحی بود: «وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ …» (از رحمت‏ خدا نومید مباشید). این‌چنین، آن مرد صادق بر گرامی‌داشت «امید» و تکیه به آن، در عین صبوری و استقاومت در کنشگری اجتماعی و فعالیت سیاسی در راه آزادی و دموکراسی و توسعه ایران تاکید داشت.
نام نیک و بلند مهندس علی‌اکبر معین‌فر در حوزه‌های گوناگون (علمی ـ تخصصی و اجتماعی ـ سیاسی) ثبت و ضبط خواهد ماند.
صمیمانه برای خویشان و یاران آن مرد آزاده، صبوری، و برای جان نازنین‌اش علو درجات در هستی، آرزو می‌کنیم.

مهرداد احمدزاده، مهدی امینی‌زاده، عبدالعلی بازرگان، ایرج باقرزاده، محمد برقعی، بیژن بهادری، محمدباقر تلغری‌زاده، رضا جعفریان، رضا حاجی، محمد حیدری، تقی رحمانی، فرزانه روستایی، حمید شمس، معصومه شاپوری، رضا صدر، جلیل ضرابی، رضا علیجانی، نورالدین غروی، فرشید فاریابی، حسن فرشتیان، مصطفی قهرمانی، مرتضی کاظمیان، هادی کحال‌زاده، محسن کدیور، علی کلایی، پروین کهزادی، مسعود لدنی، رضا مسموعی، فهیمه ملتی، مهدی ممکن، مهدی نوربخش، حسن یوسفی اشکوری

🍃 بازداشت یک فعال سیاسی در اندیمشک

$
0
0

زیتون– شاپور رشنو٬ فعال سیاسی و فرهنگی با گرایش ملی-مذهبی در اندیمشک بازداشت شد. 

این فعال سیاسی و فرهنگی عصر امروز (یکشنبه) در منزلش بازداشت شد.

به گزارش «زیتون» ماموران امنیتی شاپور رشنو را صبح روز گذشته در منزلش بازداشت کرده‌اند.

خانواده او اطلاعی از علت این بازداشت ناگهانی ندارند.

این فعال سیاسی و فرهنگی سابقه بازداشت نیز دارد. شاپور رشنو پیشتر سال ۹۳ نیز بازداشت شده و پس از دوماه با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. مدتی پیش حکم یک سال حبس و تبعید او به زندان شیراز توسط دادگاه تجدید نظر٬ تایید شده است.

آن زمان علاوه بر رشنو تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری اندیمشک از جمله علی محمد جهانگیری، علی نجاتی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه،امیر رحیم خانی و مادرش، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری و … نیز بازداشت شده بودند.

ملزومات تعیین مکان اجتماعات

$
0
0

اصل ٢٧ قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد اعلام کرده است. ملاحظه می‌شود تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها صرفا دو قید دارد؛ یکی عدم حمل سلاح و دیگری مخل به مبانی اسلام نبودن. آنچه بسیاری از حقوقدانان به آن معتقد هستند این است که برای انجام راهپیمایی و اجتماعات دریافت اجازه پیشاپیش لازم نیست. هر چند که در قانون تشکیل جمعیت‌ها و احزاب چنین قیدی را بطور کلی برای راهپیمایی و اجتماع قائل شده‌اند. به عبارت دیگر بسیاری بر این عقیده هستند که افراد و گروه‌ها می‌توانند راهپیمایی و اجتماع کنند بدون اینکه پیشاپیش اجازه گرفته باشند .

اما اگر حرکت آنان، مثلا بر مبنای آنچه شعار می‌دهند مخل به مبانی اسلام بود بر حسب مورد نیروی انتظامی و مقام‌های مسوول با آن برخورد خواهند کرد. به طریق اولی اگر عده‌ای با سلاح قصد راهپیمایی داشته باشند حتما نیروی انتظامی و مقامات مانع آن خواهند شد علاوه بر آنکه اگر این سلاح‌ها مشکل دیگری داشته باشند حسب مورد افراد حامل آنها مساله اضافه خواهند داشت. اما در مورد تخصیص محلی برای این امور همچنان که در برخی ممالک دیگر هم وجود دارد و مشهورترین آن هاید پارک لندن است که همگان می‌توانند در آن به سخنرانی و راهپیمایی مشغول شوند بدون آنکه کسی مانع آنان باشد. باید گفت به نظر می‌رسد تاسیس چنین محلی اصولا مثبت است مشروط بر اینکه نیروی انتظامی امنیت افرادی که در اینجا گرد هم می‌آیند برای راهپیمایی یا مباحثه یا سخنرانی می‌کنند را تامین کند. ثانیا ابزارهای عکسبرداری و فیلمبرداری و امثال اینها در چنین محلی نصب نشده باشد. که افراد از اینکه آزادی بیان دارند مطمئن باشند اما از آزادی پس از بیان خود در تردید باشند و مشکل داشته باشند. ثالثا از جهات دیگر نیز تدابیری اتخاذ شود که کسی از گرد هم آمدن، صحبت کردن و حضور در این مکان وحشت نداشته باشد. گمان می‌رود این مقدمات شاید در قسمت‌هایی جنبه اجرایی و عملی داشته باشد اما در قسمت‌های بیشتری جنبه فرهنگی دارد. یعنی گمان نمی‌رود هم‌اکنون مردم ما و حکومت و تشکیلات دولتی ما آمادگی این را داشته باشند که چنین محلی تعیین بشود و مردم در آن جمع بشوند بدون اینکه عکس شان برداشته شود یا فیلم شان ضبط شود. بنابراین همچنان که اشاره شد نفس تعیین مکان برای تجمعات کار مثبتی است مشروط بر اینکه فروع آن، جنبه اصلی را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

البته این تصمیم خارج از اشکال نخواهد بود که آیا راهپیمایی و اجتماع باید مسبوق به کسب اجازه باشد یا می‌تواند انجام شود و در صورتی که مشکلی پیش آمد با آن مشکل برخورد شود. این مساله محل اختلاف حقوقدانان و مجریان و حتی قانونگذاران بوده و هست. بنابراین اشکالات ناشی از این طرز تلقی می‌تواند در این مورد هم بروز کند. به این معنا که مثلا نیروی انتظامی بگوید من فقط وقتی تامین می‌کنم که پیشاپیش مجوز لازم از کمیسیون مربوط در وزارت کشور اخذ شده باشد. یا مراجع و مراکز امنیتی بگویند ما در هر حال برای احاطه بر امور امنیتی ناچاریم از کسانی که در این مکان خاص جمع می‌شوند، مثلا فیلمبرداری کنیم. طبیعتا با وجود قیدی گمان نمی‌رود کسی در چنین مکانی – ولو اینکه وجود داشته باشد – گرد هم آیند.

منبع: روزنامه اعتماد

Viewing all 6966 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>