زیتون– منابع خبری به نقل از وکلای دولت جبل الطارق گزارش کردند که آمریکا دادخواستی را برای ادامه توقیف و ضبط نفتکش گریس-۱، حامل نفت خام ایران، به دادگاه عالی جبل الطارق ارائه داده‌اند.

دادگاه عالی جبل الطارق قرار بود بعد از ظهر امروز درباره موضوع توقیف این نفتکش تصمیم‌گیری کند اما بی‌بی‌سی فارسی خبر داد که رسیدگی به پرونده چند ساعت به تأخیر می‌افتد.

امروز (پنجشنبه) دادگاه عالی جبل الطارق به پرونده توقیف نفتکش گریس-۱ رسیدگی می‌کند.

براساس این گزارش، منابع نزدیک به فابیان پیکاردو، رئیس دولت جبل‌الطارق، به روزنامه بریتانیایی سان گفته‌اند که دولت در نظر ندارد خواستار تمدید مدت توقیف این نفتکش شود و از ناخدای نفتکش تعهد گرفته شده است که در صورت آزادی از توقیف، به سوریه نرود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از “منابع آگاه” گفته است که انتظار می‌رود دادگاه به آزادی نفتکش از توقیف رای دهد و نفتکش فردا، جمعه، جبل‌الطارق را ترک کند. برخی منابع گفته‌اند که دولت محلی درخواست توقیف تعدادی از خدمه کشتی را پس گرفته است.

دادگاه جبل‌الطارق پیشتر به درخواست دولت این سرزمین برای تمدید توقیف این نفتکش جهت رسیدگی به اتهام تخلف از مقررات اتحادیه اروپا در آب‌های سرزمینی این اتحادیه رای داده بود.

آزادی نفتکش در صورتی است که شاکیان دیگری خواستار تمدید توقیف کشتی نشوند یا در صورت ارائه چنین درخواستی، دادگاه این دادخواست را نپذیرد. برخی منابع خبری جبل‌الطارق به نقل از نماینده دادستان کل این سرزمین گزارش کرده‌اند که بامداد امروز وزارت دادگستری ایالات متحده با ارسال دادخواستی حقوقی خواستار ضبط این نفتکش شده است. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی محلی تایید نشده است و جزئیاتی در مورد محتوای دادخواست احتمالی و استدلال حقوقی آن در دست نیست. براساس برخی گزارش‌ها، در حالیکه انتظار می‌رفت دادگاه به سرعت حکم لغو توقیف را صادر کند، صدور حکم چند ساعت به تعویق افتاده است.

چندی پیش گزارش شده بود که یک سازمان غیردولتی اسرائیلی هم به نمایندگی از سوی گروهی از شهروندان این کشور که خود را قربانیان “تروریسم تحت حمایت ایران” می‌خوانند جهت دریافت غرامت از دولت جمهوری اسلامی ایران، خواستار مصادره کشتی هستند و در نظر دارند دادخواستی را در این زمینه تسلیم مراجع قضایی جبل‌الطارق کنند.

زیتون– وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی کنسولی به فریبا عادلخواه، پژوهشگر زندانی ایرانی- فرانسوی، را نمی‌دهد.

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که این کشور بارها ضمن درخواست اجازه ملاقات با فریبا عادل‌خواه، خواستار آزادی او شده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت٬ ۲۴ تیرماه بازداشت فریبا عادل‌خواه را تایید کرد.

او در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به گزارش‌ها درباره بازداشت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، گفت:« اطلاعی در این زمینه ندارم، خبر را شنیدم و نمی‌دانم چه کسی و به چه دلیلی وی را بازداشت کرده است.»

یک روز پیش از آن برخی کاربران فضای مجازی خبر از آن دادند که فریبا عادلخواه، شهروند دو تابعیتی٬ مدت یک ماه است که در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه به سر می‌برد.

او که پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس (سیانس پو) است مدتی پس از بازگشت به ایران، در روز ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده است.

فریبا عادل‌خواه تابعیت دوگانه ایرانی و فرانسوی دارد.

دلیل بازداشت فریبا عادلخواه رسما اعلام نشده اما گفته شده او به جاسوسی برای فرانسه متهم است.این پژوهشگر به طور مرتب میان ایران و فرانسه تردد داشته است.

فریبا عادلخواه پیش از این در دانشگاه‌های ایران سخنرانی کرده است.

زیتون– نیروی‌های امنیتی از برگزاری نخستین سالروز درگذشت بهرام نمازی ممانعت به عمل آوردند.

بهرام نمازی از فعالان ملی و  از رهبران حزب ملت ایران، ۲۵ مردادماه سال گذشته٬ درگذشت.

به گزارش «زیتون» نیروهای امنیتی طی تماس با مدیریت هتل سیمرغ تهران که قرار بود فردا جمعه مراسم اولین سالروز درگذشت بهرام نمازی  در آنجا برگزار شود، ضمن تهدید ایشان خواهان لغو این مراسم شده‌اند.

بهرام نمازی ۱۵ آبان ۱۳۱۵ در شیراز متولد شد.

نمازی دردانشگاه به همراه چند نفر دیگر و از جمله مصطفی شعاعیان عضو شورای کمیته دانشجویان پلی تکنیک بود و در همین رابطه در بهمن ۱۳۴۱ به همراه تعداد زیاد دیگری از دانشجویان و فعالان سیاسی بازداشت شد و نزدیک به شش ماه را در زندان گذراند‌. نمازی بعد از آزادی فعالیت‌های سیاسی خود را ادامه داد.

او از جمله اعضا و رهبران حزب ملت ایران و از نزدیکترین افراد به مرحوم داریوش فروهر محسوب می‌شد. در سال ۱۳۴۹ و در جریان جدایی بحرین از خاک ایران بهرام نمازی به همراه داریوش فروهر و دوتن دیگر از اعضای حزب ملت ایران از جمله کسانی بودند که به فروش خاک وطن به اعتراض برخاستند و در نتیجه از سوی ساواک بازداشت، شکنجه و زندانی شدند .

مهندس نمازی از وفادارترین یاران مرحوم فروهر بود.

این تأکید را بارها در مصاحبه یا مقاله‌هایم آورده‌ام که جمهوری اسلامی مبتنی بر همان که هست و همان میزان که در حق مردم جفا می کند، به همان میزان که ناکارآمد است و موجب بر باد رفتن سرمایه‌ها و امکانات کشور شده است، با ذکر بی‌شمار مواردی که مربوط به این حوزه‌ها هستند، قابل سرزنش است و ضرورت مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه خود را به آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان ایرانی تحمیل می‌کند.

با حرکت از این تأکید مکرر، اعتراض و بیم و شرم خودم را نسبت به تلاش پرشور برخی از ایرانیان در جوسازی کاذب و انتشار دروغ‌های غیرلازم و ایضاً مصادره اذهان عمومی به بهانه‌ی کاذب مبارزه سیاسی طرح می کنم. از نسبت دادن مجاز بودن آدم‌خواری در شیعه به فلان آخوند، یعنی که ما سکولاریم! تا انتشار کلاژ و کلیشه‌ای که به زنان ایرانی توصیه می‌کند به عقد موقت زائران عراقی درآیند، بر پایه اینکه حقوق زنان در جمهوری اسلامی تضییع می شود، تا خبر رژه مسلحانه حشدالشعبی در سرزمین سیل‌زده خوزستان و گلاویز شدن‌شان با اهالی، با سوء استفاده از گرایش‌های ضد عربی بخشی از مردم، ایضا یعنی که ما میهن‌پرستیم؛ تا گنجاندن مواد دروغین در یک قرارداد رسمی که حداقل به شش زبان در آرشیو پیمان های بین‌المللی قرار دارد!

مسئله فروش برق و خدمات به عراق و سوریه را که اکنون رقابتی را علیه ایران شکل داده و یکی از دلایل مخالفت‌ها با حضور ایران در منطقه است، گروهی به عمد و جماعتی بر پایه ی بی‌اطلاعی، اصرار دارند که به عنوان بخشش و دارایی‌های مردم به این کشورها در افکار عمومی جا بیندازند! در حالی که در قضیه توقیف کشتی حامل نفت ایران به سوریه ترامپ صحبت از دور زدن تحریم‌ها و «تجارت نامشروع» می کند، ایرانیانی هستند که معتقدند؛ ایران درصدد بوده است تا در این اوضاع اقتصادی‌اش دو میلیون لیتر نفت را به سوریه هدیه کند! و در واقع در فضاسازی علیه کشور در این موقعیت لغزنده، روی دست دارو دسته کاخ سفید بلند می شوند.
قضیه‌ی سالگرد امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر یکی از همین نمایش‌ها را برای بار دوم روی صحنه برده است، علیرغم اینکه همان سال گذشته پاسخ گرفته بودند این اهل غوغا که هر چه در توان داشتند با سوء استفاده از احساسات میهن دوستانه مردم کردند که مضمونی جعلی از پیمان را به مردم القا کنند.

بیست و یکم مرداد ماه سال گذشته، در چنین روزهایی بود که پس از سالها مذاکرات بی نتیجه در مورد نحوه استفاده ایران و چهار کشور حوزه ی دریای خزر که جایگزین کشور واحد اتحاد جماهیر شوروی شده اند، کنوانسیونی میان ایران و این دولت‌ها امضا شد. همان روز، به موازات انتشار خبر ولوله ای از سوی اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور و بویژه مخالفان دولت روحانی درگرفت. به سختی می‌شد باور کرد که در فاصله‌ی کوتاه انتشار خبر و متن نسبتا طولانی کنوانسیون، مفاد آن توسط معترضین خوانده شده باشد! چرا؟ چون هیچکس به بندی یا ماده ای از آن اشاره نمی کرد. ولی در فضای مجازی ادعاهایی مطرح می‌شد که با رنگ و لعاب ملی گرایی بغض و غیض تولید می کرد. شعارها بیانگر تسلیم در برابر بیگانگان بود، بخشیدن سهم مردم ایران به روسیه، بازگشت به قرارداد ترکمانچای و در نهایت حدیث فروش و واگذاری میهن و بسیار مظلمه‌های دیگر.

فقط دو روز بعد از انتشار خبر و متن مقاوله‌نامه، یعنی ۲۳ مرداد تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه مفصلی را با سه کارشناس انجام داد. یک کارشناس امور نظامی و راهبردی، یک پژوهشگر حقوق بین الملل از کمبریج، و یک کارشناس امور بین الملل که تز دکترایش را در باره منابع انرژی در دریای خزر نوشته است.
هر سه نفر به علت ارتباط کار و مطالعات خود هم به قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی اشراف داشتند و هم کاملا بر متن کنوانسیون جدید مسلط بودند.
در این مصاحبه مجری همه‌ی ابهامات در باره پامال شدن حقوق ایران و حیف و میل شدن سهم هایی از آن با این متخصصان مطرح کرد و هر سه نفر به تفصیل توضیحاتی دادند که به سادگی نشان می داد:

یکم؛ سهم پنجاه، پنجاه میان ایران و اتحاد شوروی جز برداشت ناصحیح و عامیانه ای که تحت تأثیر تبلیغات خاص شکل گرفته نیست.
دوم، در کنوانسیون نیز هیچگونه ارقامی برای مشخص کردن سهم ایران یا چهار کشور دیگر نیامده و همه چیز به توافق و اجماع همه طرف‌ها واگذار شده است.
این مصاحبه هیچ نکته یا نقطه ای را مبهم باقی نگذاشت.

چند روز بعد،‌۳۱ مرداد ماه،  سایت دویچه وله گفتگویی با سعید محمودی کارشناس سرشناس حقوق بین الملل انجام داد. دکتر محمودی نیز در آنجا بر همه موارد بالا یعنی غیر واقعی بودن سهم پنجاه درصدی ایران در هیچ برهه‌ای از تاریخ و عدم تعیین ارقام معینی برای تقسیم سهام هر یک از پنج کشور تأکید کرد.
او در مقابل این ادعای مصاحبه کننده که گویا کشورهای استقلال یافته از شوروی همه قراردادهای شوروی را پذیرفته اند و این را نیز باید… گفت:
«هیچ کدام از این پنج کشور به کنوانسیون ۱۹۷۸ مربوط به جانشینی کشورها در رابطه با معاهدات نپیوسته‌اند».

پرسشی که قابل تأمل می‌نمود و در مطبوعات و محافل ایران نیز بسیار به ان اشاره می‌شد این بود که در شرایط فعلی که ایران در حوزه ی سیاست خارجی با مشکلاتی دست به‌ گریبان است و به نظر می رسد که روسیه دست بالاتر را دارد، آیا رفتن پای این قرارداد مغفول مانده ضرورت داشت؟ و آیا در چنین موقعیتی امکان دسترسی ایران به حقوق خود از طریق مذاکره و مقاوله نامه ضعیف به نظر نمی رسد؟

در این مورد جواد ظریف همین چند روز پیش در مجلس در توضیح کنوانسیون گفت که:
«..از سوی دیگر این توافق اجازه نمی‌دهد پهنه آبی مشترک باعث شود تا دریای خزر منطقه‌ای برای حضور نیروهای خارجی شود.در قراردادهای گذشته اجازه داده شده بود تا نیروی دریایی روسیه بتواند تا بندر انزلی ایران بیاید اما این کنوانسیون اجازه نمی‌دهد که هیچ کشوری بدون اجازه ما حتی تا مرز ۱۵ مایلی ما در آب‌های سرزمینی کشور وارد شود.»

واقعیت هم این است که در بند ۳ متن کنوانسیون آمده است:
«…عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛
در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌…»

دکتر محمودی نیز در مصاحبه ای که به آن اشاره کردم ضمن تأکید بر اینکه هیچ سهمی برای هیچیک از کشورها تعیین نشده ست می گوید:
«آن چیزی که ایران موفق شده در کنوانسیون بگنجاند و بسیار به نفع ایران است و برای من تعجب‌آور است که بقیه کشورها گنجاندن این مسئله در کنوانسیون را پذیرفته‌ا‌‌‌ند، این است که اولا خط مبدا مستقیم هر کشور باید با توافق هر پنج کشور تعیین بشود، در حالی که از نظر حقوق بین الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها خط مبدا را هر کشوری خودش تعیین و اعلام میکند. ثانیا و مهمتر این که در کنوانسیون تاکید شده که “چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق (خط مبدا مستقیم) به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرفها مد نظر قرار خواهد گرفت. مفهوم این ماده این است که ایران در مذاکرات پنج جانبه آینده برای تعیین خط مبدا با وجود بدشانسی ناشی از شرایط جغرافیایی در موضعی مساوی با سایر کشورها قرار دارد و می‌تواند برای تعین خط مبدا مناسب‌تری اصرار کند. این را کشورهای دیگر پذیرفته‌اند و به نظر من یک موفقیت عمده برای ایران است.»

اما در همان روز در همین کشوری که من زندگی می کنم ( آلمان) تظاهراتی که در شهر هامبورگ توسط ایرانیان سراسر آلمان مقابل سفارت روسیه برگزار شد. مقابل سفارت روسیه زیرا به ادعای دروغ این ایران دوستان، روسیه سند را نوشته و تنظیم و تحمیل کرده که فقط کشتی های نظامی روسیه حق حضور در این آبها را دارند؛ که سهم ایران کمتر از سیزده درصد است؛ برخی چهره های شرکت کننده در تظاهرات را می شناختم و مطمئن بودم که برای معرکه‌گردانی نرفته اند و از صمیم قلب نگران میهن هستند. ولی کلیپ گفتگوهای شان را که توسط یکی از تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور روی اینترنت می آمد، فقط حاکی از حس و هیجان بود. با همان ادعاها و شعارها که بر پلاکاردها نقش بسته بود و باز دریغ از یک ماده از متن کذایی روی آن تابلوهای پر از خشم و کین. قرارداد ترکمنچای دیگری بود؛ غیرت ایرانی را طلب می کردند و خبر تحقیر شدن ایران و ایرانی را در خیابانهای هامبورگ با خط و زبان آلمانی اعلام می کردند.

هیچ‌یک از مواد و مستندات این قرار که روی کاغذ تصریح شده است نه در ذهن و نه در کلام تظاهرکنندگان جایی نداشت. آنچه از هر چیز نمایان تر بود عزم یکپارچه و آهنینی بود که برای خائنانه نامیدن این قرارداد و خائن جلوه دادن ظریف و همکارانش به هر ادعایی متوسل می‌شد. پلاکاردها فارسی و آلمانی پر از ناسزا و دروغ در باره قراری بود که امضا شده بود و پرچم‌های بزرگ شیرو خورشید که حمل می‌شد، یادآور مناجاتی که حاملان این پرچم به هر مناسبتی تکرار می کنند و از اهورمزدا می خواهند که این کشور را از دروغ و دشمن و خشکسالی حفظ کند.

و امروز در سالگرد امضای آن قرارداد همچمان همان ادعاهای نادرست، همان از خود ساختن واز اسناد گریختن، همان شعارهای از فرط تکرار بی اثر شده، همان …
همیشه همان
شگرد همان…
شب همان و ظلمت همان
تا «چراغ»
همچنان نمادِ امید بماند.

باری همان که گفتم؛ جمهوری اسلامی در زمینه ی آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی مردم ایران به تاریخ این سرزمین بدهکار است. فقط یک قلم کشتار دهه شصت کفایت می کند برای محکومیت ابدی او. آنچه همین روزها در دشمنی با آزادی بیان و اندیشه مرتکب می شود، غیر قابل چشم پوشی و محکوم است. امکان رشد فساد و فاسدان اقتصادی که گریبان جامعه ما را گرفته است، قبل از هر چیز محصول استبداد سیاسی و سیستم چاکر پروری آنهاست. گفتنی اینهمه زیاد است و مورد برای بازخواست اینگونه بیشمار. پس این چه دردی ست در میان ما و شما که به بهانه و یا به نمایش مبارزه جویی و عدالتخواهی، دروغ را تا آنجا نهادینه کرده ایم که از تحقیر خودمان و مردم میهنمان در منظر جهانی باکی نداریم؟ این شیوه ای که ما در مبارزه با فساد و بی اخلاقی حکومتگران برگزیده ایم، بنیاد های اخلاق و فرهنگ ایرانی را هدف گرفته است. کاش حداقل رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور با این پدیده مقابله، مقابله ی حرفه ای بکنند.

*ماده ۱۸: مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.

اخیرا در داخل کشور دو گروه از مردان و زنان ایرانی از طیف‌هایی با مشرب‌های مختلف، بیانیه‌هایی انتشار داده و در آن خواسته‌هایی را به طور روشن و شفاف مطرح کرده و در پی آن همین افراد و نیز حامیانشان در رسانه‌ها،امواج تبلیغاتی نسبتا گسترده‌ای را تدارک دیده اند. از آن‌جا که به نظر می رسد نمی توان چنین پدیده ظاهرا رو به رشدی را نادیده گرفت، مفید دیدم که نظرم را با مخاطبانی که گاه مورد سئوالم قرار می دهند، در میان بگذارم، به این امید که  به جمع‌بندی مفید و مؤثری بیانجامد.

شاید بتوان مطالبات صادرکنندگان بیانیه های مورد اشاره را در سه محور اساسی و متمایز طبقه بندی کرد:

– بیان مفاسد و مظالم حاکم بر نظام سیاسی و جاری در جامعه کنونی ایران
– کناره گیری رهبر نظام
– عبور از نظام حاکم

نظرم را در باره این مطالبات سه گانه به اجمال عرض می کنم:

با طرح خوسته اول بی‌گفتگو موافقم. چرا که مفاسد و مظالم جمهوری اسلامی در طول چهار دهه قابل انکار نیست و به گونه ای است که کشور را به تباهی و حتی در معرض سقوط کشانده است.

خواسته دوم، یعنی درخواست کناره گیری «ولیّ مطلقه فقیه نظام»، نیز مشروع و قابل دفاع است. زیرا در بیش از سی سال رهبری بلامنازع آیت‌الله خامنه‌ای، بر عالم و آدم روشن شده که نظام تحت امر ایشان کارآمد نبوده و حتی شوربختانه، این سیاست ها در مجموع به زیان کشور و مردم و حتی خود «نظام مقدس» و بیش از همه به زیان دین و دینداری بوده و هست؛ دینداری‌ای که نظام و رهبری و رهبران آن بیش از همه دعوی حراست از آن را دارند. رهبری آقای خامنه ای به گونه ای بوده که حتی ظرفیت های مثبت قانون اساسی جمهوری اسلامی را مخدوش و بی اعتبار و به زیان مردم و کشور و به سود اقلیتی وابسته و رانت خوار و نفتی وارونه کرده است. راستی آزمایی این مدعا، کار دشواری نیست.

اما  «محور سوم» جای مناقشه و گفتگو دارد.

برای تبیین درست موضوع، منطقا می توان بین اصل خواسته و پیشنهاد راهبردی آن تفکیک قائل  شد و با یکی موافق و با دیگری مخالف بود. خلط مفهومی این دو موضوع، خود رهزن بوده و موجب سوء برداشت ها و سوء استفاده های تبلیغاتی زیادی شده و می شود.

در عالم نظر و نظریه، مطالبه تغییر رژیمِ نامطلوب و جایگزینیِ رژیمی مطلوب، در اساس درست است. زیرا چنین خواسته ای در سطح ملی، حقی است مشروع (مشروع با معیارهای دینی و یا سیاسی مدرن) و منطبق با اصولی چون آزادی و اختیار و عدالت. اصولا وقتی مردمی و ملتی (ملت به معنای مدرن آن) در هر زمان و مکانی حق دارند به دلخواه خود هر نوع رژیمی را برگزینند و تأسیس کنند (کاری که مردم ایران در سال ۵۷ انجام دادند)، به صورت الزام‌آوری حق دارند روزی همان رژیم را نخواهند و نظام سیاسی مطلوبی (و یا مطلوب تری) را جانشین آن کنند. وقتی که از منظر اسلامی به «خلافت نوعی انسان» (حق مشاعی که در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز بدان تصریح شده) باور داریم، روشن است که اعمال این حق، هم در تأسیس نظام سیاسی است و هم در تغییر و انحلال آن. هرچند من خود همواره چنین اندیشیده ام ولی در سه دهه اخیر این اندیشه را به بیان‌های مختلف گفته و نوشته ام. از جمله در زمستان سال گذشته (به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران) بیانیه ای همراه با جمعی از نواندیشان دینی همفکر امضا کرده و در آن به صراحت اعلام کرده ایم که خواست ما انحلال نظام دینی و تئوکراتیک و جایگزینی یک نظام حکومتی عرفی و متعارف و دموکراتیک است. اثباتا و ثبوتا، حکومت دینی (از هر نوعش)، نه ممکن است و نه مفید. از این رو، منطقا نمی توانم خواهان تداوم حکومتی از نوع جمهوری اسلامی و آن هم با مدل ولایت مطلقه فقیه باشم.

با این حال حداقل تا اطلاع ثانوی با پیشنهاد «عبور از حمهوری اسلامی» یعنی «اسقاط رژیم» به مثابه استراتژی و برنامه سیاسی موافق نیستم. چرا که آن را نه ممکن می دانم و نه در عمل مفید. به عبارت دقیق تر، راهبرد «براندازی»، تا اطلاع ثانوی محال‌اندیشی است و دوای درد کنونی جامعه ایران و مردم بلازده وطن ما نیست. آرزو‌اندیشی خوب است و در جای خود مطلوب ولی نه به عنوان یک برنامه سیاسی مشخص برای شرایط کنونی.

گزیده سخن آن است که، تبیین منصفانه و کارشناسانه مشکلات جاری، کار بایسته ای است و هر نیروی ملی باید در جهت روشنگری بکوشد و در واقع مشکلات و راه حل ها را بگوید و بخواهد. انتقاد و طرح هر نوع اندیشه ای (ولو مطالبه تغییر نظام) به لحاظ حقوقی مجاز است و حقی است مشروع برای تک تک شهروندان ایرانی. مطالبه کناره گیری شخص آقای خامنه ای نیز، هم درست است و حق، و هم مدنی است و حتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در تعارض نیست. این یک حق ملی و قانونی است و مردم حق دارند چنین چیزی را بخواهند و برای تحقق آن بکوشند. اما این که نظام حاکم ظرفیت و یا اراده اصلاح دارد یا نه، موضوعی است مهم ولی باید جداگانه بدان پرداخت.

اما در ارتباط با این بیانیه ها چند ملاحظه دارم:

یکم. نخست آن که امضاکنندگان و حامیان خواسته سوم، زیر عنوان «مدنی» و یا «حقوق بشر» چنان ادعایی را اعلام می کنند و این پارادوکسیکال می نماید. پرسیدنی است که چگونه مدعی فعال حقوق بشر (البته زیر چنین عنوانی) رسما و علنا خواهان تغییر رژیم (ولو از طریق مسالمت آمیز و مثلا رفراندوم) می شود؟ روشن است که مدنی بودن به خواسته بر نمی گردد بلکه مربوط است به راهبرد و راهبردِ اسقاط رژیم و تلاش برای تحقق آن نیز، در هر صورت، مدنی نیست و اگر چنین خواسته ای در برخی جاها و کشورها ممکن باشد، حداقل در جمهوری اسلامی کنونی قابل تحقق و حتی قابل تصور نیست. زیرا بی تردید نظام کنونی (مانند دیگر نظام های استبدادی و مسلکی و ایدئولوژیک) خود رها نمی کند و برود و در نتیجه، اگر خواسته عبور از نظام جدی شده و وارد فاز عملیاتی شود، منطقا یا باید از طریق شورش عمومی و خشونت آمیز و به احتمال زیاد جنگ داخلی ممکن شود (کاری که فعلا دولت آمریکا دنبال آن است) و یا کودتای نظامی و یا حمله خارجی و فکر نمی کنم راه دیگری وجود باشد. همان گونه که اخیرا ترامپیست های وطنی نهان و آشکار مدافع تحریم حداکثری و حمله خارجی (آمریکایی) هستند. به نظر می رسد در نهایت شعار «عبور از نظام» به عملِ «عبور از نظام به هر قیمت» تبدیل شده و تصور چنین فرجامی چندان دشوار نیست. به ویژه نباید غافل بود که رژیم حاکم هنوز می تواند از خود دفاع کند و ابزارهای لازم برای سرکوبی شدید را نیز دارد. راستی وقتی از طریق مبارزات مسالمت آمیز و مدنی و حقوق بشری نمی توان حکومتی را اصلاح پذیر کرد، چگونه می توان از طریق همین نوع فعالیت ها ساقطش کرد؟ نمی دانم کسانی که از چنین راهبردی دفاع می کنند، به این امور و به چنین فرجامی اندیشیده اند یا نه و اصولا فکری برای دوران پس از عبور و شرایط بحرانی «خلاء قدرت» کرده اند یا نه. شواهد چنین چیزی را نشان نمی دهد. آقایان و خانم ها بگویند گام دوم و سوم و . . . شان چیست؟ چرا که نتیجه گام اول روشن است.

دوم. گاه گفتگو می شود راهبرد عبور از نظام، گفتگو و عدم خشونت است. اما «گفتگو» یعنی چه و با کی؟ با آقای خامنه ای؟ رهبری که با موسوی و کروبی و خاتمی گفتگو نمی کند و حتی به دیگران نیز اجازه دیدار و گفتگو برای مصالحه نمی دهد، آنگاه با افراد براندازی که حتی غالبا برای عموم مردم ناشناخته اند و پایگاه اجتماعی استوار و مشخصی هم ندارند، گفتگو می کند؟ و آن هم با موضوع عبور از نظام؟! زهی خوش خیالی! من کسی را متهم به خشونت‌گرایی نکرده و نمی کنم ولی باید دید در عالم واقع چه رخ خواهد داد و چه سناریوهایی محتمل است. نمی توان غیبگویی کرد ولی می توان سناریوهای محتمل را گمانه زنی کرد. سیاست و مبارزه که «چیستان» و یا «بازی تاج و تخت» نیست!

سوم. گاه معترضانه پرسیده می شود که چرا اصلاح طلبان از این جریان حمایت نمی کنند؟!
من بدون این که سخنگوی فردی و یا جریانی باشم، عرض می کنم: روشن است که هیچ اصلاح طلبی (با حفظ صفت اصلاح طلبی) نمی تواند با راهبرد سرنگونی موافق باشد و گرنه می شود انقلابی (البته در اینجا دوگانه معمول اصلاحی / انقلابی مراد است). این افراد مدعی مبارزه مدنی و حقوق بشری، در عمل انقلابی اند و نه اصلاح طلب! قابل تأمل این که بسیاری از همین سرنگونی طلبان (حتی برخی از انقلابیون سابق) انقلاب ضد سلطنتی سال ۵۷ را به کلی محکوم می کنند و غالبا نیز هر نوع انقلابی را مردود می شمارند، ولی اکنون خود انقلابی شده و پیوسته بر آتش قهر و کینه و نفرت به اصطلاح انقلابی می دمند؛ نفرتی که فرجام آن، به احتمال قریب به یقین، خشونت بسیار و بی مهار خواهد بود. البته شعار رهزن و گمراه کننده «استمرار طلبی» نیز چاشنی تبلیغاتی این جریان انقلابی برای بیرون راندن منتقدان از صحنه است! بازی با کلمات بی زبان را کنار بگذاریم، شترسواری دولا، دولا، نمی شود! هر راهبردی الزامات و پیامدهایی گریزناپذیری دارد. پیش از هر تصمیمی، افزون بر مبانی نظری آن، به الزامات و پیامدها و ابزارهای اجرایی آن نیز بندیشیم. باید مسئولیت‌پذیر بود.

بگذارید صادقانه و به اشاره حرف آخر را بزنم: من یک بار گفتم: «دیو چو بیرون رود، فرشته درآید»، دیگر به هیچ قیمتی حاضر نیستم همان خطا را تکرار کنم یک بار، بدون این که به عواقب عملی شعارها و خواسته ها توجه کنم، به خیابان آمدم اما دیگر دچار چنین اشتباه مهلکی نمی شوم. اکنون برای من راهبردها مهم تر و کارآمدتر از هر نوع هدف و آرمانی است.

چهارم. به رغم این همه «اما» و «اگر»، این بیانیه ها و طرح مطالبات شجاعانه و شفاف و آن هم در داخل کشور و در زیر تیغ سرکوب و سانسور یک فایده اساسی دارد و آن، این است که تابوها و تقدس های موهوم را می شکند و ترس ها را می زداید و این رویداد می تواند در روندی طبیعی و معقول، زمینه های ایجاد خلق یک آلترناتیو ملی و درون‌زا را فراهم کند. قدم مهمی که، به گمانم، باید اصلاح طلبان جدی و واقعی و با تدبیر در داخل کشور در تداوم جنبش سبز بردارند. اقدامی که شیخ شجاع و محصور جناب کروبی اخیرا آغاز کرده است. چنین باد.

زیتون ـ جلیل فقیهی: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۹۷ پرداخته است. بر اساس این گزارش، ۴۱ درصد از تسهیلات ارزی، ۹۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ۴۵ درصد از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی خارج از روال قوانین صندوق پرداخت شده است.

البته این پرداخت‌ها «غیرقانونی» نیست. در این گزارش، از این قبیل پرداخت‌ها با عنوان «مغایر با اهداف مندرج در اساسنامه» صندوق توسعه ملی یاد شده است. بر اساس اساسنامه، برداشت از منابع صندوق در راستای احکام بودجه‌ای و لوایح دولتی ممنوع است. برداشت‌های خارج از رویه تنها در مواقعی که «نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب» باشد، پس از اجازه رهبر، امکان‌پذیر است. با توجه به برداشت‌های مکرر از صندوق، به نظر می‌رسد یا کشور مدت مدیدی است که در «شرایط نامطلوب» قرار دارد و یا «شرایط نامطلوب» بیشتر به بهانه‌ای برای رفع و رجوع کسری بودجه و ناکارآمدی دولت تبدیل شده است.

صندوق توسعه ملی چیست؟

صندوق توسعه ملی با هدف کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ایجاد شد تا به این وسیله درآمدهای نفتی به جای هزینه در مخارج جاری کشور به ثروت‌های ماندگار و بین‌نسلی تبدیل شود. بر اساس قانون، ۳۴ درصد از منابع حاصل از صادرات «نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی» باید به صندوق اختصاص ‌یابد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۱ درصد از تسهیلات ارزی، ۹۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ۴۵ درصد از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی خارج از روال قوانین صندوق پرداخت شده است.

زمستان سال گذشته، آیت‌الله خامنه‌ای با صدور فرمانی از مجلس خواست تا میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۸ به ۲۰ درصد کاهش یابد. به گفته علی لاریجانی، علت این فرمان «شرایط کنونی کشور» است. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

برداشت از صندوق چگونه صورت می‌گیرد؟

برداشت پول از صندوق توسعه ملی ایران نیازمند موافقت هیئت امنا و تصویب مجلس است. برای دسترسی فوری به منابع مالی صندوق، اجازه رهبری هم لازم است. رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور است و هفت نفر از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی و دو نماینده مجلس و دادستان کل ایران هم در هیئت امنا عضویت دارند.

منابع صندوق به چه بخش‌‌هایی تعلق می‌گیرد؟

منابع صندوق توسعه ملی می‎تواند به متقاضیان بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی اختصاص یابد. بخش تعاونی عملا نقش چندانی در این میان ندارد و به نظر می‌رسد صرفا برای تطابق بیشتر با قانون اساسی نامی از آن در اساس‌نامه آورده شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که علی‌رغم تاکید اساس‌نامه، حدود نیمی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌هایی غیر از سه بخش ذکر شده در قانون تخصیص داده شده است و دولت در موارد متعددی از این صندوق برای رفع نیازهای بودجه‌ای کشور برداشت کرده است.

چه پول‌هایی از صندوق خارج شده است؟

پول موجود در صندوق می‌تواند به شکل تسهیلات به متقاضیان داده شده و یا مستقیما در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود. ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری می‌توانند به شکل ارزی یا ریالی باشند.

تسهیلات ارزی: معمولا بیشترین سهم از منابع صندوق در قالب تسهیلات ارزی به متقاضیان داده می‌شود. تسهیلات با واسطه بانک‌ها و با تایید هیات امنای صندوق پرداخت می‌شود تا صرف پروژه‌های زیربنایی شود.

طبق قانون، ٨٠ درصد ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و تا سقف ۲۰ درصد برای نهادهای عمومی غیردولتی است. البته در ساختار اقتصادی ایران، تعاریف مختلفی از نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد. به گفته مرتضی شهیدزاده، مدیر عامل صندوق توسعه ملی، بر اساس تعاریف این صندوق «نهاد عمومی غیردولتی یعنی اینکه سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد باشد. البته در برخی بنگاه‌ها سهم دولت ۱۴ درصد است اما مدیریت آن دولتی است به همین دلیل از نظر صندوق،‌ این شرکت نهاد عمومی غیردولتی نیست. یا مواردی است که شرکت‌هایی که مربوط به سهام عدالت می‌شود و دولت آن را مدیریت می‌کند بنابراین مشمول نیست».

براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی تخصیص داده شده از ابتدای کار صندوق تا پایان سال ۹۷، حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده است. سهم بخش خصوصی حدود ۶۰ درصد و سهم بخش عمومی غیردولتی حدود ۴۰ درصد بوده است.

اطلاع دقیقی درباره دریافت‌کنندگان تسهیلات بخش خصوصی در دسترس نیست. شهیدزاده در پاسخ به روزنامه ایران گفته است: «اطلاعات جزئی تمام کسانی که از محل صندوق تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کرده‌اند، از طریق بانک‌های عامل موجود است، اما افشای این اطلاعات فقط با حکم قاضی ممکن است چرا‌که به‌نوعی اطلاعات فردی محسوب می‌شود».

علاوه بر تسهیلات پرداخت شده در چارچوب اساس‌نامه، از ابتدای تاسیس صندوق تا انتهای سال ۹۷، حدود ۲۸ میلیارد دلار نیز به شکل تکلیفی (خارج از روال سیاست‌های صندوق) از منابع صندوق به طرح‌های مختلف پرداخت شده است که بخش بزرگی از آن صرف هزینه‌های بودجه‌ای و همچنین طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی شده است.

موارد برداشت شده از این حساب در سال ۹۷ به شرح زیر است:

• تقویت بنیه دفاعی ۲.۵ میلیارد دلار
• پروژه های آب‌رسانی و آبخیزداری ۶۵۰ میلیون دلار
• صداوسیما ۱۵۰ میلیون دلار
• مقابله با ریزگردها ۱۵۰ میلیون دلار
• واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتا ویروس‌(عفونت کودکان) ۱۰۰ میلیون دلار
• بازسازی مناطق زلزله‌ زده و سیل زده ۱۰۰ میلیون دلار

سپرده گذاری ارزی: بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اختصاص می‌یابد تا بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط (ازجمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن ) اختصاص دهند.

براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل سپرده‌گذاری‌های ارزیِ صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، از ابتدای کار صندوق تا پایان سال ۹۷، حدود ۶ میلیارد دلار بوده است که بیش از ۹۳ درصد از این منابع ارزی ناشی از احکام بودجه‌ای و خارج از روال سیاست‌های صندوق است.

وضعیت تأمین مالی ارزی منابع صندوق توسعه ملی، از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۹۷ (اعداد گرد شده است)

در مجموع، تنها حدود ۴۵ میلیارد دلار، یعنی معادل ۶۱ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه تخصیص داده شده است. از آن جایی که پول‌های تخصیص یافته در این چارچوب در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری است، می‌توان گفت این پول‌ها هرچند در حساب صندوق نیست اما «خرج» نشده است و در آینده به حساب صندوق بازگردانده خواهد شد.

از سوی دیگر، حدود ۲۸ میلیارد دلار، یعنی معادل ۳۹ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، خارج از چارچوب اساسنامه تخصیص داده شده است. بخشی بزرگی از این پول‌ها غیر قابل بازگشت است و به اصطلاح «خرج» هزینه‌های جاری شده است.

حدود ۲۸ میلیارد دلار، یعنی معادل ۳۹ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، خارج از چارچوب اساسنامه تخصیص داده شده است. بخشی بزرگی از این پول‌ها غیر قابل بازگشت است و به اصطلاح «خرج» هزینه‌های جاری شده است.

در بهار امسال و در پی وقوع سیلاب‌های کم سابقه، حسن روحانی خواهان برداشت اضطراری از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل بود که مورد موافقت آیت‌الله خامنه‌ای قرار نگرفت. رهبر ایران در پاسخ به درخواست رئیس جمهور گفته بود که باید از منابع دیگری برای رسیدگی به سیل‌‎زدگان استفاده شود، و البته «در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود.»

تسهیلات ریالی: علاوه بر تسهیلات ارزی، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نیز به تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های ریالی اختصاص می‌یابد. از ابتدای تاسیس صندوق تا پایان سال ۹۷، حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق صرف این اهداف شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۵۵ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه تخصیص داده شده است.

از سوی دیگر، حدود ۴۵ درصد از این منابع (حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان) خارج از روال اساس‌نامه صندوق و صرف نیازهای بودجه‌ای کشور و نیز حمایت از «توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کشور شده است.

وضعیت تأمین مالی ریالی منابع صندوق توسعه ملی، از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۹۷ (اعداد گرد شده است)

وضعیت در سال ۹۸ چگونه است؟

بر اساس اسناد منتشرشده، ورودی صندوق توسعه ملی از ابتدا تا پایان سال ۹۷ بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از ۱۹ میلیارد دلار آن استفاده کرده‌اند.

با توجه به مطالب گفته شده، به نظر می‌رسد صندوق کارکرد اصلی خود را از دست داده است و به نوشته گزارش مجلس به صندوق «ضربه‌گیر بودجه» تبدیل شده است.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود چنین روندی در سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کند. چندی پیش «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، به منظور جبران کسری بودجه ۹۸ مصوب کرد که دولت می‌تواند تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند. تقریبا همه این پول صرف بودجه جاری کشور (پرداخت حقوق و دستمزد) می‌شود.

به نظر می‌رسد صندوق کارکرد اصلی خود را از دست داده است و به نوشته گزارش مجلس به صندوق «ضربه‌گیر بودجه» تبدیل شده است.

علاوه بر این، بر اساس قانون بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به ‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برای مصارف مشخصی (از جمله تقویت بنیه دفاعی، توسعه برنامه‌های صداوسیما و آبخیزداری و آبخوانداری) صرف شود. اگر این رقم یورویی را با نرخ نیمایی محاسبه کنیم، میزان تسهیلات ارزی صندوق به حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان و اگر با نرخ دولتی محاسبه کنیم به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با این توضیحات، به نظر می‌رسد در سال جاری نیز برداشت خارج از روال دولت از صندوق توسعه ملی رقمی بین ۵۶ تا ۷۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

حسینی مدیرعامل پگاه #عزل شد

علی‌رغم تکذیب عجیب و عجولانه‌اش، روز ۲۴مرداد سفر ۱روزه به ترکیه داشته و ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه به وقت استانبول در سفارت کانادا در ترکیه انگشت نگاری کرده است.
مسئولان نظارتی مراقب پریدن مرغ از قفس باشند!
ورود و خروج او از طریق اداره گذرنامه قابل استعلام است

— yashar soltani (@yasharsoltani) August 17, 2019

ابتکار: مانعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد

معصومه ابتکار٬ معاون رییس‌ جمهوری در امور زنان و خانواده٬ گفت که مانعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای حضوری مسابقات وجود ندارد.

او افزود: «مانعی نداریم که خانم‌ها در فضاهای مجزا، ورودی مجزا و امکانات مجزا بتوانند در فضای خوب و سالم ورزشگاه‌ها حاضر شوند.»

ابتکار با اظهار امیدواری نسبت به حل مساله حضور زنان در مسابقات لیگ فوتبال بیان کرد: «وزیر ورزش و جوانان به صورت خوب و جدی این مساله را دنبال می‌کند.»

ابتکار اضافه کرد: «به زودی تلاش‌های سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در این زمینه نتیجه هم خواهد داشت.»/ایرنا

احترام و احترام برای آنها که با هر فکر و اعتقادی، از جان و جوانی‌شان گذاشتند؛ سال‌های جوانی را در اردوگاه‌های اسرا گذراندند و دم نزدند؛ سال‌ها سقف خانه تنها منظره‌شان بود و دم نزدند؛ خالصانه و بدون چشمداشت.
*اجرای بی‌نظیر «مجید انتظامی» در سوئیت سمفونی «این فصل را با من بخوان» pic.twitter.com/DvycQDSlcX

— Mohammad Hasan Najmi (@mhnajmi64) August 17, 2019

ضارب توریست دوچرخه سوار آلمانی بازداشت شد

محمد صادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران، گفت که ضارب اصلی توریست دوچرخه سوار آلمانی در بازداشت است.

رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین افزود: «در معاشرت این توریست آلمانی با چند نوجوان که همه آن‌ها کمتر از ۲۰ سال داشتند، یکی از این افراد اقدام به برداشتن اموال شخصی وی نموده و متواری می‌شود که در ادامه توریست آلمانی حین درگیری با نوجوان مذکور از ناحیه صورت و فک مصدوم و ضارب از محل متواری شد.»

او ادامه داد که افراد محلی توریست آلمانی را به پاسگاه انتظامی بخش نشتارود و بعد به بیمارستان منتقل کردند.

رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین گفته که دوچرخه و وسایل شخصی همراه او نیز تحویل نیروی انتظامی شد.

فیلیپ مارک‌گراف، جوان ۲۸ ساله‌ای است که پس از رهایی از بیماری سرطان تصمیم گرفت با دوچرخه مسیری ۲۰ هزار کیلومتری را از طریق ترکیه، ارمنستان، ایران و پاکستان طی کند، از هیمالیا و پامیر بگذرد و به مقصد خود در جنوب هند برسد.

این دوچرخه‌سوار آلمانی که در چارچوب این پروژه به جمع‌آوری کمک مالی برای بیماران سرطانی می‌پرداخت، دوم مردادماه گذشته در شهر نشتارود مازندران مورد حمله هفت مهاجم قرار گرفت و به شدت مجروح شد. فک و استخوان صورت فیلیپ در جریان حمله مهاجمان شکست و وسایل او به سرقت رفت./ایلنا

بحران آب در روستاهای خراسان شمالی
عکس از وحید خادمی pic.twitter.com/ROBbHq7yJ1

— Pooneh Irani (@poonehirani) August 16, 2019

فساد در خودروسازی؛ غارت منابع عمومی

بهرام پارسایی٬ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس٬ خبر از آن داد که گزارش این کمیسیون از وضعیت صنعت خودرو، از «فساد کلان» در این صنعت و «تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند» حکایت دارد.

بهرام پارسایی گفت که برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶ در ایران «۲۵۰ میلیون دلار» هزینه شده که با این مبلغ «می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد».

او یادآوری کرد که پژو ۲۰۶ ساخت فرانسه است و در ایران تنها یک صندوق به آن اضافه شده و تبدیل به «پژو اس‌دی» شده است.

به گفته پارسایی، دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران «۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و ٢۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم زیان انباشته دارند».

او همچنین گفت که این شرکت‌ها «۲۵ هزار میلیارد تومان خودرو پیش‌فروش کرده‌اند.»/ایسنا

عباسی خطاب به شورای نگهبان برای عدم تایید صلاحیت اصلاح طلبان گفت: آقایان شورای نگهبان آگاه باشید که اگر اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس کاندیدا شدند، ابتدا باید دیانت و مسلمان بودن خود را ثابت کنند و بعد به آنها اجازه حضور در انتخابات را بدهید.

— علی احمدنیا (@ali_ahmadnia) August 17, 2019

حمله محمد یزدی به صادق لاریجانی

محمد یزدی٬ رییس جامعه مدرسین و عضو فق‌های شورای نگهبان٬ خطاب به صادق لاریجانی گفت: «شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید.»

یزدی ضمن انتقاد ازصادق لاریجانی‌٬ گفت: «هرچند در مساله‌ای نظر، ولی فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! … از کجا آوردی ساختی؟»/کانال تلگرامی فرید مدرسی

بازپرس شعبه هفت زندان اوین گفته مادر #رهام_یگانه #هیراد_پیر_بداغی و برادر #فرید_لطف_آبادی را نمی پذیرد. این سه زندانی ۱۲ مرداد مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند تاکنون به خانواده‌ها هیچ اطلاعی از وضعیت آنها داده نشده است https://t.co/h2HCgbzZnD

— NIKI MAHJOUB (@nikimahjoub) August 17, 2019

صادق زیباکلام به زندان محکوم شد

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، از صدور حکم یک سال زندان برای خود خبر داد.

زیباکلام  گفت که پس از نوشتن مطلبی در اینستاگرامش درباره مقایسه بودجه استخدام سیصدهزار روحانی با بودجه استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور دستگاه قضایی وی را به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم و این حکم را صادر کرده است.

صادق زیباکلام گفته است به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد.

این استاد دانشگاه تهران حدود هفت ماه پیش در تلگرامش گفته بود که «پلیس اخلاق و عفت عمومی» از وی شکایت کرده است.

زیتون– مهرانگیز کار،‌ حقوقدان و کنشگر حوزه زنان،‌ در بیانیه‌ای اعلام کرد که بخاطر «شکنجه، گرونگیری، و قتل فراقضایی همسرش سیامک‌ پورزند» در دادگاه فدرال آمریکا از جمهوری اسلامی شکایت کرده است.

مهرنگیز کار در این بیانیه‌ای، درباره دلایل شکایت خود گفت که به خاطر «شکنجه و گروگانگیری و در نهایت قتل» همسرش سیامک پورزند از حکومت جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شکایت کرده است.

مهرانگیز کار در این بیانیه اعلام کرده: «از عاملان ظلم رفته بر من و همسرم سیامک پورزند شکایت کرده‌ام تا صدای عدالت‌خواهی ظلمی باشم که چمهوری اسلامی بر من و هم‌وطنان آزادی‌خواهم روا داشته است.».

او همچنین نوشته است به عنوان یک شهروند آمریکایی، توانسته‌ام از دولت جمهوری اسلامی ایران و عوامل شکنجه، گروگان‌گیری و در نهایت قتل همسرم شکایتی را در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دی سی  طرح کنم.»

این بیانیه‌ که از سوی دفتر حقوقی هریسچی و همکاران منتشر شده است، مرگ سیامک پورزند «مشکوک» عنوان و جمهوری اسلامی، «مسئول» مرگ او معرفی شده است.

سیامک پورزند روزنامه‌نگار فرهنگی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و مجبور به اعتراف تلویزیونی شد. پس از اعترافات او جمعی از نویسندگان و فعالان سینمایی بازداشت و احضار شدند. بازداشت‌ها از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی صورت گرفت و بازداشت شدگان بعدها افشا کردند که مورد شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته‌اند.

آقای پورزند درحالی که از حق ملاقات با همسرش، مهرانگیز کار و داشتن وکیل محروم بود در دادگاه به ۱۱ سال زندان محکوم شد اما پس از مدتی به دلیل کهولت سن و بیماری شدید از زندان به خانه منتقل شد و در زندان خانگی قرار گرفت.

این روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی سرانجام در ۸۰ سالگی خود را از بالکن آپارتمانی که در آن زندانی بود به پایین انداخت و درگذشت.

زیتون– ساعتی پیش «دختران آزادی» با قرار وثیقه از زندان قرچک آزاد شدند.

روز گذشته برخی فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر از بازداشت دست‌کم چهار دختر در ورزشگاه آزادی و انتقال آنان به زندان قرچک ورامین خبر داده‌ بودند.

بر اساس اخباری که روز گذشته (جمعه) منتشر شده بود٬ زهرا خوش‌نواز، لیلی ملکی، هدیه مروستی و فروغ علایی روز دوشنبه، ۲۱ مرداد، در تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی تهران بازداشت شده‌اند.

برخی گزارش‌ها نیز شمار بازداشت‌شدگان را شش نفر ذکر کرده و گفته‌اند نهاد بازداشت‌کننده این دختران سازمان اطلاعات سپاه بوده و بازداشت‌ها به خواسته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، صورت گرفته است.

فدراسیون فوتبال ایران خبر بازداشت این دختران را تایید یا تکذیب نکرده و فقط امیرمهدی علوی، سخنگوی این فدراسیون، گفته است که این نهاد نقشی در این موضوع نداشته است.

تعدادی از دختران بازداشت‌شده در ماه‌های گذشته نیز با آرایش مردانه برای ورود به ورزشگاه تلاش کرده و در برخی موارد نیز مأموران انتظامی و امنیتی آنها را بازداشت موقت کرده بودند.

بجز این دختران که به «دختران آزادی» معروف شده‌اند، گزارش شده که فروغ علایی، عکاس خبری روزنامه «دنیای اقتصاد»، نیز در میان بازداشت‌شذگان اخیر و در زندان قرچک است.

فروغ علایی اخیرا با مجموعه عکس «گریه برای آزادی» برنده جایزه جهانی عکاسی خبری، «ورلد پرس فوتو»، شده بود.

زیتون– سهراب حمیدی، مدیرعامل مؤسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر٬ در پی انتشار تصویر قرارداد چهار میلیارد تومانی وزارت ارشاد با این مؤسسه گفت پشت این قرارداد «هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند» و اسامی آن‌ها در اختیار وزارت ارشاد است.

۲۴ مردادماه تصویری از قرارداد وزارت ارشاد با یک مؤسسه خصوصی برای «تطبیق کتاب با ضوابط نشر» یا همان سانسور متن کتاب‌ها٬ منتشر شد.

وب‌سایت تابناک با اشاره به قرارداد وزارت ارشاد با مؤسسه‌ای به نام «کارآفرینان فرهنگ و هنر» نوشت که وزارت ارشاد «بخشی از وظایف حاکمیتی‌اش در حوزه ممیزی کتاب را به بخش خصوصی واگذار کرده است.»

بر اساس این قرارداد چهار میلیارد تومانی، «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد ۱۳ میلیون صفحه» در سال ۱۳۹۷ به مدت هفت ماه به مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» سپرده شده است.

زیتون ـ محمدرضا سرداری: ماجرای لاریجانی‌زدایی در نظام جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در طی کمتر از یک ماه خبر بازداشت اکبر طبری معاون صادق لاریجانی و خبر تکذیب شده‌ی بازداشت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران منتشر شد. همزمان اخباری غیررسمی مبنی بر ارسال نامه‌ای تهدیدآمیز از صادق لاریجانی به آیت‌الله خامنه‌ای به گوش رسید. در این نامه وی رهبر جمهوری اسلامی را تهدید کرده که اگر فشار بر اطرافیان وی بر طرف نشود؛ او به زادگاهش در نجف مهاجرت خواهد کرد. اما ماجرا چیست؟ آیا جمهوری اسلامی به واسطه ابراهیم رئیسی قصد دارد  که نظام را از فساد بزداید یا از لاریجانی‌ها؟ آیا لاریجانی‌ها مسبب فساد در جمهوری اسلامی هستند یا مسئله فراتر از آن است؟

حمله به صادق لاریجانی از صداوسیما تا محمد یزدی

صادق لاریجانی در روزهای اخیر برای نخستین بار از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نواخته شده است. حیدری، اسفندیاری و دلاوری، مجری‌های صداوسیما در برنامه‌ای گفتند به خاطر انتقادات‌شان از درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد، شخص رئیس قوه احضارشان کرده بوده و قصد بازداشت‌شان وجود داشته است که با صحبت‌های  عزت‌الله ضرغامی، رئیس وقت صداوسیما، موضوع فیصله یافته.

علیرضا پناهیان از افراد نزدیک  به ابراهیم رئیسی و حلقه عماریون نیز به طور غیر مستقیم آملی لاریجانی را آخوند درباری خوانده و الفاظی که آیت‌الله خمینی برای روحانیون فاسد بکار می‌برده را به وی نسبت داده.

در برنامه‌ای دیگر به کارگردانی وحید یامین‌پور آملی لاریجانی به ساخت حوزه علمیه مجلل متهم شد. در آن برنامه یک روحانی می‌گوید:«قبل از گیر دادن به ویلاهای لواسان به حوزه لواسان باید گیر بدهید. این حوزه‌های مجلل در قم و مدارس مجلل چند درصد مال مراجع تقلید صاحب رساله است که هیچ نسبتی با حاکمیت و دولت برحسب ظاهر ندارند؟ مال رئیس سابق قوه قضائیه یا رئیس سابق مجلس یا امام‌جمعه فلان شهر است». یامین‌پور خود در برنامه‌ای زنده صراحتاً اعلام کرده بود که «قوه قضاییه مصونیت فوق‌العاده‌ای برای خودش ایجاد کرده بود که قربانی آن، همه جریان‌های سیاسی بودند.»

علیرضا پناهیان از افراد نزدیک به ابراهیم رئیسی و حلقه عماریون نیز به طور غیرمستقیم آملی لاریجانی را آخوند درباری خوانده و الفاظی که آیت‌الله خمینی برای روحانیون فاسد بکار می‌برده را به وی نسبت داده.

اما شدیدترین حمله رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت از سوی محمد یزدی نخستین قاضی القضات جمهوری اسلامی پس از آیت الله خمینی است. یزدی که به تندمزاجی شهرت دارد این بار به همتای خویش تاخته و در واکنش به احتمال مهاجرت لاریجانی به نجف گفته است:« فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خب بروید، آیا با رفتن شما قم به هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟»

طعنه اصولگرایان به حملات علیه آملی لاریجانی

اصولگرایان اما علیرغم موجی که علیه صادق لاریجانی به راه افتاده، وی را تنها نگذاشته‌اند. مرتضی مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری و از مقامات پیشین قوه قضاییه از منتقدین لاریجانی خواسته تا سکوت کنند. به گفته وی همین شخص اگر کار خلافی داشته، اگر صلاح می‌دانستند، همان وقت تذکر می‌دادند، ولی اگر صلاح نمی‌دانند و سکوت کردند، باید همیشه سکوت کنند.

محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در توئیتی نقد علیرضا زاکانی به لاریجانی را به تمسخر گرفته و با طعنه خطاب به قاضی القضات پیشین نوشته کاش وی در دوره ریاستش با زاکانی برخورد می‌کرد. صادق لاریجانی زاکانی را در واکنش به نقدش اصولگرانما خوانده بود.
رئیس بسیج سازمان صداوسیما نیز با تعبیری مشابه اما صریح‌تر مجریان منتقد لاریجانی را ترسو توصیف و گفته:«اگر واقعاً چنین اتفاقی افتاده، چرا در زمانی که ایشان در آن سمت بوده هیچ وقت گلایه‌ای نکردند و از ترس سکوت کرده بودند؟»
اما دفاع احمد توکلی از صادق لاریجانی بیشتر معطوف به دفاع از عملکرد وی است. توکلی که نسبت سببی با لاریجانی دارد در توضیحی برای سایت الف نوشته که عزل سعید مرتضوی و پیگیری پرونده قضایی برادران رئیس جمهور و معاون اولش با دستور و حمایت صادق لاریجانی صورت گرفته است.

حلقه مخالفان صادق لاریجانی، از اصلاح طلبان تا حلقه احمدی نژاد

صادق لاریجانی در دوره ریاست نزدیک به ۱۰ ساله خویش بر قوه قضاییه دشمنان زیادی برای خود تراشید. او وارث محاکمه‎های فعالان جنبش سبز بود که احکام شدیدی از قوه قضاییه دریافت کردند. لاریجانی همچنین از مدافعان سرسخت حصر رهبران جنبش سبز بود و از موانع جدی رفع حصر به شمار می‌رفت. از سوی دیگر وی مورد نقد برخی از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان قرار گرفت که پرونده‌های مالی دستگاه قضایی از جمله ۶۳ حساب شخصی وی را تعقیب می‌کردند.

صادق لاریجانی در دوره ریاست نزدیک به ۱۰ ساله خویش بر قوه قضاییه دشمنان زیادی برای خود تراشید. او وارث محاکمه‎های فعالان جنبش سبز بود که احکام شدیدی از قوه قضاییه دریافت کردند.

همزمان با اصلاح‌طلبان محمود احمدی نژاد و یارانش نیز شدیدترین تنش‌ها را چه در دوره ریاست‌جمهوری وی و چه پس از اتمام آن با دستگاه قضایی لاریجانی پشت سر گذاشتند. برکناری سعید مرتضوی، محکوم شدن محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و سپس بازداشت بقایی و رحیم مشائی از یک سو و افشاگری‌ها درباره مفاسد اقتصادی لاریجانی و اطرافیانش تا جایی که شخص احمدی نژاد در مجلس متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی را در خصوص یک زد و بند مالی منتشر کرد و همچنین طرح موضوعاتی چون جاسوسی دخترش که از سوی احمدی‌نژاد و برخی کانال‌های تلکرامی دامن زده می‌شد؛ همگی از سطح بالای تنش در مدیریت کلان جمهوری اسلامی حکایت داشت.

صادق لاریجانی، قربانی فساد یا رقابت برای جانشینی

ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه نقطه عطف رشد خاندان لاریجانی در ساختار  قدرت جمهوری اسلامی بود. هر چند پیش از حضور وی در دستگاه قضا، برادرش جواد اردشیر لاریجانی همواره از اشخاص با نفوذ در دستگاه قضا بشمار می‌رفت. وی سال‌ها به عنوان معاون بین‌الملل و رئیس ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه حضور داشت هرچند نامش به عنوان یکی از متهمان زمین خواری بر سر زبان‌ها بود. از سوی دیگر پس از انتصاب علی لاریجانی بر ریاست سازمان صداوسیما و قدرت گرفتن وی در دولت احمدی نژاد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس ریاست مجلس، اصطکاک خاندان لاریجانی با دیگر اصولگرایان بیشتر شد. برخی آنان را گزینه‌ای جدی برای به‌دست گرفتن کل قدرت نظام پس از آیت‌الله خامنه‌ای تصور می‌کردند.

صادق لاریجانی دست کم تا زمانی که هاشمی رفسنجانی در قید حیات بود؛ یکی از گزینه‌های جدی برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای بود.

صادق لاریجانی دست کم تا زمانی که هاشمی رفسنجانی در قید حیات بود؛ یکی از گزینه‌های جدی برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای بود. بسیاری از اصولگرایان حاضر بودند تا در ازای کنار زدن هاشمی رفسنجانی به رهبری آملی لاریجانی رضایت دهند؛ اما فوت ناگهانی هاشمی اقبال را از لاریجانی نیز گرفت و با مطرح شدن ابراهیم رئیسی ابتدا به عنوان نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات و تولیت آستان قدس رضوی، به‌تدریج حملات برای تخریب صادق لاریجانی آغاز شد.

این روند به نحوی ادامه یافت که دوره ریاست وی بر قوه قضاییه ۶ ماه زودتر پایان یافت. نتایج انتخابات هیات رئیسه خبرگان رهبری نیز شکست دیگری برای لاریجانی بود. رئیسی در آن انتخابات از مجموع ۷۸ رأی اعضای مجلس خبرگان با ۴۳ رأی به عنوان نایب رئیس نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. لاریجانی در آن رقایت ۲۷ رأی کسب کرد و با اختلاف ۱۶ رأی از رقیب خویش شکست خورد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات می‌توان گفت بحران جانشینی در جمهوری اسلامی وارد فاز تازه‌ای شده است. پس از حذف  اکبر هاشمی رفسنجانی مهم‌ترین گزینه جانشینی از طریق تخریب خانواده‌اش و سپس فوت مشکوک او و همچنین فوت هاشمی شاهرودی، به نظر می‌رسد که در حال حاضر تنها سه گزینه برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای باقی مانده. صادق لاریجانی، سید ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای. رئیس حفاظت قوه قضاییه در پی دستگیری‌های اخیر قوه قضاییه گفت که پاکسازی درونی را به دستور «رهبر» انجام می‌دهند و  این را می‌توان تلویحا به چراغ سبز رهبر برای برخورد با لاریجانی هم تعبیر کرد. اگر چنین باشد؛ جمهوری اسلامی در فقدان خامنه‌ای دو رهبر بالقوه خواهد داشت. ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر بازداشت شد

پیگیری های چندباره خبرنگار مهر از اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر در این باره به نتیجه نرسید. pic.twitter.com/dEa3zd3aqo

— خبرگزاری مهر (@mehrnews_fa) August 18, 2019

نماینده مجلس: واگذاری بندر چابهار به روسیه شایعه است

علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان و عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر خروج هند از بحث سرمایه‌گذاری در بندر چابهار و واگذاری آن به روسیه، گفت: «موضوع خروج هند از سرمایه‌گذاری در بندر چابهار کذب و شایعه است و قطعاً دو طرف به تعهدات خود در این عرصه عمل خواهند کرد.»

نماینده زاهدان در مجلس در ادامه گفت: «البته ایران از فعالیت اقتصادی روسیه و انتقال کالا از مسیر بندر چابهار استقبال می‌کند، زیرا این مسئله منافع اقتصادی زیادی برای ما دارد، اما این مسئله به معنای جایگزین کردن سرمایه‌گذاران فعلی با سرمایه‌گذاران جدید نیست.»

مسئله واگذاری بندر چابهار به روسیه در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود. در همین حال روز شنبه روزنامه انگلیسی‌زبان «عرب ویکلی» هم نوشته بود که «گزارش‌های تأییدنشده نشان می‌دهد روسیه طبق قرارداد دوجانبه‌ای که با ایران دارد، می‌خواهد از بندر بوشهر و بندر چابهار ایران به عنوان پایگاه‌های نظامی برای کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌های هسته‌ای استفاده کند.»

به نوشته این روزنامه «این تجهیزات توسط صدها نیروی ویژه حفاظت می‌شوند.»/خانه ملت

از بیمه اومد بیرون و یک ساعته داره داد و فریاد میکنه که پول دارو دخترمو نمیتونم بدم.
خدا کی صبرت تموم میشه بگو ماهم بدونیم pic.twitter.com/hr6pUcQj6i

— پِسَرِ اَرشد (@hm7018) August 18, 2019

فرمانده سپاه: آزاد شدن نفتکش بریتانیایی، به تصمیم دادگاه بستگی دارد

علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت که آزاد شدن نفتکش بریتانیایی ارتباطی به آزاد شدن نفتکش گریس-۱ ندارد و تصمیم درباره این نفتکش بر عهده مقام‌های قضایی است.

 تنگسیری افزود که نفتکش بریتانیایی تخلفاتی انجام داده که باید توسط دادگاه و سازمان بنادر و کشتیرانی بررسی شوند.

در فاصله کوتاهی بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریس-۱ در آب‌های جبل‌الطارق، یک نفتکش بریتانیایی نیز در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف شد./سپاه پاسداران

نامه زاکانی به رییس قوه قضاییه:
دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی رغم درخواست آیت‌الله لاریجانی از رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی …./فارس pic.twitter.com/monP6ENap3

— Mohammad Hasan Najmi (@mhnajmi64) August 18, 2019

جبل‌الطارق درخواست مجدد آمریکا برای توقیف گریس ۱ را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، مقام‌های جبل‌الطارق امروز یکشنبه اعلام کردند که نمی‌توانند به درخواست ایالات متحده آمریکا برای توقیف ابرنفتکش گریس ۱ متعلق به ایران عمل کنند، زیرا جبل‌الطارق تابع قوانین اتحادیه اروپا است.

دادگاهی در ایالات متحده روز جمعه حکم توقیف گریس ۱ را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز با تکیه بر اسناد دادگاه گزارش کرده که آمریکا پی برده که این نفتکش از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کند. سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.

این شناور روز سیزدهم تیرماه به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه در جبل‌الطارق توقیف شد. گریس ۱ که از دیروز نام خود را به آدریان‌دریا تغییر داده، پنجشنبه گذشته پس از چندین هفته به حکم دادگاهی در جبل‌الطارق رفع توقیف شد.

ایران دو هفته پس از توقیف گریس ۱ نفتکش استینا ایمپرو را که با پرچم بریتانیا در حال تردد بود، به اتهام «نقض قوانین بین‌المللی دریانوردی» در تنگه هرمز توقیف کرد. این شناور هنوز آزاد نشده است./دویچه وله

زنان زندان قرچک: وضعیت زندان به جایی رسیده که شماری از زندانیان خودزنی می‌کنند.
حدود ۲۰۰ زن از قرچک به مدیرکل سازمان زندان‌های تهران نامه نوشته‌اند و اعلام کردند در اعتراض به این وضعیت روز شنبه از گرفتن غذای خود خودداری کردند.

— Mahtab Gholizadeh (@mahtabgholizade) August 18, 2019

نمایندگان مجلس به دنبال شکایت از هالیوود

نمایندگان مجلس امروز طرحی را علیه آمریکا٬ به هیئت رییسه مجلسه تقدیم کردند.

«الزام دولت به شکایت علیه هالیوود در دادگاه‌های بین المللی به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران» و «ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های تبعیت‌کننده از تحریم‌های امریکا» از جمله بندهای این طرح است.

نمایندگان مجلس دلیل طرح خود برای شکایت از هالیوود را «ساخت فیلم‌ها و سریال‌های ضدایرانی و ارائه تصویر غیرواقعی و کذب از مردم و جامعه ایران» اعلام کرده‌اند.

نمایندگان مجلس ایران در طرح خود خواستار تحریم جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و تد کروز،سناتور و سیاستمدار آمریکایی شدند.

«الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیت امریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی» از دیگر بخش‌های این طرح است.

«الزام دولت به بازپس‌گیری درآمدهای آمریکا و انگلیس از نفت ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد»، «الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت‌دیدگان کودتای ۲۸ مرداد» و «جریمه مدیران متخلفی که در جهت تحریم‌های خارجی اقدام نمایند»، دیگر بخش‌های این طرح هستند./خانه دولت

منتصر هاشمی، امام جمعه شهر «چمران» ماهشهر از رقص کارگران شرکت‌ پتروشیمی تندگویان در «عید قربان» انتقاد کرد.
هاشمی خواستار برخورد قضائی با کارگران و مدیران این پتروشیمی شده و گفته «جای تاسف فراوان دارد هر چند وقت یک بار می‌شنویم جایی هنجارشکنی صورت می‌گیرد.»#کارگران@Nazar pic.twitter.com/fHbxRWlh1d

— Okhtay Hosseini (@OkhtayHosseini) August 17, 2019

نماینده ایران در اسکار انتخاب شد: در جستجوی فریده

هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار «در جستجوی فریده» به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی را به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به اسکار ۲۰۲۰ انتخاب کردند.

این برای اولین بار است که یک فیلم مستند به نمایندگی از ایران راهی اسکار می‌شود.

این فیلم ماجرای زنی به نام فریده است که به دنبال خانواده واقعی‌اش می‌گردد.

نمایی دیدنی از روستای اورامان تخت، کردستان#ایران_زیبا pic.twitter.com/Wr7mpuk4j1

— هیوا شاکر (@hivashaker) August 18, 2019

مهدی مقدری٬ از شورای شهر اصفهان اخراج شد

روابط عمومی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر اصفهان بخشی از حکم مهدی مقدری را تأیید کرده که بر اساس آن مقدری از نمایندگی شورا ی شهر اصفهان کنار گذاشته می‌شود.

مقدری دبیرکل این حزب اصلاح‌طلب در اصفهان و نماینده شورای شهر اصفهان است.

مقدری به دلیل حمایت از مهدی حاجتی٬ نماینده شورای شهر شیراز و اصغر غروی٬ فعال سیاسی و قرآن‌پژوه٬ و اعتراض به نحوه رفتار با تجمع صنفی معلمان به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم و در دادگاه بدوی از جمله به دو سال حبس محکوم شده بود.

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان عدالت و آزادی، حکم یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت ۵ سال تعلیق شده، اما مجازات‌های تکمیلی شامل دو سال انفصال از شورای شهر اصفهان، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و سه سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تایید شده است. بدین ترتیب مهدی مقدری از شورای شهر اصفهان کنار گذاشته شده است.

الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریورماه نهایی می شود pic.twitter.com/JIVDxoeLcJ

— اعتمادآنلاین (@EtemadOnline) August 18, 2019

پناهیان: مردی که بخاطر ترس از زنش فرمانبرداری کند، ملعون است

علیرضا پناهیان در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «زنان و خانواده در اندیشه رهبر معظم انقلاب» در مشهد٬ گفت: «مردی که مطیع زن خود شود و از ترس از او فرمانبرداری کند، ملعون است و خود زن نیز از چنین مردی لذت نمی برد.»

او افزود: «مردان براساس قانون نظام اجتماعی مقتدر و حاکم خانه هستند و در برابر زن و فرزندانشان انعطاف پذیر می شوند، به طوری که هر زمان همسرشان شروع به گلایه کردن، ناسازگاری و فریاد زدن کرد، با او مدارا می کنند.»

پناهیان در ادامه با اشاره به قدرت زبان زنان اظهار داشت: «گناه زن در استفاده بد از زبان چند برابر گناه مردان است و در روایات مهمترین عامل ورود زنان به جهنم زبانشان دانسته شده است نه حجابشان.»

او گفت: «اغلب دختران بی بند و بار مادران دهان دریده ای دارند که در برابر شوهر خود زبانشان را نگه نداشته اند.»/ایرنا

زیتون– احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم دادگاه پرونده «فساد» در توزیع ارز، گفت که تزریق ارز به بازار پس از نامه شورای عالی امنیت ملی به حسن روحانی و دستور او انجام شده است.

به گفته عراقچی، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۶ خواستار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز شده است و حسن روحانی به بانک مرکزی دستور داده که این اقدام انجام شود.

او همچنین تاکید کرد که این اقدام با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شده است.

او در گفت‌وگو با روزنامه شرق در خصوص بحران ارزی سال گذشته نیز گفت در جلسات متعدد هشدار‌ها را مطرح می‌کردیم که بعضاً عنایت لازم هم به آن‌ها نمی‌شد و نادیده گرفته می‌شد.

احمد عراقچی ادامه داد: «از طریق بانک مرکزی این گزارش‌ها به دولت ارائه می‌شد. شاید با بخش‌های اقتصادی اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشت، اما از طریق رئیس کل بانک مرکزی یا از طریق جلساتی که بنده خودم در ستاد اقتصادی دولت حضور داشتم، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها منعکس می‌شد. خدمت رئیس‌جمهور و معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و افرادی که تصمیم‌گیر بودند و می‌توانستند به اصلاح روند‌ها کمک کنند همه این موارد را منعکس کردیم.»

او افزود: «نکته مهمی که باید اینجا به آن اشاره کنم این است که ما فقط هشدار نمی‌دادیم، بلکه راهکار‌هایی را هم که به نظرمان می‌رسید بیان می‌کردیم و درخواست می‌کردیم که رویکرد‌ها باید تغییر کند که متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، هیچ وقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش آمد و مشاهده کردید.»

پیشتر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده «فساد» در توزیع ارز، «ممنوع‌الخروج نبوده» و از فرودگاه امام خمینی تهران «به نجف» گریخته است.

عراقچی در این رابطه گفت که سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار نیز با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تأیید کرده بود.

آقاخانی بر اساس کیفرخواست متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» و «پرداخت رشوه» به مقامات بانک مرکزی شده است.

نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه گفته بود که او بر اساس مدارک به عنوان «نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است».

بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه است.

به نوشته روزنامه «ایران»، سالار آقاخانی در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.

زیتون– محمد تقی فاضل میبدی٬ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید قم٬ ضمن انتقاد از رفتار اخیر محمد یزدی٬ از علمای حوزه علمیه خواست تا به او هشدار بدهند.

روز گذشته خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه آیت‌الله محمد یزدی٬ رییس جامعه مدرسین حوزه عملیه قم٬ با اعلام مرجعیت از سوی یکی از روحانیون قم مخالفت کرده و حتی تهدید کرده است که «می‌دهیم تابلوی او را پایین بیاورند.»

فاضل میبدی امروز (یکشنبه) طی در روزنامه اعتماد نوشت: «روز گذشته شاهد انتشار مطالبی به نقل از آقای یزدی بودیم. این نخستین‌بار نیست که او به عنوان دبیر یا رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطالبی برخلاف سنت حوزه‌ها ایراد می‌کنند؛ در گذشته هم مطالبی راجع به آیت‌الله العظمی شبیری‌زنجانی ذکر کردند که غالب علمای حوزه آن را محکوم کردند.»

این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمه قم افزود: «شاید این نوع برخوردها در آینده نیز تکرار شده و ازسوی آقای یزدی ادامه داشته باشد. اینکه ایشان برای تعیین مرجعیت، تنها نسخه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را الزامی می‌داند، در نوع خود بدعتی بیش نیست. انتخاب یک مرجع به عنوان کارشناس در مسائل دینی و فقهی از گذشته تاکنون روشی داشته که در حوزه‌ها اعمال می‌شده است. روزی که آیات عظام بروجردی، خویی، خوانساری و دیگر مراجع معین شدند، نسخه‌ای از جامعه مدرسین در کار نبود.»

به نوشته فاضل میبدی آن زمان مراجع در قلوب مردم و عموم جامعه جای داشتند اما با این روش که آقای یزدی می‌گوید، هیچ مرجعی به شکل سابق که مورد رضایت و اعتقاد مردم باشد، معین نخواهد شد.

او در ادامه تاکید کرد که هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های علمیه چنین حقی به جامعه مدرسین حوزه عملیه قم نداده است که یک مرجعی را نصب یا خلع کنند، به‌ویژه اینکه جامعه مدرسین شائبه وابستگی به خارج از حوزه را نیز دارد.

زیتون– نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی محکوم شد.

او پیش از این ممنوع الکار نیز شده بود.

به گزارش «زیتون» نجات بهرامی٬ معاون رسانه‌ای وزیر آموزش و پرورش آذرماه امسال بازداشت شد. او پس از شش روز بازداشت در انفرادی اطلاعات سپاه آزاد شد.

به معاون رسانه‌ای وزیر آموزش و پرورش اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی تفهیم شده است.

اما پس از آزادی از بازگشت او به محل کار ممانعت به عمل آمده و به «مرخصی اجباری» فرستاده شده بود. بر اساس اخباری که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است٬ فردی خارج از مجموعه کارکنان این وزارت خانه به جای نجات بهرامی وظایف معاون رسانه‌ای را برعهده گرفته بود.

حال پس از گذشت ۳ ماه ٬ او «ممنوع الکار» شده است.

آموزش و پرورش بدون حکم دادگاه از حضور نجات بهرامی در محل کار جلوگیری کرده و فرد دیگری را به جای او به کار گرفته است.

او طی سال‌های اخیر هیچ گونه فعالیت رسانه ای و تشکیلاتی نداشته و معلوم نیست چرا با هجوم به منزلش بازداشت شده و ۶ روز در انفرادی بوده است.

نجات بهرامی، علاوه بر سال‌ها فعالیت مؤثر در فضای رسانه، تدریس و پژوهش،‌ سابقه حضور در سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و حوزه وزارتی را در کارنامه خود دارد.

زیتون– صادق لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به اظهارات محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، او را به بیان «مطالب موهن» و «تکرار دروغ» متهم کرد و با اشاره به اینکه «گویی روزتان به شب نمی‌رسد اگر تعریضی، توهینی و افترایی نداشته باشید» گفت: «جناب آقای یزدی، چرا به این وضعیت افتاده‌اید؟»

او در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه شما خودتان را در جایگاهی می بینید که نه تنها مرجع تعیین کنید ، بلکه به مراجع بزرگواری که شاید شاگرد آنها هم محسوب نمی شوید ، امر و نهی کنید و این با رویه های حسنه ای که در حوزه علمیه برقرار بود، هیچ تناسبی ندارد.»

محمد یزدی در یک سخنرانی که جزئیات آن روز ۲۶ مرداد منتشر شد٬ شدیدا به صادق لاریجانی تاخته و گفته بود: «فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودن‌تان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید.»

محمد یزدی همچنین بدون نام بردن از اکبر طبری گفته بود: «رئیس دفتری که ده سال جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟ به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند!… از کجا آوردی ساختی؟»

صادق لاریجانی در واکنش به این اظهارات٬ امروز (یکشنبه) گفت: «در یک پاراگراف که از شما نقل کرده‌اند، خوب است که چند تا خلاف واقع گفته باشید و چند تا توهین؟»

صادق لاریجانی٬ عضو شورای نگهبان٬ خطاب به محمد یزدی٬ دیگر عضو این نهاد٬ نیز گفت: «در شورای نگهبان ، سخنان غیر دقیق ، غیر مستدل و حتی نامربوط شما برای اعضاء روشن است.»

صادق لاریجانی اشاره کرده که در یک جلسه شورای نگهبان، وی درباره یک موضوع جدید بحث می‌کرده است ولی محمد یزدی «به خیال آنکه هنوز بحث در مسئله قبلی است که راجع به آن رای‌گیری شده… مثل همیشه» شروع کرده است «به داد و قال کردن و توهین کردن و همه هاج و واج مانده بودند که شما چه می‌گویید.»

او سپس پرسیده است: «جناب یزدی، بنده که طبق نوبت و در مسئله جدید بحث می‌کردم. شما در چه عوالمی بودید؟! البته این‌گونه مشکلات از ناحیه جنابعالی در شورای نگهبان کم نیست‌. ما از شما فهم کلمات محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی را نمی‌خواهیم که انتظارش بی‌مورد است! اما دقت در همین عبارت‌های فارسی قوانین مصوب مجلس و دقت در بررسی خلاف قانون و یا خلاف شرع بودن آنها انتظار به حقی است که متاسفانه گاه این هم مفقود است».

لاریجانی در ادامه تهدید کرد: « سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه ای از معاونان ، قائم مقامان و آقازاده های مسئولان و شخصیت هاست.»

رییس پیشین قوه قضائیه با اشاره به بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه، پرسیده است: «آیا همین کار را برای آقای شریفی، قائم مقام شهردار اسبق تهران، و آقای سیف، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه، و … کرده‌اند؟ و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟»

صادق آملی لاریجانی همچنین در نامه‌اش به عملکرد محمد یزدی در دو زمینه علمی و اجرایی نیز پرداخته است.

او در بخشی از این نامه خطاب به محمد یزدی نوشته است: شما بجز «داد و قال»، توهین به مسئولین و بزرگان»، «افترا زدن و تحقیر کردن» آیا «کار دیگری هم کرده‌اید‌؟»؛ شما با آیت‌الله شبیری «چه کرده‌اید‌»؟

صادق لاریجانی در بخش دیگری از نامه‌اش با این پرسش که «شما در عرصه تحقیق و پژوهش‌های علمی چه کرده‌اید»، گفته است: کافی است کسی نیم‌نگاهی به حاشیه‌های محمد یزدی بر «کتاب القضاء» بیندازد «تا معلوم شود حد تحصیلات جنابعالی و استفراغ وسعتان در باب استنباط احکام.»

محمد یزدی در آن سخنرانی به فساد مالی صادق لاریجانی نیز اشاره کرده و گفته بود که حضور آقای لاریجانی در قم هیچ اثری نداشته است. او همچنین گفته بود که لاریجانی به اسم مدرسه عملیه، کاخ ساخته است.

 لاریجانی در پاسخ به این بخش از سخنان یزدی نوشته است: «ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با لطایف الحیل از دست مسئولین آن وقت درآوردید و به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید، در همین قد و قواره و وزن بود، نفرمودید کاخ ساخته اند بلکه با اشتیاق تمام به آن ساختمان نقل مکان فرمود.»

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه  نوشته است: «با لحنی بی ادبانه گفته اید ” آیا ارث پدرت بود”، می گویم نخیر ارث پدرم نبود!»

او در ادامه با طرح این سوال که «چرا نشر اکاذیب می کنید»٬ ادامه داد: «گویی روزتان به شب نمی رسد اگر تعریضی ، توهینی و افترایی نداشته باشید.»

صادق لاریجانی در پایان این نامه نوشت: «آقای یزدی شما و انصافتان٬ از خلاف گفتن هاتان برگردید.»

زیتون– حسن عباسی٬ امروز (یکشنبه) از زندان آزاد شد.

روز ۲۳ خبر بازداشت حسن عباسی٬ منتشر شد.

ایسنا در این رابطه خبر داده بود که او «با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات» بازداشت شده است.

این خبرگزاری بر اساس پیگیری‌های خود اعلام کرد که حسن عباسی با حکم «سازمان قضایی نیروهای مسلح و گویا با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات بازداشت شده است.»

حسن عباسی در اولین اقدام پس از آزادی‌اش توییت کرد:

فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ …

— حسن عباسی (@Dr_HasanAbbasi) August 18, 2019

پس از بازداشت حسن عباسی٬ خبرگزاری تسنیم٬ نزدیک به سپاه پاسداران، دلیل بازداشت حسن عباسی را سخنان وی درباره «ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمدنیوز» عنوان کرده بود.

وزارت اطلاعات روز چهارشنبه ۲۳ مرداد اعلام کرد که بازداشت حسن عباسی، چهره تندروی اصولگرا به دلیل صدور رای حکم قطعی دادگاه صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعیه‌ای وزارت اطلاعات، این وزارتخانه پس از انتشار یک سخنرانی حسن عباسی که این نهاد اطلاعاتی- امنیتی را به «ایجاد تغییر و تحول در نظام و ارتباط این وزارتخانه با یک کانال ضدنظام» متهم کرده بود، از آقای عباسی شکایت کرد.

منظور وزارت اطلاعات ایران از «این کانال»، کانال تلگرامی «آمدنیوز» است.

حسن عباسی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در جریان یک سخنرانی در قرچک ورامین گفته بود که کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وزیر اطلاعات ایران «تقدیرات ویژه» می‌کند و «آیا ما می‌توانیم شک کنیم که وزیر اطلاعات پشت سر چی‌چی نیوز [آمدنیوز] است؟»

پس از انتشار این سخنرانی، معاونت حقوقی وزارت اطلاعات از وی شکایت کرد. بررسی این شکایت منجر به صدور رای حبس برای آقای عباسی شده است. وزارت اطلاعات ایران میزان محکومیت حسن عباسی را ذکر نکرده است.

پرونده حسن عباسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شده است. او که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، از مخالفان جدی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، است.

در همین حال، خبرگزاری تسنیم ۲۲ مهرماه پارسال به نقل از وکیل حسن عباسی خبر داد که بر اساس شکایت عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی دولت، موکلش به هفت ماه حبس قطعی محکوم شده است. شکایت‌های یاد شده علیه حسن عباسی مربوط به دو سخنرانی او در سال ۱۳۹۵ بود.

حسن عباسی سال ۱۳۹۵ نیز با شکایت ارتش بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. از او به عنوان رییس «مرکز بررسی‌های دکترینال» نام برده می‌شود و برخی از سخنرانی‌های او در نشست‌های سیاسی خبرساز شده است.

حسن عباسی سال ۱۳۹۵ نیز با شکایت ارتش بازداشت شده و پس از چند روز آزاد شد.

زیتون ـ فریده ریحانی: عملکرد این روزهای ابراهیم رییسی در بازداشت یاران نزدیک قاضی‌القضات سابق و تلاش برای ساختن چهره ضدفساد از خود باعث شده به بازداشت‌ها و احکام سنگین صادر شده از سوی دستگاه قضای تحت مدیریت وی کمتر توجه شود. در حالی که فساد اقتصادی به مسئله اول کشور لااقل در حوزه داخلی بدل شده، رییسی که از دهه ۶۰ کارنامه پروپیمانی در سرکوب مخالفان سیاسی دارد باز هم در حال بهره بردن از تجربیات گذشته خود اما در ظرف زمان حال است.

در سایه «رسیدگی» به پرونده‌های اقتصادی ده‌ها بازداشت در میان فعالان زنان، کارگری و به طور کلی فعالان مدنی در هماهنگی اطلاعات سپاه و قوه قضاییه تازه نفس صورت گرفته است. نگاهی به عملکرد چند ماهه قاضی‌القضات جدید حاکی از آن است که صدور حکم‌های طولانی، انجام بازداشت‌های متصل به محکومیت، روندهای قضایی پرایراد و بدون حضور وکیل از مواردی است که او حتی بیش از همکار سابق و مغضوب خود بر آن پای می‌فشارد. اعمالی که بیش از پیش بوی سیاسی‌کاری و عدم استقلال قوه قضاییه را به مشام می‌رساند.

فشار بر فعالان در سایه فسادستیزی

دستگیری نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر که از پانزده روز پیش در بازداشت اطلاعات سپاه به سر می‌برد و انتساب وی به یک اکانت جعلی، پس از بازداشت‌های گسترده فعالان حوزه‌های مختلف در هفته‌های اخیر این تحلیل را بوجود آورده است که در آستانه انتخابات نیروهای امنیتی، تلاش دارند تا زنگ خطر را برای بازیگران و سینماگران نیز به صدا در آورند.

از طرف دیگر در همین مدت، حکم سه تن از زنانی که در روز جهانی زن اقدام به گل دادن به سایر زنان در مترو کرده بودند نیز صادر شد، این زنان در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شدند و هریک می‌بایست حداقل ده سال در زندان بمانند.

دادگاه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای گذشته برگزار شده و زنان بازداشت شده در انتظار حکم دادگاه در زندان‌های اوین و قرچک به سر می‌برند.

برگزاری دادگاه کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت فعالان کارگری حامی آنان از جمله ساناز الهیاری و همسرش امیرحسین محمدی‌فر، رهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف آبادی.

لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی

اجرای ناگهانی حکم لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی که در دی ماه ۹۶ بازداشت شده و به دوسال و نیم زندان نیز محکوم شده بود، دستگیری دخترانی که با لباس‌های مبدل به ورزشگاه آزادی رفته و تیم‌های محبوبشان را تشویق کرده بودند، گذشت بیش از ۶۰۰ روز از دستگیری فعالان محیط زیست و اصرار بر جاسوس بودن آنان از سوی اطلاعات سپاه در حالی که وزارت اطلاعات آنان را از این اتهام مبرا دانسته  و حال ممانعت از برگزاری دادگاه آنان در حالی که در بند امنتی سپاه روز و شب را می‌گذرانند، احضارهای مکرر و پرتعداد فعالان سیاسی و اجتماعی و خبرهای متعدد دستگیری در سراسر ایران بخشی از سیاهه این عملکرد است.

حقوق شهروندیِ رییسی

ابراهیم رئیسی که پس از روی کار آمدن به عنوان رئیس قوه قضاییه از تدوین لایحه حقوق شهروندی خبر داده و گفته بود، حقوق شهروندی یک امر اعتقادی و حقوقی است که ریشه‌هایی محکم در قانون اساسی دارد، حالا بیش از همیشه با این سوال مواجه می‌شود که حقوق شهروندی فعالان مدنی بازداشت شده قرار است چگونه تأمین شود.

اخبار انتشار یافته در رسانه‌ها در مورد وضعیت فعالان مدنی دستگیر شده نشان می‎دهد که دادگاه‌های انقلاب حبس‌های بلندمدت را جایگزین حکم‎های تعلیقی کرده‎‌اند. بندهای سیاسی زنان و مردان که تا پیش از این محلی برای تضارب آرا و پرورش فکری زندانیان سیاسی بود، منحل شده‌ و زندانیان سیاسی به بند زندانیان با جرایم عادی برده می‌شوند تا علاوه بر عدم اجرای قانون تفکیک جرایم، حبسشان را در شرایط سخت‌تری بگذرانند. این عدم تفکیک  در ۲۰ خردادماه سالجاری به قتل علیرضا شیرمحمدی، زندانی عقیدتی  در زندان فشافویه منجر شد.

گروهی معتقدند با اینکه رییسی هفت سال معاون قوه قضاییه بود، در آن مدت هیچ اقدامی علیه فساد انجام نداد. اقدامات فعلی را هم تصفیه حساب‌های داخلی باندهای درون حکومتی با عنوان وجهه‌آورِ مبارزه با فساد می‌دانند.

خودسری افراد و جریان‌های خاص در دستگیری افراد و انتساب اتهام‌های بی‌اساس به آنها همچنان ادامه دارد و بازداشت‌شدگان مانند همیشه از حقوق اولیه‌ای مانند حق تماس با خانواده، حق ملاقات و حق برخورداری از وکیل بی‌بهره‌اند.

هرچند قوه قضاییه همواره مسئولیت بازداشت‌های سیاسی را بر عهده نهادهای امنیتی گذاشته و در عوض وعده دادگاه‎های عادلانه داده‌است، اما شواهد موید این ادعا نیست.

«انطباق غیرمنتظره با استانداردها»

ابراهیم رئیسی پس از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضاییه علاوه بر وعده تدوین لایحه حقوق شهروندی، از برخورد قریب‌الوقوع با فساد و همچنین اصلاحاتی در ساختار قضایی خبر داده بود. به نظر می‌رسد برخلاف وعده دیگرش در همین مدت چندماهه توانسته است تا حدی این شعار خود را عملی کند.

رسیدگی‌های پرسروصدا و پرسرعت به پرونده‌های فساد در دستگاه‌‏های مختلف، هر چند با عبور تعدادی دانه درشت از غربال‌ها و خروج‌شان از کشور، خودداری از اظهارنظرهای سیاسی و برکناری برخی از مدیران قضایی از جمله کارهایی بوده است که او در این مدت انجام داده است. بطوریکه محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در تأیید عملکرد رئیسی گفته بود: «رویکرد رئیسی به شکل غیرمنتظره‌ای با استانداردهای مدنظر از رئیس دستگاه قضا تناسب دارد.»

البته همه تحلیل‌گران به اندازه صادقی خوشبین نیستند و اقدامات رییسی را نمایشی می‎دانند و معتقدند با اینکه وی هفت سال معاون قوه قضاییه بوده و هیچ اقدامی علیه فساد انجام نداده است. این اقدامات را هم تصفیه حساب‌های داخلی باندهای درون حکومتی با عنوان وجهه‌آورِ مبارزه با فساد می‌دانند.

یک فعال مدنی در ایران در گفتگو با «زیتون» در مورد فضای کشور و واکنش فعالان به برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی می‎گوید: « دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اختلاس‎ها از طرف مردم دنبال می‎شود اما در این حال چندان اعتمادی هم به روند دادگاه‏‌ها وجود ندارد.»

به گفته این فعال حقوق زنان «مردم این روزها آنقدر درگیر مسائل معیشتی هستند که واقعا فرصت فکر کردن هم ندارند. ارقام این اختلاس‎ها فقط بر خشم، ناتوانی و ناامیدی مردم اضافه می‏‌کند وگرنه که کسی انتظار اجرای عدالت ندارد.»

افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی از نگاه این فعال این روزها کاملا محسوس است، او می‎گوید:«فشار تا بیخ گلویمان رسیده است. هر روز فکر می‌کنیم که ممکن است همین روزها دستگیر شویم. نه اینکه فعالیتی داشته باشیم، آنقدر که در چندماهه گذشته دیده‌‏ایم که چطور سیر بازداشت‌ها به آدم‌هایی با کمترین کنش‌گری رسیده است. ناامیدی، عمیق است. دوستانمان با سرعتی بیش از همه این سال‏‌ها به فکر رفتن از ایران هستند. همان کورسوهای امید که تا چندسال پیش توی دلمان داشتیم، حالا دیگر خاموش شده. به نظرم همه ترسیده‌ایم و در عین حال همه منتظر یک اتفاق هستیم.»

۱-شصت و شش سال پیش در چنین روزی کودتایی در ایران با موفقیت تحقق یافت که امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها آن را به نام پروژه آژاکس در تاریخ خود ثبت کرده‌اند. طرحی که موجبات سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق، حاکمیت دولت کودتا، برساخت گفتارهای اسلام‌گرایانه و شیفت گفتارهای مقاومت‌گرا از گفتارهای لیبرال-دموکراتیک به سوی گفتارهای چپ و اسلام‌گرا، تحقق انقلاب ضدسلطنتی و نهایتا حاکمیت اسلام‌گرایان در چهار دهه اخیر بر ایران و در نتیجه تعلیق نه تنها دموکراسی و حقوق بشر و نه حتی توسعه ، که تعلیق حکمرانی عادی بهمثابه کارکرد حداقلی نهاد دولت، از کمترین نتایج آن بود.

کودتای ۲۸ مرداد، اما، رخدادی فاقد بستر داخلی و زمینه فکری و گفتمانی در درون ایران نبود. گمان نگارنده بر این است که خوانش سنتی از کودتا که آن را بر مبنای دوگانه مداخله خارجی در سازماندهی نیروهای نظامی از سویی و نقش میدانی جاهلان و فواحش از دیگر سوی می‌خواند ؛ گرچه توضیح‌دهنده بسیاری از جنبه‌های واقعی کودتای ۲۸ مرداد است اما یک چیز را مغفول می‌گذارد و آن  «هویت نظری کودتاگران» است!

در این خوانش از کودتا، کودتاگران دسته‌ای از جاهلان و فواحش تحت امر سازمان اطلاعات مرکزی امریکا بودند که با پول امریکا، فتاوی روحانیون و همراهی و کمک دربار و ارتش علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق کودتا کردند. اما سوال این است که فکر پشت سر کودتا چه بود؟ از کجا آمد و امروز کجا ایستاده است؟

۲- وقتی نهضت ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز و در سال ۱۳۲۸ منجر به تشکیل جبهه ملی ایران شد، یکی از صریح‌ترین مخالفت‌ها با این نهضت از زبان علی رزم‌آرا در قالب چنین جملاتی بیان شد: «ملت ایران حتی آفتابه نیز نمی‌تواند بسازد تا چه رسد به اداره صنعت نفت!»

چنین منطقی از یک خاستگاه نظری نشات می‌گرفت؛ خاستگاهی که توام با بدبینی نسبت به منشا و ذات انسان ایرانی بود و او را ناتوان از تجدد می‌پنداشت. این نگاه محافظه‌کارانه و شرپندارانه در نقطه مقابل گفتار لیبرال‌ناسیونالیستی دکتر مصدق و جبهه ملی قرار داشت که بر ذات خیر انسان ایرانی مبتنی بود و انسان ایرانی را لایق تجدد و توانا به زیست متجددانه می‌دانست. نگاهی که از اصول هستی‌شناسانه برآمده از لیبرالیسم سیاسی نزد دکتر مصدق و یارانش نشات می‌گرفت و خود از سنت لیبرال انقلاب مشروطه می‌آمد و پس از آن نیز تا امروز در قالب سنت سیاسی مصدقی تداوم یافته است.

در این سنت لیبرال، با تمام خوش‌بینی و خیرپنداری اش نسبت به آدمی، نسخه‌ای از خودبسندگی، اعتماد به‌نفس ملی و گذار درون‌زا به دموکراسی و توسعه نهفته است که صراحتا آن را در برابر محافظه‌کاران سکولاری قرار می‌دهد که نقطه مرکزی گفتار سیاسی‌شان تحقیر انسان ایرانی، فقدان اعتماد به‌نفس و اتکا به نیروی خارجی در گذار به دموکراسی است!

۳-کودتای ۲۸ مرداد تنها یک فعل نبود، یک فکر نیز بود؛ فکری که در اکنون و اینجای سپهر سیاسی ایرانیان هنوز حضور دارد و نفس می‌کشد؛ فکری که راه گذار از جمهوری اسلامی را نه در جنبش‌های اجتماعی و تغییر وضع موجود با عاملیت ایرانیان بلکه در نامه‌نگاری به ترامپ و اخذ بودجه‌های خیره‌کننده از این دولت و آن دولت خاورمیانه‌ای و غربی می‌جوید.

نامه‌نگاران به ترامپ حاملان و سخنگویان همان گفتار کانسرواتیستی هستند که انسان ایرانی را اولا گناهکار می‌داند و او را ناسپاس نسبت به شاهنشاه تجددخواهی معرفی می‌کند که با اتکا به غرب در حال متجددسازی ایران و ایرانی بوده است. ثانیا این انسان گناهکار را کماکان نه لایق و توانمند برای تغییر وضع موجود بلکه آن قربانی می‌پندارد که جز با «مداخله بشردوستانه انسان سفید غربی» راهی به دموکراسی و حقوق بشر ندارد.

جسم کودتای ۲۸ مرداد شاید به تاریخ پیوسته باشد اما روح آن در اینجا و اکنون ایرانیان حضور دارد و سخنگویانی جدی نیز برای خود پرورانده؛ سخنگویانی با تریبون‌های پر زرق و برق که آن‌چنان تاریخ را در مستندهاشان وارونه می‌سازند و روایت های کژتابیده از تاریخ معاصر ایران به دست می‌دهند که ناگه این حس به آدمی دست می‌دهد که نکند مصدق علیه محمدرضا شاه کودتا کرده بوده و تاکنون ما در اشتباه بوده‌ایم.
محافظه‌کاران سکولار ایرانی دقیقا همان جایی ایستاده‌اند که شصت و شش سال پیش کودتاگران ۲۸ مرداد داغ سال ۳۲ آنجا ایستاده بودند.

این صدای #طاهر_قدیریان است از بند دو الف اوین،بعد از ۵۷۵ روز بازداشت!
طاهرش به مادرش گفته:
چشمانش تقریبا دیگر جایی را نمی بیند!
دو ماه است داروهای تیروییدش را نمی دهند
مشکل کبدی هم گرفته
آخر به چه جرمی؟
او دانشمند جوان برگزیده یونسکو ۲۰۰۹ بود، #فعالان_محیطزیست_جاسوس_نیستند pic.twitter.com/3flqlIB4Lp

— مژگان جمشیدی (@mojganjamshidi7) August 19, 2019

اگر اعضاء و بخصوص فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت دارند اشخاص را رد صلاحیت کنند، فعلاً دو نفرشان همدیگر را رد صلاحیت کرده‌اند. چه بسا آنچه آشکار شده‌است صرفاً نوک کوه یخ باشد. آیا این دو عضو شورای نگهبان، خود صلاحیت اعمال #نظارت‌استصوابی را خواهند داشت.#شیخ‌محمد‌یزدی#صادق‌لاریجانی

— Ali Shakourirad (@alishakourirad) August 19, 2019

نفتکش آدریان دریا ۱ پس از رفع توقیف به سوی یونان حرکت کرد

نفتکش ایرانی گریس۱ که به مدت شش هفته در جبل‌الطارق توقیف شده بود، پس از رفع توقیف امروز (دوشنبه ۲۸ مرداد) به سوی یونان به حرکت درآمد.

این خبر را خبرگزاری آلمان به نقل از یک سایت رهگیری دریایی بین‌المللی گزارش داده است.

این نفتکش تاکنون گریس۱ نام داشته است و حال مقامات جمهوری اسلامی آن را آدریان دریا ۱ می‌نامند.

داده‌های رهگیری دریایی می‌گویند که این نفتکش در ساعت ۲۳ یکشنبه ۱۸ اوت به سوی بندر کالاماتا حرکت کرده است. مقامات یونان تاکنون در این باره موضع‌گیری نکرده‌اند.

این نفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت سبک است که گمان می‌رفته مقصد آن سوریه باشد. پس از آنکه مقامات جمهوری اسلامی تضمین دادند که مقصد نفتکش سوریه نیست، این کشتی رفع توقیف شد./دویچه وله

محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی #معلمان به اتهام اخلال در نظم به ۸ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.
اجرای این حکم به مدت سه سال تعلیق شده است.
فلاحی در تجمع اعتراضی روز معلم در مقابل مجلس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. pic.twitter.com/eTX4TUqGPg

— Ahmad Medadi (@AhmadMedadi) August 18, 2019

علم الهدی: علیه موسیقی روایت نداریم

احمدعلم‌الهدی با طرح سوالی با این عنوان که چه دلیلی بر حرمت صدایی که از ابزار صادر می‌شود، داریم، بیان کرد: اولا این که ما علیه موسیقی روایت نداریم، اما روایاتی داریم که در استعمال ابزار موسیقی حرام خوانده شده است.

امام جمعه مشهد که در «آیین معرفی درسنامه غنا و موسیقی؛ متن درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» سخن می‌گفت، در خصوص بحث غنا و موسیقی اظهار کرد: نباید در موضوع موسیقی سردمدار فسق و فجور باشیم. باید وضعیت دنیای امروز را در بحث موسیقی در نظر بگیریم. اما آنچه نکته بد به حساب می‌آید، آن است که برخی از بزرگان ما در روحانیت به سمتی می‌روند که باعث ترویج فسق و فجور می‌شوند و لذا باید حواسمان باشد که اگر جایی به یک مبنای فقهی رسیدیم، باعث ترویج فسق و فجور نشویم.

او ادامه داد که علی‌ای حال، این جریان موسیقی، جریان هماهنگ با توسعه فسق و فجور بوده و این خاصیت امروز است و نباید حکم حلیت به همه چیز داد و سرمدار آن شد، اما از لحاظ فقهی مساله موسیقی و غنا قابل بررسی است./ایسنا

#امیرحسین_محمدی_فرد روز گذشته در چهل و چهارمین اعتصاب غذایش به دلیل وخیم شدن وضعیت جسمانی به بهداری اوین منتقل شده و هنوز به بند بازگردانده نشده است

— NIKI MAHJOUB (@nikimahjoub) August 19, 2019

بنای دولت این است که ماجرای مازیار ابراهیمی تکرار نشود

علی ربیعی، سخنگوی دولت، درباره آزادی مازیار ابراهیمی، متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای، گفت: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم.»

ربیعی در نشست خبری هفتگی گفت: «در گفت‌وگوهایی که درباره پرونده مازیار ابراهیمی داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است، ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است.»

علی ربیعی افزود: «کارشناس این پرونده‌ها، کارشناس ضدجاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.»

ربیعی در این نشست هم‌چنین از دلجویی و عذرخواهی افرادی که در آن موقع تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند، خبر داد و گفت: «بنای این دولت آن است که در دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش چنین اتفاقاتی رخ ندهد و تکرار نشود.»

سخنگوی دولت هم‌چنین افزود وقتی کار غیرکارشناسی در خصوص چنین پرونده‌هایی صورت می‌گیرد، چنین تبعاتی را هم شاهد خواهیم بود./ایرنا

تجمع اعتراض به کشتار حیوانات در کهریزک مقابل ساختمان شهرداری تهران در خیابان بهشت از سوی ماموران شهرداری به خشونت کشیده شد!
جناب شهردار در جریان هستید؟@pirouzhanachi pic.twitter.com/4cc9b4rNGF

— Behnam2k (@behnam2k) August 19, 2019

مدیرعامل ایران‌خودرو برکنار شد

علی ربیعی، سخنگوی دولت٬اعلام کرد هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، «به دلیل تغییر قیمت» از مقام خود برکنار شده است.

سخنگوی دولت به نقل از وزیر صمت گفت هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده و عباس علی‌آبادی جایگزین او می‌شود.

علی ربیعی در توضیح دلیل برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو گفت که وی «به صورت عمدی و بدون هماهنگی» قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده است.

سخنگوی دولت در عین حال گفت باید بررسی شود که این افزایش قیمت آیا «اشتباه نرم‌افزاری» بوده است یا «خطای شخصی.»/تسنیم

امروز،چهل و پنجمین سالگرد #تولدی_دوباره برای من است. حادثه ای که منجر به نابینا شدنم شد، هرچند پس از انفجار در خانه شیخ هادی(شب کودتای بیست و هشت مرداد) و خوردن سیانور گمان میکردم که در راه مصدق شهید شوم، اما مشیت الهی آن نبود.
بابت دورهمی سورپرایزی و دوستانه امروز هم سپاسگزارم pic.twitter.com/UvdGMrer3d

— Lotfollah Meisami لطف‌الله میثمی (@LotfollahMeisam) August 18, 2019

واکنش شهردار تهران سگ کشی در کهریزک

پیروز حناچی٬ شهردار تهران٬ در واکنش به کشتن سگ‌ها در کهریزک گفت: «تصاویری که منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۶ است ولی ما به تأسی از پیامبر اسلام به همه مخلوقات خدا احترام می‌گذاریم.»

شهردار تهران ادامه داد: «من دستور دادم این موضوع بررسی شود. پیمانکاری که نسبت به آن اعتراض وجود داشت خلعیت کردیم تا حساسیت نسبت به این موضوع کم شود. همچنین به همکاران خودم تذکر جدی دادم و این موضوع الان در حال بررسی است.»/ایسنا