Quantcast
Channel: سایت خبری‌ تحلیلی زیتون
Viewing all 6931 articles
Browse latest View live

راه نجات این مملکت

$
0
0

ظلمت صریح با تو سخن گفت پس تو هم
از شب به استعاره و ایما سخن مگو

نامه شجاعانه جناب آقای کروبی به مستبد امروز ایران، آقای خامنه‌ای، را باید به فال نیک گرفت چرا که برای اولین بار است که شیخ شجاع اصلاحات پرده‌پوشی را به کناری نهاده و سرگشاده به رهبر نظام خطاب کرده‌ است. ایشان به حق مستبد امروز ایران را مسئول اصلی مشکلات و مصائب سی سال اخیر دانسته‌، و به نوبه خود با شرح مختصری از فرازهای سی سال زمامداری آقای خامنه‌ای پرده از شعبده‌ی قبضه تمام قدرت به لطایف الحیل و در عین حال نشستن در جایگاه مخالف‌خوان طلبکار از عالم و آدم برانداخته‌ است. صراحت آقای کروبی در روایت سی سال حکمرانی ولی فقیه امروز ایران و نقش و نقشه‌های او در مطیع و منقاد ساختن مجلس خبرگان و راه انداختن نظارت غیر قانونی استصوابی ستودنی است. آنچه که در تاریخ می‌ماند نیز نه مجیزگویی‌های متملقان و آستان‌بوسان است بلکه فریاد مردانی است که از حصر و بند نهر‌اسیده‌ و در برابر استبداد ایستاده‌اند.

با این همه لازم است یادآور شوم که فاشگویی‌های صریح و نکته‌یابی‌های ظریف جناب آقای کروبی که به لحاظ تاریخی نیز دقیق اند، مسئله‌ای بنیادی را مغفول گذاشته است و آن اینکه ریشه و سرمنشأ این فجایع و مفاسد حاکم شدن نظریه ولایت فقیه آن هم از نوع مطلقه آن است. همانطور که بنده مکرر در مکرر گفته‌‌ام اساسا جمع جمهوریت با ولایت فقیه ناممکن است؛ چگونه امکان دارد نظریه‌ای که مدعی است مشروعیت شخص ولی فقیه از خدا است با نظام جمهوری که مشروعیت و امر حکومت را از آن مردم می‌داند به طور سازوار جمع شود؟ چگونه ممکن است نظریه‌ای که بن و اساس‌اش بر صغیر و نابالغ فرض کردن مردم است بتواند برای مردم حق تصمیم‌گیری در تعیین سرنوشت خویشتن قائل شود و به الزامات جمهوریت تن در دهد؟ طرفه آنکه به تصریح محققین نظریه ولایت فقیه که در شکل و شمایل کنونی‌اش (یعنی به معنای نظریه حکومتی) برای اولین بار به دست ملا احمد نراقی طرح و تفصیل شد، حتی در حوزه‌های علمیه حامی چندانی نیافته است و قریب به اتفاق (یا لااقل اکثریت قاطع) علما و مراجع بعد از طرح این نظریه تا حال حاضر از در مخالفت با آن در آمده‌اند.

به هر تقدیر بازی روزگار چنان رقم خورد که نظریه‌ای مهجور در التهاب انقلاب رافع تمامی مشکلات کشور معرفی شد و مقدرات چهل سال این مرز و بوم به دستان ولی فقیه سپرده شد. اکنون این تئوری مردود در نظر، سال‌هاست که در آزمون عملی نیز شکست خورده و در پی این شکست – بنا به ذات قدرت مطلقه‌- به جای طلب اصلاح به انحصار بیشتر قدرت و ثروت و بستن دهان منتقدین و مخالفین روی آورده است. اگر کسی تاریخ حکمرانی آقای خامنه‌ای را مرور کند به عینه می‌بیند که هرچه گذشته است دست تطاول دستگاه استبداد به حقوق ملت درازتر شده است، بنگاه‌های تاراج آن پروارتر شده‌ اند‌، سازمان‌های سرکوبش سایه سنگین خود را به هر کوی برزنی گسترانده‌اند و شیپورهای تبلیغاتی‌اش در اشاعه خرافات و اکاذیب شدیدتر دمیده‌اند. باری، حکومت دینی ظلم و فسادی کم‌سابقه را بر این خاک مستولی کرده و دین حکومتی نیز بر این فسق و جور تمام و کمال چشم فروبسته است تا کار به جایی رسد که دین‌ستیزی و دین‌گریزی‌ در بین جوانان فراگیر و این مقوِّم مهم اجتماعی در چشم خیل کثیری از اعتبار ساقط شود.

دیرزمانی است که دوستداران و دلسوزان ملک و دین دریافته‌اند که ولایت فقیه چه سم مهلکی برای ایران و تدین مردمان آن است. پرسش این است که آیا وقت آن فرا نرسیده که با صراحت و صداقت و با صدای رسا، نه در خفا و به زبان ایما و اشاره، به نقد آن پرداخت؟ آیا زمان آن نشده که با صدای بلند گفته شود که این تئوری از اساس با فصول سوم و پنجم قانون اساسی که در آن به حقوق ملت تصریح شده در تناقض آشکار است؟ سؤال این است که تا به کی باید فرصت امروز فریاد این واقعیت مهلک -که ولع استبداد مستظهر به ولایت فقیه برای در اختیار گرفتن تمام قدرت و بلع تمام ثروت این مملکت هر روز سیری‌ناپذیرتر می‌شود- را به فردا افکند؟ و از این‌ها مهم‌تر اینکه آیا وقت آن نشده است خود-به-خواب‌زدگان بالاخره چشمان خویش را بگشایند و ببینند که اصلاح‌طلبی مرعوب استبداد ممد دوام اوست نه مصلح کردارش.

راه صلاح و نجات این مملکت همانا اصلاحات قدم به قدم، یعنی گام به گام عقب راندن مستبد است، اما کسی قدمی به پیش می‌گذارد که اول ایستاده باشد. طالب واقعی اصلاح از ایستادگی نمی‌پرهیزد چرا که نیک می‌داند استبداد تن به اصلاح نمی‌دهد مگر آنکه سد استوار مردم را به جلوداری نیروهای سیاسی در پیش رو ببیند.

زمان به سرعت می‎گذرد و سیل بنیان‌کنی می‌آید؛ سیل مردم سرکوب‌شده و ستم‌کشیده‌ای که دیگر تاب این جور و فساد را نمی‌آورند. صلاح اصلاح‌طلبان و خیر مملکت آن است که سیاسیون‌اش بیش از این با استبداد ولایت فقیه بر سر حقوق ملت مصالحه نکنند و لااقل با تأسی به جناب آقای کروبی باب نقد صریح کارنامه شخص مستبد را بگشایند.

در پایان امیدوارم با ایستادگی سیاسیون و مردم هرچه سریع‌تر حصر و رهبران سرفراز جنبش سبز، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد شکسته شود؛ قفل زندان دربندان سیاسی از جمله خانم نرگس محمدی و آقای عبدالفتاح سلطانی، این مدافعان به حق حقوق بشر گشوده شود؛ آقایان رضا شهابی، مدافع خستگی‌ناپذیر حقوق کارگران، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، مدافعان حقوق بر حق معلمان از حبس ناعادلانه رها شوند. آقای رویین عطوفت، فعال فرهنگی ملی مذهبی از بند جور ناعادلانه آزاد شود و خانم‌ها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی و آقای سهیل عربی که علاوه بر زندان ظالمانه، به صورت غیرقانونی به زندان قرچک منتقل شده‌اند، از نعمت آزادی بهره‌مند شوند.

والعاقبه للمتقین
ابوالفضل قدیانی
۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶

منبع: سایت کلمه


معنای حجاب؛ رهایی زنانه و شورش بر گفتمانی مردمحور

$
0
0

دیباچه: فارغ از این که حجاب در میدان فقه و شریعت چه توجیه و چه دامنه‌ای دارد این مقوله به عنوان یک پدیدار اجتماعی نیز قابل وارسی است. این نوشته خارج از میدان دین‌ورزی فقاهتی بر این است تا معنای حجاب را از لحاظ اجتماعی بر رسد و به نوعی انسان‌شناسی حجاب را مد نظر دارد.

***

در فرهنگی که حجاب را ضروری و در نهایت جبری می‌داند، زن کالایی است که بایست از آن حفاظت شود. بنا براین شیء‌بودگی نوع هستی است که این نوع از منش برای زن قایل است. یعنی زنان چون کالایی که در مبادلات بین صاحبان سرمایه قابل دست‌به‌دست شدن هستند، بایستی حفاظت شوند. در این میان حافظان سرمایه نیز مردانی هستند که این زنان را در اختیار دارند. بنابراین مفهوم ناموس و شرف و به تبع آن غیرت از این منظر قابل فهم می‌شود.

بدین ترتیب  یک سامانه معرفتی و نظام معنایی‌ شکل می‌گیرد و از این مفر مدار ارزشی و اخلاقی مردان با حجاب زنان گره می‌خورد. براین اساس وقتی حجاب زنی کنار می‌رود، گویی ترازی اخلاقی شکسته است و بایستی برای برگرداندن آن دست به کار شد. این سنت در خصوص حجاب، اختیار را بی‌معنا می داند و معتقد است حجاب امری عمومی است و در حوزه اختیار فردی نیست .

اضطراب ایجادشده توسط زن بی‌حجاب، خودآگاه یا ناخودآگاه، به مثابه اضطراب ناشی از از دست دادن بهره‌ای از دارایی نیز هست. مرد سنتی تسلط خود بر زنان را بدیهی می‌انگارد وقتی زنی نوع پوشش خودش را انتخاب می‌کند و خود را در معرض دید قرار می‌دهد، از نوعی زیباشناسی بهره‌مند شده که مرد سنتی آن را بر نمی‌تابد. یعنی زن به نوعی کنش‌گری رسیده است که فی‌نفسه برای سلطه مردانه خطری به حساب می‌‌آید.از این‌رو سرکوب این عنصر سرکش نوعی صیانت از حوزه اقتدار فردیست.

حال در جامعه‌ای که سپهر دینی در آن بسیار قدرت‌مند است و عموما گزاره‌های ارزشی و اخلاقی خود را با دین نیز مشروع می‌کنند، این خصلت توجیه شرعی نیز پیدا می‌کند. یعنی رانه‌ای که در زیر پوست آگاهی وجود دارد(صیانت از قدرت مردانه در برابر زنان برای به انقیاد در آوردن آن‌ها) خود را والایش کرده، در حوزه‌های دیگر وارد شده و توجیه می‌کند؛ وارد عرصه دین و اخلاق و… نیز می‌شود و حجیت خود را از آن می‌گیرد. چرا که نفس قدرت آن قدر عریان و صریح است که بی‌شک باعث نوعی تنش خواهد شد که زندگی را به تعلیق در می‌آورد.

هر قدرتی نظام ارزشی خود را می‌سازد و از این راه خودش را پنهان کرده و در نهایت مشروع می‌سازد. بنابراین در خصوص حجاب نیز فرآیندی مشروع ساز وجود دارد که ریشه در خاک فرهنگ و به طور خاص دین نیز می‌دواند.

در این خصوص رفتار حاکمان نیز قابل تامل است. جناحی که پایگاه اجتماعیش را در اقشار سنتی جامعه می‌بیند بر این است تا این حوزه اقتدار را برای آن‌ها محفوظ نگهدارد. بنابراین در نوعی تقسیم قدرت خود بر مجموعه سیاست و قدرت تسلط پیدا می‌کند و به سنت‌گراها نیز اجازه می‌دهد تا بز زنان مسلط باشند و از این‌رو نوعی حس قدرت‌طلبی خود را ارضا کنند و بر بحران هویتی ریشه‌دار به‌طور ضمنی غلبه کنند. در جامعه اتمیزه شده و استبدادی کنش‌گری به حداقل خود می‌رسد و انسان‌ها از نوعی گم‌شدگی رنج می‌برند چرا که میل به دیده شدن و میل به قدرت‌طلبی آنان ارضا نمی‌شود.

وقتی قدرت سیاسی و حتی اجتماعی از توده دریغ می‌شود، در یک لایه‌بندی مردان به مثابه نیروهای سرکوب قدرت برتر به کار گرفته می‌شوند. مردان خودی‌تر به حساب می‌آیند و در شبکه قدرت خود به ابزاری تبدیل می‌شوند که سلطه راس قدرت را تسری می‌بخشند. در این میدان زنان مایه‌ای می‌شوند برای ارضاء حس برتری‌طلبی مردانه و زنان به عنوان سوژه‌های سرکوب کمک می‌کنند تا هویت در بحران مردانه به نوعی تسکین دست پیدا کند.از این‌رو همان ‌گونه که وقتی زنی در خانه فرزندش را کتک می‌زند بدین ترتیب نوعی خلاء قدرت و اقتدار خود را با این وسیله جبران می‌کند و به خودش اعتماد به نفس می‌دهد که من هم هستم و من هم حضور دارم، چرا که کسی هست که زیر دست من است و من می‌توانم بر او فشار بیاورم و حتی به او زور بگویم. به همین نسبت مردان با سرکوب اختیار زنانه و با محو کردن آن‌ها در عرصه قدرت و با به انقیاد در آوردن آن‌ها به خودشان دلگرمی می‌دهند که از قدرت بهره‌ای دارند واصولا «وجود» دارند.این قاعده تا زمانی که زنان زیردست می‌مانند و چه بسا این زیردستی را درونی کرده و از جنس آگاهی خود می‌کنند (آگاهی کاذب و گول‌زننده و تخدیر کننده)مشکلی پیش نمی‌‌آید، اما وقتی زنان میل به سوژه بودگی پیدا می‌کنند، تناقضی حاصل می‌شود که ناشی از نبرد قدرت است.

زنی که می‌خواهد به «وجود» بیاید و به منیت برسد،  باید بر عامل سرکوب‌کننده‌اش بشورد و منشاء از خودبیگانه‌کننده‌اش را عقب براند. «قدرت مردانه» در طول تاریخ سامانه را به نفع خودش شکل داده است. فرهنگ و دین و اخلاق جامعه را در نظمی قرار داده که این آزادی و انتخاب زنانه را بر نمی‌تابد. بنابراین آزادی زنانه به مساله‌ای اخلاقی و دینی نیز تبدیل می‌شود. همان‌طور که سلطنت در دوره‌ای چنان بدیهی و چنان دینی است که نمی‌توان به راحتی از آن گذر کرد. در شاهنامه فردوسی بهرام چوبین از آن‌رو زشت صورت و زشت سیرت ترسیم شده تا تاوانی باشد بر این شوریدن به نظم شاهانه. بهرامی که از تخمه شاهان نیست میل به شاهی کرده و این در مناسباتی که قدرت شکل داده و بعد نوع آگاهی خاص آن را نیز ساخته گناهی نابخشودنی است و به گزاره‌های شرعی نیز مستظهر است.

بر همین ملاک، رهایی زنانه رهایی درون گفتمانی نیست، نوعی شورش بر گفتمانی مردمحور است. این شورش بر آن است تا گفتمانی جدید خلق کند. گفتمانی که در آن مناسبات سلطه چنین حاد و یک‌سویه نیست.

زن سنتی که جنس آگاهی‌اش از میدان سلطه است، از همین سرکوب نیز برای ایجاد وزنی هر چند درون گفتمانی استفاده می‌کند. او از حجاب به عنوان یک ابزار ارزشمند استفاده می‌کند تا «منیت» تحت سلطه‌ای برای خودش دست‌و‌پا کند. زنی که جز بدن چیزی ندارد و خودش نیز پذیرفته که یک ابزار جنسی است و جسمش همه دارایی‌اش است حجاب را به عنوان غلافی در نظر می‌گیرد که قرار است از این دارایی (بدنش )حفاظت کند. بنابراین حجاب را به عنوان عاملی جنسی به کار می‌برد، یعنی پوششی که قرار است کالایی را بپوشاند تا بیهوده هدر نرود و در مناسبات اجتماعی بتواند به خوبی وارد شده و وزن او را بالاتر ببرد.

بازگشایی رفتار یک زن محجبه از این دست به خوبی نشان‌گر این است که او چه استفاده‌ای از این نوع پوشش می کند (نحوه پوشش و این‌که چه موقع چادر باید مرتب شود یا روسری باز شده و دوباره پیچیده شود و این‌که در حضور دیگران چه استفاده‌ای از پوشش می‌شود و…). از این‌رو می‌توان گفت زن درون گفتمان سلطه مردانه که کالابودگی خود را پذیرفته به خوبی در این میدان ارزش خود را پیدا می‌کند و کالایش را مورد معامله قرار می‌دهد. اما زنی که خارج از این مناسبات است و سلطه را نمی‌پذیرد، بایست سامانه جدیدی ایجاد کند؛ سامانه‌ای که در آن انسانیت او بر جنسیتش ارجح است و او فقط به‌واسطه بدنش مورد ارزش‌گذاری قرار نمی‌گیرد. از این‌رو او بایست با آواری از گفتمانی مردانه مواجه شود و خود را زنده و مقاوم هر چند نیمه جان از زیر آن خارج کند، ادبیات خود را بیافریند و خوانشی از شریعت را بیابد که به او حقانیت بدهد و …

رقص با مرگ

$
0
0

 زیتون- مهسا محمدی: «آدمیزاده ام، آزاده‌ام، و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.»

این سطور واپسین جملات آخرین نامه سرگشاده‌ای است که علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و پژوهشگر خطاب به «جناب آقای خامنه ای» نوشت.

او در همین نامه پیش‌بینی کرده بود که « حساب»اش را خواهند رسید.

به اقرار یکی از همکاران سعید امامی، سعیدی سیرجانی کمتر از یک سال بعد ، در زندان توسط سعید امامی و با استعمال شیاف حاوی پتاسیم که منجر به سکته می‎شود، به قتل رسید.

کروبی سال ۸۸ در نامه‌ای به حسین شریعتمداری در اشاره‌ای تلویحی به قتل او نوشت که «بدانید که این بار نه با سعیدی‌سیرجانی که با مهدی کروبی سخن می‌گویید»

سیرجانی که صاحب آثاری مانند «شیخ صنعان»، «سیمای دو زن »، «ضحاک ماردوش» و««بیچاره اسفندیار» است، از اواخر سال ۶۷ از حق انتشار آثار خود محروم شد. حتی کتاب‌ای تجدیدچاپ شده او هم اجازه توزیع پیدا نکرد. این ممنوعیت از آن‌رو بود که او در آثار خود با اشارات غیرمستقیم به نقد جمهوری اسلامی می‌پرداخت.

سعیدی سیرجانی بعد از ناامیدی از انتشار آثارش، سال ۷۲ در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا به وزارت ارشاد دستور دهد، اگر آثارش ایرادی دارند، روند قانونی درباره آن‌ها طی شود و بدون توضیح کتاب‌هایش را «خمیر» نکنند.

او در آن نامه در مقایسه سانسور کتاب‌‌ها و وضعیت فعلی‌اش با زمان قبل از انقلاب نوشت که پیش از این هم بارها ممنوع‌القلم شده و طعم خفقان را چشیده بود، که «تلخ بود اما نه بدین تلخی، مغرضانه بود، اما نه بدین ناشیگری».

سعیدی سیرجانی در این نامه یادآور شده که این دومین نامه‌ای است که خطاب به رهبر ایران می‌نویسد و نامه قبلی بی‌پاسخ مانده است.

 

رهبر جمهوری اسلامی به این نامه سیرجانی پاسخ داد، اما آن را منتشر نکرد و فقط از طریق کیومرث صابری فومنی (گل آقا) به رویت سعیدی سیرجانی رساند. در شرایطی که سفارش شده بود نامه را به دست او ندهد.

پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به تظلم‌خواهی این نویسنده، چنان پرعتاب و خطاب و تند بود که چنان‌چه از انعکاس آن در پاسخ پایانی سعیدی سیرجانی پیداست «جناب علی» او را «مرتد و نامعتقد به اسلام» اعلام کرد.

سرنوشت نامه‌نگاری سرگشاده به رهبر جمهوری همواره داغ و درفش بوده، هر چند که با تغییر شرایط هم نامه‌ها بازتاب بیشتری می‌یابد و هم هزینه مجازات نویسندگان برای آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر شده است.

سیرجانی در بخشی از نامه آخر خود در پاسخ به نامه تند رهبر با اشاره به سرنوشت محتوم خود می‎نویسد:«می ‌دانم در حکومتی که مرحوم [سید کاظم] شریعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس [مهدی] بازرگان با آن تقوای دینی و سیاسی، آیت‌الله [حسین‌علی] منتظری با آن سوابق مبارزاتی دِق مرگ و خانه نشین و مطرودند، تکلیف امثال بنده معلوم است، و بر ما کجا برازد دعوی بی گناهی؟!»

چنان‌چه از نامه سعیدی برمی‎آید آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به او علاوه بر اعلام «ارتداد و تکفیر» از وی پرسیده بود که «چرا این همه مزایای حکومت اسلامی را ندیده و به تمجید نپراخته» است.

 

در نهایت علی‌اکبر سعید سیرجانی در ۲۴ اسفند ۷۲ هنگامی که در چاپ‌خانه مشغول به کار بود، توسط معاونت امنیت وزارت اطلاعات بازداشت شد.

در ماه دوم بازداشت در حالی که اتهامات او «حمل و نقل و توزیع و استعمال مواد مخدر»، «ساخت و نگهداری و توزیع مشروبات الکلی»، «فعالیت‌های شنیع اخلاقی و هم‌جنس‌بازی» عنوان شده بود، اعترافاتش با محور دیگری و خطاب به «بازجوی عزیز» در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده و سیرجانی از «وراجی های کوک‌شده نابخردانه»، «القای یاس از ادامه حرکت انقلاب»، و «جبهه‌گیری ضدانقلابی بوسیله داستان شیخ صنعان» ابراز پشیمانی و استغفار کرد.

۹ ماه بعد از بازداشت خبر درگذشت علی اکبر سعیدی سیرجانی در ۶ آذر ۷۳ رسما از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام شد. این روزنامه علت مرگ او را عارضه حاد قلبی اعلام کرد و مقامات دولتی به این شرط با دفن او موافقت کردند که همسرش کتبا تعهد بدهد که تقاضای کالبدشکافی نخواهد کرد.

احمد قابل و آشتی‌ناپذیری با «استبداد دینی »

احمد قابل، فعال و پژوهش‌گر شاخص دینی و از شاگردان آیت‌الله منتظری نیز یکی دیگر از قربانیان صراحت لهجه در انتقاد از شخص اول جمهوری اسلامی بود .

قابل دو بار در سال‌های ۸۰ و ۸۹ بازداشت شد که «نوشتن نامه به رهبری» یکی از اتهامات وی برای این بازداشت‌ها عنوان شده بود.

آیت‌الله احمد آذری قمی، قاسم شعله‌سعدی، محمد ملکی، محمد نوریزاد و حشمت‌الله طبرزدی دیگر نویسندگان نامه‌های سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نیز طعم زندان را چشیده‌اند.

در نامه بهار سال ۸۴، این پژوهش‌گر از «استبداد دینی و سوء تدبیر» رهبر در اداره کشور انتقاد و پیش‌بینی کرده بود که با پیروزی احمدی‌نژاد «اندوختۀ سالیان دراز رنج و کوشش و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی‌ مردم به تاراج بیگانگان و تروریست‌‌هایی از سنخ القاعده» می‌رود.

احمد قابل هم‌چنین خطاب به خامنه‌ای با برشمردن مصادیقی از عمل‌کرد رهبری چون قتل‌های زنجیره‌ای، ترورهای مخالفان سیاسی و اعتقادی، برخوردهای نامشروع و غیرقانونی با علما و مراجع منتقد، تعطیلی فلّه‌ای مطبوعات، بستن دست و پای دولتین آقای خاتمی و مجلس ششم نوشت: «در دوران رهبری شما ستم دستگاه‌های قضائی، شبه قضائی و اطلاعاتی – امنیتی بیش از گذشته فزونی گرفته و قانون‌شکنی و قانون‌گریزی در آن‌ها به یک روند تبدیل شده و مخالفان سیاست‌‌های شما، شدیدا سرکوب و با محرومیت‌‌های مختلف مواجه بوده‌‌اند.»

قابل در نامه‌ای دیگر خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ۸۷ ، وی را شریک ظلم و ستم‌های وارده به مخالفان و منتقدان سیاسی خواند و از پافشاری رهبر بر «سیاست‌های غلط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به شدت انتقاد و خاطرنشان کرد «تاکید رهبری بر این سیاست‌ها، بیش از فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، به ملت و کشور صدمه زده است.» و در نامه خود صراحتا رهبری و حامیانش را به «براندازی سخت » نظام از راه «ظلم‌های آشکار به مخالفان» متهم کرد.

این منتقد سرسخت رهبر جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۲۴ مهرماه ۹۱ به دنبال وخامت حالش به بیمارستان قائم مشهد منتقل و سه شنبه ۲۵ مهرماه دچار مرگ مغزی شد و در روز اول آبان ماه ۹۱ درگذشت.

سوال‌های پرهزینه زیدآبادی

احمد زیدآبادی یکی دیگر از منتقدینی است که بخشی از هزینه‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخت کرده و می‌کند، ناشی از نامه سرگشاده وی به رهبر جمهوری اسلامی، طرح سوال از وی و انتقاد از وضع موجود است.

احمد زیدآبادی محقق، روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران در حالی در سال ۸۸ برای سومین بار به زندان رفت و حکمی ۶ ساله به همراه تبعید و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دریافت کرد که کمی پیش از دستگیری نامه سرگشاده‌ای به «رهبر» نوشت و با طرح دو پرسش از وی خواستار توضیح شد .

به گفته مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی مهم‌ترین اتهام او نگارش همین نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

 

احمد زیدآبادی در مقدمۀ نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای پرسید که «به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفته‌ و عمل‌کرد وی، عملا در جامعه ایران ممنوع است؟».

زیدآبادی سوال دیگری نیز درباره مسئله هسته‌ای و اولویت‌های اصلی کشور مطرح کرد و پرسید: «چرا ایشان اصرار دارند که همه ایرانیان ارزیابی ایشان را از شرایط داشته باشند و اگر جز این باشد به تعبیر وی حرف دشمن را تکرار می‌کنند و یا به گفته برخی از مقام‌های امنیتی، از عوامل دشمن هستند.»

از دشمن‌تراشی تا نقدناپذیری رهبر در نامه سازگارا

محسن سازگارا فعال سیاسی  و از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران از دیگر کسانی است که چوب نامه‌نویسی سرگشاده به رهبر ایران را خورد.

سازگارا در اوایل دهه ۸۰ به خاطر انتقاد از آیت‌الله خامنه‌ای به دادگاه فراخوانده شده و سپس در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ، نسبت به احضار خود به دادگاه اعتراض کرد.

این فعال سیاسی در نامه سرگشاده خود از رهبر ایران خواست تا با صدور فرمانی، راه انتقاد از خود را باز کند و دادگاه‌ها را از محاکمه منتقدان رهبری باز دارد.

او انتقادات خود از رهبر را در چند محور، از جمله سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست فرهنگی و اقتصادی تنظیم کرده بود.

شاید نقطه اوج این نامه و واکنش برانگیزترین بخش آن برای رهبر جمهوری اسلامی را بتوان انتقاد از او در حوزه سیاست داخلی دانست، که نوشته بود «طبق سیاست رهبر، همه امور کشور باید بر طبق خواست و اراده یک نفر تنظیم شود و اگر مخالف خواسته‌های رهبر باشد باید تغییر کند.»

سازگارا در نهایت از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در زندان اوین به اعتصاب غذا دست زد و پس از سه ماه بازداشت موقت در زندان اوین با قرار وثیقه آزاد و از کشور خارج شد.

بیشتر بخوانید

صدای اعتراض شرع پسند،منتظری و شعله سعدی شنیده نشد

آیت الله احمدآذری قمی، قاسم شعله سعدی، محمد ملکی، محمد نوریزاد، حشمت الله طبرزدی دیگر نویسندگان نامه‌های سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی بوده اند که طعم زندان را چشیده‌اند. نامه‌هایی که گاه با هدف شکایت بردن از نهادی دیگر به رهبر جمهوری اسلامی نوشته می‌شد و گاه هدف آن نقد عمل‌کرد آیت‌الله خامنه‌ای بود.

سرنوشت نامه‌نگاری سرگشاده به رهبر جمهوری همواره داغ و درفش بوده، هر چند که با تغییر شرایط هم نامه‌ها بازتاب بیشتری می‌یابد و هم هزینه مجازات نویسندگان برای آیت‌الله خامنه‌ای بیش‌تر شده است.

در اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ مهدی کروبی در قالب جوابیه‌ای به حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، به دو نوشته این روزنامه اعتراض کرد نوشت: «بدانید که این بار نه با سعیدی‌سیرجانی که با مهدی کروبی سخن می‌گویید که کارنامه نیم قرن مبارزه سیاسی او و پدرش و خانواده‌اش در راه انقلاب و نظام روشن است.»

حال ۸ سال پس از آن جوابیه، کروبی درحالی که  به‌خوبی از عواقب نامه‌نگاری به آیت‌الله خامنه‌ای اطلاع دارد، در حصر خانگی برای رهبرجمهوری اسلامی نامه سرگشاده می‌نویسد.

 

🍃زنده|رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: بعضی قضات گفتند دزد گوسفند محارب است و  باید اعدام شود

$
0
0

 نمایش آثار موزه لوور در موزه ملی ایران

جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران از نمایش ۵۰ اثر از موزه لوور پاریس در موزه ملی ایران خبر داد.

به گفته نوکنده برای این نمایشگاه بسیاری از این آثار از سالن‌های اصلی موزه لوور انتخاب شده‌اند. از شاخص‌ترین آنها می‌توان به پیکره “ابوالهول” از سنگ بازالت مربوط دوره «فرعون هاکور» اشاره کرد.
براساس اعلام روابط عمومی موزه ملی ایران، این نمایشگاه  از ۱۴ اسفند تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ در موزه ملی ایران دایر است./ایسنا


رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: تعدادی از قضات گفتند دزد گوسفند محارب است و  باید اعدام شود


ستاد امر به معروف اصفهان از علی کریمی شکایت کرد

علی کریمی، فوتبالیست ایرانی در اینستاگرام خود نوشت که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از وی شکایت کرده است.

کریمی در پست اینستاگرام خود نوشت: «دوستان عزیز ، ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان(اصفهان) از من بابت این پستهایى که میبینین شکایت کرده!!!!؟خواستم عارض شم خدمت دوستان تاج که من هیچ جا نمیرم و شما میتونین حکم جلب منو بگیرین ، یه پى ام بدین من خودم میام ، خودمو معرفى میکنم، شما زحمت نکشین، خسته میشین یا شما حکم جلب من و میگیرین یا من اعاده حیثیت میکنم و تا اخرش میرم»

در پی شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از علی کریمی بازیکن فوتبال، سایت رسمی فدراسیون فوتبال این خبر را تایید کرد.

در اطلاعیه فدراسیون فوتبال ایران آمده است: این شکایت « پیرو خواست و یا با اطلاع فدراسیون فوتبال نبوده است؛ اما پست های آقای کریمی همگی قابل پیگیری است که اگر این روال توهین آمیز تغییر نکند، فدراسیون فوتبال، مطابق قوانین جاری کشور اقدام خواهد کرد. اگر آقای علی کریمی و یا هر یک از اهالی محترم فوتبال، به دنبال رسیدن به پاسخی هستند، باید پرسش خود را محترمانه مطرح کنند و البته فدراسیون فوتبال خود را مکلف می داند پرسش های محترمانه اهالی فوتبال را در همه زمینه ها پاسخ بدهد.»


مدارس تهران فردا در تمام مقاطع تحصیلی تعطیل شد

کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوا در تصمیمی مشترک با کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران تصویب کرد مدارس تهران در تمام مقاطع فردا سه شنبه تعطیل است.

شاخص آلودگی هوای تهران تا مرز ۱۸۰ رسیده است./شهروند


کارگردان فیلم شعله‌ور: مژگان صابری اوتیستیک نیست

حمید نعمت‌االه کارگردان فیلم شعله‌ور گفت که مژگان صابری بازیگر فیلمش برخلاف آنچه برخی می‌گویند اوتیستیک نیست.

بعد از برگزاری نشست خبری فیلم شعله‌ور با بازی مژگان صابری توجه افراد به شیوه رفتاری خانم صابری در این نشست جلب شد. برخی، رفتارهای او را نشانه اوتیسم توصیف کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نام بازیگر فیلم شعله‌ور را به هشتگ تبدیل کردند و همین ماجراها باعث شد گفتگوهای زیادی درباره اختلال اوتیسم و نشانه‌های آن شکل بگیرد.


برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان عبدل آباد

حسن عصمتی‌، رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه ۱۹ با اشاره به عملیات مأموران رفع سد معبر اداره متبوع خود در دوشنبه‌بازار عبدل‌آباد اظهار کرد: دستفروشان این محله با بساط‌گستری در پارک و پیاده‌رو از شهروندان سلب‌ آسایش می‌کنند و چون اولویت‌ ما آسایش شهروندان است، لذا برای آسایش شهروندان، این بازار باید جابجا‌ شود.

رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه ۱۹ با تأکید بر اینکه ما اجازه نمی‌دهیم در این محل بساط‌گستری صورت بگیرد،تصریح کرد: مأموران ما به صورت محترمانه در حال جمع‌آوری کسبه هستند و هیچ درگیری‌ رخ نداده است./ باشگاه خبرنگاران


نظرسنجی اعتمادآنلاین درباره حجاب

 


مرتضوی باز هم به دادگاه نرفت

 



صادرات گاز رایگان به ترکیه متوقف شد

مدیرعامل شرکت ملی گاز از پایان یافتن صادرات گاز رایگان به ترکیه و تسویه کامل بدهی گازی به این کشور خبر داد و گفت: از این به بعد صادارت گاز به ترکیه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دریافت خواهد شد/فارس



رییس پلیس تهران: برنامه‌ای برای برخورد با دراویش نداریم

به گزارش خبرگزاری فارس رییس پلیس تهران گفته است: پلیس و دادستانی برنامه‌ای برای برخورد با دراویش نداشته و ندارد.

وی تاکید کرد اطلاعات و اخباری که منتشر شده که کسی را می‌گیرند یا برخورد می‌شود کاملاً کذب و دروغ است.


تیراندازی در محدوده ریاست جمهوری

لحظاتی پیش صدای تیراندازی از محدوده ریاست جمهوری شنیده شد، یک نفر با قمه وارد محدوده شده و از گیت دوم نیز در حال عبور بوده است.

این فرد که کفن پوش بود، به اخطارهای مأموران امنیتی توجه نکرده و مأموران ناچار به تیراندازی شدند.

شبکه خبر به نقل از معاون امنیتی استاندار تهران حمله این فرد به نهاد ریاست‌جمهوری را تایید کرد./تسنیم

فیلمی از خودکشی سینا قنبری وجود ندارد

$
0
0

زیتون– علیرضا رحیمی، یکی از نمایندگان بازدیدکننده از اوین، خبر داد که فیلمی از خودکشی سینا قنبری در زندان اوین وجود ندارد.

پیشتر محمدجواد فنحی٬ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬‌ از جزئیات خودکشی سینا قنبری در زندان خبر داده بود.

به گفته او طی بازدید هیاتی از نمایندگان از زندان اوین، فیلم خودکشی سینا قنبری و محل حادثه نشان داده شد که حکایت از خودکشی داشت، اما قضاوت قطعی مستلزم انجام تحقیقات دقیق قضایی است.

محمدجواد فتحی به ایسنا گفته بود: «در مورد علت فوت این متهم نمی‌توان با دیدن یک فیلم یا صحنه محل حادثه قضاوت کرد. آن‌چه در فیلم نشان داده شد خودکشی بوده و نظریه پزشکی قانونی نیز آن را تایید می‌کند البته که اکنون پرونده در دادسرای امور جنایی تهران مفتوح است. باید منتظر اظهارنظر نهایی بازپرس باشیم.»

علیرضا رحیمی در کانال تگرامی‌اش نوشت که فیلمی که با عنوان «فیلم خودکشی» سینا قنبری، یکی از معترضان بازداشتی توصیف می‌شود، دربرگیرنده صحنه‌ای از خودکشی نیست.

به گفته  این نماینده مجلس، در فیلمی که به نمایندگان نشان داده شده، روز ۱۶ دی ماه، در ساعت ۳ بامداد، فردی، با هویت سینا قنبری، در‌حالی‌که کیسه پلاستیکی مشکی بلند و پیچیده‌شده‌ای در دست راست دارد، وارد یکی از سرویس‌های بهداشتی می‌شود. پس از آن «مدت بسیار طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس‌ها ضبط شده تا اینکه حدود دو ساعت بعد یکی از زندانیان وارد شده و مستقیما به‌‌ همان سرویسی که سینا رفته وارد می‌شود و با صحنه جسد افتاده بر زمین مواجه و به حالت بهت و شوکه برمی‌گردد.»

او در ادامه توضیح داد که سپس شماری از زندانیان تلاش می‌کنند با روش فشار دست بر سینه، او را احیا کنند. در نهایت پیکر سینا قنبری در ساعت هفت صبح تحویل پزشک قانونی شده‌است.

این نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرده از این فیلم به اشتباه با عنوان فیلم «خودکشی» نام برده شده، در حالی‌که اساسا فیلمی که نحوه مرگ را در برگیرد وجود ندارد.

علیرضا رحیمی در بخشی دیگر از یادداشت خود، می‌گوید «با انجام تحقیقات از هم بندی‌های وی و نیز اشخاصی در محل سکونتش، مقامات زندان به این نتیجه رسیده‌اند که وی قبلا قرص اعصاب مصرف می‌کرده و به گواهی هم بندی‌هایش حالت‌های بی‌قراری در او مشهود بوده است».

به گفته این نماینده بازدید کننده از زندان اوین حتی «با فرض خودکشی این متهم، در اینکه آیا امکان پیشگیری از خودکشی وجود داشته یا خیر قطعا پس از بررسی پرونده و مستندات قابل اظهار نظر قطعی است.»

حمایت نرگس محمدی از «حق انتخاب آزادانه پوشش» زنان

$
0
0

زیتون– نرگس محمدی، زندانی سیاسی٬‌ با انتشار نامه‌ای از حق انتخاب آزادانه پوشش زنان حمایت کرد.

این فعال حقوق بشر در که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان سپری می‌کند، در واکنش به حرکت نه به حجاب اجباری٬ نوشت: «سال‌هاست پوشش زنان، دستمایه حکومتگران در سیطره بر جامعه، تحکیم قدرت و خودنمایی استبدادشده است.»

ویدا موحد٬ اولین زنی که به نام «دختر خیابان انقلاب» معروف شد، زن جوانی بود که در ششم دی‌ ۱۳۹۶ در تقاطع خیابان انقلاب و وصال تهران روسری سفیدرنگی را بر سر چوبی کرد و در اعتراض به حجاب اجباری آن را تکان داد. بر اساس اخبار منتشرشده، پلیس ایران وی را دستگیر کرده است. نسرین ستوده در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۶ از آزادی وی خبر داد. او در فیسبوک خود اعلام کرد که ویدا موحدی در هفتم بهمن ماه آزاد شده است.

یک‌ماه بعد دومین زن ایرانی در خیابان انقلاب با درآوردن روسری به «حجاب اجباری» اعتراض کرد.

عکس این زن در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری٬ در گفت‌وگویی با رادیو فردا نام این زن را نرگس حسینی اعلام کرد و گفت پس از بازداشت «قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی» صادر شده است.

پس از آن نیز طی روزهای گذشته ده‌ها زن و مرد جوان در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر از جمله اصفهان و شیراز دست به عمل مشابه زدند.

نرگس محمدی در بخشی دیگر از این نامه که در وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده٬ با اشاره به اینکه اعتراض به حجاب اجباری از همان ابتدا اعمال این سیاست وجود داشته است، تاکید کرد: «این روزها زنانی نه برای تحقیر پوشش آن دیگری، بلکه علیه تحقیر و تحمیل بر خود، شال بر سر چوب می‌کنند، تا بگویند تحمیل و تحقیری که در شال بر سر چوب کردن، آشکار است، بسان تحقیر و تحمیلی است که در شال اجباری بر سر زن ایرانی کردن، توسط حکومت استبدادی، نهفته است.»

به نوشته این فعال حقوق بشر: «گمان نمی‌کنم زنانی که حتی چادر را برگزیده‌اند، طرفداران روسری اجباری باشند، چرا که روسری اجباری در درجه نخست توهین به گزینش آگاهانه و آزادانه آنهاست. در میان دوستان بسیار محترم خود، زنان چادری را می‌شناسم که برای تحقق آزادی و عدالت جانانه ایستاده‌اند، حتی اگر این آزادی برای مخالفشان باشد.دینداران آزاداندیش نیز از این دایره خارج نیستند. چرا که در عدم وجود حتی یک آیه در متن مقدس مبنی بر پوشاندن ‌موی سر، تآکید بر اصل حفظ کرامت والای انسان و عدم اکراه در گرویدن به دین، توجیه دینی برای پوشاندن موی سر زن وجود ندارد.»

پس از بیشتر از ۲۴ ساعت درگیری در #گلستان_هفتم پلیس تهران واکنش نشان داد

$
0
0

زیتون– سردار رحیمی٬‌ رییس پلیس تهران بزرگ٬ گفت: «پلیس هیچ برنامه‌ای برای دستگیری دراویش در تهران ندارد.»
او در ادامه «صراحتا اعلام کرد که «نه تنها پلیس؛ بلکه دادستانی و دیگر دستگاه‌ها نیز در این زمینه برنامه‌ای نداشته و نخواهند داشت.»
به گزارش ایسنا رییس پلیس تهران همچنین مدعی شد که اما متأسفانه «اخبار و اطلاعات کذبی» منتشر شد که عمدتا «رسانه‌های معاند نیز در دامن زدن به آن نقش داشتند.»
او در حالی منکر هرگونه تلاش برای برخورد با دراویش و قطب دراویش گنابادی٬ نورعلی تابنده (مجذوبعلی شاه)٬ شد که طی دو روز گذشته اخباری مبنی بر تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت نورعلی تابنده و مقاومت دراویش مقابل منزل او٬‌منتشر شده بود.
مجذوبان نور شنبه شب خبر داده بود که نیروهای امنیتی و لباس شخصی در آنچه «اقدام تعرض‌آمیز» توصیف شد در اطراف محل زندگی قطب دراویش گنابادی، با هدف «تنگ‌تر کردن هرچه بیشتر دایره ارتباطی»‌ آقای تابنده مستقر شدند. این اقدام همراه با آنچه «رفتار زورمآبانه و پلیسی» توصیف ‌شد باعث واکنش مریدان نورعلی تابنده شد و درگیری‌های پرکنده‌ای را به وجود آورد.
در این ارتباط، تصاویر و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دراویش گنابادی و ماموران امنیتی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی موتورسیکلت و یک خودرو پژو آسیب دیده در خیابان رها شده‌اند.
پیش از این، ماموران امنیتی در شامگاه چهارم بهمن‌،‌ در اقدامى مشابه در این منطقه حاضر شده بودند.
«سلسله نعمت‌اللهی سلطان علیشاهی گنابادی» که پیروان آن معمولا به نام دراویش گنابادی شناخته می‌شوند، یکی از سلسله‌های صوفی است که در اصول و فروع مذهبی به تشیع ۱۲ امامی اعتقاد دارد.
با وجود این، برخی اعتقادات خاص پیروان این آیین باعث شده است تا در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی به شدت آنها را سرکوب کند.
در این مدت، تعدادی از حسینیه‌های آنها تخریب شده و صدها درویش نیز بازداشت و زندانی و تعدادی نیز از تحصیل منع شده‌اند. سرکوب دراویش در ایران، با اعتراض نهادهای بین‌المللی نیز روبرو شده است.​

از قم تا گلستان هفتم

$
0
0

زیتون-سینا پاکزاد:حدود ۱۲ سال است که دراویش گنابادی تبدیل به «کیس امنیتی» و وارد اخبار سیاسی شده‌اند. پیش از آن بسیاری از مردم و حتی خبرنگاران کمتر درباره دراویش شنیده بودند و تصویری کلی از آنان در ذهن داشتند. از اولین ماه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد اما تخریب حسینیه‌هایشان آغاز شد و باورمندان به این آئین بازداشت شدند.

سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۸۴ دراویش گنابادی در قم متوجه شدند که حسینیه‌شان و دو خانه مجاور آن که به دو تن از دراویش و خویشاوندان متولی حسینیه تعلق داشته، به صورت شبانه به آتش کشیده و تخریب شده است.

یک روز قبل تعدادی از نیروهای لباس شخصی قصد داشتند این حسینیه را تعطیل کنند که بین آنان و نیروهای امنیتی حامی‌شان و دراویش درگیری رخ داد که۱۲۰۰ تن از دراویش گنابادی و ۲۰۰ نفر مجروح شدند.

نورعلی تابنده در حمایت از مهدی کروبی نوشت که «درویش در سیاست دخالت نمی کند»، اما «این‌بار به طور استثنا کسی نامزد است که فریادرس ما بود».

پس از آن تخریب حسینیه‌های دراویش گنابادی در دیگر شهرهای ایران ادامه یافت و هر از چندگاهی نیز خبرهایی درباره بازداشت دراویش منتشر می‌شد.

آیت‌الله حسین نوری همدانی از جمله مخالفان سر سخت دروایش در قم بود که ضمن انتقاد از رواج صوفی‌گری در کشور دراویش را از جمله دشمنان امام شیعه معرفی کرد و گفت «در روایات به نقل از ائمه آمده است که صوفی ها، دشمنان ما هستند».

برخی نیز یکی از مصداق‌های سخنان آیت‌الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی درباره مخالفت با «عرفان‌خای نوظهور» را به دراویش نسبت دادند.

 

در مقابل آیت‌الله منتظرى، مرجع تقلید شیعه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تخریب منزل شخصی افراد و حسینیه و ضرب و شتم بندگان خدا به ویژه خواهران هیچ توجیه شرعی ندارد و باطل دانستن برخی افکار و نظریات آنان مجوز هتک و ضرب آنان و تخریب و تصرف غاصبانه در اموال آنان نمی‌باشد. اگر این کارها به دستور بالاترها انجام شده که وامصیبتا، و اگر خودسرانه انجام گرفته وا أسفا. سوء‌استفاده از قدرت و ابزار قدرت موجب سخط الهی می‎باشد».

از میان چهره‌های شاخص سیاسی تنها مهدی کروبی در دفاع از دراویش به مراجع تقلید، وزیر کشور و وزیر اطلاعات نامه نوشت.

پس از آن گروه اصلاح‌طلب مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای «حمله به مرکز جماعت نعمت‌اللهی گنابادی و ضرب و شتم و جرح آنان و آتش‌زدن و تخریب حسینیه و اماکن آنان» را «رفتاری خلاف موازین اخلاقی، شرعی و انسانی» خواند.

روی کارآمدن دولت حسن روحانی نیز تغییری در وضعیت برخورد با دراویش گنابادی ایجاد نکرد و قوه قضائیه و سپاه پاسداران مدیریت این برخوردها را برعهده گرفتند.

با وجود این اعتراض‌ها، دوم دی ماه ۸۵ محمود احمدی‌نژاد، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای مقابله با «بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی در پوشش مسائل عرفانی و معنوی» ابلاغ کرد.

در سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برخورد با دراویش ادامه کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ نورعلی تابنده برخلاف روال معمول از مهدی کروبی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرد.

او نوشت که «درویش در سیاست دخالت نمی کند»، اما «اکنون و در این برهه شرایط استثنایی حاکم است… این‌بار به‌طور استثنا کسی نامزد است که فریاد‌رس ما بود».

پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ نیز حمله به مراکز دراویش در شهرهای ایران ادامه داشت و تعدادی از آنان بازداشت شدند.

در آذرماه همان سال مردی مسلح با انگیزه‌های شخصی با حمله مسلحانه به خانقاه دراویش در خیابان وحدت اسلامی تهران بخشی از این حسینیه را تخریب کرد و منجر به مجروح شدن دو نفر شد.

روی کارآمدن دولت حسن روحانی نیز تغییری در وضعیت برخورد با دراویش گنابادی ایجاد نکرد و قوه قضائیه و سپاه پاسداران مدیریت این برخوردها را برعهده گرفتند.

کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، نوشت که دراویش گنابادی بیش از ۱۵ سال است که با «اذیت و آزارهای مداوم نظیر، زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید…» مواجه هستند.

هر چند علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها  سال ۹۳ برخورد با دراویش در کشور را «ناگوار» و «حرکتی خودسرانه» دانست و گفت که این برخوردها در گذشته رخ داده و دیگر «تکرار نشده است».

با این حال در همان سال آزار و اذیت دراویش ادامه داشت تا این‌که ۹ درویش محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز ۳۴ روز اعتصاب غذا کردند.

هم‌زمان با این اعتصاب غذا تعدادی از دراویش گنابادی در حمایت از این زندانیان سه بار در مقابل دادگستری تهران تجمع کردند که این تجمع‌ها با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی از تجمع‌کنندگان بازداشت شدند.

هم‌زمان با این اعتصاب غذا شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت که دراویش گنابادی همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند که سابقه آنها به چند قرن قبل باز می‌گردد اما پس از تأسیس جمهوری اسلامی، «صرفاً به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غیر قانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند».

کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی ریاست آن را بر عهده دارد، نیز در نامه‌ای سرگشاده‌ به‌‌بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نوشته بود که دراویش گنابادی بیش از ۱۵ سال است که با «اذیت و آزارهای مداوم نظیر، زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید…» مواجه هستند.

این روزها خیابان گلستان_هفتم تهران و مقابل خانه نورعلی تابنده«قطب» دراویش گنابادی، چند روزی است که خبرساز شده و دراویش در واکنش به تلاش نیروهای امنیتی برای ایجاد یک ایست، بازرسی در محدوده خانه «قطب» خود بسیج شده‌اند.اقدامی که در سال‌های اخیر در نوع خود بی‌سابقه است و اگر دراویش بتوانند حاکمیت را به عقب‌نشینی وادارند، اقدامی ماندگار انجام داده‌اند.


شیوه‌های استبدادی ترویج دین، «حجاب» سنتی را بی‌آبرو کرده است

$
0
0

زیتون– جمعی از نواندیشان دینی با صدور بیانیه‌ای تحلیلی، «شیوه‌های غیراخلاقی و استبدادی ترویج دین» را اسباب بی‌آبرو شدن «حجاب» سنتی دانستند.

به گزارش «زیتون»، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به این‌که  سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در «تاریخ تقریبا چهل ساله خود» با انواع اعتراض‌ها رو در رو بوده است، «خیزش اعتراضی گسترده دی‌‌ ماه سال ۹۶»، علیه «حجاب» اجباری  را از «آخرین نمونه‌های این اعتراضات» خوانده‌اند.

در ادامه با اشاره به این‌که «قانون تحمیلی حجاب اجباری نتیجه‌ای جز هزینه‌های گزاف مالی، بی‌اعتباری دینی و معنوی، ناکارآمدی سیاسی و سرمایه‌سوزی اجتماعی» نداشته، دو نکته اصلی مورد تأکید امضاکنندگان این بیانیه  قرار گرفته است.

نکته نخست، توجه‌ دادن حاکمان جمهوری اسلامی به «اصل بنیادی و روشنگر تقدم اخلاق بر فقه» است.

به‌باور این نواندیشان دینی «اصل تقدم اخلاق بر فقه» فصل مشترک ادیان  است که «تصویری عقل‌پسند و مطابق با مقاصد شریعت از قاعده حاکم بر مناسبات انسانی به دست می‌دهد» و  این اصل «پوشش را از صورتی بیرونی به گوهری درونی ارتقاء می‌دهد بی آن‌که لزوما ارزش جنبه نمادین پوشش بیرونی، به مثابه انتخابی اختیاری، را نفی کند.»

نکته دومی که مورد تاکید امضاءکنندگان بیانیه قرار گرفته «قباحت اخلاقی و شرعی استفاده از زور و اجبار در اجرای تکالیف شرعی» است.

این بیانیه هم‌چنین  یادآور شده است که «جمهوری اسلامی ایران» به عنوان تنها کشور مسلمان قانون‌گذار در زمینه «حجاب شرعی»، و به عنوان تنها کشور مجازات‌گر قانونی متخلفان از قانون «حجاب» است که «در صف اول در افتادن با اصول خدشه‌ناپذیر انسانی و فطری» قرار دارد.

این بیانیه به امضاء محمدجواد اکبرین، میثم بادامچی، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معز، سروش دباغ، محمود صدری، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، جمیله کدیور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی و حسن یوسفی اشکوری رسیده است.

متن کامل بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته است به این شرح است:

نظام جمهوری‌ اسلامی ایران، در تاریخ تقریبا چهل ساله خود به علت سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است با انواع اعتراض‌ها در ابعاد مختلف رو در رو بوده است. در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب‌ اسلامی، نظام جمهوری اسلامی همچنان درگیر اعتراض‌های متنوع و وسیعی است. خیزش اعتراضی گسترده دی‌ ماه سال ۹۶ خورشیدی و اعتراض دامنه‌دار و مدنی علیه «حجاب» اجباری از آخرین نمونه‌ های این اعتراضات است. بایسته است که حاکمیت به این اعتراضات مدنی پاسخی منطقی و شایسته دهد.

روند تحولات پیچیده و درهم‌تنیده جمهوری‌اسلامی نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های حقوقی، انسانی و شرعی، این امکان وجود داشت که از سبب شکل‌گیری بسیاری از این اعتراض‌ها از همان ابتدا جلوگیری به عمل آورد. مشکل پوشش تحمیلی بر زنان با عنوان «حجاب شرعی» از سال نخست انقلاب و سپس قانونی کردن آن که با سرکوب و ارعاب همراه بوده است، از مهم‌ترین معضلاتی است که از اساس قابل اجتناب بود. قانون تحمیلی «حجاب» اجباری نتیجه‌ای جز هزینه‌های گزاف مالی، بی‌اعتباری دینی و معنوی، ناکارآمدی سیاسی و سرمایه‌سوزی اجتماعی در چهاردهه اخیر به دنبال نداشته است.

شیوه‌های غیراخلاقی و استبدادی ترویج دین و کاربرد زور در پوشش «قانون» نه تنها به باورهای دینی و پایه‌های اخلاقی جامعه ضربه‌های سهمگین و چه بسا جبران‌ناپذیری وارد آورده که «حجاب» سنتی را نیز بی‌آبرو کرده است. ناکارآمدی نظام در سایر حوزه‌ها نیز بر دامنه مشکلات افزوده است؛ به طوری که مجموعه این کاستی‌ها و استبدادها امروزه به رشد و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اقشار مختلف جامعه منجر شده و تکاپوی مدنی و مشروع جامعه از جمله جنبش زنان ایران را برای احیای حقوق انسانی خود شتاب بخشیده است.

با نظر به این پیشینه و با استناد به مبانی حقوقی و شرعی، عرف جاری جهان امروز و نیز سنت تدبیر و اداره عقلانی مُلک ‌‌و ملت در جهان، امضاکنندگان این بیانیه جملگی بر دو نکته اصولی و مهم زیر تاکید مبرم دارند. بر پایه این دو اصل، امضاکنندگان این بیانیه از صاحبان اصلی قدرت در جمهوری‌ اسلامی می‌خواهند تا با تجدیدنظر اساسی در «فقه پوشش» و تعاریف عرفی و محدوده شرعی آن، که از دیرباز در میان فقیهان مورد اختلاف و بحث و نظر بوده است، یک بار برای همیشه از تحمیل نوع خاصی از پوشش بر زنان یک کشور، که تا امروز جز خسارت به دنبال نداشته است و با هیچ معیار دینی، اخلاقی و حقوقی‌ای قابل دفاع نیست، کناره بگیرند.

دو نکته اصلی مورد تأکید امضاکنندگان این بیانیه به قرار زیر است:

نخست، امضاکنندگان این بیانیه، حاکمان جمهوری اسلامی را به اصل بنیادی و روشنگر تقدم اخلاق بر فقه توجه می‌دهند. انقلاب پنجاه و هفت ایران، انقلابی برای استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت بود. منظور از اسلام به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب پنجاه و هفت، اسلامِ عدل، آزادی، برابری، رهایی و معنویت بود، نه اسلام داعشی و طالبانی که در آن برداشتی قشری و استبدادی از «شریعت» راه را بر شکوفایی باطن دین می‌بندد. عنایت به این نکته مهم می‌تواند راه برون‌رفت از بن‌بست اجتماعی «حجاب»‌ اجباری را پیش روی حاکمان جمهوری اسلامی نهاده و در آستانه چهل‌سالگی انقلاب که سن بازبینی، کمال و پختگی است، مسیر گذار به دوره‌ای نو از حاکمیت قوانین مدنی و احیای اصول انسانی صدر انقلاب را فراروی حاکمان قرار دهد.

اصل تقدم اخلاق بر فقه تصویری عقل‌پسند و مطابق با مقاصد شریعت از قاعده حاکم بر مناسبات انسانی به دست می‌دهد. وانگهی این اصل، فصل مشترک پیروان همه ادیان و مذاهبی است که در زیست‌بوم کهن تاریخی ایران‌زمین قرن‌ها در کنار هم زیسته‌اند و سرنوشت و دلبستگی‌های مشترک دارند. اصل تقدم اخلاق بر فقه، پوشش را از صورتی بیرونی به گوهری درونی ارتقاء می‌دهد بی آن‌که لزوما ارزش جنبه نمادین پوشش بیرونی، به مثابه انتخابی اختیاری، را نفی کند.

خوانش روزآمد و عرفی از کتاب و سنت اسلامی نیز اقتضای بازنگری در تعریف «حجاب» و پوشش متناسب با آن را دارد. این خوانش، اصل کارآمدی دین در دنیای کنونی را حفظ می‌کند و امکان رقابت و همزیستی مسالمت‌آمیز با اشکال دیگر معنویت (اعم از قدسی و سکولار) را محفوظ نگاه می‌دارد. اصل تقدم اخلاق بر فقه، به جای تأکید قشری بر نوع پوشش زنان و مردان، بر سلامت مناسبات انسانی میان اعضای جامعه به عنوان ضرورتی اخلاقی و اصلی فطری در بستر متکثر امروز ایران و در میان شهروندان ایرانی تأکید می‌کند.

دوم، امضاکنندگان این بیانیه، حاکمان جمهوری اسلامی را به قباحت اخلاقی و شرعی استفاده از زور و اجبار در اجرای تکالیف «شرعی»، آن هم در پهنه‌ای ملی با جمعیت هشتاد میلیونی و گستره‌ای با فرهنگ‌ها، اقوام، ادیان، آداب و رسوم گوناگون توجه می‌دهند. سخن بر سر منطق درون‌دینی «حجاب» و به‌طور خاص اصل وجوب یا عدم ‌وجوبِ شرعی «حجاب» (به ویژه پوشش سر) نیست ـــ که در این باب نیز میان فقیهان و اسلام‌شناسان اختلاف نظر عمیقی در جریان است ـــ بلکه سخن بر سر تحمیل پوششی خاص بر تمام زنان یک کشور بزرگ، چند فرهنگی و با جمعیتی جوان در دنیای امروز است.

بی‌گمان درباره زنانی که خود را مستقل از دین و مذهب تعریف می‌کنند، یا اهل کتاب که بنابر نص قانون اساسی شهروندانی با حقوق برابر با دیگرانند و حتی با موازین فقهی جاری نیز می‌توانند به آداب دینی خود ملتزم باشند و یا حتی زنان مسلمانی که به‌ هر دلیل یا علتی، اعتقادی به وجوب شرعی «حجاب» ندارند، نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد و آن‌ها را ناگزیر ساخت از پوششی خاص استفاده کنند. حتی با فرض محصّل استقرار «حکومت اسلامی»، بازهم الزام زنان جامعه (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) به رعایت پوششی خاص و تعیین انواع مجازات برای شهروندان خاطی از آن پوشش موجه نیست. از این گذشته، تحمیل رسمی «حجاب» اسلامی بر زنان خارجی میهمان هیچ منطق موجهی ندارد و از ایران چهره‌ای منفی در سطح جهانی ارائه می‌کند و کرده است.

امروزه «جمهوری اسلامی ایران» به عنوان تنها کشور مسلمان قانونگذار در زمینه «حجاب شرعی»، و به عنوان تنها کشور مجازات‌گر قانونی متخلفان از قانون «حجاب» (حتی مجازاتگر زنان غیرمذهبی و یا اهل کتاب و نیز میهمانان خارجی و جهانگردان)، در صف اول در افتادن با اصول خدشه‌ناپذیر انسانی و فطری‌ای همچون اراده و اختیار، حق انتخاب، اصل کرامت ذاتی انسان، زیست اخلاقی، چندفرهنگ‌گرایی و تقدم اخلاق بر هر نوع اعتقاد و آداب و رسوم و مناسک قرار دارد. بر کسی پوشیده نیست که امروزه در قلمرو الزامات نوین مدنی و حقوق شهروندی مدرن نیز اجبار و تحمیل در نوع پوشش و مجازاتهای ناشی از آن شایسته و موجه نیست. به ویژه التزام به اصل اصیل برابری (به مثابه عدل مساواتی) ایجاب می‌کند که با تامین مقاصد شرعی و عرفی عفاف در یک جامعه، هر نوع تحمیل در سبک زندگی و تبعیض بر ضد نیمی از افراد جامعه برداشته و برطرف شود.

با توجه به موارد پیش‌گفته و ضرورت رعایت موازین اخلاقی و زیست پاک‌دلانه و مناسبات انسانی که لازمه زندگی جمعی، سالم و با ثبات است و به‌ حکم عقل و تجربه چهل‌ ساله جمهوری اسلامی و عوارض فاجعه‌بار اخلاقی و معنوی پوشش اجباری، امضا‌کنندگان این بیانیه به تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی مجدّانه پیشنهاد می‌کنند پیش از آنکه دیرتر شود و خسارات مادی و معنوی سنت غلط «حجاب» اجباری از این نیز افزون‌تر شود، در سیاست‌های خود در باب «حجاب» تجدید نظر اساسی کنند.

تلقی روزآمد از «حجاب»، در نظر گرفتن اقتضائات عرفی حکم «حجاب» و نیز رخصت‌های فقهی و شرعی در این زمینه، به قانون‌گذاران و مدیران اجرایی و یا قضایی این امکان را می‌دهد تا هرچه زودتر به تصمیمی درست‌تر و کم هزینه‌تر در این زمینه برسند. قانون «حجاب» اجباری مصوب سال ۱۳۶۲ خورشیدی نه تنها در تعارض با برخی اصول قانون‌اساسی است که خلاف مقاصد شریعت، مغایر با حقوق‌ بشر، ناقض حقوق شهروندی و تهدیدی برای مصالح ملی و منافع آحاد جامعه متکثر ایران است.

اکنون وقت آن رسیده است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با مصلحت‌اندیشی و دلیری لازم و بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب پنجاه و هفتِ ملت ایران، صدای رسای نسل حاضر را بشنود و از پیله خودبافته، غیردینی، ضداخلاقی، ضد منافع ملی و زیانبار خود به در آید تا در سن کمال، بخشی از تنش‌های سهمگین و غیر ضروری پیش روی ایران‌زمین را با منطق و اطمینان پشت سر بگذارد.

بهمن ماه ۱۳۹۶

محمدجواد اکبرین – میثم بادامچی – عبدالعلی بازرگان – رضا بهشتی معز- سروش دباغ – محمود صدری- رضا علیجانی- حسن فرشتیان – جمیله کدیور- مهدی ممکن – یاسر میردامادی – حسن یوسفی اشکوری.

🍃زنده|روحانی: مجلس باید از افزایش پلکانی قیمت حامل‌ها حمایت کند

$
0
0


شاخص فعلی هوا در تهران


مدارس تهران تعطیل ماند

با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران و به علت تداوم آلودگی هوا، مدارس تهران فردا چهار‌شنبه ۱۸ بهمن در همه مقاطع به جز پردیس رودهن دماوند فیروزکوه تعطیل شد.

ادارات فردا تعطیل نیستند اما دستگاه ها موظفند با مرخصی زنان باردار و مادرانی که فرزند آنها بخاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند.


روحانی: دروه پایین انداختن دیش از پشت بام گذشته است


روحانی: مجلس باید از افزایش پلکانی قیمت حامل‌ها حمایت کند

حسن روحانی امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: کسانی که نیاز ندارند نباید یارانه بگیرند.

او تاکید کرد در تبصره ۱۴  تلاش‌مان این بود که در این زمینه با مجلس به تفاهم برسیم اما محقق نشد٬ در مورد حامل‌های انرژی هم بین ما و مجلس اختلافی نیست٬ مجلس باید از افزایش پله‌کانی قیمت حامل‌ها حمایت کند.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کسی که مالیات نمی‌دهد مفت خور است! اگر بگوییم یک دستگاه مالیت ندهد و دیگری مالیات بدهد این یعنی رانت./ایسنا


احتمال فروپاشی بخشی از ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو


آلودگی هوای تهران به بالاتر از «مرز خطر» رسید

بر اساس داده‌های سنجش آلاینده‌های شهر تهران، کیفیت هوای این استان صبح روز امروز با نمایش عدد ۱۷۷ در وضعیت ناسالم برای همه افراد قرار گرفته است.

در این میان اعداد شاخص‌های آلایندگی چهار منطقه استان تهران از وضعیت ناسالم برای همه افراد نیز فراتر رفته و «مرز خطر» را هم پشت سر گذاشته‌ است./تسنیم


اعتراض کارگران هپکو به ۸ ماه حقوق معوقه


علت آتش‌سوزی ساختمان متعلق به وزارت نیرو مشخص شد

مسئول تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو گفت: «کپسول اطفاء حریق در طبقه منفی چهار این ساختمان خودبه‌خود فعال شده است.

پودر اطفاء حریق، که با حرارت روی اسناد و کاغذها پرتاب شده، علت آتش‌سوزی است.

یک مخزن ۳هزار لیتری گازوئیل در حیاط این شرکت هنوز باقی مانده است./ایسنا


مقام ارشد فلسطینی خطاب به نیکی هیلی: خفه شو!


شهرداری به ساکنان محدوده ساختمان وزارت نیرو هشدار تخلیه داد

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: در حال حاضر گاز ۲۰۰ مشترک محدوده حادثه آتش‌سوزی قطع است.

همچنین شهرداری منطقه ۶ به ساکنان محدوده ساختمان وزارت نیرو هشدار تخلیه دادنده است و شهردار تهران از احتمال ریزش ساختمان یا نشست آن خبر داده است. /ایسنا


آتش‌سوزی منجر به تخلیه کامل ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو شد

با گذشت ۲۰ ساعت از وقوع آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو و اطفای آن در میدان ولیعصر تهران، همچنان حرارت در طبقات منفی این ساختمان به ویژه طبقه منفی یک -کانون آتش- بالا است و به گفته رییس سازمان آتش نشانی دما در طبقه منفی چهار به ۲۵۰ رسید اما هم‌اکنون ۲۰۰ درجه است.

بنابر گزارش‌های موجود تعداد مصدومین آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو در تهران از روز گذشته تا این لحظه ۹ نفر اعلام شده است.
تردیدها بر سر میزان بنزین موجود در ساختمان باعث افزایش نگرانی ها در مورد این آتش سوزی شده است.

پیش از این اعلام شده بود که دو هزار لیتر بنزین در موتور خانه طبقه منفی پنج ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو ذخیره شده است. اما حالا جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، می‌گوید که هیچ یک از فرماندهان میدان وجود مقدار قابل توجهی بنزین در طبقات منفی ساختمان را اعلام نکردند.

«میزان» به نقل از یک کارمند وزارت نیرو می‌گوید: «تنها ۴٠٠ لیتر گازوئیل در پارکینگ ساختمان وجود داشته که آن هم برای سوخت ساختمان بوده است.»

در حال حاضر این ساختمان و هتل «پارسیان کوثر» که در مجاورت ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو است، به طور کامل تخلیه شده است.


زائران اربعین عوارض خروج نمی‌دهند

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج معاف کردند.

هچنین نرخ عوارض خروج برای سفرهای زیارتی بدون تغییر می‌ماند.

دلیل حذف چندساعته اپلیکیش تلگرام از اپ استور

$
0
0

زیتون– یکی از مدیران اپل چند روز پس از حذف چند ساعته اپلیکیشن تلگرام از اپل استور٬ توضیح داد که دلیل این تصمیم «محتوای مربوط به پرنوگرافی کودکان» بوده است.
چند روز پیش اپل٬ دسترسی به این اپلیکیشن پیام رسان را از اپل استور برای چند ساعت قطع کرد.
پاول دورف٬ مدیر تلگرام دلیل این امر را محتوای نا مناسب خواند اما توضیح بیشتری نداد.
پس از چند ساعت اما هم اپلیکیشن تلگرام و هم تلگرام ایکس دوباره به اپل استور بازگشتند.
امروز بی‌بی‌سی فارسی به نقل از سایت فن‌آوری اطلاعات ورج خبر داد که شیلر٬ یکی از مدیران اپل٬ پخش محتوای مربوط به پورنوگرافی کودکان را دلیل قطع موقت دسترسی به این اپلیکیشن عنوان کرده است.
محتوای مربوط به پرنوگرافی کودکان از جمله عکس یا فیلم، یکی از جدی‌ترین خلاف‌های اینترنتی است و هم کاربر و هم برنامه‌ای که برای توزیع این محتوا به کار رفته هر دو ممکن است در سطوح مختلف مسئول شناخته شوند.
به نوشته این سایت تقریبا تمام شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان یا برنامه‌های تولید محتوا، تدابیر سفت و سختی برای جلوگیری از انتشار محتوای مربوط پورنوگرافی کودکان و همین طور شناسایی آن بلافاصله بعد از پست شدن چنین محتوایی دارند.
به نظر می‌آید که تلگرام در این زمینه دچار مشکل بوده و همین موضوع توجه تیم اپل را جلب کرده و باعث واکنش فوری آنها و حذف ناگهانی این اپلیکیشن شده است.
تلگرام به سرعت وارد عمل شد و محتوای مورد اشاره اپل را حذف کرد ولی مجموعه اقدامات لازم از هر دو طرف باعث شد که بازگشت تلگرام به اپ‌استور حدود یک روز طول بکشد.
این اولین بار نیست که تلگرام به خاطر محتوای منتشرشده در آن زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.
پیش از این بارها نگرانی‌هایی از تولید محتوای مربوط به تروریسم در این اپلیکیشن مطرح شده که واکنش‌های مدیران آن را هم به دنبال داشته است.
اندونزی، افغانستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که از «محتوای تروریستی» در تلگرام شکایت داشته‌اند.

ارائه گزارش از دو هزار میلیارد تومان هزینه فاقد سند در دوران شهرداری قالیباف

$
0
0

زیتون– حسن رباطی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران٬ خبر داد که مدارک مربوط به «دو هزار میلیارد تومان هزینه فاقد سند» در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف، به صورت محرمانه به شورای شهر تهران ارائه شده و این شورا باید دربارهٔ آن تصمیم بگیرد.

۲۵ دی ماه مجید فراهانی٬ یکی از اعضای شورای شهر تهران٬ خبر داده بود که بین درآمدهای و هزینه‌های شهرداری در طول ۱۲ سال شهرداری محمد باقر قالیباف «۲۰ هزار میلیارد تومان» اختلاف وجود دارد و باید تکلیف این رقم «گم شده» مشخص شود.
به گزارش ایسنا فرهانی ادامه داده بود: «هر چند که برخی می‌گویند این پول برای پرداخت بدهی صرف شده اما جای سئوال است که مگر حساب و کتاب نداریم که در هیچ کجا قید نشده است که این ۲۰ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟»

پیشتر محمدعلی نجفی٬ شهردار تهران نیز  خبر از تخلف اقتصادی قالیباف داده بود.

طبق گزاشی که دی ماه امسال نجفی به شورای شهر ارائه کرد رقم بدهی ثبت شده شهرداری ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بوده است، ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان نیز رقم بدهی ثبت نشده شهرداری است و پیش بینی می‌شود که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیز بدهی احتمالی وجود و بر همین اساس بدهی شهرداری در حوزه ثبت شده، ثبت نشده و بدهی احتمالی حدود ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که سه برابر بودجه فعلی شهرداری است.

امروز نیز حسن رباطی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران، خبر داد که بخشی از این هزینه‌های فاقد سند «مربوط به پیمانکارانی است که بدون قرارداد و هیچ گونه سندی برای شهرداری پروژه انجام داده‌اند».

به گفته رباطی، برخی از پروژه‌ها از سال ۹۰ «بدون قرارداد» و تنها با دستور مدیران شهرداری آغاز شده‌است.

او همچنین بدون اشاره به جزئیات به ایلنا گفت که تعدادی از کارکنان «متخلف» شهرداری تهران به حراست شهرداری و قوه قضائیه معرفی شده‌اند.

وی اعلام کرد که موضوع تخلف کارکنان یا مدیران شهرداری در این باره توسط دستگاه‌های نظارتی شهرداری، حراست و سازمان بازرسی شهرداری پیگیری خواهد شد.

گفتاردرمانی بی‌نتیجه روحانی

$
0
0

یک نشست خبری شبه‌تبلیغاتی دیگر برای روحانی؛ جلسه‌ای که باز هم صرف تلاش روحانی برای آرامش‌بخشی به جامعه‌ای شد که نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها در آن فزاینده به‌نظر می‌رسد. آرامش‌بخشی بی‌نتیجه متکی بر تبلیغ برنامه‌های دولت و تجلیل محض از کارنامه‌ی آن، و نادیده‌گرفتن موانع و مشکلات جدی در حکومت، جامعه و مناسبات جهانی.
با وجود این، نمی‌توان از کنار برخی موارد در جلسه مزبور بی‌اعتنا گذشت؛ بعضی از آنها در ادامه آمده است.

۱. هیچ‌کدام از روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که پشت تریبون قرار گرفتند اشاره‌ای به وجوه سیاسی اعتراض‌های دی‌ماه گذشته و خواسته‌های بنیادین معترضان نداشتند.
مستقل از آنچه به مسئولیت اهالی رسانه و عدم‌ایفای تکلیف حرفه‌ای ایشان مربوط است، گروه اداره‌کننده جلسه )زیرمجموعه دولت) به هیچ‌کدام از خبرنگاران مهم‌ترین روزنامه‌های اصلاح‌طلب (مانند اعتماد، شرق، شهروند و قانون) امکان طرح پرسش نداد.
قابل‌تأمل آن‌که حتی از رسانه‌های اصلی مخالف دولت (مانند تسنیم و فارس و کیهان و وطن‌امروز) نیز خبرنگاری از فرصت طرح سؤال و نقد برخوردار نشد.
درچنین وضعی، و به‌گونه‌ای قابل‌حدس، نشست مطبوعاتی بیش ‌از پیش مضمونی رسمی و بوروکراتیک و تبلیغاتی یافت.

۲. روحانی در مهم‌ترین بخش سخنان خود (در آغاز جلسه و مقدمه برنامه) از ضرورت شنیدن صدای جوانان گفت و این‌که «۷۰ درصد جمعیت کشور جوانان هستند. آنان ـ که اکثریت جامعه هستند ـ هم شنیدن صدایشان و هم اثرگذاری فکر و اراده‌شان را در حاکمیت و مدیریت کشور می‌خواهند.» رئیس‌جمهور همچنین در اشاره‌ای ظریف و قابل‌تأمل گفت: «شیوه‌ها هم در سبک زندگی مردم و هم اداره کشور باید رو به تکامل باشد.»
روحانی بعدتر حتی به طعن و کنایه از این استقبال کرد که «همه [محتمل حتی جنتی و علم‌الهدی و رئیسی و رهبر جمهوری اسلامی] می‌گویند باید صدای مردم را شنید».
او اما در مقام رئیس قوه مجریه از برنامه‌های دولت، و فراتر، اقدام‌های عملی و عینی برای پاسداشت آزادی بیان و عقیده و حق اعتراض مردم چیزی نگفت.
روحانی هیچ اشاره‌ای به این نکرد که ـ صرف‌نظر از سازمان اطلاعات سپاه و دادستانی ـ وزارت اطلاعات وی به‌مثابه‌ی یکی از بازوهای سرکوب و تهدید و ارعاب کنشگران جامعه مدنی ایفای نقش می‌کند. او همچنین به دستور زیرمجموعه مطبوعاتی دولت خود برای سانسور نامه مهدی کروبی در رسانه‌ها، اشاره‌ای نداشت.
روحانی نگفت که وزارت کشور او چگونه از حق جمعیت‌های سیاسی و صنفی برای طرح عقاید متفاوت و بیان اعتراض و انتقاد حراست می‌کند؛ یا وزارت کار وی چگونه با اعتراض‌های صنفی کارگران یا فعالان کارگری مواجه می‌شود.
به بیان دیگر، تمام سخنان مثبت و مهم روحانی، تنها اظهارنظر جذاب دیگری بود درکنار دیدگاه‌های مشابه توسط بازیگران اصلی حکومت، یا اظهارنظرهای تبلیغاتی و وعده‌های خود وی در مقطع انتخابات.
روحانی همچنین درباره چگونگی عملیاتی‌شدن نظر خود درباره پاسداری از «سبک زندگی» یا حقوق مدنی شهروندان در اعتراض به حجاب اجباری یا پیگیری‌های پیشین، توضیحی ارائه نکرد، و حتی به موانع موجود نپرداخت.

۳. روحانی کوشید آشفته‌بازار ارز و کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار و یورو و ارزهای خارجی را ناشی از دلایل روانی و تبلیغاتی ـ و نه تجاری و اقتصادی ـ ارزیابی کند.
او هرچند به چالش ادامه‌یافته در مناسبات تهران ـ واشنگتن اشاره کرد اما به عوارض آن بر ثبات اقتصاد ایران و بازار ارز نپرداخت.
رئیس‌جمهور به شهروندان توصیه کرد به توصیه‌های همکاران اقتصادی دولت توجه و اعتماد کنند؛ او اما در بخشی دیگر از سخنانش و هم‌زمان با نقد گفتار و رفتار سیاسی ترامپ، تصریح کرد که «هیچ‌کس، نه ما نه دوستان اروپایی، نمی‌دانند آمریکا چه می‌خواهد بکند. نه تنها درباره برجام بلکه توافق‌های اقتصادی و توافق‌های دیگر نیز همین‌طور است و کسی نمی‌داند آمریکا پای توافق خود می‌ایستد یا نه.»
به بیانی، روحانی خود با این سخن به بی‌اعتمادی و عدم‌ثبات در بازار ارز و فضای اقتصاد دامن زد.
در وضعی که اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به طراحی فعالیت اقتصادی میان‌مدت و درازمدت به‌قدر لازم دچار ناامنی و نگرانی هستند، حالا رئیس‌ قوه مجریه نیز تاکید می‌کند که برآوردی از رفتار سیاسی کاخ سفید ندارد. ارزیابی مهمی که به نظر می‌رسد برای حدود سه ماه دیگر ـ تا ارزیابی و فرمان بعدی رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره برجام و تحریم‌ها ـ مساوی با تعلیق و بی‌ثباتی و تشویش در بازار ارز و نیز اقتصاد کشور خواهد بود.

۴. روحانی در سخنان جدید خود ـ همچون چند ماه اخیر (پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری) ـ از کنار توسعه سیاسی و مقوله‌ها و مفاهیم مرتبط با آن گذشت. او تصریح کرد که دو برنامه اساسی دارد: اشتغال و مبارزه با فقر مطلق.
رئیس‌جمهور از کنار انتظارهای سیاسی و مدنی و فرهنگی و حتی بین‌المللی بخش مهمی از رأی‌دهندگان خود گذشت؛ او یا سکوت کرد و یا شاهدی از برنامه‌ی در دست انجام یا اقدام ایجابی ارائه نکرد.
این هم‌زمان شده با بی‌توجهی تعمدی و عدم‌اشاره آگاهانه‌ی وی به اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری، عدم ورود جدی به موضوع راهپیمایی دی‌ماه گذشته، بی‌اعتنایی به تحصن‌ها و اعتراض‌های کارگری، و همچنین بی‌توجهی به تداوم تهدید و خشونت علیه فعالان سیاسی و دانشجویی و مدنی، و نیز رخداد تأمل‌برانگیز اخیر علیه قطب دراویش گنابادی (دکتر نورعلی تابنده).
این همه، وقتی درکنار وضع اسف‌بار بخش مهمی از زلزله‌زدگان قرار بگیرد و انتقادهای آنها از کیفیت امدادرسانی* به نارضایتی از مضمون و خروجی نشست خبری رئیس‌جمهور می‌افزاید.
نشست خبری روحانی نتوانست گامی در راه کاهش شکاف ملت ـ حکومت بردارد و به افزایش اعتماد عمومی ـ دست‌کم نسبت به دولت اعتدال‌گرا ـ یاری رساند.
این ارزیابی وقتی مهم‌تر می‌شود که از یاد نبریم در گزارش اخیر وزارت کشور درباره راهپیمایی‌های اعتراضی دی‌ماه، به « کاهش اعتماد عمومی به‌دلایل گوناگون (ازجمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از برخی ضعف‌ها)» اشاره شده بود.
روحانی که بر شنیده‌شدن صدای اعتراض‌ها ـ در حوزه‌های گوناگون ـ تاکید دارد، باید بداند که صِرف گفتاردرمانی او نمی‌تواند کاهش اعتماد عمومی را بهبود بخشد. ناراضیان و معترضان نیازمند مشاهده گام‌های عملی اصلاح و تغییر هستند.
آیا روحانی برای تغییر رویکردهای مسلط در حکومت، از انگیزه و توان لازم برای توجیه هسته اصلی قدرت برخوردار است؟ شواهد متاسفانه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

*پی‌نوشت:
بخش‌هایی از گزارش تلخ و اخیر «ایلنا» از منطقه زلزله‌زده:

فضا دست‌کمی از روزهای اول پس از وقوع زمین لرزه ندارد. همه‌چیز مثل روزهای اول است؛ مردم با کنسرو روز را به شب می‌رسانند، کودکان دچار سوتغذیه شده‌اند، وضعیت بهداشتی بحرانی شده است… یک حمام برای ۱۰ خانوار اگر هم شانس بیاورند، ۵ خانوار از یک سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند.

از بیمارستان صحرایی خبری نیست، نوزادان در صف ویزیت اندک متخصصان اطفال حاضر در مناطق هستند؛ تازه اگر شانس بیاورند و در سرپل‌ذهاب باشند، وضعیت روستاها که بماند؛ منهای رفت و آمد مردم در روزهای اول و بارقه‌های امیدی که در دل مردم در همان روزها ایجاد شد؛ شباهتی به منطقه‌ای ندارد که به سمت ساخت‌وساز برود. بیشتر ویرانی است و ناامیدی عمیقی که در عمق رفتار مردم مشاهده می‌شود؛ حتی از شوک و آرامش روزهای اول هم خبری نیست؛ آنها با واقعیت مواجه شده و عصبانی هستند…

همه‌چیز درهم ریخته و پیچیده است؛ آوار زلزله از تیر آهن، گچ و آجر تغییر ماهیت داده و جای خود را به مشکلات عفونی زنان، سرماخوردگی‌های سخت، مشکلات عدیده زنان باردار، بیماری‌های مشترک بین دانش‌آموزان و سرمای خشک زیر صفر درجه داده است؛ درحالی‌که همچنان مشکل کانکس در مناطق زلزله‌زده وجود دارد و به راحتی می‌توان این را گفت که هنوز حدود نیمی از مردم کانکس برای زندگی ندارند…

همه‌چیز درست مثل ساعت‌های اولیه زلزله است؛ فقط صدای هلی‌کوپترهای امداد جایش را به وزش بادهایی نسبتا شدید و خاک‌های شناور داده است… برای ساختن و برای مردم مناطق زلزله‌زده روی خطی وجود ندارد، از زیر خط باید شروع کنند. دست‌اندازهای اداری نیز تمامی ندارد و امروز بدتر از دیروز مجبورند همه‌چیز را رها کرده و ساعت‌ها در صف‌های اداری ساخت‌وساز انتظار بکشند تا شاید کسی بگوید نوبت شماست. از باران خبری نیست، با بی آبی و خشکی امسال محصول کشاورزی هم در کار نیست…

🍃مریم کلنگری برای اجرای حکم جلب شد

$
0
0

زیتون– شب گذشته (۲۳ دی ماه) ماموران اجرای احکام مریم کلنگری را جلب کردند.

 

به گزارش «زیتون» شب گذشته ماموران اجرای احکام این زن ۶۵ ساله را با واکر به زندان مرکزی اراک منتقل کردند.

او پیشتر در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

سه عضو دیگر خانواده کلنگری به نام‌های بیژن کلنگری و مجتبی و مقداد فولادی هر یک به تحمل سه سال حبس محکوم شده‌اند. خانواده کلنگری از جمله خانواده های بازماندگان اعدام‌های زندانیان سیاسی در دهه شصت هستند.

مریم کلنگری مبتلا به بیماری های مختلف از جمله قلبی و ریوی , آرتروز و پوکی استخوان شدید است و تحمل شرایط زندان برای او بسیار دشوار است. با وجود صحبت رییس زندان اراک و تاکید وی بر عدم وجود امکانات لازم برای نگهداری وی و همچنین تاکید پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل شرایط زندان به دلیل مشکلات متعدد جسمی٬ نه‌تنها به آزادی او موافقت شده که حتی حبس جایگزین نیز مورد موافقت قرار نگرفته است.

 

امتیاز «رهبر» به رهبر

$
0
0

زیتون-فائزه مهرابی: عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد در واکنش به بازنشستگی اجباری تعدادی از اساتید در دولت محمود احمدی‌نژاد گفته بود که این دانشگاه حاضر است، اساتید اخراج شده را به کار بگیرد. اینک گویا باید مجموعه‌ای یافت که اساتید اخراج شده شده از دانشگاه‌های دولتی و آزاد را هم‌زمان به کار گیرد.

دانشگاه آزاد در تازه‌ترین اقدام، عملا اقدام به اخراج صدها استاد در شهرهای مختلف کرده است؛ به گونه‌ای که به گزارش روزنامه شرق تنها در واحد علوم و تحقیقات ۱۷۰ استاد قراردادی را بدون تشکیل جلسات کمیته جذب، تبدیل به حق‌التدریسی کرده و حقوقشان را قطع کرده است.

مقامات دانشگاه آزاد به دنبال یافتن کرسی‌هایی برای ۳۵۰۰ بورسیه غیر قانونی دولت احمدی‌نژاد هستند و قصد دارند با اخراج اساتید غیرهمسو آنان را جایگزین کنند.

معنای این اتفاق حذف حقوق و بیمه برای استادانی است که بعضی از آن‌ها سه یا چهار سال در این واحد تدریس کرده‌اند. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که مقامات جدید دانشگاه آزاد قصد دارند،«با این روش قصد دارند عده‌ای از استادان را تعدیل کنند و به جای آن‌ها استادان جدیدی استخدام کنند».

حسن اسدی‌زیدآبادی از اعضای ادوار دفتر تحکیم وحدت نیز در توئیتر خود نوشته که برخی اساتید برجسته دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، از جمله صادق زیبا کلام، محمد علی بهمئی، ابراهیم بیگ زاده، محمد قاری سید فاطمه و میرقاسم جعفر زاده اخراج شده‌اند.

براساس شنیده‌ها این اتفاق در تعداد دیگری از واحدهای دانشگاه آزاد رخ داده است و صدها استاد در واحدهای مختلف عملا اخراج شده‌اند.

 

 

پیش از این نیز وب‌سایت امتداد خبر داده بود که پرفسور کرم‌زاده با مرتبه استاد تمامی و دکتر زرهانی از اعضای شاخص هیئت علمی، از هیئت‌امنای دانشگاه آزاد خوزستان عزل و علی شفیعی نماینده ۷۷ ساله مجلس خبرگان رهبری و رضا موسوی‌نیا از بازنشستگان سپاه پاسداران به جای او منصوب شده است.

دو روز پیش نیز محمدحسین احمدی شاهرودی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در نوشته‌ای خبر داده بود که او و دکتر همایون یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، از عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد خوزستان برکنار شده‌اند.

وی نوشته بود که در مراسمی علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد را دیده و به این اقدام اعتراض کرده اما آقای ولایتی در پاسخ گفته است که «از این عزل و نصب‌ها در هیات امنا خبر ندارم».

ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد از جمله امتیازهایی بود که رهبر جمهوری اسلامی به دو نامزد شکست خورده انتخابات داد تا پست‌هایی برای نیروهای وفادار بیابند و برای انتخابات بعد از جمله انتخابات مجلس یازدهم حفظشان کنند.

وی تاکید کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی با این عریض و طویلی، از باب قحط الرجال، گرفتار شخصی شده که بر اثر کسالت و بیماری یا کثرت اشتغالات و تصدی ده‌ها مسئولیت دیگر، از آنچه که در زیر مجموعه مستقیم خودش صورت می‌گیرد، خبر ندارد… همین الان، شواهد و نشانه‌های افول و ورشکستگی این دانشگاه به خوبی مشهود و ملموس است».

این نامه از فردی که کمتر اظهار نظر می‌کند و تنها به گزارش موضوع اعدام‌های دسته جمعی سال ۶۷ به آیت‌الله منتظری شناخته می‌شود، عجیب بود.

این رفتارها اما قابل پیش‌بینی بود و از عجله شدید رهبر جمهوری اسلامی برای تصاحب این دانشگاه می‌توان انتظار رفتارهای این‌چنینی را داشت. هر چند برخی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی تصور می‌کردند که علی‌اکبر ولایتی تا مدتی حفظ ظاهر خواهد کرد و به این سرعت تسلیم جریان‌های تندروی نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای نخواهد شد.

قاعدتا فرهاد رهبر و دیگر مقامات دانشگاه آزاد به دنبال یافتن کرسی‌هایی برای ۳۵۰۰ بورسیه غیر قانونی دولت احمدی‌نژاد هستند و قصد دارند با اخراج اساتید غیرهمسو آنان را جذب کنند. آنان این رویه را نیز در ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد پیش گرفتند و با بازنشسته کردن اساتید، نیروهای مشهور به بسیجی را استخدام کردند.

 

در این پروژه همه اصول‌گرایان همراهی کردند و عملا اقدامی شبیه به «انقلاب فرهنگی» رخ داد. محمود احمدی‌نژاد پس از فاصله گرفتن از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در دولت دوم خود، در نامه‌ای به کامران دانشجو، وزیر علوم هم‌چنین مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، خواستار خودداری از بازنشسته کردن «بی‌رویه» اساتید شد.

او دو سال بعد نیز در نامه ای به وزیر علوم از او خواست که فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران و بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه تربیت مدرس را برکنار کند و نوشت که «رویکرد سیاست‌زده و غیرعلمی و یا احیانا امنیتی توسط مدیران در محیط اجتماعی ناکارآمد و تخریب‌کننده و در محیط دانشگاهی ناکارآمدتر و مخرب‌تر است».

اینک پس از چهارسال از آن عزل، فرهاد رهبر ریاست دانشگاه آزاد را عهده‌دار شده تا پروژه‌های اجرا شده در آموزش عالی در دولت احمدی‌نژاد و به تعبیری پروژه‌های مطلوب رهبر جمهوری اسلامی را پیش ببرد.

به جز موضوعات ایدئولوژیک، ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد امتیازی بود که رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف دو نامزد شکست‌خورده انتخابات داد تا پست‌هایی برای نیروهای وفاداربیابند و برای انتخابات بعد از جمله انتخابات مجلس یازدهم حفظشان کنند.

محدودیت فعالیت‌های سیاسی دانشجویان، تفکیک جنسیتی و «هاشمی‌زدایی از دانشگاه آزاد» از جمله اقدامات فرهاد رهبر در مدت ریاست بر دانشگاه آزاد بوده و باید منتظر ادامه اقداماتی از این دست بود.


چرا در جمهوری اسلامی ایران «حجاب» مساله‌ ناموسی شد؟

$
0
0

علیرغم فقدان دلیل بر اجبار بانوان به حجاب، چرا در جمهوری اسلامی ایران، حجاب اجباری شد؟
حتا بر مبنای نظر فقیهان قائل به وجوب حجاب و پوشش موی بانوان، هیچ برهان و دلیل شرعی بر اجبار بانوان به حجاب در فقه وجود ندارد. بلکه ترخیص های شرعی رایج در فقه، از قبیل عدم وجوب پوشش موی سر برای بانوان مسنّ، اهل کتاب، عشایر و روستاییان، با اجباری بودن همگانی حجاب منافات دارد. اما چرا جمهوری اسلامی مصرانه بر اجبار آن پافشاری می کند؟ و چرا حجاب اجباری را «خط قرمز» و بسان «امری ناموسی» برای بقای خویش تلقی می کند؟
این دغدغه حاکمان، نه از باب یک ضرورت شرعی و یک واجب فقهی، بلکه از باب «امری ناموسی» هست که در ذیل به برخی از دلایل آن اشارتی می رود.

اول- ناکامی در اسلامی سازی کشور
پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، حاکمان کنونی جمهوری اسلامی، به نام «اسلام» و با شعار پیاده کردن قوانین و مقررات اسلامی، رهبری کشور را اندک اندک به دست گرفتند. تلاش کردند تا ریشه ها و منابع مشروعیت خویش را از دورن رفرانس های اسلامی جستجو کنند. مزیت آنان بر دیگران، تخصص در علوم اسلامی و به ویژه در فقه و شریعت بود. برای پیروزی بر رقبا، ناچار بودند مزیت خویش را به رخ مردم بکشند و بر مبنای آن مزیت، خود را برای حکمرانی بر دیگران ارجح بدانند. اسلامی سازی محتوا امری مشکل و پیچیده بود ولی اسلامی سازی ظواهر و توجه به شعائر امری آسان تر به نظر می رسید. به نسبتی که اهرم های قدرت را به دست گرفتند به اسلامی سازی ظواهر پرداختند. لذا مشاهده می کنیم که هرچند اسلامی سازی ظواهر از همان فردای ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شروع شد، ولی رشد و فراگیری آن در تناسب مستقیمی با توازن قوا انجام شد. هنگامی که مخالفان و منتقدان را از عرصه های حکمرانی حذف کردند و حکومت را یکپارچه تصرف کردند به تصویب قانونی، همین مظاهر اسلامی پرداختند.

اسلامی سازی مظاهر در بسیاری از جنبه ها با مشکلات عدیده ای مواجه شد و گاه در تعارض با منافع حکمرانان قرار می گرفت. به عنوان نمونه، در اقتصاد اسلامی مورد نظر آنان، ربا حرام بود. با حذف ربا در سیستم بانگی، با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه شدند. در نبرد فقر و غنای مورد نظر اسلام، ناتوان بودند.

اما در پوشش مشهور به حجاب اسلامی، با مشکل قابل توجهی برخورد نکردند. به هنگام انقلاب، برخی از زنان، داوطلبانه به حجاب فوق روی آوردند. برخی نیز برای محروم نشدن از مزایای اجتماعی و سیاسی، به استقبال این پوشش رفتند. در نهایت پس از یکپارچه شدن حکومت، مخالفان حجاب، نیز در جوی از ارعاب و فشار، به انقیاد اجباری واداشته شدند.

دوم- حجاب اسلامی بسان نماد اسلامی بودن کشور
پس از ناکامی در اسلامی سازی سایر جنبه های کشور، با شدت تمام به حجاب به مثابه «مظهر اسلامیت نظام» متمسک شدند. بسیاری از مسلمانان خارجی متعصب به شعائر اسلامی و وفادار به نظام جمهوری اسلامی، هنگامی که به ایران سفر می کنند، در بازگشت، تنها نکته ای که به عنوان مظهر اسلامیت جمهوری اسلامی بیان می کنند، همین حجاب اجباری هست. برخی از آنان، از این نکته به نیکی یاد می کنند و این را رمز و نشانه توفیق نظام جمهوری اسلامی می دانند که در ایران بی حجاب مشاهده نکرده اند، وبرخی برعکس، به عمق فاجعه پی می برند و به دو زیست شدن شهروندان آگاه می شوند و گاهی خود نیز قربانی رفتارهای ناشایست و اجحاف های اداری و اقتصادی می شوند، پس از بازگشت از ایران، گلایه مندانه اظهار می دارند که فرق این کشور اسلامی با کشورهای منحط دیگر فقط همین روسری ها بر سر بانوان است.

سوم- مرادف دانستن حجاب و عفت، و بی حجابی و فحشا
حاکمان به قدرت رسیده پس از پیروزی انقلاب، در فضاهای اجتماعی بزرگ شده و رشد یافته بودند که حجاب را مرادف عفت می دانستند. در محیط پیرامون خویش، با زنان عفیفه ای که مراوده داشتند، محجبه بودند. در ضمیر ناخودآگاه آنان، حجاب مرادف عفت پنداشته شده بود. از سویی دیگر در زمان پیش از انقلاب، زنانی که خوش نام نبودند، غالبا غیر محجبه بودند. لذا در این داوری خویش به غلط نتیجه گرفتند و حجاب را مرادف عفاف و بی حجابی را مرادف فحشا تلقی کردند. هرچند این معادله و ظاهرنگری، در سالیان بعد، ارزش ظاهری خویش را نیز از دست داد، زیرا همه زنان، محجبه شده بودند، حتی برای حکمرانان نیز روشن شد که نه همه محجبه ها عفیف هستند و نه همه غیر محجبه های ناعفیف هستند. اما در ضمیر ناخودآگاه آنان، مرزبندی ها و تعاریف قبلی جای خویش را محکم کرده بود و بازخوانی آن تعاریف، آنان را ناچار به تغییر داوری می کرد و چون این تغییر داوری، مطلوب آنان نبود، به خویش زحمت بازخوانی مفاهیم حجاب و عفاف را ندادند و همچنان بر اجبار بر آن اصرار ورزیدند.

چهارم- حفظ بدنه سنتی هواداران
حاکمیت می بایستی حداقل برای هواداران سنتی خویش، دستاوردی ملموس و عینی ارائه دهد تا پرچم اسلامیت نظام را همچنان برافراشته نگاه دارد. حاکمیت نمی توانست به هواداران سنتی خویش، دستاوردهایی از عدالت فردی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی را ارائه دهد. این عدالت ها با رانت ها و امتیازاتی که هواداران حکومت و دست اندرکار آن، بهره مند بودند منافات داشت. بخش های سنتی و مذهبی جامعه که از این رانت ها بهره مند نبودند، شاهد تفاوت ها و تبعیض ها بوده و از رانت ها و امتیازات بی بهره بودند. اما حکومت نمی توانست فقط به هواداری بخش های سنتی «برخوردار از مواهب حکومت» بسنده کند، او به هواداری بخش های سنتی «نابرخوردار از مواهب حکومت» نیز نیازمند بود. به این بخش های سنتی نابرخوردار می توانست نشان بدهد که اگر با برپایی حکومت اسلامی، عدل علی پیاده نشد و شما همچنان محروم و حاشیه نشین هستید، اما دلتان خوش باشد که حکومت اسلامی بی حجابی علنی را از کشور ریشه کن کرده است.

پنجم- توافق نانوشته با شهروندان
حکومت که در ابتدا مدعی و پرچمدار اسلامی سازی همه جنبه های آشکار و پنهان جامعه بود، به مرور، در بسیاری از زمینه ها ناکام شد. زندگی خصوصی و محیط های خصوصی از کنترل حکومت خارج شد. شهروندان به مرور راه خویش را انتخاب کردند. شهروندان دریافتند که مردان می توانند با چفیه ای بر گردن و محاسنی بر صورت، و زنان با روسری بر سر، زندگی بیرونی خویش را بر مبنای معیارهای حاکمیت شکل بدهند و زیست شخصی و خصوصی دیگری در محیط های خاص خویش داشته باشند. دوزیستی شهروندان، قدرت حاکمیت را نادیده گرفت و حاکمیت از کنترل فضاهای شخصی شهروندان دوزیست ناکام شد و ترجیح داد که در توافقی نانوشته با دوزیستان، زندگی خصوصی و حتا خلاف ها و اختلاس ها و رانت خواری های آنان را نادیده بگیرد مشروط بر آن که شهروندان در زیست اجتماعی، خویش را به معیارهای رسمی حاکمیت، وفادار نشان بدهند.

ششم- گسترش سلطه اجتماعی
در پی توافق نانوشته فوق، حکومت به مرور، سلطه خویش را در بسیاری از موارد بر شهروندان از دست داد. عدم تسلط حکومت بر شهروندان، فقط محدود به فضاهای خصوصی زندگی شهروندان نشد، حکومت حتا سلطه خویش به عنوان نظام حاکم بر کارمندان و مواجب بگیران خویش را از دست داد. ناکارآمدی، ارتشا، رانت خواری، پارتی بازی و…. به گونه ای غیرقابل کنترل شد. گویا حاکمیت بخش های از سیستم اداری و قضایی کشور را به حال خویش رها کرد. اما حکومت، یک جایی می بایستی سلطه و اقتدار خویش برجامعه را نشان دهد و گاهگاهی مانور قدرتی بدهد تا نشان دهد که حضور دارد و حضورش مقتدرانه و آمرانه هست. در نظام های توتالیتر و ایدئولوژیک، تسلط بر شهرونداند بسان «سوژه»، و تبدیل آنان به «آبژه» شیوه ای رایج برای کنترل و مدیریت شهروندان است.

اجباری بودن لباس های متحدالشکل در برخی از سیستم ها و یا در برخی از فضاها، مثل زندان و اردوگاه اسیران، از شیوه های رایج اِعمال سلطه و سیطره بر سوژه های مورد نظر است تا بدین ترتیب، با القای انقیاد اجباری بر سوژه، وی را به پذیرش تدریجی انقیاد اختیاری عادت بدهند. در این روند، با تحمیل کُدهای مورد نظر، عادی سازی نظام سلطه تسهیل می شود. اجبار به حجاب، و یکسان سازی پوشش روسری و حجاب مرسوم کنونی، می تواند به عنوان، یکی از بزنگاه های آشکار بروز سلطه و اقتدار حاکمیت تلقی شود.

چنانچه ملاحظه شد اجبار به حجاب همگانی، نه از روی دغدغه های اسلامی نمودن کشور است و نه از روی مبارزه با بی عفافی. هرچند شاید در آغاز چنین انگیزه هایی وجود داشت اما به مرور در این چهاردهه، این انگیزه ها جای خویش را به انگیزه های دیگری داد که در متن اشاره شد.

… و این چنین بود که اجبار به حجاب، علیرغم فقدان دلیل شرعی، به «امری ناموسی» برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

🍃زنده|حسام‌الدین آشنا: در صورت ادامه وضع موجود همه بازنده خواهند بود

$
0
0

 


علی کریمی: رسانه‌ها جرات انتشار حرف‌های من را ندارند


مشاور رییس‌جمهوری: در صورت ادامه وضع موجود همه بازنده خواهند بود

حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: در تحقیقات میدانی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است.

وی در ادامه تاکید کرد: در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بود.

مردم ظاهرا صدا ندارند، اما آن زمان که صدای آنها به سیاستمداران می‌رسد معمولا دیگر زمان برای اصلاحات دیر شده است.باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم گیران بود؛ اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.

آشنا تاکید کرد: اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات واحتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم./ ایسنا


وزیر آموزش پرورش: حاکمیت آزمون در دوره ابتدایی را کنار می‌گذاریم


دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی را متوقف کرد

دیوان عدالت اداری در حکمی موقت، اجرای مصوبه هیات دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی را متوقف کرده است. بر این اساس، دولت باید تا زمان نهایی شدن حکم، تعرفه واردات خودرو را به مصوبات قبلی بازگرداند.

دیوان عدالت اداری گفته است: «هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و فقط دستور موقت صادر شده است.»

به گفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، دولت باید از ابتدای هفته آینده رای موقت دیوان عدالت اداری را اجرایی کند. افزایش این تعرفه‌‌ها در دی ماه امسال (۱۳۹۶) تصویب شده بود./تسنیم


ملاوردی: پیگیری‌مان درباره پرونده دختران معترض به حجاب بی‎نتیجه ماند

 

 

 


حریق در ساختمان وزارت نیرو مهار شد

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفته است پس از ۴۸ ساعت تلاش آتش نشانان بالاخره آتش در ساختمان ۱۰ طبقه برق حرارتی وزارت نیرو به ویژه در طبقه منهای چهار که حریق از آنها آغاز شده بود، مهار شد.

همچنین سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفته است که احتمال فرو ریختن بخشی از ساختمان وزرات نیرو وجود دارد./ایرنا


وکیل علی کریمی: می‌گویند لحن موکلم تند است


نتایج اولیه تحقیقات درباره فرد حمله‌کننده به نهاد ریاست جمهوری

اسماعیل کوثری،جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، درباره مهاجم «کفن‌پوش و مسلح به قمه» به حوزه ریاست جمهوری گفت: فرد مهاجم کمتر از ۳۰ سال سن دارد و وابستگی سیاسی نیز نداشته است.

ماموران به گمان این که او انتحاری است، پاهایش را هدف قرار دادند و او از دو پا مجروح شد.

ماموران پس از بازرسی بدنی متوجه می‌شوند که او به چندین چاقو و قمه‌های بزرگ مسلح است.

به گفته کوثری این‌ها نتایج تحقیقات اولیه است و قطعی نیست.»/روزاروز


پیشنهاد ورود مدعی‌العموم به پرونده سعید طوسی

بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، درباره بازنگری در پرونده سعید طوسی گفت: در جلسه با وزیر دادگستری و معاون قوه‌قضائیه آنها توضیحاتی دادند. توضیح قانع‌کننده نبود. نحوه سیر پرونده نگران‌کننده بود. انتظار می‌رود مدعی‌العموم بتواند در سطح دیگری به پرونده وارد شود و دادخواهی کند.

سعید طوسی باید از همه مسائل عمومی منع شود. باید از فعالیت‌های جمعی، رسانه‌های ملی و صداوسیما حذف شود. نباید در فضاهای دینی حضور یابد، تا بستر جامعه التیام یابد.

ما به دنبال اعاده حیثیت فرزندان آسیب‌دیده در این پرونده هستیم. کسر شأن ماست که برخی بچه‌های قرآنی کارشان به استفاده از قرص اعصاب و روان رسیده و حال و روز روحی و روانی خوشی ندارند.»/شرق

آلودگی هوای تهران قطعا سرطان‌زاست

$
0
0

زیتون– پس از دو روز آلودگی شدید هوای تهران و تعطیل شدن مدارس٬‌ سرپرست گروه سلامت هوا مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد که هوای تهران قطعا سرطان‌زاست و از شهروندان تهرانی خواست تا از تردد در شهر در حد امکان خودداری کنند.

تعطیلی مدارس یکی از «اقدامات» عاجل دولت‌ها در قبال آلودگی هواست. اگرچه این واکنش در مقابل آلودگی هوا به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد٬ اما به رغم بی نتیجه بودن٬ تا کنون ادامه داشته است.

مادران شاغل یکی از معضلات این نوع از واکنش به آلودگی هواست. در کلان شهرهایی مثل تهران که هم ضریب اشتغال زنان بالاست و هم به دلیل گستردگی زیست شهری کمتر امکان کمک گرفتن از دیگر اعضای خانواده برای نگهداری از فرزندان فراهم است٬ تعطیلی مدارس خود به معضلی تبدیل می‌شود.

مدارس تعطیل می‌شوند اما کارمندان دولتی و خصوصی باید به سر کار بروند.

از سوی دیگر تا وقتی ادارات و شرکت‌های خصوصی تعطیل نشوند٬ مردم امکان ترک شهرهای آلوده را ندارند و بچه اگرچه در خانه٬ اما همان هوایی را استنشاق می‌کنند که والدین کارمندشان در حال رفتن به سرکار و آلوده‌تر کردن هوا استنشاق می‌کنند.

با این همه همچنان با گذشت سالها و آلوده‌تر شدن شهرها همچنان تنها راهکار دولت‌ها تعطیل کردن مدارس است.

روز گذشته حسن روحانی، رییس جمهوری، در کنفرانسی خبری اعلام کرد که حل مشکل آلودگی هوا پول می خواهد. به گفته او دولت برای تامین منابع آن نیازمند افزایش قیمت سوخت است.

رییس جمهوری همچنین با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی شدید هوای تهران گفته بود: «این ساده‌ترین راه و شاید بدترین باشد در حالیکه ما باید دنبال راه صحیح و عاقلانه باشیم که این راه هم بدون پول نمی‌شود. برای مبارزه با آلودگی باید تمام خودروها و وسایل مصرف‌کننده انرژی اصلاح شود. طرح نوسازی حمل و نقل بودجه می‌خواهد و ما باید بتوانیم کمک کنیم که خودروهای فرسوده نوسازی شوند و پول را از جایی بیاوریم.»

یک نماینده مجلس: پزشکی قانونی به استناد فیلم‌های ضبط شده مرگ بازداشت شدگان را خودکشی اعلام کرد

$
0
0

زیتون– احمد همتی٬‌ عضو کمیسیون بهداشت مجلس٬ اعلام کرد که بر اساس گزارش پزشکی قانونی مرگ دو تن از بازداشت شدگان حوادث اخیر بر اثر خودکشی بوده است.

او به ایلنا گفت گزارش رییس سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصاً درمورد ۲ نفر از زندانیانی بود که دست به خودکشی زدند. او به نام این بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرد٬ اما ادامه داد: «نظر پزشکی قانونی این بود که این ۲ نفر خودکشی کرده‌اند؛ چرا که فیلم‌های ۷ تا ۱۰ ساعته از محل فوت این زندانیان را بازبینی کرده و به این نتیجه رسیده بودند.»

احمد همتی در حالی «فیلم‌های بازداشتگاه‌ها» را مرجع تصمیم‌گیری پزشکی قانونی در مورد نحوی مرگ بازداشت شدگان اعلام می‌کند که پیشتر علیرضا رحیمی، یکی از نمایندگان بازدیدکننده از اوین، خبر داده بود که فیلمی از خودکشی سینا قنبری در زندان اوین وجود ندارد.

علیرضا رحیمی در کانال تگرامی‌اش نوشت که فیلمی که با عنوان «فیلم خودکشی» سینا قنبری، یکی از معترضان بازداشتی توصیف می‌شود، دربرگیرنده صحنه‌ای از خودکشی نیست.

به گفته  این نماینده مجلس، در فیلمی که به نمایندگان نشان داده شده، روز ۱۶ دی ماه، در ساعت ۳ بامداد، فردی، با هویت سینا قنبری، در‌حالی‌که کیسه پلاستیکی مشکی بلند و پیچیده‌شده‌ای در دست راست دارد، وارد یکی از سرویس‌های بهداشتی می‌شود. پس از آن «مدت بسیار طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس‌ها ضبط شده تا اینکه حدود دو ساعت بعد یکی از زندانیان وارد شده و مستقیما به‌‌ همان سرویسی که سینا رفته وارد می‌شود و با صحنه جسد افتاده بر زمین مواجه و به حالت بهت و شوکه برمی‌گردد.»

پیشتر محمدجواد فنحی٬ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬‌ از جزئیات خودکشی سینا قنبری در زندان خبر داده بود.

به گفته او طی بازدید هیاتی از نمایندگان از زندان اوین، فیلم خودکشی سینا قنبری و محل حادثه نشان داده شد که حکایت از خودکشی داشت، اما قضاوت قطعی مستلزم انجام تحقیقات دقیق قضایی است.

محمدجواد فتحی به ایسنا گفته بود: «در مورد علت فوت این متهم نمی‌توان با دیدن یک فیلم یا صحنه محل حادثه قضاوت کرد. آن‌چه در فیلم نشان داده شد خودکشی بوده و نظریه پزشکی قانونی نیز آن را تایید می‌کند البته که اکنون پرونده در دادسرای امور جنایی تهران مفتوح است. باید منتظر اظهارنظر نهایی بازپرس باشیم.»

۲۳ دی‌ماه علی مطهری٬ نایب رییس مجلس خبر داده بود: «به ما گفتند یک نفر در تهران و دونفر در شهرستان خودکشی کردند و بنا شد که گزارش دقیقی به ما بدهند که فعلا منتظر آن گزارش هستیم.»

تا پیش از آن خبر مرگ دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در زندان‌ها تایید شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر٬ ۱۹ دی‌ماه خبر مرگ دومین بازداشتی اعتراضات سراسری را تایید کرد. به گزارش این کمیته وحید حیدری در بازداشتگاه اراک درگذشته است.

هفدهم دی ماه کمیته پیگیری بازداشت شدگان خبر داد که یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری٬ سینا قنبری٬ در زندان اوین خودکشی کرده است.
دو نماینده مجلس مرگ یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را تایید کردند.
محمود صادقی،‌ نماینده مردم تهران مجلس، با تایید مرگ سینا قنبری، نسبت به تکرار وقوع آنچه «کهریزک دوم»‌نامید،‌ هشدار داد.
کمیته پیگیری بازداشت شدگان در توییتی که دوشنبه شب گذشته منتشر شد گفت که علاوه بر این دو نفر، یک تن دیگر به نام محسن عادلی در زندان دزفول «خودکشی» کرده است.

تجمع‌ها و تظاهرات از روز پنجشنبه گذشته در شهر مشهد آغاز شد که شرکت‌کنندگان در آن ضمن اعتراض به گرانی و مشکلات اقتصادی، شعارهایی علیه رهبر و رییس جمهوری سر داده‌اند.
شعله این اعتراضات به سرعت بالاگرفت و به شهرهای مختلف ایران سرایت کرد.
در طی روزهای اعتراض٬‌ بر اساس اخبار صدا و سیما حداقل ۲۱ تن کشته شدند. محمود صادقی٬ نماینده مجلس تعداد بازداشت شدگان را حداقل ۳۷۰۰ نفر ذکر کرده است.
نحوی برخورد با بازداشتی‌های این اعتراضات توجه نهادهای بین المللی حقوق بشر را برانگیخت.

ورود فراکسیون امید مجلس به پرونده «کودک آزار قرآنی»

$
0
0

زیتون– بهرام پارسایی٬ سخنگوی فراکسیون امید مجلس تایید کرد که توضیحات معاون قوه قضائیه و وزیر دادگستری درباره پرونده سعید طوسی برای اعضای این فراکسیون «قانع‌کننده نبوده است.»

بهرام پارسایی به روزنامه شرق گفت که فراکسیون امید در جلسه‌ای با حضور معاون قوه قضائیه و وزیر دادگستری پرونده سعید طوسی را بررسی کرده‌٬ اما قانع نشده است.

محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به سعید طوسی، قاری و آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است. سال ۸۹ پرونده‌ای برای او با شکایت نوجوانانی که مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته بودند، تشکیل شد. حداقل ۹ نوجوان از او به این اتهام شکایت کرده بودند. همان زمان برخی رسانه‌ها نوشتند که حکم او با دستور «بیت رهبری» مسکوت ماند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اردیبهشت ماه امسال گفته بود: در پرونده سعید طوسی، قاری قرآن، که متهم به آزار جنسی نوجوانان شده، شکایت صورت گرفته، اما «اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است.»
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد این مساله «نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می‌خواهد در این دو مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رای داده شود که این، کار را سخت کرده است.»

او همچنین با اشاره به جلسه‌ای که فراکسیون امید با شاکیان این پرونده داشت٬‌ خبر داد شاکیان این پرونده که قاریان جوان قرآن بوده‌اند «کارشان به استفاده از قرص اعصاب و روان رسیده و حال و روز روحی و روانی خوشی ندارند.»

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید، خواستار آن شد که دراین پرونده «آسیب واردشده به افکار عمومی و جریحه‌دارشدن حس مردم در نظر گرفته شود» و به جز فراکسیون امید، فراکسیون حقوق شهروندی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «به این مسئله ورود جدی داشته باشند.»

رییس کمیسیون اصل نود اما نهم بهمن ماه امسال گفته بود این کمیسیون «نمی‌تواند» در پرونده سعید طوسی دخالت کند.

خبر تبرئه سعید طوسی را محمد صادقی منتشر کرد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز جمعه ششم بهمن خبر داده بود که سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، در دادگاه تجدید نظر از اتهام «اشاعه فساد و فحشا» تبرئه شده‌است. وی در دادگاه اولیه به چهارسال زندان محکوم شده بود.

محمود صادقی روز چهارشنبه نیز در توئیتر خود نوشت که وب‌سایت خانه ملت، وابسته به مجلس، با او دربارهٔ این پرونده مصاحبه کرده اما در نهایت به او اعلام شده که این مصاحبه «غیرقابل انتشار تشخیص داده شد».

صادقی نامه‌ای از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرده بود که در آن اعلام شده، رییس دادگستری استان تهران پرونده را از شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر «گرفته» شده و این پرونده «تاکنون عودت داده نشده‌است.»

این نماینده مجلس همچنین در توئیتر خود نوشته بود: «از قرائن چنین برمی آید که کودک‌آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند».

در مقابل سعید طوسی در مصاحبه با وب‌سایت انصاف نیوز ادعای اعمال نفوذ مقام‌ها در این پرونده را رد کرده‌است.

 

Viewing all 6931 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>